فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه در اندیشه و عمل

کتاب توسعه در اندیشه و عمل

نسخه الکترونیک کتاب توسعه در اندیشه و عمل به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب توسعه در اندیشه و عمل

«توسعه» هنوز هم برای بیشتر کشورهای جهان، یک مساله است. امروزه با توجه به نیاز اجتناب‌ناپذیر به ارزشگذاری و قضاوت درباره پیشرفت و توسعه، مهم این است که بتوان ارزش‌هایی را ایجاد و تقویت کرد که از یک سو قابل ‌پیگیری و عملی شدن باشند و در نتیجه بتوان آنها را موضوع بررسی‌های دقیق و بحث‌های عمومی قرار داد و از دیگر سو، کاربرد آنها ابعاد مادی و معنوی زندگی را به نحو توامان مد نظر داشته باشد. سخن از تغییر و تحول در کیفیت زندگی و توانایی‌های مختلف انسان در مباحث عمومی، جزئی از روش انتخاب اجتماعی انسان است. به سخن روشن، توسعه وقتی امری انسانی و قرین توفیق خواهد بود که از پیش به یک ارزش انسانی تبدیل شده باشد. از این‌رو، نکته مهم در توسعه، سوق دادن تصمیمات ارزشمند به سمت بررسی موشکافانه خود مردم است. در واقع، حتی مزیت پذیرفته شده رونق اقتصادی، به عنوان بخش اصلی فرآیند توسعه، مبتنی بر این پیش‌فرض است که افراد درگیر در فرآیند توسعه، در کنار سایر موارد، آن را به منزله یک ارزش تلقی کنند؛ ارزشی همگانی، پایدار و محققانه که افق‌های زندگی آن‌ها را روشن کند و پیگیری اهداف زندگی را تسهیل بخشد. اثر حاضر اندیشه و عمل توسعه ملی را به نحو مجمل به بحث می‌گذارد. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امیدوار است اثر حاضر بتواند وجوهی از امر و مساله توسعه را بر توسعه‌اندیشان و سیاستگذاران توسعه تسهیل بخشد.

ادامه...
  • ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.99 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۵۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب توسعه در اندیشه و عمل

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه مترجم

اگر کسی نشانی توسعه را از شما پرسید چنین راهنماییش کنید: میدان آزادی، آزاد راه مردمسالاری، خیابان توانمندی. اگر شماره پلاک را پرسید بگویید: در آنجا نیازی به دانستن شماره پلاک نیست، زیرا همه درها بر پاشنه مسئولیت آگاهانه می چرخند و به روی توسعه پایدار گشوده می شوند.
(آمارتیا سن، ۱۳۸۵، ۱۰۸)

