فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اوراق مضاربه

کتاب اوراق مضاربه
ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مديريت ريسک

نسخه الکترونیک کتاب اوراق مضاربه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب اوراق مضاربه

این کتاب در پنج فصل ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک اوراق مضاربه را با تکیه بر فقه امامیه در بازار پول و سرمایه ایران بررسی می‌کند. در فصل اول تعاریف و کلیات پژوهش ذکر شده است. فصل دوم، مبانی نظری اوراق بهادار اسلامی شامل اصول نظام مالی اسلامی و تعاریف انواع ابزارهای مالی اسلامی را توضیح می‌دهد. در فصل سوم،‌ در گفتار اول عقد مضاربه از نظر فقهی بررسی شده و احکام اساسی و ارکان عقد مضاربه ذکر شده است. در گفتار دوم تعاریف، قلمرو، ارکان و انواع اوراق مضاربه به همراه مدل‌های کاربردی و روابط بین ارکان انتشار این اوراق شرح داده شده است. در فصل چهارم اوراق مضاربه از نظر مهمترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‎و انگیزه‌های مشتریان‌، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه‌گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی وهمچنین از جهت مهمترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی بررسی شده‌اند. فصل پنجم در قالب سه گفتار زیر به بررسی ریسک و مدیریت ریسک‌های اوراق مضاربه می‌پردازد: در گفتار اول بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای؛ ادبیات ریسک‌های اوراق مضاربه شامل تعاریف و دسته‌بندی انواع مختلف ریسک‌های مالی و غیر مالی اوراق مضاربه در بازارهای اولیه و ثانویه بررسی شده‌اند. در گفتار دوم با استفاده از روش تحقیق دلفی، ریسک‌های اوراق مضاربه شناسایی و در سه دسته‌ی ریسک‌های سرمایه‌گذاران، بانی و واسط طبقه‌بندی شده و سپس این ریسک‌ها بر اساس رویکرد مدل‌سازی چند معیاره با تکنیکهای SAW و TOPSIS اولویت‌بندی شده‌اند. در گفتار سوم با استفاده از روش تحقیق دلفی و بر اساس نظرات خبرگان، مهمترین روش‌های پوشش ریسک‌های این اوراق شناسایی شده و در سه طبقه‌ی روش‌های پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاران، بانی و واسط طبقه‌بندی شده‌اند.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 1.48 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب اوراق مضاربه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: تعاریف و کلیات

