فیدیبو نماینده قانونی گروه هم‌میهن و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
مجله ماهنامه مهرنامه

مجله ماهنامه مهرنامه
شماره ۴۸

نسخه الکترونیک مجله ماهنامه مهرنامه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره مجله ماهنامه مهرنامه

در این شماره می‌خوانید: یادنامه عباس کیارستمی با حضور: سیدمحمد بهشتی، محمد صنعتی، علیرضا شجاع‌نوری، شهرام مکری و احمد میراحسان احیای شکاف فقیر و غنی؟ بررسی وضعیت عدالت و توسعه در دولت روحانی پرونده‌ای درباره دهه هشتادی‌ها و تجمعات اخیر آنها

ادامه...
  • ناشر گروه هم‌میهن
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 22.69 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۲۸ صفحه

بخشی از مجله ماهنامه مهرنامه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۳ . انقلاب پس از انقلاب

استراتژی نیروهای اجتماعی در قبال تحولات سیاسی پس از ۱۳۵۷

هانا آرنت در توضیح تکامل سیاسی انقلاب به «مساله اجتماعی» یا «وجود فقر» اشاره می کند که به اعتقاد او، در تمام انقلاب های از ۱۷۸۹ به بعد عاملی مهم بوده است. به اعتقاد آرنت، انقلاب لیبرالی یا مرحله لیبرالی انقلاب توفیقی به دست نخواهد آورد، زیرا لیبرال ها همانند فردگرایان، به طور کلی اهمیت فضاهای عمومی و اجتماعی زندگی را دست کم می گیرند و در عوض، ارزش بیش از حدی برای فرد و حقوق خصوصی او قائل می شوند. آنها این واقعیت را نادیده می گیرند که انقلاب ها صرفا مسایل سیاسی نیستند و مسایل اقتصادی و اجتماعی را نیز دربرمی گیرند. در حالیکه لیبرال ها مساله اجتماعی رفع فقر توده ها را نادیده می گیرند، رادیکال ها مدعی توانایی حل آن از طریق سیاسی می شوند و به همین دلیل، فرد و علایق خصوصی اش را نادیده می گیرند. آرنت نتیجه می گیرد که عمل سیاسی رادیکال ها از حل مساله اجتماعی بازمی ماند و تلاش برای یافتن چنین راه حلی موجب آزادی و هدایت انقلاب ها به سرنوشت محتوم شان می شود.(۴۹۲-۴۷۷:۹)



راستگرایانی چون مرتضی نبوی و چپگرایانی چون بهزاد نبوی در میانه دهه ۷۰ هریک جناح دیگر را به همراهی و حمایت از سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی و دوری از طبقات محروم اجتماعی متهم می کردند

این تبیین و توصیف راهبردی آرنت از مراحل انقلاب را حسین بشیریه، استاد بنام علوم سیاسی ایران، در کتاب «زمینه های اجتماعی انقلاب ایران» نقل کرده و در تحلیل شرایط پساانقلابی انقلاب ایران به کار گرفته است. بشیریه همزبان و همسو با آرنت، معتقد است که در ایران نیز میانه روها انقلاب را تنها امری سیاسی و مربوط به شکل دولت لحاظ می کردند.(۱۰:۲۰۲) وی در این باره به مجموعه مواضع رادیکال ها و روحانیون انقلابی به محوریت حزب جمهوری اسلامی علیه لیبرال ها به محوریت نهضت آزادی پس از اشغال سفارت آمریکا و کنار رفتن دولت موقت اشاره می کند و می نویسد: «رژیم جدید با وعده توجه به شکایات اقتصادی طبقات پایین، کوشید آنها را بسیج کند. شورای انقلاب که اکنون کنترل امور را در دست داشت، دولت موقت را به مانع تراشی در برابر پیشرفت انقلاب متهم کرد... همان انتقاداتی که در گذشته روزنامه های چپ گرا از سیاست های لیبرالی دولت موقت می کردند و آن را به حمایت از بورژوازی متهم می کردند، اکنون در روزنامه های دولتی نیز تکرار می شد. البته شورای انقلاب و بخش اصلی آن یعنی حزب جمهوری اسلامی، شریک دولت موقت بودند، اما اکنون حزب جمهوری اسلامی بر موج رادیکالیسم جدید سوار شده بود». (۱۰:۲۲۱) اعلام همراهی با طبقات پایین از سوی روحانیون و نیروهای معروف به خط امام، به سرعت از تاکتیکی برای تخریب و مواجهه با لیبرال ها به یک استراتژی تبدیل شد. گویی چنان که رهبری انقلاب معتقد بود و شاگردان و یارانش از دهه ۴۰ عنوان کرده بودند، انقلاب اسلامی «خیزش پابرهنگان» بود؛ سخنی که گرچه با واقعیت های تاریخی و جامعه شناختی دوران انقلاب چندان تطابق نداشت، اما ظاهرا جریان حاکم به این نتیجه رسیده بود که الزام دوران پساانقلاب و تاسیس و تثبیت نظام سیاسی است. چنین بود که به روایت بشیریه، «بعد از سقوط لیبرال ها، روحانیون بنیادگرا یک ایدئولوژی دولتی کاملا آمیخته با پوپولیسم را فرمول بندی کردند و با حمایت از سیاست های بازتوزیعی، کوشیدند خصومت طبقات پایین را علیه مستکبرین تحریک کنند. از همین رو، به سرعت زبان مبارزه طبقاتی را برگزیدند».(۱۰:۲۴۴) در همین دوره بود که روزنامه ارگان حزب جمهوری اسلامی صریحا ادبیاتی مارکسیستی را پیشه کرد و چنین خواستار حذف بورژوازی شد: «بورژوازی فکر می کند که مالکیت سرمایه حدی ندارد، و با اعدام ها و مصادره اموال و هر گامی که به نفع مستضعفین برداشته شود، مخالفت می کند. آنها برای اسلام خطر هستند و حذف آنها وظیفه انقلابی است».(سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸ شهریور ۱۳۶۰) بدین ترتیب، راهبرد ائتلاف جریان حاکم بر نظام سیاسی با طبقات پایین (پرولتاریا) علیه مخالفان سیاسی که در بحبوحه انقلاب به عنوان یک استراتژی مشروعیت بخش از سوی رژیم پهلوی و کابینه های متزلزل دو سال آخر اتخاذ شده بود، به شکلی دیگر پس از تحولات تند دو سال نخست نظام جمهوری اسلامی تکرار می شد. با این تفاوت که جریان حاکم بر نظام جمهوری اسلامی برخلاف رژیم پهلوی نه رو به اضمحلال بود و نه خود را با بحران مشروعیت مواجه می دید؛ بلکه در جهت تثبیت خود و انزوای هرچه بیشتر مخالفان و منتقدان و مهمتر از آن مقابله با بحران های امنیتی داخلی و حمله خارجی بود که بیش از پیش به طبقات پایین روی خوش نشان داد و عملا این طبقات را به ویژه در دهه ۶۰ پایگاه اصلی رژیم سیاسی جدید قرار داد. از سوی دیگر، جریان حاکم بر نظام سیاسی پس از تجارب سال های ۶۰-۱۳۵۷ دریافته بود طبقات متوسط جدید و به ویژه دانشجویان و فعالان سیاسی لیبرال و چپ، حتی در صورت مشارکت در قدرت همچنان رویکرد انتقادی و استقلال عمل فکری-سیاسی خود را در قبال روحانیت و رهبری انقلاب حفظ می کند و عملا به چالش های درون سیستمی (حکومت) و تسری آن در قالب تنش ها و خشونت های مختلف به سطح جامعه، دامن می زند. این در حالی بود که نظام سیاسی تازه در مرحله تاسیس و تثبیت قرار داشت و نه می خواست و نه می توانست از تحمل حد معین و بسیار محدودی از تعارضات و شکاف های درون سیستمی فراتر رود. به همین جهت بود که در سال های بعد و طی دهه ۶۰، رهبری انقلاب حتی تعارضات میان گروه های خط امامی به ویژه حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم تحمل نکردند و رضایت خود را با تعطیل و انحلال این دو گروه سیاسی اعلام داشتند. در این میان، نکته ای که کمتر به آن پرداخته شده و در این مقاله هم موضوعیت دارد، این است که رویکرد و راهبرد «اولویت تاسیس و تثبیت نظام سیاسی» بر مطالبات، خواست ها و دیدگاه های اقشار و گروه ها تنها اختصاص به احزاب سیاسی مخالف (از قبیل ملی گرایان، لیبرال ها و یا چپ های غیرمذهبی) و یا طبقات متوسط و رو به بالا نداشت. آنچه که بعدها در بیان امام خمینی تحت عنوان «اوجب واجبات» بودن حفظ نظام سیاسی تئوریزه شد؛ متوجه طبقات پایین و حاشیه نشین های شهری هم می شد. به عبارت دیگر، درست است که نظام سیاسی در بالاترین سطح یعنی رهبری انقلاب و نیز کابینه های محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی سیاست خود را بر «خط مستضعفین» مبتنی کرده بود که به تعبیر بشیریه، «متضمن چالش قابل ملاحظه ای با منافع بازار، یعنی منبع حمایت اصلی و فعال رژیم»(۱۰:۲۴۵) هم بود؛ اما پیگیری مطالبات و خواست های طبقات محروم و «مستضعفین» هم در چارچوب راهبرد اصلی و اصیل «تاسیس و تثبیت نظام سیاسی» تعریف می شد. این نکته از آن جهت واجد اهمیت است که به مبحث پیشین بازگردیم و به یاد آوریم که در مقطع انقلاب، طبقات محروم (پرولتاریا) عملا به دنبال «انقلاب اجتماعی» بودند که هدف آن، تغییر موقعیت طبقاتی این نیروها و برهم زدن مناسباتی بود که آن را تبعیض آمیز می دانست و برآمده از توسعه نامتوازن (و به تعبیر سعید لیلاز: محقق نشدن توسعه اقتصادی) در عصر پهلوی بود. به بیان دیگر و همانگونه که پیش از این هم با استناد به پژوهش آصف بیات گفته شد، طبقات پایین (شامل حاشیه نشین های شهری، جوامع روستایی و حتی طبقات کارگری و کارمندان فرودست) تا آستانه انقلاب به دنبال «انقلاب سیاسی» نبودند؛ بلکه به دنبال تغییر مناسبات اجتماعی-اقتصادی حاکم بودند و تصور می کردند در چارچوب رژیم سیاسی موجود (پهلوی) قابل انجام است. اما با بالا گرفتن آتش انقلاب و تبدیل حرکت اعتراضی ناراضیان سیاسی، روشنفکران، روحانیون، دانشگاهیان و بازاریان به حرکت توده ای، اقشار و طبقات پایین دست اجتماعی هم به این حرکت پیوستند و اتفاقا پیوستن مطالبات رادیکال اجتماعی این طبقات به مطالبات سیاسی ناراضیان، منجر به رادیکالیزه شدن گفتمان انقلاب و بازگشت ناپذیری آن به الگوهای شبه اصلاح طلبانه ای چون «شورای سلطنت» و یا «تداوم حکومت مشروطه» شد. به عبارت دیگر، گرچه امام خمینی، رادیکال های اسلامی و نیروهای چپ از اوایل سال ۱۳۵۷ شعار «شاه باید برود» را مطرح می کردند و به تدریج سایر نیروهای سیاسی میانه روتر را هم با خود همراه ساختند و در مرحله بعد فراتر رفتند و «القای سلطنت» و کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت را در پیش گرفتند؛ اما این رادیکالیزه شدن راهبردی و تبدیل «انتقال آرام قدرت» به یک «انقلاب سیاسی تمام عیار» بدون یک پشتوانه اجتماعی که مطالبات رادیکالی را مطرح کند و برهم ریختن کلیت مناسبات حاکم را بخواهد، ممکن نبود. به نظر می رسد آزاد شدن زندانیان سیاسی و تجدید سازمان نسبی گروه های چریکی و مسلح در ماه های آخر انقلاب، تقویت گفتمان نیروهای چپ در محافل و مجامع سیاسی و دانشگاهی در بعد سیاسی این رادیکالیزم را شکل داد؛ اما در بعد اجتماعی، همراه شدن طبقات پایین اجتماع با انقلابیون بود که به توده ای شدن و در ادامه رادیکالیزه شدن انقلاب انجامید. طبقات محروم به تعبیر آرنت، در پی حل «مساله اجتماعی» خود یعنی رفع فقر و برهم زدن مناسبات موجود بودند و وقتی رژیم پهلوی را رو به افول، ناکارآمد و دچار بحران و آشفتگی دیدند؛ به رژیم آینده دل بستند و به امواج انقلاب پیوستند. بدیهی بود که نفس پیروزی انقلاب و استقرار نظام و دولت جدید نمی توانست طبقات فرودست را به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود برساند. چنین بود که این طبقات به شکلی ناخودآگاه با گفتمان و راهبرد طیف های رادیکال چپ مارکسیستی که از «تداوم انقلاب» می گفتند و انقلاب سیاسی را ناقص می دانستند، همراه شدند. آصف بیات در پژوهش تفصیلی خود روند تداوم «انقلاب اجتماعی» طبقات محروم، حاشیه نشین و به تعبیر خود «تهیدست» جامعه ایران پس از انقلاب سیاسی را شرح می دهد و همانگونه که بیش از این اشاره شد، نشان می دهد پیشروی آرام مردم عادی، چگونه از انقلاب سیاسی پیشی گرفت. او در کتاب «سیاست های خیابانی» حرکت چهار جریان «اشغال کنندگان خانه ها و هتل ها»، «تصرف کنندگان املاک»، «انقلابیون بیکار (جنبش بیکاران)» و «دست