توسعه پایدار، قبل از هر چیز بر مطلوبیت اکولوژیکی آن پافشاری می شود و این سیاست که «اکنون زمان رشد است و بعدها زمان پاکیزه سازی» هزینه های متعددی بر دوش نسل فعلی می گذارد که غالب این هزینه ها به فقرا منتقل می شود. بدین ترتیب، سازمان برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNEP) توسعه پایدار را توسعه ای می داند که نیازهای نسل های حاضر را بر آورده سازد، بدون این که توانایی های نسل های آینده را در رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد.
توسعه پایدار در نقطه مقابل توسعه ناپایدار که بر پراکندگی منابع و فعالیت ها دلالت دارد و توجه ناهمسانی را به امور اقتصادی از یک سو و امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر مبذول می دارد در جستجوی هم پیوندی و ارتباط ارگانیک بین منابع و فعالیت است. بدین ترتیب، مفهوم توسعه پایدار ناظر بر فرایند هدایت شده و اصلاح شده نوینی از توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کنار توسعه اقتصادی، صنعتی شدن و توسعه کشاورزی به ویژه نیل به یک «کشاورزی پایدار» است و در آن، همزمان و به صورتی یکپارچه توسعه انسانی، حفظ محیط زیست، کاهش فقر، محو گرسنگی، نابرابری در قدرت از طریق قوی سازی مردم و گسترش دموکراسی و مشارکت مورد توجه قرار می گیرد.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، بیشتر بر توسعه اقتصادی و فنی و تکنولوژیک تاکید می شود و این امر نیز توسط دولت بطور یکجانبه و بدون حضور جدی جامعه مدنی و بخش خصوصی صورت می گیرد. در این صورت حوزه سیاست متورم شده و سایر حوزه ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. حوزه سیاست که کارش بازتولید قدرت یا تضمین و تحکیم آن است، در عملکرد سایر حوزه ها دخالت کرده و عملاً مانع حرکت مستقل آنها می شود که این امر حرکتی ضد توسعه محسوب می شود. در حالی که نظام اجتماعی به تعبیر پارسونزی آن، از چهار خرده نظام اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ تشکیل شده است. این چهار حوزه / خرده نظام ضمن ضرورت هماهنگی، باید مستقل از هم باشند. بر این اساس، توسعه یافتگی به معنای نیل به شرایطی است که استقلال این حوزه ها از یکدیگر را تضمین می کند و در عین حال بالاترین سطح ممکن هماهنگی را میان آنها برقرار می سازد.(زاهدی، ۱۳۸۲، ۳۵۲)
وقتی صحبت از توسعه پایدار می شود، در واقع منظور فرایندی است که روابط متقابل میان همسازی سرمایه، صنعتی شدن، رشد دولت، شهری شدن، گسترش آموزش و پرورش (توسعه اقتصادی) در کنار رشد عقلانیت فرهنگ سیاسی، وفاق و مشارکت عمومی، نهادینگی سیاسی، توانایی نظام سیاسی در تامین نیازهای عمومی، تساهل و مدارای سیاسی همه جانبه، تقویت ارزش ها و سنت های دموکراتیک، تعمیق ساختارهای عبور موفقیت آمیز از بحران های سیاسی و اجتماعی (توسعه سیاسی) و کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، افزایش یکپارچگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، برابری همگان در مقابل قانون و حقوق اقلیت ها (توسعه اجتماعی)، فرهنگ معاشرت، معاضدت و گفتگو (توسعه فرهنگی) و ملاحظات زیست محیطی را در برمی گیرد. در امر توسعه صرفاً از ساختن پل، جاده، سد و نیروگاه بحث نمی شود، بلکه توسعه فرایندی پیچیده با قواعد مشخصی است که همه ابعاد زندگی بشر را پوشش می دهد. به تعبیر دیگر، توسعه هنگامی پایدار خواهد بود که قواعد بازی شفاف و بازی فراگیر باشد (بانک جهانی، ۱۳۸۳، ۲۵) و این امر در جوامعی با دولت مستقل، مقتدر، با مشروعیت قانونی و مردمی همراه با فرهنگ دموکراتیک و عقلایی امکانپذیر است.
در جامعه توسعه یافته، رابطه میان مردم و صاحبان قدرت سیاسی از نوع اجماع است. از یک سو، گروههای اجتماعی، احزاب و سایر نهادهای قانونی و حتی تک تک شهروندان بر دولتمردان اعمال قدرت می کنند و از سوی دیگر، همه شهروندان، گروههای اجتماعی و احزاب و دسته های مختلف سیاسی با این باور که دولت با در اختیار داشتن منابع لازم قادر به تامین خواسته های آنهاست، خود را ملزم به پیروی از سیاست های دولت می دانند.
بنابراین توسعه مفهومی است چندبُعدی که از زوایای مختلف قابل بحث است. کتاب حاضر نیز که در سه فصل تنظیم شده است، در پی تبیین و توضیح اندیشه توسعه طی نیم قرن اخیر است. فصل نخست با عنوان «توسعه در اندیشه و عمل» به قلم لوییس امریج به بررسی تجربه توسعه از ۱۹۶۰م می پردازد. امریج طی تلاشی مبسوط ضمن مروری بر ادبیات توسعه در قبل از دهه ۱۹۹۰، به کنکاش در وضعیت توسعه در این دهه می پردازد که طی آن پنج نوع تناقض را مورد شناسایی قرار می دهد که شامل موارد زیر است: تناقض جهانی شدن یعنی تقابل رفاه جهانی و فقر ملی، تناقض ناشی از پیشرفت های تکنولوژیک در قالب تقابل رشد و بازتوزیع، تناقض بازارهای جهانی متکی بر بخش خصوصی وحاکمیت ملی مبتنی بر بخش عمومی، تناقض رقابت و تقابل افزایش ثروت با گسترش فقر ، تناقض متداول شهر و شهرنشینی. امریج در نهایت به این نتیجه می رسد که مشکل اساسی دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دهه پایانی قرن بیست و سال های آغازین سده بیست و یکم، اشتغال در دسته اول و اصلاحات در دسته دوم می باشد. به زعم وی آن گونه که آمارتیا سن می فهمد باید بین افزایش سطح دموکراسی، عدالت و توسعه چرخه قابل قبولی به وجود آید تا ضمن افزایش قدرت گزینشگری مردم توسعه توام با عدالت نیز حاصل گردد.
آمارتیا سن با تعریف توسعه به مثابه آزادی به دنبال توانمندسازی انسان، کیفیت زندگی اجتماعی و حکمرانی خوب است. وی در فصل دوم با طرح «اندیشه توسعه در قرن ۲۱» توسعه را در دو مقوله کلی BLAST و GALAمورد بررسی قرار می دهد که البته هر یک از این مقوله ها ممکن است نگرش های مختلفی را در پوشش دهند. بنابر نظر آمارتیا سن، توسعه در چارچوب مقوله BLAST با انباشت سرمایه طی فرایندی خشن سروکار دارد که برای این انباشت نیاز به قربانی و فداکاری بسیار می باشد و به ناچار برای تامین آینده پیشرفته و بهشت متنعم یک/ دو نسل را باید فدا کرد. نباید نگران «حال» بود بلکه با ترسیم برنامه های توسعه گرایانه باید آینده را مهندسی کرد.
در مقابل، توسعه در چارچوب مقوله GALA که آمارتیا سن نگرش خود را در این مقوله می گنجاند، فرایندی «صمیمی» است که به دنبال تلفیق رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی در بستر آزادی و برابری فرصت هاست. بنابراین، توسعه نه نیازمند قربانی بلکه مستلزم همراهی و مشارکت همدلانه اجتماعی است که این امر در گرو توسعه توانایی انسان و افزایش توانمندیهای وی در ابعاد مختلف می باشد. این امر در طلیعه قرن ۲۱ از ضروریات غیرقابل انکار است.
پراناب باردهان در فصل سوم به نقش دولت در اقتصاد توسعه می پردازد. وی معتقد است برای پیشبرد توسعه نیازمند دولت قوی هستیم، دولتی که در مقابل فشارهای سیاسی جهت مداخله در بازار و محدود کردن فعالیت بخش خصوصی سرسختانه مقاومت نماید به زعم باردهان دولتی که ابزار دست گروه های ذی نفوذ بوده و به نفع آن گروه ها مداخلات غیرضروری و بلکه نابجا در بازار داشته باشد و بازار آن گونه که گروهای ذینفع بخواهند تنظیم کند دولتی ضعیف تلقی می گردد. وی در بحث مداخله دولت به کمیت نمی اندیشد بلکه از نظر وی کیفیت مداخله مهم است که این امر بستگی به عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی دارد.
نویسنده «اقتصاد سیاسی توسعه» در چارچوب اقتصاد نهادگرای جدید بر نقش هماهنگ کننده دولت در امر توسعه تاکید می نماید و در این راستا به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نظیر ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنک، تایوان، مالزی، اندونزی و تایلند اشاره می نماید که چگونه دولت به وظیفه خود عمل کرده است.
در یک جمع بندی می توان گفت که این کتاب در پی آن است که هم به اقتصاد سیاسی توسعه توجه نموده و نقش دولت و جایگاه آن را در امر توسعه مشخص نماید، هم به نقش مردم و بسترهای اجتماعی و فرهنگی در امر توسعه ٍٍٍٍٍپرداخته و با توجه به نقش انسان و عوامل اجتماعی در دنیای جدید، ابعاد انسانی توسعه را مورد توجه قرار داده و هدف نهایی آن را انسان معرفی نماید.