مقدمه

هر چند ابزارهای بدهی مبتنی بر بهره جزء لاینفک بخش مالی هستند ولی چون طبق احکام اسلام ، مطالبه و پرداخت بهره حرام است ، کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت آن‎ها را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه یک بازار مالی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. از جمله رایج ترین این ابزارهای جایگزین صکوک می باشد که حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است.
صکوک ، سند مالکیت مشاع بخشی از یک دارایی یا مجموعه ای از دارایی هاست به طوری که منافع حاصل از آن دارایی یا دارایی ها به دارنده ورقه صکوک تعلق می­گیرد. در واقع شرکت­ها دارایی های خود را از طریق انتشار صکوک به اوراق بهادار تبدیل کرده و با فروش صکوک به سرمایه گذاران نقدینگی به دست می­آورند. (نجفی، ۱۳۸۵: ۳۲) «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی» در استاندارد شریعت شماره ۱۷ خود ، چهارده نوع صکوک را برای سرمایه گذاری ارائه می دهد که صکوک مضاربه از جمله آن هاست. بر این اساس صکوک متنوعی طی چند سال اخیر طراحی و توسط شرکت­ها و دولت­های اسلامی منتشر شده است که سبب رشد بی نظیر این ابزار مالی در دنیا در کنار دیگر ابزار های مالی شده است لکن در حال حاضر در کشور ایران از بین انواع مختلف صکوک؛ اوراق مشارکت از سال ۱۳۷۳، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، وقف، سلف و اسناد خزانه اسلامی نیز در سال های اخیر در حجم بسیار ناچیز نسبت به حجم تامین مالی مورد نیاز کشور اجرایی شده اند. در مقایسه با سایر صکوک ، اوراق مضاربه با توجه به ویژگی­ها و کارویژه های خاص خود از جمله صکوکی می باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت­ها و دولت­های مسلمان جهت تامین منابع مالی قرار دارد.
صکوک مضاربه ، در استاندارد سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بدین صورت تعریف می شود: «صکوک مضاربه، گواهی های نشان دهنده پروژه ها یا فعالیت هایی هستند که طبق قرارداد مضاربه مدیریت می شوند و طبق سازوکار معرفی یکی از طرفین به عنوان مضارب جهت مدیریت عملیات ، صورت می گیرد». البته در فقه امامیه مضاربه محدود به حوزه تجارت و بازرگانی می باشد و بنا به تعریف صکوک مضاربه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طراحی شده است. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق ، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری نموده و در فعالیت های اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می گیرد و در پایان هر دوره مالی سود حاصله را بر اساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته ، بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند. دارنده اوراق نقش مالک و ناشر اوراق نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند (موسویان، ۱۳۸۶: ۴۴۳). اوراق مضاربه را می توان با کاربری های مختلف طراحی کرد. مصوبه مورخه ۱۹ /۵/ ۸۹ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سه نوع اوراق مضاربه خاص، عام با سررسید و عام بدون سررسید را از نظر فقهی تایید نموده که در فصول آتی الگوهای استاندارد را همراه با توضیحات تفصیلی خواهیم آورد.
همچنان که تجربیات سایر کشورها نشان می دهد زمانی ابزارهای مالی در کشور مقبولیت عمومی پیدا می کنند که اولاً منطبق با اصول شریعت باشند و ثانیاً از اصول و معیارهای مالی و اقتصادی برخوردار باشند. لذا در این کتاب ابتدا ابعاد فقهی اوراق مضاربه شرح داده می شود، سپس ابعاد تخصصی شامل ابعاد اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک در فصول جداگانه شرح داده می شود.
تاکنون در زمینه برخی ابعاد اوراق مضاربه و سایر انواع اوراق پژوهش هایی صورت گرفته، که در ذیل به پژوهش های مرتبط اشاره خواهد شد:
نجفی (۱۳۸۵) در پایان نامه خود فرآیند تامین مالی از طریق انتشار صکوک و به طور خاص صکوک اجاره پرداخته و انواع مدل های اوراق اجاره را از نظر فقهی و اقتصادی تشریح نموده است.
پهلوان و رضوی (۱۳۸۵) در مقاله «صکوک ، تعریف ، انواع و ساختار» به معرفی انواع صکوک از جمله اجاره ، سلم ، استصناع و مضاربه پرداخته و سازوکارهای اجرایی آن‎ها را بررسی نموده اند.
موسویان (۱۳۸۶) در کتاب ابزارهای مالی اسلامی بعد از بحث فقهی انواع مختلف صکوک ، آن‎ها را از منظر معیارهای اقتصاد خرد و کلان جهت انتشار در بازار سرمایه ایران بررسی می نماید.
سروش (۱۳۸۶) در مقاله «ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن» بعد از توضیح مدل عملیاتی اوراق اجاره ، ریسک ها و روش های پوشش آن‎ها را از منظر سرمایه گذار بررسی می کند.
زه تابیان (۱۳۸۸) در پایان نامه »طراحی صکوک مضاربه برای شرکت های بازرگانی» سه نوع مدل عملیاتی اوراق مضاربه را برای تامین مالی شرکت های بازرگانی شرح می نماید.
موسویان و کاوند (۱۳۸۹) در مقاله «صکوک مضاربه ابزاری مناسب برای توسعه صادرات ایران» به طراحی الگوهای اجرایی برای صکوک مضاربه و نقش آن‎ها در توسعه صادرات ایران می پردازند.