فروشان (شورشیان خیابان)» را به تفصیل شرح می دهد و با بررسی روند تحولات هر یک از این جریان ها از فردای انقلاب تا اواسط دهه ۷۰، مناسبات میان دولت با طبقات فرودست اجتماعی را تبیین می کند. از میان این چهار جریان، جریان نخست با مصادره خانه ها و هتل ها که به تعبیر بیات، «جدی ترین چالش دولت موقت» (و حتی فراتر از تحرکات تجزیه طلبانه در مناطق قومی) بود؛ بیشتر صبغه سیاسی و ایدئولوژیک داشت و بیش از طبقات پایین، این دانشجویان و گروه های چپ مذهبی و غیرمذهبی بودند که با اهدافی چون سازماندهی خود در خانه های تیمی و یا «تضعیف ثروتمندان»(۸:۱۲۶) به این مصادره ها دست می زدند. همین صبغه بیشتر سیاسی- ایدئولوژیک مصادره ها بود که باعث شد پس از تثبیت جریان خط امام و کنار رفتن لیبرال ها و در ادامه برخورد با اپوزیسیون چپ مذهبی و غیرمذهبی، عملا بسیاری از اماکن مصادره شده (به ویژه هتل ها) از مصادره نیروهای سیاسی و اجتماعی خارج شود و البته نه به صاحبان آنها که به نظام سیاسی برگردد و نهادهای تازه تاسیس آن از قبیل «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تملک آن را در اختیار گیرند. مساله خانه های مصادره شده و مهمتر از آن، املاک و اراضی حاشیه شهرها و نیز بیکاران و دستفروشان برخلاف هتل های مصادره شده و خانه های ثروتمندان یا خانه های تیمی، مساله ای سیاسی- ایدئولوژیک نبود که صرفا با برخوردهای سیاسی یا امنیتی-نظامی قابل حل باشد. مسایل حاشیه نشین های شهری، بی خانمان ها، بیکاران و دستفروشان مسایلی اجتماعی بود که هر نظام سیاسی (اعم از پهلوی یا جمهوری اسلامی) باید برای آن تدبیری می اندیشید. به ویژه نظام جمهوری اسلامی که از سال ها پیش از انقلاب، الگوهایی چون حکومت علی(ع) را مطرح کرده بود و در مقطع انقلاب و پس از آن هم، از پایبندی و تعهد خود به طبقات محروم گفته بود. با این حال، نه صرف شعارهای عدالت خواهانه می توانست مساله این طبقات را حل کند و نه طبقات پایین و حاشیه نشین قصد داشتند مطالبات و تحرکات خود در جهت انقلابی اجتماعی را به صرف پیروزی سیاسی انقلاب متوقف کنند.
پژوهش آصف بیات نشان از آن دارد که طبقات فرودست پس از انقلاب در قالب سه جنبش «تصرف کنندگان املاک و اراضی»، «بیکاران» و «دستفروشان» دو استراتژی را اتخاذ کردند. استراتژی نخست که مربوط به دوران قبل از تثبیت و تحکیم جریان خط امام در نظام سیاسی بود، به نوعی تبعیت و همراهی با الگوی «تداوم انقلاب» گروه های رادیکال چپ مارکسیستی و حرکت به سمت نوعی انقلاب اجتماعی را بروز می داد. در این مرحله، جریان های مارکسیستی عملا از طریق شوراهای محلی، انجمن ها و حتی مساجد با حاشیه نشین ها، طبقات محروم و تصرف کنندگان خانه ها ارتباط و همراهی داشتند که با وعده های حکومت از قبیل تخلیه اماکن مسکونی در ازای دریافت زمین یا خانه در مناطق دیگر همراهی نمی کردند.(۸:۱۲۲) اما در نهایت، این حکومت بود که توانست با استفاده توامان از ابزارهای مذهبی (اعلام حرام بودن تصرف املاک)، برخوردهای امنیتی و نهایتا تلاش برای ساخت و توزیع مسکن ارزان قیمت (به ویژه حساب ۱۰۰ امام) «جنبش تصرف گری» را محدود کند. به تعبیر بیات، همزمان با تضعیف جریان چپ در سطح سیاسی، در این حوزه هم «زمان اقدامات مستقیم سازمان یافته و رادیکال به سر آمده بود» و «حمایت فعالانه از جنبش با بسته شدن فضای سیاسی، کاهش پیدا کرد».(۸:۱۳۳) در اینجا بود که استراتژی دوم بروز پیدا کرد: «استراتژی ای با مشخصه هایی چون غیرتهاجمی، غیر تحریک آمیز و فردی بودن که مستلزم پیشه کردن صبر و احتیاط و پشتکار است».(۸:۱۳۸) در این جهت، تهیدستان جدید عملا به استراتژی دوران قبل از انقلاب بازگشتند و بار دیگر به احداث شهرک های غیرقانونی در حاشیه شهرها و در ادامه تلاش برای قانونی سازی آنها و دریافت خدمات شهری روی آوردند. این استراتژی خیلی سریع پاسخ داد. در سال ۱۳۵۹، شهرداری تهران به شکل رسمی، محدوده شهر را از ۲۲۵ کیلومتر مربع به ۵۲۰ کیلومتر مربع افزایش داد و در نتیجه، بسیاری از جوامع حاشیه شهر با دریافت خدمات شهری به رسمیت شناخته شدند.(۸:۱۴۲)
اقدام شهرداری تهران - فارغ از تبعات اجتماعی، زیست محیطی و چالش زای احتمالی آن که شاید امروز هم همچنان دامن گیر پایتخت باشد - از منظر حاشیه نشینان شهری مصداق یک حرکت انقلابی، یک پیروزی و نهایتا برداشتن گامی جدی در جهت انقلاب اجتماعی تصور می شد. همین پیروزی های موردی اما مستمر حاشیه نشینان و استراتژی سیاسی - امنیتی و نیز تعهد ایدئولوژیک - اخلاقی دولت در جهت پذیرش و پاسخگویی به سطحی از مطالبات بی خانمان ها و حاشیه نشین ها (که در گفتمان رهبر انقلاب با عناوینی چون «کوخ نشین ها» و «پابرهنگان» تقدیس می شدند)، باعث تشویق و امیدواری آنها به طرح سایر مطالبات می شد. مطالباتی که بسیاری از آنها ناشی از توسعه نامتوازن، غیرکارشناسی و بی برنامه حاشیه شهرها بود. چنان که غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در دهه ۷۰، چنین تصویری از مناطق حاشیه ای پایتخت به دست می داد: «مناطق حاشیه ای اطراف تهران به سرعت وسعت یافته است و از ۲۰۰ کیلومترمربع در سال اول انقلاب به ۶۰۰ کیلومترمربع در حال حاضر رسیده است. این گسترش وسیع، تا حد زیادی فارغ از هر گونه نظم و رویه قانونی انجام پذیرفته است. بیشتر ساخت وسازها، قاچاقی بوده است و در نیمه های شب انجام شد.» (روزنامه همشهری، ۷ دی ۱۳۷۱) اظهارات کرباسچی که یکی از تکنوکرات های شاخص دولت هاشمی رفسنجانی و از نمادهای روند جدید توسعه در ایران پس از جنگ محسوب می شد، نشان از آن داشت که بخش مهمی از حکومت نه می خواهد و نه می تواند الگوی پیشروی بی ضابطه حاشیه نشینان و امتیاز دادن بی برنامه حاکمان را ادامه دهد؛ چراکه چنین روندی با بدیهی ترین اصول توسعه اقتصادی و اجتماعی همخوانی نداشت و حتی از منظر سیاسی - امنیتی هم، همواره پتانسیلی از ناآرامی و شورش های شهری را در حاشیه پایتخت و دیگر کلانشهرها (که آنها نیز با وضعیت مشابهی مواجه بودند)، شکل می داد. چنان که این پتانسیل انباشته در کنار موج تورمی نیمه دهه ۷۰ و تبعات سیاست های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی به شورش های بزرگی در حاشیه تهران و کلانشهرها انجامید. حاشیه نشین های شهری که اینک نه فقط روستاییان که جنگ زدگان ایرانی و پناهندگان افغانی را هم شامل می شد، در نیمه دهه ۷۰ موجودیت خود را در قبال روند توسعه پس از جنگ در خطر می دیدند و واکنش نشان دادند. بزرگترین اعتراضات شهری پس از انقلاب تا آن زمان، در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۵ به ترتیب در کوی طلاب مشهد و اسلامشهر در حومه تهران رخ داد. رخدادهایی که نشان می داد اگر رویکرد عقب نشینی و امتیازدهی حکومت به حاشیه نشینان از منظر توسعه ای قابل تداوم نبود و عملا بحران ها و چالش های اجتماعی تازه ای را در شهرهای بزرگ دامن می زد؛ رویکرد توسعه آمرانه و از بالای دولت هاشمی رفسنجانی نیز با مقاومت اجتماعی روبه رو بود و چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید، حمایت سیاسی سایر ارکان قدرت از برنامه های دولت به ویژه در جهت تعدیل اقتصادی نیز برداشته شد و طیف گسترده ای از منتقدان و مخالفان از چپ و راست علیه دولت هاشمی شکل گرفت. این در شرایطی بود که همزمان، سایر جریان های پرولتاریا که آصف بیات آنها را در قالب «جنبش بیکاران» و «شورشیان خیابان (دستفروش ها)» صورت بندی می کرد، دامنه تعارضات میان طبقات پایین اجتماعی با طبقات بالا و نیز نهاد دولت را از حاشیه به متن شهرها می کشاندند و با تشدید تورم و بحران های اقتصادی برآمده از شرایط پس از جنگ، مطالبات و چالش های تازه ای را شکل می دادند. این چالش های اجتماعی در شرایطی متوجه دولت می شد که همزمان اقتصاد به اصلی ترین محور مجادله نیروهای درون ساختار سیاسی تبدیل شده بود و به تدریج چالشی جدی میان دو گفتمان «عدالتخواهی» و «توسعه گرایی» را شکل می داد.

۴ . منازعه درون قدرت

روند منازعات اقتصادی جریان های سیاسی حاکم پس از سال ۱۳۶۰

شرایط انقلابی و در ادامه بروز جنگ ایران و عراق، عملا نظام سیاسی پس از انقلاب را از اتخاذ سیاست های توسعه گرایانه در دهه اول جمهوری اسلامی بازداشت. در این شرایط دشوار، نظام سیاسی بیش از آنکه دغدغه آینده و پاسخگویی به پرسش های پیش رو را داشته باشد؛ درگیر تامین بودجه جنگ و رفع نیازهای حداقلی و اولیه مردم بود. دولتی که نیاز داشت برای همراه نگاه داشتن مردم در شرایط بحرانی جنگ طولانی هشت ساله و تداوم توان مقابله با دشمن بیرونی، مانع از ظهور و بروز بحران ها و چالش های اجتماعی و اقتصادی درونی شود؛ هرچند این ممانعت با اقداماتی مقطعی همچون سیاست های توزیعی و یا واگذاری مسکن و زمین ارزان قیمت در مناطق حاشیه ای و پایین دست شهرها صورت می گرفت و عملا بحران را متراکم تر می کرد، اما حداقل آن را به تاخیر و تعویق می انداخت. پس از جنگ، زمان ظهور این بحران های انباشته شده بود. جامعه که دیگر خود را با دشمن بیرونی مواجه نمی دید، انتظار داشت دولت مطالبات و انتظارات درونی را پاسخ گوید و سیاست هایی را برای خروج کشور از دوران طولانی رکود اقتصادی و تعویق و تعلیق توسعه ای در سال های ۶۷-۱۳۵۶ به اجرا درآورد. در واقع، انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق باعث شد که ایران در دوره ای بیش از ۱۰ ساله (که معادل دو برنامه توسعه ای پنج ساله می شد)، اصولا برنامه ای برای توسعه نداشته باشد و صرفا «استراتژی بقا» را پیش ببرد. این در حالی بود که همزمان، گفتمان کاریزماتیک رهبری انقلاب و سیاست های دولت دوران جنگ در جهت نوعی برابری اجتماعی حرکت کرده بود و بدنه اجتماعی عموما محروم و متوسط جامعه ایران، به آرامش توام با مسکن های اقتصاد دولتی و سیاست های ضدتورم خو گرفته بود. اما این شرایط، قابل تداوم نبود. نه تنها از این جهت که با تعویق و تعلیق توسعه، عملا ایران به کشوری «بدون چشم انداز» تبدیل می شد و آینده کشور در مخاطره قرار می گرفت، بلکه به تدریج دولت از تامین زندگی روزمره مردم و هزینه های کمرشکن و رو به تزاید جنگ نیز ناتوان می شد. اصولا یکی از اصلی ترین دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و برقراری آتش بس میان ایران و عراق، شرایط بحرانی اقتصاد بود که دولت موسوی گزارش آن را به امام خمینی ارائه کرد. مسعود روغنی زنجانی که ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت میرحسین موسوی را برعهده داشت، در این باره چنین توضیح داده است: «مهندس موسوی مسائل موجود و انتقادات مربوط به ادامه جنگ را با روسای قوای سه گانه در میان می گذارد و عنوان می کرد که دولت برای تامین خواسته های فرماندهان نظامی سپاه و ارتش و بودجه هنگفت جنگ با مشکل اساسی روبه روست. دولت و نظامیان بارها درگیر شده بودند و دولت هم متهم می شد که قصد همراهی با جنگ را ندارد و در این راه کارشکنی می کند. اما این واقعیت نداشت. دولت کاملا مظلوم بود. وزارت نیرو، راه و ترابری، بهداشت، دفاع، ارتش، دانشگاه ها و سازمان برنامه و بانک مرکزی همه در