پی نوشت

۱- آمارتیا سن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نایینی، تهران، نی، ۱۳۸۵.
۲- بانک جهانی، توسعه پایدار در جهان در حال تحول، ترجمه علی حبیبی و دیگران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۳.
۳- زاهدی، محمدجواد، توسعه و نابرابری، تهران، مازیار، ۱۳۸۲.

فصل ۱: توسعه در اندیشه و عمل

جستار مقدماتی و برآیندهای سیاسی

لوئیس امریج

درآمد

آغاز هزاره جدید بسیار مهیج و سرشار از خلاقیت به نظر می رسد و در پی پاسخ های جدی به مسایل ویژه و واقعی و در تقابل با رهیافتی است که طی «دهه آرام و یکنواخت ۱۹۸۰» و اوایل دهه ۱۹۹۰، حاکم بوده است. تغییر از وضعیت اجماعی یک رنگ و ساده به وضعیت ابداعی و دارای تنوع و پیچیدگی در حوزه خط مشی گذاری های اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از حوزه های دیگر به خوبی آشکار است.
نشانه این تغییر، تاکید مجدد کنونی اروپا بر علایق فرهنگی اش در امور بدیع و بحث برانگیز است (نظیر کار راینر ورنرفسبیندر کارگردان و نمایشنامه نویس آلمانی که در سن ۳۷ سالگی در اوایل دهه ۱۹۸۰، وقتی که سال های سرد و بی روح شروع شده بود، درگذشت). چرا بر چنین اموری دوباره تاکید شد؟ حداقل دو دلیل برای این کار وجود دارد: نخست این که عرصه هنر اروپا مسایل ابداعی و بحث انگیز را می طلبید و با صراحت ـ برخلاف سال های آرام تر دهه ۱۹۸۰- موضع می گرفت. دلیل دوم ـ که به نظر می رسد مربوط به برخی کشورها (نظیر فرانسه) است ـ در نگرش عمومی پس از ۱۹۶۸، نهفته است که به شدت در حال رواج یافتن بوده و در چارچوب یک نظریه متحول فرهنگ و توسعه انسانی، به دنبال بدیل هایی برای تداوم بیشتر است.
امروزه بحث و بررسی برای یافتن رهیافت های جایگزین محدود به اروپا نیست. جزر و مد این مباحث را در تمام بخش ها می توان دید. این تحول عمیق تا حدودی بازتاب این واقعیت است که مسائل بزرگی وجود دارد که راستگرایی اقتصادی کنونی قادر به حل موثر آن نیست؛ مسایلی که در موارد بسیاری حاد هستد. برای مثال، ۲۰ سال است که اروپا با مسئله اشتغال مواجه است و هنوز هیچ نشانه ای وجود ندارد که این بیماری را بتوان با داروهای موجود درمان کرد؛ برعکس بیکاری ساختاری در حال گسترش و تعمیق است. فقر، در اکثر کشورهای در حال توسعه هیچ نشانی از کاهش ندارد، بلکه پیوسته افزایش می یابد. سیاست های اقتصادی و مالی دهه ۱۹۸۰، باعث ایجاد میلیونرهای بسیاری شد؛ همین طور نشانه هایی وجود دارد که این مسئله شمار افرادی را افزایش داده است که در فقر- اغلب فقر مطلق – به سر می برند. ایالات متحده برای مشکل اشتغال بهای گزافی پرداخت، یعنی با بهره وری پایین و درآمد اندک طبقات متوسط (که توضیح داده شد) بر این مشکل فائق آمد. در هر خانواده ای بیش از یک نفر باید خارج از منزل کار کند تا خانواده تامین شود. طی سالهای اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، شاهد افت درآمد متوسط بوده ایم. با توجه به نمونه یاد شده از ایالات متحده، اغلب حل یک مسئله / مشکل در گرو ایجاد مسئله ای دیگر است. مثال دیگر شرق آسیا است؛ جایی که نرخ های رشد اقتصادی بالا و اشتغال زایی دشواری های محیطی منطقه را تشدید کرده است.
با این وجود جای امیدواری است، چون از اوایل دهه ۱۹۹۰، تفکر خلاق شروع به رشد کرد. بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای در کانون استراتژی های توسعه و برنامه های وام دهی شان یک بار دیگر کاهش فقر را هدف قرار دادند. گرچه هنوز بین حرف (تحقیقات و سایر گزارش ها) و عمل شان (آنجاهایی که برای اعطای واقعی وام پول صرف شد) فاصله بسیار است. بانک توسعه آمریکایی برای انجام اصلاحات اجتماعی برنامه بلندپروازانه ای را در پیش گرفته است که برای اصلاح نظام اقتصادی و مالی منطقه ضرورت دارد. این برنامه فرآیند جذب و ادغام در حوزه های عملیاتی آ.دی.بی(۱) را به کندی پیش خواهد برد. برنامه توسعه ملل متحد (یو.ان.دی.پی)(۲) از طریق مجموعه ای از گزارش های سالانه در مورد توسعه انسانی که از سال ۱۹۹۰، گردآوری شده است، بیان کننده این امر است، یعنی این که مردم هم ابزار و هم هدف توسعه اقتصادی هستند. برنامه توسعه ملل متحد با این گزارش ها مردم را در فرآیند توسعه شرکت داد، گرچه این شرکت در کار روزانه سازمان هنوز واضح و روشن نیست و این تحلیل های به هم پیوسته، مباحث را با هم خلط می کند.(۳)