مصباحی مقدم، رحیمی و کاوند (۱۳۹۰) در مقاله «جستاری پیرامون ماهیت حقوقی اوراق بهادار مضاربه» روابط بین ارکان اوراق مضاربه شامل سرمایه گذاران ، بانی ، واسط و امین را از نظر حقوقی تبیین می نمایند.
شیرمردی (۱۳۹۰) در پایان نامه «شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه» با استفاده از روش تحقیق دلفی و فنون تصمیم گیری چند معیاره، پس از طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های اوراق بهادار مضاربه، مهم ترین روش ها پوشش ریسک های شناسایی شده را معرفی نموده است.
موسویان و شیرمردی (۱۳۹۰) در مقاله «مدیریت ریسک های اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه» با استفاده از روش تحقیق دلفی، مهم ترین روش های پوشش ریسک های اوراق بهادار مضاربه را طبقه بندی نموده اند.
موسویان (۱۳۹۲) در کتاب «بازار سرمایه اسلامی» با بررسی انواع مختلف صکوک ، مدل های عملیاتی و تجربه انتشار آن ها در ایران و سایر کشورها، آن‎ها را از جهت کارکردی و کارویژه ها در چند گروه طبقه بندی کرده است.
رحیمی (۱۳۹۴) در گزارش پژوهشی «تحلیل حقوقی ساختار، فرآیند انتشار و اجرای اوراق بهادار مضاربه» ویژگی های حقوقی و روابط حقوقی بین ارکان اوراق مضاربه را بررسی نموده است.
طریق (۲۰۰۵) در پایان نامه «مدیریت ریسک ساختارهای صکوک» انواع مختلف ریسک های صکوک را به همراه تعدادی از روش های پوشش آن‎ها بررسی نموده است.
آدامز و توماس (۲۰۰۵) در کتاب «صکوک؛ ساختارها و الگوها» در کنار بررسی الگوهای مختلف صکوک در بعضی موارد اشاراتی به ریسک های این ساختارها نموده است.
ویلسون (۲۰۱۰) در کتاب «اوراق بهادار اسلامی، راهنمای انتشار، ساختاربندی و سرمایه گذاری» پس از ذکر مفاهیم و ادبیات صکوک، به تشریح انواع صکوک از جمله اوراق مضاربه و تجربیات انتشار صکوک در کشورهای مختلف اسلامی از قبیل مالزی، بحرین و... می پردازد.
حیدر و ازهار (۲۰۱۰) در اثر «بازار سرمایه اسلامی» با معرفی بازار سرمایه اسلامی و رایج ترین انواع صکوک، روش های پوشش ریسک های صکوک را با تاکید بر ابزارهای مشتقه بررسی می نمایند.
صلاح (۲۰۱۱) در مقاله خود تاثیر مصوبه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی بر روی ساختارهای صکوک مبتنی بر عقد مشارکتی با تاکید بر اوراق مضاربه را بررسی نموده است.
شوساک (۲۰۱۲) در رساله دکتری با عنوان «بازارهای مالی اسلامی؛ عملکرد گذشته و چشم انداز آینده» ضمن برشمردن اصول حاکم بر مالی اسلامی و معرفی بازارها و ابزارهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف، به تحلیل ساختار انواع مختلف صکوک از قبیل اوراق مضاربه پرداخته است.
عسکری، اقبال و همکاران (۲۰۱۲) در کتاب «تسهیم ریسک در مالی؛ جایگزینی در مالی اسلامی» علاوه بر تشویق موسسات مالی در به کارگیری الگوی مالی اسلامی، به تحلیل تحقیقات مقایسه ای، تاریخی، نظری و تجربی در مورد مدیریت ریسک در دو سیستم مالی متعارف و اسلامی می پردازند.
لاتهام و واتکینز (۲۰۱۵) در «کتاب راهنمای صکوک» انواع ساختارهای صکوک از قبیل صکوک اجاره، مضاربه، مرابحه و مشارکت را معرفی و برای هر کدام از انواع صکوک، یکی از نمونه های اجرا شده در کشورهای را بررسی نموده اند.
بنابراین با توجه به اینکه اوراق مضاربه برای اجرایی شدن در بازارهای مالی کشور نیاز به بحث های تخصصی مالی ـ اقتصادی فراوان دارد، نیاز به پژوهشی علمی و جامع جهت بررسی این اوراق ضروری می باشد. لذا در این کتاب ابعاد مختلف فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک اوراق مضاربه بررسی خواهد شد.
با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذرماه ۸۸ در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان ، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از طرفی براساس بند ۱۳ماده (ع) قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس اوراق بهادار وظیفه پیشنهاد به کار گیری «ابزارهای مالی» جدید در بازار اوراق بهادار به شورای عالی بورس را بر عهده دارد. تا کنون در بازار سرمایه ایران از بین انواع مختلف صکوک؛ اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، وقف، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی اجرایی شده اند، لکن در زمینه اوراق مضاربه هنوز در مراحل بحث های فقهی ـ تخصصی در محافل علمی و نهادهای مربوطه هستیم. از آن جا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی، مالی، مدیریت ریسک، حسابداری و امور مالیاتی توجه نمود، هدف اصلی از این پژوهش بررسی ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه در بازار پول و سرمایه ایران می باشد.
انتخاب نوع و روش تحقیق اغلب اختیاری نیست ، ماهیت موضوع تحقیق ، سوالات و اهداف آن و درجات آزادی در مداخله و کنترل عوامل موثر بر پدیده ، موضوعات مهمی هستند که پارادایم ، استراتژی و روش تحقیق مناسب را مشخص و تعیین می کند. یک تحقیق یا پژوهش را می توان از جنبه های مختلفی طبقه بندی کرد. در برخی کتب این طبقه بندی‎ها را پیاز فرآیند پژوهش نامیده­اند (دانایی فرد ، الوانی و آذر، ۱۳۸۴ : ۴). با توجه به مسئله پیش روی این پژوهش در ادامه مهم ترین ابعاد آن به لحاظ روش شناختی بر اساس پیاز پژوهش توضیح داده می شود.