خدمت جنگ بودند. وزارت صنایع خط تولید بسیاری از کالاها را به سمت صنایع نظامی تغییر داده بود. اقتصاد کشور که فلج و زمین گیر شده بود. از یک دولت بیش از این نمی توان انتظار همراهی داشت. اما برخی ها قادر به درک چنین مسایلی نبودند.» (۱۱:۱۸۴) چنین شرایطی، یکی از نقاط عطف تعامل دولت و نهادهای نظامی را در مقطع پذیرش قطعنامه شکل داد: «دولت تحت حمله و تهاجم نظامیان قرار گرفته بود. در مقطعی شعار نظامی کردن دولت را سر می دادند. اما چون دولتی ها و دست اندرکاران اقتصاد کشور بیش از آنها با واقعیت ها درگیر بودند و ضرورت گردن نهادن به واقعیت ها را زودتر درک کردند، شرایط به گونه ای تغییر کرد که نظامیان دولتی شدند. برای همین بود که وقتی هم قرار شد ایران قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد، ما دولتیان غیرنظامی بودیم که رفتیم و ستاد این کار را اداره کردیم. آقای بهزاد نبوی اگر اشتباه نکنم، رئیس ستاد شدند و من [روغنی زنجانی] جانشین آقای هاشمی که ایشان هم جانشین فرمانده کل قوا بودند.»(۱۱:۱۸۴) اما آنچه روغنی زنجانی در قالب این روایت نقل می کند، اتفاقی بالاتر از هژمونی سیاستمداران و تکنوکرات ها بر نظامیان بود. این اتفاق را می توان «گرایش به عقلانی شدن دولت» توصیف کرد. روندی که از انتهای دولت موسوی و با مقاومت آن در برابر درهم شکستن کامل بنیان های توسعه ای و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور شروع شد، در دولت هاشمی رفسنجانی عینیت یافت و در دولت سیدمحمد خاتمی به نقطه اوج و تکامل رسید. تدوین و تصویب اولین برنامه پنج ساله توسعه در سال ۱۳۶۷ نشانه آشکار ورود رسمی جمهوری اسلامی به این عصر تازه بود. اتفاقی که برخلاف تصور موجود، نه حاصل ائتلاف هاشمی رفسنجانی و یارانش که بعدها به عنوان «راست مدرن» شناخته شدند با «راست سنتی» که از همان آغاز، محصول ائتلاف طیف اصلی جناح چپ با هاشمی رفسنجانی بود. هاشمی که در دهه ۶۰ بیش از جریان راست به چپ نزدیک بود و حتی با مجموعه خطبه های نماز جمعه آرمان هایی چون «عدالت اجتماعی» را تئوریزه می کرد، در دوران جنگ واقعیات سخت و گریزناپذیر اقتصاد را با گوشت و پوست خود تجربه کرد و ازاین رو، در آستانه پایان دوران دولت میرحسین موسوی و درحالیکه تقریبا همه نیروهای سیاسی او را رئیس جمهور آینده ایران می دانستند؛ به این تصمیم قطعی رسید که کشور برای آینده و حتی بقای خود، نیازمند تغییر سیاست های اقتصادی و حاکم کردن الگوهای توسعه ای است. الگوهایی که با گرایشی لیبرال در قالب برنامه اول توسعه طراحی و تدوین شد و «تعدیل اقتصادی» نام گرفت. تصویب برنامه اول در ایران با تحولی شگرف در جهان همراه و همزمان شد: «فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی»، اتفاقی که به تعبیر روغنی زنجانی، «شکست بزرگی در بسیاری از تئوری های سیاسی، اقتصادی بود.» وی در این باره به پذیرش لیبرالیسم اقتصادی از سوی حزب کارگر انگلیس و سوسیالیست های اروپایی اشاره می کند و می گوید: «ما هم وقتی طراحی و اجرای برنامه اول را شروع کردیم مصادف بود با چنین جو جریانی در اروپا... لازم بود که مکانیزم بازار و تئوری قیمت ها را می پذیرفتیم.»(۱۱:۲۰۵) گرچه طراحان و مجریان برنامه اول به تصریح روغنی زنجانی «تکنوکرات» بودند و با «تئوری های مدرن اقتصادی آشنا بودند»؛ اما همگی سابقه چپ داشتند: «تمام مدیران و وزرای جدید افرادی بودند که در دوره مهندس موسوی پرورش یافته بودند و گرایش سنتی به برنامه و اقتصاد چپ داشتند.(۱۱:۲۰۵) به بیان دیگر، برخلاف آنچه که در ادبیات سیاسی ایران مصطلح شده، جریان اصلی سیاسی اقتصادی که در دوران هاشمی رفسنجانی پرچمدار تدوین و اجرای برنامه اول و سیاست های تعدیل اقتصادی شد، نه طیف مدرن شده جریان راست که طیف لیبرالیزه شده جناح چپ بود. همچنین، درست است که موج اصلی لیبرالیزه شدن جناح چپ (به ویژه در حوزه اقتصاد) ناشی از بازگشت آن به نهاد دولت بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ و پذیرش اجباری و الزام های حکمرانی بود؛ اما شکل گیری جریان تکنوکراسی دهه ۷۰ از نیروهای چپگرای دهه ۶۰ و مهمتر و عینی تر از آن، تصویب برنامه اول توسعه توسط مجلس سوم که اکثریت قاطع آن را جناح چپ در اختیار داشت، نشان از آن داشت که کلیت این جناح آمادگی همراهی با سیاست های تازه اقتصادی توسعه گرا و حتی لیبرال را دارد. «همان نمایندگان جناح چپ مجلس دریافت وام و تسهیلات بین المللی را که یکی از ویژگی های برنامه اول بود را تصویب کردند که البته بعدها نسبت به آن انتقادات شدیدی شد.»(۱۱:۲۰۶) روغنی زنجانی خاطره ای از گفت وگوی یکی از افراد وابسته به جناح چپ با خود را نقل می کند که به او گفته بود: «شما سر ما کلاه گذاشتید. ما عمق تصمیم هایی را که گرفته بودیم نمی دانستیم و شما نیز برای ما توضیح ندادید. به ویژه در خصوص همین مورد اخیر دریافت وام و تسهیلات از خارج کشور.»(۱۱:۲۰۶) البته، موضوع دریافت وام های خارجی واقعا دچار مشکلاتی بود که خود حامیان هاشمی رفسنجانی از جمله خود روغنی زنجانی هم به آن اذعان دارند و آن را در قالب دو اشکال «عدم تجربه و شناخت موضع دریافت وام و تسهیلات خارجی» و «بحث مدیریت کلان آن» صورت بندی می کنند.