خط مشی ها و اقدامات توسعه ای متحول در سطح ملی

جنب وجوش همگانی و فراگیری در فکر و عمل توسعه ملی بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، در جریان بود. طی دهه ۱۹۶۰، بسیاری این عقیده را داشتند که رشد اقتصادی مهمترین عنصر در معادله توسعه یک کشور است و این رشد برای سامان دادن بسیاری از مشکلات دیگر نظیر مسایل اجتماعی ای چون اشتغال و فقر شرط لازم و کافی است. طی این دهه، هم در اندیشه و هم در اجرای سیاست های توسعه، برداشت های مختلف از الگوی مازادکار مبنای عمل بود (که نمونه بسیار جالبی از تاثیر نظریه بر عمل تلقی می شود)؛ این الگوی مازادکار تمایز آشکاری بین بخش های سنتی و مدرن اقتصاد یک کشور می گذارد و بر این باور استوار است که تمام تخم مرغ ها ـ تخم مرغ های سرمایه گذاری، تخم مرغ های فناوری و غیره ـ را باید در سبد بخش مدرن قرار داد. تصورات و تصویرپردازی های ما الگویی را مفروض می گیرد که بعد از یک دوره گذار قابل قبول، کارکرد لوکوموتیو بخش مدرن را دارد که آن را به جلو می راند، این امر به واگن های بخش سنتی وابسته است تا ایستگاه آخر که به نوعی سعادت اقتصادی و اجتماعی را مجسم می سازد.
این برداشت تا اواخر دهه ۱۹۶۰، به این فهم منجر شد که نرخ های بالای رشد اقتصادی می تواند همراه با وخیم تر شدن اوضاع اشتغال و فقر باشد. این امر منشا یک تحقیق و پژوهش برای رسیدن به راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی اشتغال زا شد. آیا می توان مجموعه ای از سیاست هایی را سراغ گرفت که به لحاظ اقتصادی موثر و کافی باشد و در عین حال فرصت های بیشتری برای اشتغال زایی فراهم کند؟
این تحقیق در زمینه سیاست های توسعه اشتغال زا برای غلبه بر فقر و بهبود توزیع درآمد انجام شده بود: اولین توفیق در این زمینه، مربوط به تعریف واقعی مسئله اشتغال است. سه عنصر بارز در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته است: نخست، بیکاری آشکار که مربوط به زمانی است که درآمد به صفر می رسد. دوم، کاری که فقط باعث بازگشت فقر در چارچوب درآمد می شود. سوم، کاری که مطابق انتظارات فرد پیش نمی رود. عنصر نخست تعریفی از بیکاری ارائه می دهد که در کشورهای صنعتی وجود دارد؛ این عنصر در اکثر کشورهای در حال توسعه به نسبت کم اهمیت است، چون مردم نمی توانند بیکاری را در معنای موردنظر این تعریف، تحمل کنند و در شرایط فقدان تامین اجتماعی و بیمه های بیکاری به سر برند. مسئله اصلی در حوزه عنصر دوم وجود دارد: آنجا که دریافتیم افرادی که (مطابق هر معیاری که در نظر بگیریم) مشغولند، گاهی اوقات به شدت کار می کنند (مانند بسیاری از زنان)، اما به دلیل بازدهی پایین یا دلایل دیگر از کارشان جز فقر چیزی نصیب شان نمی شود. سومین عنصر در مسئله اشتغال- گرچه به لحاظ کمّی اهمیت ندارد، ولی از نظر سیاسی مهم است- آموزش بیکاران نامیده می شود، کسانی که (از سطحی از یافته های آموزشی برخوردارند) انتظار سطح معینی از شغل و دستمزد را دارند و کسانی که به همکاری مایل نیستند و ترجیح می دهند داوطلبانه بیکار بمانند تا شغلی درست و حسابی گیرشان بیاید.
توفیق دوم در تحقیق برای خط مشی های توسعه اشتغال زا، رشد بخش غیررسمی بود. طی دهه ۱۹۶۰، جمعیت زیادی از نواحی روستایی به سوی بخش رسمی، مدرن و شهری گسیل و بیش از آن، مجذوب چراغ های شهر و امیدوار به درآمد بالاتر شدند. تعداد کمی از آنها می دانستند اشتغال چون بلیت بخت آزمایی است که تنها تعداد کمی از دارندگان برنده می شوند. بخش عمده این مهاجران روستایی ـ شهری خود را از نظر جغرافیایی و اقتصادی در حاشیه دیدند، اما آنها به جای بازگشت به بخش روستایی به آسانی بین بخش مدرن شهری و بخش سنتی روستایی قرار گرفتند که با برچسب «بخش غیررسمی شهری»(۴) اغلب به حاشیه شهر می رفتند. مشخصه این بخش غیررسمی دسترسی آسان به کالا، سطوح پایین مهارت، فعالیت در مقیاس کم و (اغلب) خوداشتغالی بوده و هست. مطابق با منطق این الگو، چیزی که جزئی از بخش مدرن نبود و از این طریق جزئی از لوکوموتیو به حساب نمی آمد از دید مسئولان و مقامات مغفول ماند. حکومت ها با اقدامات، قواعد و معیارهای شان علیه بخش غیررسمی و به حمایت از بخش رسمی و مدرن فعالیت می کنند. معدودی از حکومت ها، شگفتی های واقعی ابداعات و نوآوری های بخش غیررسمی را در نظر گرفتند، ولی تمایلی به فهم استعدادهای عظیم توسعه ای نهفته در این بخش نداشتند. موقعی می توان بر این نگرش غلبه کرد که توجه حکومت به سوی این پتانسیل های توسعه ای سوق پیدا کند و به اهمیت تبعیض به نفع بخش غیررسمی بیش از تبعیض علیه آن پی برده شود. این کلید ایجاد ارتباط عملی بین بخش مدرن و بخش غیررسمی بود.