نمودار شماره (۱) : پیاز پژوهش

یک تحقیق از جنبه جهت گیری(۱) ، به سه نوع بنیادی(۲) ، کاربردی(۳) و ارزیابی(۴) تقسیم می شود. (دانایی فرد ، الوانی و آذر، ۱۳۸۳ : ۴) از آنجا که این تحقیق در پی بررسی ابعاد مختلف اوراق مضاربه است تا به این وسیله عملیات اجرایی شدن این اوراق را در بازار پول و سرمایه ایران تسهیل کند؛ جهت گیری آن کاربردی خواهد بود.
روش تحقیق(۵) در این کتاب در بخش های بررسی ابعاد اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک از نظر هدف ، تحلیلی ـ توصیفی است و در بخش شناسایی و طبقه بندی ریسک‎ها از نظر هدف ، تحلیلی ـ اکتشافی می باشد. ضمن اینکه به طور خاص در بخش فقهی روش متعارف اجتهادی حوزه های علمیه؛ در بخش شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های اوراق مضاربه از روش دلفی و در بخش اولویت بندی ریسک های شناسایی شده از رویکرد مدل سازی چندمعیاره استفاده شده است.
شیوه های گردآوری داده‎ها در یک تحقیق عبارتند از: مشاهده ، پرسشنامه ، مصاحبه و کتابخانه ای یا بررسی اسناد و مدارک (دانایی فرد ، الوانی و آذر، ۱۳۸۳ : ۴) در این پژوهش، ما از شیوه های کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده می کنیم.
نتایج این پژوهش به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرآیند انتشار اوراق مضاربه اعم از سازمان بورس و اوراق بهادار ، بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و کلیه نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه و همچنین سرمایه گذاران در درک هر چه بهتر ابعاد مختلف فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک اوراق مضاربه در مراحل تصویب، طراحی و اجرایی نمودن آن اوراق کمک خواهد نمود.

فصل دوم: مبانی نظری اوراق بهادار اسلامی

مقدمه

نظام مالی اسلامی شبکه ای از بازارهای اسلامی ، ابزارهای اسلامی و نهادهای اسلامی است که با داشتن روابط نظام مند و تعاملی وظیفه نقل و انتقال وجوه را از واحدهای دارای مازاد اقتصادی به واحدهای دارای کمبود؛ در چارچوب اصول و قوانین اسلامی ، بر عهده دارند. در واقع نظام مالی اسلامی به آن دسته از خدمات ، عملیات و معاملات بازار مالی مربوط می شود که مطابق قوانین اسلامی که شریعت نامیده می‎شود ، باشد. (صالح آبادی، ۱۳۸۸: ۱۴) از آنجا که موضوع این کتاب یعنی اوراق بهادار مضاربه یکی از ابزارهای مالی اسلامی است، در این فصل بعد از ذکر تاریخچه ابزارهای مالی اسلامی، ضوابط عمومی حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و در نهایت انواع ابزارهای مالی اسلامی توضیح داده می شود. تا در فصول آتی، ابعاد مختلف اوراق مضاربه بررسی شود.