(۱۱:۲۰۷) با این حال، نقدهای بعدی جناح چپ به سیاست های اقتصادی دولت هاشمی را اولا باید موردی دانست و نه ساختاری و متوجه کلیت رویکرد توسعه ای دولت. ثانیا باید آن را تا حد زیادی، سیاسی و ناشی از تحولاتی دانست که پس از درگذشت امام خمینی منجر به کنار رفتن نیروهای چپ از مصادر قدرت شد و جناح چپ، هاشمی رفسنجانی را در حذف خود با جناح راست «همسو و موتلف» و یا حداقل «ساکت و نظاره گر» می یافت و در نتیجه، ائتلاف بیش از ده ساله جناح چپ و هاشمی و حتی همراهی مجلس سوم با تصویب برنامه اول، به برخورد انتقادی روزنامه هایی چون سلام و تشکل هایی چون مجاهدین انقلاب و دفتر تحکیم وحدت با دولت هاشمی در دهه ۷۰ انجامید. این در حالی بود که جناح راست، لیبرالیزه شدن جناح چپ در آستانه تشکیل دولت هاشمی رفسنجانی را به معنای «دور شدن آن از ارزش های انقلاب و خط امام» توصیف می کرد. سیدمرتضی نبوی، مدیرمسئول روزنامه رسالت و از جمله وزرایی که در اعتراض به سیاست های چپ گرایانه دولت موسوی از کابینه او خارج شدند، طی مصاحبه ای در سال ۱۳۷۵ چنین تصویری از آرایش نیروهای سیاسی و تحول جریان چپ را ارائه می دهد: «هنگام بررسی برنامه اول یک عده از جناح به اصطلاح چپ، طرفدار سیاست های برنامه اول شدند و یک عده هم که شاید در اقلیت بودند، همچنان بر سیاست های اقتصاد متمرکز باقی ماندند. در هر حال، مجلس سوم گرچه در ابتدا اکثریتش با این جناح بود، ولی برنامه اول بر مبنای سیاست تعدیل اقتصادی در مجلس به تصویب رسید و این ناشی از همان تغییر موضع اکثریت آن جناح بود.» (۱۲:۱۰) وی در فاصله یک سال قبل از رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶، از لیبرالیزه شدن جناح چپ می گوید: «حالا این واقعیت را می توان دید که حتی کسانی که قبلا به عنوان افراد رادیکال و چپ مطرح بودند، الان گرایش های لیبرالیستی پیدا کرده اند و از بعد فرهنگی و در عرصه سیاست خارجی، با آمریکا برخورد ندارند.» (۱۲:۱۱) این در حالی بود که متقابلا بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و از سخنگویان اصلی جناح چپ، جناح راست را به همراهی با هاشمی رفسنجانی در تصویب برنامه دوم توسعه در مجلس چهارم و گرایش به «راست مدرن» متهم می کرد: «[جناح راست] در تدوین آن برنامه [برنامه دوم] نقش تعیین کننده داشته و من حاضرم ثابت کنم که این طیف نه تنها از آن مواضع عدول نکرده، بلکه کاملا در موضع قبلی خودش مانده است... درباره شرکت های چندملیتی در برنامه پنج ساله دوم صریحا تاکید شده که باید تاسیس و تقویت شود... سرمایه گذاری خارجی را صریحا در برنامه دوم آوردند. مواضع اقتصادی اینها اگر تغییری کرده، به سمت «راست مدرن» است ولی آن هم نه به طور کامل و با مبانی تئوریک راست مدرن، بلکه با مبانی تئوریک خودشان.» (۱۴۰-۱۲:۱۳۹) بهزاد نبوی البته به برخی گرایش های چپگرایانه اقتصادی از سوی جناح راست هم اشاره داشت، اما تبیین فراتر از تغییر مبانی اقتصادی این جریان را برای آن ارائه می کرد: «من وقتی می بینم یک دسته از بازاریان راه می افتند خدمت یکی از شخصیت های برجسته می روند و می گویند آقا بیایید نرخ گذاری کنید، احساس می کنم که این تغییر فکری نیست، بلکه احساس نگرانی است نسبت به سرنوشت نظام و مملکت. یعنی فکر می کنند اگر این کارها را بکنند نگرانی مردم کمتر می شود. مساله سهمیه بندی هم همین طور است. من می دانم که حذف سوبسید نان، شعار اصلی این آقایان است. ولو اینکه امروز از سهمیه بندی و توزیع عادلانه صرف بزنند. اینان مدت ها یک عده (دولت موسوی) را با عناوین کمونیست و کوپنیست متهم می کردند، حالا دیدگاهشان عوض شده است؟»(۱۲:۱۴۱) نبوی مخالفت راست سنتی با دولت هاشمی بر سر تاسیس فروشگاه های زنجیره ای را نیز به چالش می کشید و می گفت: «آنها معتقدند باید منافع هزاران هزار واحد صنفی زاید که با مجوز کمیته امور صنفی در سال های پس از انقلاب ایجاد شده اند، حفظ شود.»(۱۲:۱۴۱) چنین بود که تقابل دو جناح با سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی و تبری جستن هر یک به شکلی از دولت در نیمه دهه ۷۰ و با اوج گیری تبعات تورمی ناشی از سیاست های تعدیل اقتصادی به اوج رسید. با این حال، چهره ها و تکنوکرات های دولت هاشمی اعتقاد دارند جریانی که مبنائا با سیاست های توسعه ای در تعارض بودند نه جناح چپ (به عنوان جریان منتقد هاشمی بیرون از قدرت) که جریان راست (که در ظاهر جریان متحد هاشمی درون قدرت) بود. محمدعلی نجفی، وزیر دولت های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی که در دولت خاتمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید، از جناح راست به عنوان جریانی که در دوران دولت موسوی، «اصولا برنامه ریزی اقتصادی را خلاف تعالیم اسلامی می دانست»(۱۱:۳۶۲) یاد می کند و براساس همین سوابق، از تغییر موضع راست گرایان چنین ابراز شگفتی می کند: «در دولت مهندس موسوی افرادی را می بینید که از نظر تفکرات اجتماعی و سیاسی تفاوت زیادی با ایشان داشتند. مثلا آقای توکلی که در انتخابات دوره هفتم (ششم) ریاست جمهوری بیشتر شناخته شدند، وزیر کار و امور اجتماعی بودند و از نظر تفکرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تفاوت زیادی با آقای موسوی داشتند و بسیار بسته و محدود نسبت به مسایل اجتماعی فکر می کردند. من از شنیدن سخنان ایشان در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری بسیار متعجب شدم... آقای عسگراولادی هم همین طور... و یا حتی آقای ناطق نوری که وزیر کشور بودند».