توفیق سوم در حوزه فناوری به دست آمد. واضح بود که شناخت آسان فناوری های مناسب و واسط یک چیز بود، و تحقق و اجرای این فناوری ها در عالم واقع چیزی دیگر. انگیزه های مالی و اقتصادی کلانی وجود داشتند که (در روشی سازگار با الگوی مازاد کار) باعث به کارگیری سرمایه زیاد، فنون گسترده، پذیرش نرخ های مبادله و اتخاذ سیاست های مالی ای می شدند که بسط و گسترش چنین فنونی را در پی داشت. به عبارت دیگر، همه علائم در کشورهای در حال توسعه علیه کارگر و به نفع سرمایه نشانه رفته اند. این امر بیان کننده آن است که باید بفهمیم تنها شناسایی فناوری های مناسب تر به خودی خود کافی نیست، بلکه ساختار انگیزه ها باید تعدیل و اصلاح شوند.
چهارمین توفیق مربوط به برداشت از رابطه پیچیده بین توزیع درآمد و اشتغال بود. زمانی بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران بر این عقیده بودند که توزیع برابر درآمد به افزایش رشد اقتصادی کمک می کند، چون وجود ضمنی یک طبقه ثروتمند و قوی با سطوح بالای پس انداز می تواند از ضرورت سرمایه گذاری برای گسترش اقتصاد پایدار در سطح بالا حمایت کند. گروه های کم درآمد نظرشان این بود که همان طور که ناتوان و ناامید از پس انداز هستند به احتمال زیاد فاقد پس اندازند و یا وضع شان بدتر از آن است. سرانجام بررسی های تجربی آشکار ساخت که سرمایه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی گرایش به پس انداز دارد، حتی اگر در کشور مبدا نباشد و بسیار دورتر از آن باشد. به علاوه، این سرمایه در کشورهای در حال توسعه میل به یک الگوی مصرفی دارد که مشخصه آن واردات زیاد و اشتیاق زیاد به خرید کالاهاست. از طرف دیگر فقرا دارای الگوی مصرفی ای هستند که کالاهای ساخت داخل و تولیدات ساخته شده، جایگاه خاصی در آن دارد. فقرا نیز پس انداز می کنند، اما به شیوه خاص خودشان؛ پس انداز و سرمایه گذاری آنها اغلب یکجا صورت می گیرد. برای نمونه وقتی آنها جاده، مدرسه یا خانه ای می سازند در واقع پس انداز و سرمایه گذاری را با هم ترکیب می کنند. آنها اهل این کار نیستند که ابتدا در بانک سپرده گذاری و سپس از سرمایه گذاری شان برداشت کنند، بلکه اغلب جمع بین این دو عمل را انجام می دهند یا در واقع این دو عمل را مدیریت می کنند. بدین طریق، انتخاب سیاست کاهش نابرابری در توزیع درآمد، به جای چرخه معیوب، سیکل استادانه ای ایجاد می کند: با حمایت از الگوهای مصرف و متعاقب آن تولید مرکب، در چرخه های با درآمد کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد می شود و توزیع درآمد، افزایش اشتغال و نتایج مثبت دیگر به دنبال آن خواهد آمد.
بسیاری از این موفقیت ها به وقوع پیوسته است، تنها کافی است یک نمونه از موارد اخیر ـ از حوزه آموزش ـ را طرح کنیم. سطح بندی کردن آموزش در بسیاری از کشورها جنبه «ناهمسازگونگی»(۵) خاصی دارد: دانش آموزان از مقطع ابتدایی به دبیرستان، سپس با تمرکز بیشتر بر آماده سازی خود در سطح بعدی آموزش به دانشگاه و از آنجا برای کسب موفقیت فوری به خارج می روند. در کشورهایی که تعداد کمی از دانشجویان در پی ارتقای تحصیلی خود هستند، آنها اغلب بدون کسب آمادگی های قبلی برای بازار کار به تحصیلات خود پایان می دهند. این وضعیت را این گونه می توان ترسیم کرد که در آنجا (برای مثال، با اجرای برنامه های آموزش متناوب) تلاش می شود تا دنیای مدرسه و دنیای کار به هم نزدیک شوند.