تاریخچه صکوک

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ مصادف با ۱۹۹۴ میلادی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری تهران به عنوان ناشر، اولین اوراق مشارکت را با سررسید ۴ ساله جهت تامین مالی پروژه بزرگراه شهید نواب صفوی منتشر نمود. به دلیل عدم اطلاع محققان حوزه مطالعات مالی اسلامی از این ابداع و از آنجا که این اوراق با اسم صکوک شناخته نمی شد، ایده ­ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را به اوایل سال­های ۱۹۹۷ میلادی یعنی ۳ سال پس از تصویب ضوابط اجرایی انتشار اوراق مشارکت ایران نسبت می­دهند. بنابراین، ایران به عنوان اولین کشوری بود که اقدام به طراحی و انتشار چنین ابزارهایی نمود. البته توسعه و طراحی انواع مختلف ابزارهای مالی اسلامی توسط سایر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی و مالزی بوده است.
ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط «منذر قحف» در مقاله معروف وی با عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه» در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صکوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسی است: اولین عامل از تولد ایده ای که در درون مولفه های شریعت است ناشی می شود و عامل دوم، افزایش تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایده تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار در دهه ۱۹۸۰ در تامین مالی متعارف رایج شد و در دهه ۱۹۹۰ در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های سرمایه گذاری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک های اسلامی و نیز علمای دینی تقریباً با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و نیازهای اجرایی آن آشنا بودند. بنابراین ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعه صکوک اجاره شد (پهلوان و رضوی، ۱۳۸۴: ۲۳).
اولین تلاش ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در جولای ۱۹۸۳ و پس از آن انجام شد که نخستین بانک اسلامی مالزی کار خود را شروع کرد و از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می کردند، استفاده نکرد. بنابراین اوراق بی بهره با نام گواهی سرمایه گذاری دولتی منتشر شد. این گواهی ها نشان دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. بانک مرکزی مالزی پس از اینکه به بانک های معمولی اجازه داد سپرده های اسلامی را بپذیرند و تسهیلات اسلامی اعطا کنند، متوجه شد برای کمک به توسعه ابزارهای اسلامی لازم است بازار پول بین بانکی ایجاد شود. از این رو در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳ رهنمودهایی برای چگونگی اجرای بازار پول اسلامی بین بانکی جدید منتشر شد. این بازار در سوم ژانویه ۱۹۹۴ در کوالالامپور افتتاح شد که وظیفه اصلی اش تسهیل معاملات بین بانکی ابزارهای مالی اسلامی به خصوص اوراق سرمایه گذاری بین بانکی مضاربه بود. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در ۱۳ ژوئن سال ۲۰۰۱، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد. ارزش این اسناد ۲۵ میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق ۳ ماهه و با عنوان اوراق بهادار «صکوک سلم» بود. با توجه به اینکه دولت مالزی از دهه ۱۹۸۰ اوراق بهادار اسلامی منتشر می کرده است، بعضی از دولت های عربی مجبور شده اند به جای استفاده از بازارهای داخلی، به خاطر مخالفت اسلام با معامله اوراق بهادار مبتنی بر بهره، از بازارهای بین المللی اسلامی استقراض کنند. دولت ها اوراقی را منتشر کرده اند که بانک های تجاری داخلی مجبورند آن ها را تا سررسید نگه دارند و معامله نکنند. این امر نقدینگی بانک ها و هم چنین دولت ها را در تامین مستقیم منابع از عموم با مشکل مواجه می کند. بحرین با انتشار اوراق بهادار «صکوک سلم» جدید و ارائه یک بازدهی ثابت ۹۵/۳ درصدی سالانه که مبتنی بر بهره نبود، توانست این مسئله را حل کند. (پهلوان و رضوی، ۱۳۸۴: ۱۱-۱۰). طی این سال ها تا کنون، با توجه به جمعیت کشورهای مسلمان و از طرفی جذب سرمایه گذاران مسلمان در کشورهای غیرمسلمان، صنعت خدمات مالی اسلامی گسترش چشمگیری داشته است به طوری که انواع مخلتف صکوک داخلی و بین المللی، شرکتی، دولتی و شبه دولتی نه فقط در کشورهای مسلمان بلکه در کشورهایی از قبیل آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن منتشر می شود تا جایی که مجموع حجم انتشار صکوک از ۱، ۱۷۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ با رشد حدود ۶۳۰ برابری در کمتر از ۱۵ سال؛ به مبلغ ۱۴۲، ۷۳۷ میلیون دلار تا ماه مارس سال ۲۰۱۵ رسیده است (Ijlal Ahmed Alvi, ۲۰۱۵: ۲-۵)
پایگاه خبری بلومبرگ نیز به نقل از دیده بان قیمت کوپر واقع در لندن با اشاره به افزایش قدرت نظام تامین مالی اسلامی، اعلام کرد «در سال ۲۰۱۷ بازار صکوک به بازاری به ارزش۷/ ۲ تریلیارد دلار تبدیل خواهد شد». از بین انواع عقود اسلامی «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی» در استاندارد شریعت شماره ۱۷ خود ، چهارده نوع را برای «صکوک سرمایه گذاری» معرفی می کند اما با وجود این حجم انتشار و تنوع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای جهانی، تاکنون در بازار سرمایه ایران از بین انواع مختلف ابزارهای مالی اسلامی تنها اوراق مشارکت از سال ۱۳۷۳، اوراق اجاره از اسفند سال ۱۳۸۹، اوراق مرابحه از اسفند سال ۱۳۹۱ و اوراق سلف از سال ۱۳۹۳ و اوراق استصناع و اسناد خزانه اسلامی از سال ۱۳۹۴ به دفعات معدود و در حجم ناچیز نسبت به میزان تامین مالی در کل کشور اجرایی شده است.