(۱۱:۳۶۹) نجفی در ادامه تحلیل دقیقی را از مواضع دو جناح در قبال دولت هاشمی ارائه می دهد: «وقتی آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شدند و برنامه اول را به مجلس دادند، جناح راست قبلی مدافع این برنامه شد. چون بخش عمده ای از این برنامه ناظر به همان مسایلی بود که آنها سال ها مدعی آن بودند، حداقل در شعار. در جناح چپ هم افراد دو قسمت شدند. یک عده کسانی بودند که مدافع این برنامه بودند. مثلا تیپ آقای نوربخش و زنجانی که از نظر جناحی تا سال ۶۷ عضو جناح چپ محسوب می شدند. بنابراین، این گروه از جناح چپ در دفاع از برنامه های تعدیل به جناح راست اضافه شد. در مجلس هم خیلی از نمایندگان بودند که به عنوان جناح چپ شناخته می شدند، ولی به شدت موافق برنامه های تعدیل شدند. اما بخش دیگری از جناح چپ که بیشتر سنتی بودند و می شود به عنوان چپ سنتی در آن ایام از آنها اسم برد، در موضع خودشان باقی ماندند و به عنوان مخالف برنامه اظهارنظر کردند که البته آقای هاشمی با مانورهای سیاسی که انجام دادند، در مجلس چهارم آنها را حذف کردند. شاید یکی از دلایل حذف جناح چپ از مجلس چهارم، حمایت هایی بود که آقای هاشمی از حذف آنها انجام داد... از آنجا به بعد جناح چپ مخالف دولت از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شکل گرفت و معادله جدید قدرت در ایران به وجود آمد. بعد از یکی دو سال اول دوره آقای هاشمی رفسنجانی، آنها تلاش کردند که در همه مسایل در مقابل آقای هاشمی موضع بگیرند».(۱۱:۳۹۳) نجفی که خود از جمله تکنوکرات های دولت هاشمی بود که در اواسط دهه ۷۰ در مقام تعارض با جناح راست حزب کارگزاران سازندگی را شکل دادند و در ادامه به موتلف جناح چپ تبدیل شدند، در مورد مبانی مخالفت جناح راست با تکنوکرات ها که از مقطع برنامه دوم و اواخر دوران هاشمی رفسنجانی بالا گرفت، نیز چنین تحلیلی ارائه داده است: «جناح راست می خواست موج سواری کند. در فضایی قرار داشتیم که قیمت ها و نرخ ارز بالا رفته بود و هر روز مسئولان باید به کشورهای مختلف می رفتند و برای استمهال بدهی ها و دریافت اعتبارات جدیدتر مذاکره می کردند. جناح راست برای اینکه دامن خود را از این سیاست ها مبرا کند یک موضع انتقادی گرفت و برخوردشان در این قضیه کاملا سیاسی بود، کسانی هم که مدافع برنامه تعدیل بودند در فشار قرار گرفتند».(۱۱:۴۰۴) مسعود روغنی زنجانی نیز آنچه را نجفی «موج سواری سیاسی جناح راست علیه تعدیل اقتصادی» می خواند، به شکلی مصداقی تر تشریح کرده است: «بلافاصله پس از موج اجتماعی و نارضایتی های ایجادشده نسبت به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، جریان راست از خود واکنش نشان داد و طرح عظیم کوپنی کردن فروش کارخانجات و واحدهای دولتی را ارائه داد. طراح و پیگیر این طرح نیز آقای علی نقی خاموشی (رئیس اتاق بازرگانی) بود. این اتفاق در ابتدای دولت دوم آقای هاشمی افتاد. نظر اینها این بود که به همه مردم ایران کوپن بدهیم و کوپن را در بورس عرضه کنیم. بنابراین، دیگر نیازی به مذاکره و مزایده نیست... محافظه کاران و جناح راست علی رغم اینکه در فرآیند خصوصی سازی بسیار ذی نفع بودند، شروع به انتقاد از دولت کردند. آنها به دنبال بهره برداری سیاسی از این موقعیت و تضعیف آقای هاشمی بودند؛ وگرنه آنها از خصوصی سازی بیشترین سود را بردند».(۱۱:۲۲۳) پروژه پیشنهادی-تبلیغاتی محافظه کاران برای «خصوصی سازی کوپنی» به دولت هاشمی در اواسط دهه ۷۰ البته یک دهه بعد و با دستیابی محمود احمدی نژاد، نامزد راست رادیکال، به ریاست دولت عملا تحت عنوان «سهام عدالت» اجرا شد که تبعات منفی گسترده ای را هم بر بازار سرمایه و هم بر منافع سهامداران خرد که اغلب از طبقات پایین و نیز گروه های انقلابی همچون خانواده های شهدا و جانبازان بودند، بر جای گذاشت و به جای ارتقای طبقاتی آنها، سرنوشتی همچون داستان سکه کاشتن پینوکیو را برای آنان رقم زد. مسعود نیلی، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت های هاشمی و خاتمی و از معماران تعدیل اقتصادی، نیز به شکلی تئوریک تر موضع اقتصادی محافظه کاران را تبیین می کند و معتقد است: «بخش خصوصی سنتی به دنبال اقتصاد مدرن نبود». به عقیده نیلی، «(جریان سنتی راست) می خواست منافع نفت به جای اینکه در دولت بچرخد، به آن بخش (بخش خصوصی سنتی) اختصاص یابد». وی بر این حساس، تحلیلی کلان از رقابت دو جریان سیاسی چپ و راست در حوزه اقتصاد ارائه می دهد: «هر دو (جریان) به تخصیص متمرکز منابع اعتقاد داشتند. یکی آن را در اختیار دولت می دید و گروه دیگر می گفتند این منابع باید به بخش خصوصی منتقل شود. بنابراین، چالش اصلی بین دو گروه سیاسی جامعه ما به چالش اقتصادی مربوط به نحوه دخالت در عرصه اقتصاد تبدیل شد... این برخورد و چالش، اصلی ترین مشخصه رقابت های سیاسی در آن مقطع بود».(۱۱:۲۵۰) مجموعه این شرایط، آرایش نیروهای سیاسی را در نیمه دهه ۷۰ چنان شکل داد که عملا کل جریان های سیاسی علیه تعدیل اقتصادی و تداوم برنامه های هاشمی رفسنجانی قرار داشتند. ضمن آنکه، آستانه تحمل جامعه در برابر تورم و فشارهای اقتصادی پایین آمده بود و چنانکه پیش از این گفته شد به شورش های شهری در مناطق حاشیه ای کلانشهرها و اعتراضات طبقات پایین و حتی متوسط جامعه نیز دامن زد. حملات احمد توکلی به سیاست های اقتصادی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ششم در سال ۱۳۷۲ که منجر به کاهش چهارمیلیونی آرای هاشمی نسبت به دوره قبل شد، نیز نشانه بارزی از تضعیف پشتوانه اجتماعی و اوج گیری انتقادها از دولت بود. مجموعه این شرایط، هاشمی را در دور دوم ریاست جمهوری خود به عقب نشینی از ادامه برنامه تعدیل اقتصادی واداشت. به عقیده روغنی زنجانی، «دولت هاشمی از سوی اپوزیسیون و جناح راست به شدت مورد حمله و فشار بود» و مجموعه این شرایط، هاشمی را به این نتیجه رساند که «نمی توانیم تن به کاری دهیم که باز هم قیمت ها را افزایش دهد». در نتیجه به تصمیمی اجباری رسید: «علی رغم اینکه معتقد به آزادسازی هستم، باید فعلا مانع آن شد».