از منظر این موفقیت ها اکثر پیشرفت ها در طراحی سیاست های اقتصادی ـ اجتماعی اشتغال زا در اواسط دهه ۱۹۷۰، به وقوع پیوسته بود، اما بلافاصله موضوع مهم دیگری بدین مضمون طرح شد: ایجاد اشتغال پایان نپذیرفته بود، بلکه بیشتر به منزله ابزاری واسط برای رسیدن به مجموعه ای از اهداف انسانی مطرح بود، کار طراحی «استراتژیهای توسعه پایدار» و استراتژیهای مبتنی بر مفهوم بازتوزیع با رشد اقتصادی آغاز شد.(۶) همچنین، در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری معتقد بودند که باید به شناسایی و دستیابی به یک سطح عالی از همگرایی بین پیگیری رشد اقتصادی و توزیع ثمرات این رشد از طریق ایجاد کار مولد اقدام کنیم تا نیازهای اساسی بشر را برآورده سازیم. وقتی رکود اقتصادی دنیا را فراگرفت، تغییری اساسی در رویکرد سیاسی نسبت به مسایل و مشکلات توسعه به وجود آمد و بیش از الگوی رشد مذکور، یک بار دیگر برخود رشد اقتصادی تاکید وافر شد. در کمتر از دو دهه، سیاست یک دور کامل چرخید و به نقطه عزیمت خود در اواسط دهه ۱۹۶۰، بازگشت. سئوالی که تاریخ نگاران سرانجام باید بدان پاسخ دهند این است که آیا دهه ۱۹۸۰، دهه ایدئولوژی بود یا دهه واکنش شدید به سیاست های افراطی ـ ادعایی دهه ۱۹۷۰، که بدان نیروی موازنه بخش می گویند.
در هر حال، دهه۱۹۸۰، بی شک دهه معضله بدهی های بین المللی بود. طی این دهه ما شاهد بودیم که چرخه دیگری با شتاب تمام به مسیر خود ادامه می داد، در اوایل دهه ۱۹۸۰، به شدت بر برنامه های «تعدیل»(۷) تاکید می شد که در نهایت به سرمایه گذاری های عمومی در حوزه های مادی و انسانی انجامید و رشد اقتصادی را با وقفه وحشتناکی مواجه ساخت. این دهه دوره «تعدیل بدون رشد»(۸) بود. همچنین، دوره ای بود که آمریکای لاتین (بین سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴) از بانک های کشورهای شمال ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا وام گرفت. پس اندازها و تعدیل هایی که صورت گرفته بود نه تنها به سرمایه گذاری های اضافی برای رونق بخشیدن به توسعه اقتصادی منجر نشدند، بلکه یک راست در چاه عمیق مشکل بدهی فرو رفتند. سنگینی سیاست تعدیل فقط بر دوش یک بازیگر (یعنی ملت های مقروض) گذاشته شد و دو بازیگر دیگر (یعنی بانک های بازرگانی و کشورهای طلبکار مسئول جهش عظیم نرخ های واقعی سود) به اختیار خود کنار کشیدند. بدین ترتیب، میانگین درآمد سرانه در آمریکای لاتین به سطح آغاز دهه تنزل یافت. در آفریقا وضع بدتر بود؛ در آنجا میانگین درآمد سرانه به سطح ۱۵ سال قبل بازگشت.
اواسط دهه ۱۹۸۰، مرحله دوم این طرح آغاز شد که می توان آن را «تعدیل با رشد»(۹) نامید؛ برای نمونه، مکزیک در یکی از معاملاتش (در اول دسامبر ۱۹۸۶) آشکارا پذیرفت که اگر رشد اقتصادی اش از سطح معینی پایین تر بیاید، برای تامین آن رشد باید سرمایه بیشتری به جریان بیافتد.
سپس (در سایه عواملی چون تلاش فوق العاده یونیسف) ما وارد مرحله «تعدیل با رشد و عدالت»(۱۰) شدیم.(۱۱) طی این مرحله مسلم شد که سیاست های تعدیل باید از رشد اقتصادی و آموزش و بهداشت محافظت کند؛ این سیاست ها باید بازدهی منابع موجود را بهبود بخشند و نسبت به برآوردن نیازهای اساسی فقیرترین اقشار جامعه اطمینان دهند. این رویکرد نه تنها بر مفاهیمی از تامین اجتماعی، بلکه بر یک منطق مهم اقتصادی مبتنی بود و بر اهمیت منابع انسانی و عامل انسانی در توسعه تاکید داشت و ما را به مفاهیمی چون نیازهای اساسی و باز توزیع با رشد اقتصادی ارجاع می داد.
دهه ۱۹۸۰، با تثبیت چیزی مقارن بود که «اجماع واشنگتن» نامیده می شود که در بخش دوم این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و آخرین اطلاعات آن هم ارائه شد. این رویکرد که توسعه مبتنی بر اقتصاد بازار نام گرفته است، میان کارفرمایان و بنگاه های خصوصی اعتماد به نفس به وجود می آورد و آنها را به افزایش کار مولد و صادرات هدایت می کند. آزادی واردات و آزادسازی و خصوصی سازی اکثر بنگاه های دولتی و اصلاحات بنیادی در بخش دولتی، وضعیت کلان اقتصادی را تثبیت و بهبود می بخشد، نیروهای بازار را تقویت می کند، رقابت آزاد را شکوفا می سازد و (ابتدا با مسئولیت سنگین سرمایه گذاران خارجی) تخصصی شدن امور اقتصادی را با پیگیری های مشارکت مطلوب در بازار جهانی میسر می سازد.
با این وجود، تعقیب چنین سیاست هایی کار آسانی نیست. یک اسقف شیلیایی وضعیت را این گونه ترسیم می کند:

اصلاحات کلان اقتصادی به خوبی انجام شده است. می توان گفت همه علایم مثبت هستند: بدهی خارجی و تورم کاهش یافته است و بیکاری کمتر وجود دارد؛ ذخایر افزایش پیدا کرده است، ما در حال تجربه رشد اقتصادی مستمری هستیم و بازارها و صادرات متنوع شده اند. ذهنیت بازاری مدرن تر و متهورانه ظهور کرده است، اما چیزی نخواهد گذشت که ما برای تامین هر چیزی باید به دولت نگاه کنیم و منتظر اعانات خارجی باشیم. بالاخره، روزنه های امیدی هم هست: اکنون این احتمال وجود دارد که بتوان فقری را که ما را احاطه کرده است برطرف کرد.

بعید است بتوان چهره منفی این تجربه را مخفی نگه داشت. بهای زیادی که برای این موفقیت ها پرداخته شد، عبارتند از:
۱ـ دگرگونی در ابزار تولید فرآیند پیچیده ای دارد که به سختی با نظام دموکراتیک حکمرانی متناسب است.
۲ـ سنگین ترین فشارها بر دوش فقرا است. آزاد سازی بازار کار، بیکاری گسترده ای را ایجاد کرده است. دستمزدها تا سطوح بسیار پایین تنزل کرده است و کارگرها به کارهای زیادی واداشته می شوند.
۳ـ اتحادیه ها در هم شکسته شدند. تمام پیشرفت های حاصله، از بین رفت و با قوانین سفت و سخت، قدرت آنها سلب شد.
۴ـ نظام پیشنهادی به نحو چشمگیری نابرابری اجتماعی ایجاد کرد و از نظر استانداردهای زندگی و حتی تفاوت های فرهنگی موجد شکاف عمیقی در جامعه شد. این وضعیت آبستن حوادث بسیاری است و نابرابری های فزاینده در توزیع درآمد وحشت زا است.
۵ـ ضرورت کاهش حجم دولت نه تنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی انجامید، بلکه هزینه های اجتماعی خدمات درمانی، آموزش و تامین اجتماعی را نیز با کاهش روبرو ساخته است. بیشترین تاثیر کاهش هزینه ها و صرفه جویی ها بر دوش فقرا است و در موارد بسیاری دچار خسارت های جبران ناپذیری می شوند.
۶ـ بی عدالتی های ایجاد شده چهره خود را به رخ می کشد و مصرف کنندگان را با ایجاد نیازهای غیرواقعی و دست نیافتنی به ولخرجی تشویق می کند، این امر به افزایش ناکامی های ریشه دار و عمیق منجر می شود و آنها را برای کسب آسان پول با خشونت، فحشا و دزدی به تکاپو وامی دارد.
۷ـ سرانجام، اقتصاد بازار هر چیزی را فدای خود خواهد کرد. از جمله نگرانی های جدی در بین عموم مردم از بین رفتن احساس همبستگی است. بی عدالتی های بزرگ اجتماعی که در کشورهای ما وجود دارد، بسیاری از بخش های جامعه را به حاشیه می راند.(۱۲)
بنابراین، طی این مدت شاهد دو جنبش هستیم که به دنبال هم حادث شدند: یکی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و دیگری در دهه ۱۹۸۰ که کوتاه تر از دوره اول بود. آیا این درست است که بگوییم ما فقط در چرخش هستیم و از تحول و دگرگونی نمی توان صحبت کرد؟ این یک عقیده بسیار بدبینانه است. شاید اکنون به سمت یک رهیافت متوازن تر در خط مشی های توسعه اقتصادی و اجتماعی در حرکت هستیم. در اینجا چیزی که بی گمان توجه ما را جلب می کند این است که ما از یک غایت به غایت دیگر کشیده می شویم: از طراحی و برنامه ریزی (عمومی) به ابتکار فردی؛ از نقش دولت (در اقتصاد) به تعدیل و خصوصی سازی؛ از تاکید بر رشد، بازتوزیع و اشتغال کامل به تاکید مجدد بر رشد اقتصادی محض. بنابراین، از سال ۱۹۹۰، این پاندول به سمت مرکز شناور است که ما بدان خواهیم پرداخت.

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه در اندیشه و عمل