۱. ضوابط عمومی ابزارهای مالی اسلامی

چارچوب اصلی نظام مالی اسلامی را مجموعه ای از اصول و قوانینی تشکیل می دهد که مرجع آن شریعت است. جزئیات بیشتر قوانین هم از سوی علمای فقه بر اساس چارچوب های فقهی ـ شرعی در قالب قواعد و احکام فقهی ارائه می شود. با توجه به دیدگاه کلی فقه اسلام در باب معاملات، شریعت اسلام هر قرارداد عقلایی که نهی خاص یا عام نداشته باشد را تایید و امضا می کند و آن را لازم الوفا می داند. به بیان دیگر شارع مقدس در برخورد با معاملات عرف و عقلا، روش اصلاحی را پیش گرفته است، نسبت به گروهی از معاملات که از اساس مضّر به حال فرد و جامعه است چون قمار ـ با فرض اینکه از نظر عقلا معامله باشد ـ برخورد سلبی دارد، آن را حرام و باطل می شمارد و نسبت به گروهی دیگر با پذیرش اصل معامله چون بیع و قرض شرایطی را لحاظ می کند برای مثال اعلان می کند که بیع و قرض باید خالی از ربا باشند. تغییرات اصلاحی شارع به دو گروه کلی و جزئی تقسیم می گردد، گروه اول آن قوانین و ضوابطی هستند که به یک معامله خاص اختصاص ندارند و در تعدادی از معاملات جریان می یابند و گروه دوم مربوط به معاملات خاص می باشند. در این فصل ابتدا ضوبط عمومی را در قالب اصول پنج گانه بیان می کنیم آنگاه ضوابط اختصاصی عقد مضاربه را بیان می کنیم.(۶)
۱-۱. اصل اول: ممنوعیت اکل مال به باطل
یکی از ضوابط عمومی قراردادها ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی افزون بر اینکه یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مالی اسلامی است حتی ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر نیز می باشد. به عبارت دیگر برخی از ضوابط عمومی خود مصداق این ضابطه می باشند. فقیهان بزرگوار اسلام در موارد زیادی، از باب اکل مال به باطل، حکم به حرمت و بطلان معامله کرده اند برخی از این موارد عبارتند از:
الف. مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد.
ب. مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد.
ج. مواردی که معامله موجب تضیع حقوق دیگران می شود.
د. مواردی که معامله همراه با ضرر و زیان است.
ه. مواردی که معامله همراه با فریب است.
و. موارد فساد و فحشاء.
ز. موارد لغو و لهو.
ح. مواردی که مال از طریق تضعیف نظام اسلامی به دست می آید (اسماعیلی، ۱۳۷۳: ۱۳۸).
مستند اصلی فقها در ضابطه کلی ممنوعیت اکل مال به باطل، آیاتی از قرآن کریم به ویژه آیه ۲۹ سوره نساء می باشد. خداوند در این آیه خطاب به اهل ایمان می فرماید: «یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَاْکلُوا اَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَن تَکونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکمْ »، «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد».
با توجه به دیدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب آیه ۲۹ سوره نساء و روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و با توجه به آیات دیگر قرآن از قبیل آیات ۱۸۸ سوره بقره، ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء و ۳۴ سوره توبه؛ که حاوی تعبیر «اکل مال به باطل » هستند می توان گفت، که آیه شریفه در مقام ارائه دو قانون و ضابطه عمومی در عرصه معاملات مالی است.
قانون اول، تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است، بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آن ها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آن ها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمه ای که به دید عقلا توان پرداخت آن ها نیست و بلاوجه می باشند، از نظر اسلام، همگی اکل مال به باطل و حرام می باشند.
نکته قابل توجه اینکه به اعتقاد غالب مفسران گرچه مقصود از باطل در این آیه از جهت مفهوم و مصداق، باطل عرفی است لکن این مانع از آن نمی شود که شارع مقدس در تفسیر و تبیین این واژه توسعه داده مواردی چون «ربا» را که به فرض از دیدگاه عقلا باطل نباشد باطل بداند و بر این اساس است که اکثر مفسران با استناد به روایات ذیل آیه، مواردی چون ربا، قمار، سوگند و دروغ در معامله را از مصادیق باطل شمرده اند هرچند عرف و عقلا همه یا برخی از آن ها را باطل ندانند.
نتیجه قانون اول این خواهد بود که، هر نوع تصرف در اموال دیگران بر وجهی که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع اکل مال به باطل باشد حرام و ممنوع است .
قانون دوم، تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی، صحیح و حلال می باشد. طبق این قانون تمام معاملات مالی و انواع تجارت ها که در میان مردم رایج است چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد از نظر اسلام صحیح و مجاز است. البته این جا نیز شارع به عنوان عالم به مصالح فرد و جامعه حق دارد برخی از انواع معاملات و تجارت ها را از قانون کلی استثنا کند و یا در صحت آن ها برخی شرایط را اعتبار کند. نتیجه این خواهد بود که طبق قانون دوم، هر معامله و تجارت عقلایی که از رضایت طرفین ناشی شود از نظر شرع صحیح و مجاز است مگر آنکه شارع به خاطر مصالحی از آن نهی کرده باشد.
نتیجه نهایی اینکه، یکی از ضوابط عمومی باب معاملات از دیدگاه اسلام، حرمت و بطلان معاملاتی است که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع، اکل مال به باطل به حساب می آیند.

۱- ۲. اصل دوم: ممنوعیت ضرر و ضرار
یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه به ویژه باب معاملات قاعده نفی ضرر است، به این معنا که این قاعده حاکم بر معاملات و مبادلات عقلائی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تایید می کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت به وسیله ضابطه نفی ضرر، یا حکم به بطلان معامله می کند و یا با آوردن قیودی معامله را مقید به رعایت شرایطی می کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد آن شرایط را الغا می کند.
فقهای بزرگوار در موضوع قاعده لاضرر مباحث زیادی مطرح کرده اند و برخی از آنان کتب و رساله های مستقلی تدوین کرده و به تفصیل سخن گفته اند، عمده دلیل فقها بر قاعده نفی ضرر، به صورت یک قاعده روایات است، برخی از محققان بیش از صد روایت در این زمینه آورده اند (ضیاء الدین عراقی، ۱۳۷۶: ۴۳). گروهی از این احادیث مشتمل بر تعبیر «لاضرر و لاضرار» هستند که به صورت مستقیم و به نحو کلی دلالت بر قاعده می کنند، گروهی دیگر مشتمل بر احکامی هستند که به نفی ضرر تعلیل شده اند و می توان برای اثبات قاعده به آن ها استناد کرد. به بیان دیگر قاعده لاضرر از جهت سند چنان معتبر و مشهور است که فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد ادعای تواتر احادیث نفی ضرر می کند (فخرالمحققین، بی تا: ۴۸). شیخ انصاری بعد از نقل چند حدیث، از بررسی اسناد صرف نظر کرده می گوید: کثرت احادیث نفی ضرر به حدّی است که نیاز به ملاحظه سند آن ها نیست (انصاری، ۱۴۱۸ق: ۳۷۲) آخوند خراسانی نیز روایات وارده در نفی ضرر را در حد تواتر اجمالی می داند (آخوند خراسانی، ۱۴۱۷ق:۳۸۱). آقا ضیاء عراقی نیز قاعده را از مسلّمات قواعد فقهی نزد فقها می داند (ضیاءالدین عراقی، ۱۳۷۶: ۲۴) و برخی از فقها قاعده نفی ضرر را فی الجمله از امور مستقله عقلیه می شمارند که عقل به صورت مستقل حکم به نفی آن می کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹، ج۱: ۲۸). با این وجود در این مختصر نیازی به بررسی سند قاعده نباشد.
در روایات متعدد، حکم قاعده با تعلیل «لاضرر و لاضرار» آمده است، بر این اساس فقیهان در تبیین قاعده به بررسی معانی مختلف و تفاوت بین «ضرر» و «ضرار» پرداخته اند. از آنجا که در آیات و روایات هم ضرر و هم ضرار هر دو نفی شده به طوری که خیلی از فقها از این قاعده به قاعده نفی ضرر و ضرار تعبیر می کنند، اختلاف در معنای ضرر و در تفاوت آن با ضرار، چندان تاثیر عملی نخواهد داشت، چرا که نتیجه «نفی ضرر و ضرار» طبق همه دیدگاه های فقهی نفی هر نوع عملی که اضرار به جان و مال و آبرو و حیثیت افراد است، کما اینکه موارد مطرح در آیات و روایات نفی ضرر اعم از نفی ضرر مالی و جانی است.
۱- ۳. اصل سوم: ممنوعیت غرر
یکی از ویژگی های فقه اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت غرر است، فقهای اسلام برخی از معاملات را به سبب وجود غرر باطل می دانند و عمده دلیل آن را حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر) معرفی می کنند. در واقع پیامبر اکرم (۶) با بیان این نهی، در صدد تنظیم روابط معاملی بین انسان ها است. با توجه به اطلاق دلیل «نهی النبی (۶) عن بیع الغرر» هر بیعی که وصف غرر و خطر داشته باشد اعم از اینکه این خطر ناشی از ذات معامله باشد یا خصوصیات عوضین و اعم از اینکه این خطر در حدی باشد که همه یا بخشی از اموال یکی از متعاملین یا هر دو را تهدید کند و اعم از اینکه منشا این خطر خدعه و نیرنگ، غفلت یا جهالت یکی از متعاملین یا هر دو آن ها باشد، به حکم قاعده و حدیث نفی غرر، فاسد خواهد بود.
نتیجه اینکه اسلام برای سامان دادن معاملات مردم و جلوگیری از نزاع ها و اختلافات، تمام معاملات غرری را باطل می شمارد و اگر این غرر ناشی از خدعه و نیرنگ یکی از متعاملین یا هردو باشد علاوه بر حکم وضعی بطلان، حکم تکلیفی حرمت نیز خواهد داشت، بلی قرارداد صلح که ماهیت آن سازش و تفاهم در عوضین است که به جهاتی، مجهول هستند از نظر شرع مستثنی شده و مجاز است البته در صورتی که منشا غرر خدعه نباشد چرا که در این صورت حتی قرارداد صلح نیز مجاز نخواهد بود.
۱- ۴. اصل چهارم: ممنوعیت ربا
شاید مهم ترین و شاخص ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف اوراق قرضه، سپرده ها، وام ها و اعتبارات بانکی، کارت های اعتباری و... در همه ابعاد اقتصاد سرمایه داری جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی کرده، از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده به مبارزه دنیوی نیز تهدید کرده است. یکی از مسائل کلیدی در طراحی بازارها و ابزارهای مالی اسلامی توجه دقیق به حکمت تحریم ربا در دین اسلام است، بررسی آیات و روایات ناظر به فلسفه تحریم ربا و توجه به معاملات مجاز نشان می دهد که دین اسلام با تحریم ربا به دنبال تحقق اهداف زیر بود:
۱. گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض الحسنه.
۲. گسترش انواع معاملات تجاری چون بیع، اجاره، جعاله و سلف.
۳. گسترش انواع مشارکت ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات.
۴. گسترش سرمایه گذاری های مستقیم اقتصادی(۷).
بنابراین انحصار رویکرد اقتصاد اسلامی در قرض الحسنه یا مشارکت در سود و زیان که از طرف برخی ادعا می شود ادعای بدون دلیل است و دین اسلام به مقتضای جامعیتش به تمام معاملات مفید و سودمند و فعالیت های مفید و مولد به دید مثبت نگاه کرده، همه آن‎ها را با رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی در سامان دادن اقتصاد می پذیرد و برای هر یک از آن‎ها جایگاه ویژه ای قائل است، نهایت چیزی که می توان مطرح کرد این است که دین اسلام انسان‎ها را از متمرکز شدن در اهداف مادی بر حذر داشته و به اهداف خیرخواهانه و اخروی نیز توجه می دهد. (موسویان، ۱۳۸۸: ۱۶۹).
۱- ۵. اصل پنجم: ممنوعیت قمار
قمار و مُقامَره به معنای بازی با ابزارهای قمار به منظور برد و باخت است؛ مانند بازی با نَرد، پاسور، ورق و سایر وسایلی که برای قمار کردن ساخته شده است. در فرهنگ عمید آمده است: قمار یعنی هر نوع بازی که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته، پول یا چیز دیگر بگیرد.
بر طبق منابع چهارگانه فقه شامل قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل، اسلام هر گونه معاملات که بر مبنای قمار انجام شود را ممنوع می داند. آیاتی از قرآن از قبیل آیات ۲۹۱ سوره مبارکه بقره، ۹۰ و ۹۱ سوره مبارکه مائده به موضوع میسر پرداخته و آن را در کنار شراب از عمل شیطان می داند که شیطان به وسیله آن دو قصد دارد، بین اهل ایمان عداوت و کینه را برانگیخته و اهل ایمان را از ذکر خدا و نماز باز دارد. میسر در لغت به معنای قماربازی است چرا که قمارباز بدون زحمت پول کسب می کند.
از نظر سنت نیز به فرموده علامه طباطبایی (;)، روایات شیعه و سنی درباره حرمت قمار به قدری زیاد است که از حد شمارش بیرون است. لذا علمای شیعه و سنی بالاتفاق بر حرمت قمار اجماع دارند و احدی از آنان به جواز فتوا نداده است. از نظر ایشان حتی آموزش قمار، ساختن وسایل قمار و خرید و فروش آن نیز حرام است. تا جایی که حرمت قمار یکی از ضروریات دین به شمار می رود و منکر آن از اسلام و جماعت مسلمین بیرون است.

نظرات کاربران درباره کتاب اوراق مضاربه