(۱۱:۲۵۲) نجفی البته اعتقاد دارد عاملی فراتر از مخالفت گروه های سیاسی و واکنش نیروهای اجتماعی نیز در کار بود: «(آقای هاشمی) مجبور شدند مقداری امتیاز بدهند، بخشی از آن هم به نظرات و مخالفت های مقام رهبری با آن برنامه ها و روش ها مربوط می شد. آقای هاشمی هم به عنوان رئیس جمهور باید رهنمودها و سیاست های کلی رهبری را لحاظ می کردند، طبیعی بود که وادار به عدول از نظرات خود شوند و عقب نشینی هایی داشته باشند».(۱۱:۴۰۵) عقب نشینی هاشمی رفسنجانی از اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی اما پایان این سیاست ها در ایران نبود. دولت خاتمی که با ائتلاف تکنوکرات های حامی هاشمی (حزب کارگزاران سازندگی) و جناح چپ در سال ۱۳۷۶ به قدرت رسید، عملا همان سیاست ها را ادامه داد. گرچه تا حدی روند پیشین را تعدیل کرد و از سرعت آن کاست؛ سیاستی که به کنایه «تعدیلِ تعدیل اقتصادی» نام گرفت. همراهی دولت خاتمی با سیاست های اقتصادی هاشمی در جریان اجرای برنامه سوم توسعه که همزمان با دوران کابینه اول اصلاح طلبان بود، بیشتر بود. در این دوره، چهره های نزدیک به هاشمی رفسنجانی همچون نجفی و نیلی همچنان مدیریت سازمان برنامه و بودجه را در اختیار داشتند. روغنی زنجانی از اینکه جناح چپ با روی کار آمدن دولت خاتمی، سیاست های اقتصادی هاشمی را پی گرفت، «ابراز خوشحالی» می کند و مسعود نیلی با اشاره به سوابق چپ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم تاکید دارد: «مهمترین تحولاتی که در برنامه پنج ساله سوم و در راستای حرکت به سمت اقتصاد مدرن رقابتی لحاظ شده، توسط همین کمیسیون پیگیری و مورد حمایت و تصویب قرار گرفته است. جالب اینکه نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرایش به ظاهر اقتصاد بازار، چنین پیگیری هایی صورت نگرفت».(۱۱:۲۷۲) نیلی که تجربه دوره ای چهار ساله از همکاری با خاتمی را دارد، معتقد است رئیس دولت اصلاحات نه رویکرد کاملا دولتی دهه ۶۰ را می پسندید و نه سیاست های تعدیل اقتصادی نیمه اول دهه ۷۰ را. به عقیده معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، خاتمی برخلاف هاشمی رفسنجانی «الگوی تلفیقی سیاست های سال ۷۴ به بعد» را می پسندید و دلیل آن را نگرانی او از تکرار پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی می دانست؛ نگرانی هایی که با سقوط شدید قیمت نفت در سال های نخست دولت خاتمی تشدید شد و در نهایت باعث شد مدافعان جدی تعدیل اقتصادی همچون نیلی و نجفی در پایان برنامه سوم از سازمان برنامه و بودجه کنار روند و نه تنها چهره های منتسب به جناح چپ همچون محمدرضا عارف، محمد ستاری فر و علی اکبر برادران شرکا مدیریت این نهاد را برعهده گیرند که سازمان برنامه و بودجه هم با تغییرات ساختاری به «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» تبدیل شود و گرایش های اجتماعی تری پیدا کند؛ آنچه که در قالب برنامه چهارم و تاکید آن بر الگوهای «حکمرانی خوب» و ایده های سوسیال دموکرات بروز و ظهور پیدا کرد. نیلی البته بعدها اشاره کرد که از همان ابتدای دولت خاتمی علاقه ای به تداوم مسئولیت در سازمان برنامه و بودجه نداشته است. او با اشاره به جایگاه سیدمصطفی تاج زاده در وزارت کشور و محسن امین زاده در وزارت امور خارجه به عنوان چهره های امین و مورد وثوق خاتمی برای اجرای سیاست های داخلی و خارجی او، تصریح می کند: «ما نیاز داشتیم که در سازمان برنامه هم شخصی چون آقای تاج زاده در امور اقتصادی حاضر باشد... اما چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل آن هم مشخص نبودن تفکر شخص رئیس جمهور از اقتصاد بود».(۱۱:۳۵۳) علی رغم کنار گذاشتن چهره های مدافع تعدیل اقتصادی از سازمان برنامه و حتی تغییرات ساختاری در این سازمان، ایراد نیلی بر گرایش اقتصادی خاتمی و دولت او تا پایان دوران هشت ساله اصلاحات تداوم یافت. هیچ یک از چهره هایی که پس از نجفی مدیریت سازمان برنامه را برعهده گرفتند، علی رغم جایگاه علمی و انتصاب بیشتر جناح چپ به اصلاح طلبان، «تاج زاده اقتصاد» نبودند و عموما بخش های اقتصادی دولت دچار اختلاف و چندپارگی بودند. با این حال، علی رغم همه اختلافات و چالش های درونی تیم اقتصادی دولت و نگاه نه چندان تخصصی شخص خاتمی به حوزه اقتصاد، دولت اصلاحات درخشان ترین آمارها را در حوزه های کلان اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش تورم، درآمد سرانه و... رقم زد و کشور را در آستانه سال ۸۴ به بهترین موقعیت اقتصادی پس از انقلاب رساند. این توفیق اقتصادی در شرایطی حاصل می شد که زنجیره طولانی و فرساینده بحران های سیاسی که به ویژه از پاییز ۱۳۷۷ با قتل های زنجیره ای آغاز شد و تا پایان دوران اصلاحات تداوم یافت، دولت را دائما درگیر منازعات سیاسی، تبلیغاتی و حتی امنیتی با جناح مخالف می کرد. این بحران های گسترده سیاسی تاثیر خود را بر بدنه اجتماعی و میلیون ها رای دهنده حامی خاتمی بر جای گذاشت. علی رغم دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دوران ۱۶ ساله دولت های هاشمی و به ویژه خاتمی را به بهترین شرایط جامعه ایران پس از انقلاب تبدیل می کرد؛ پیامی که جامعه از کارنامه دوران اصلاحات دریافت می کرد، دولتی ناکارآمد، ضعیف، ضربه پذیر و فاقد دستاوردهای روشن در برابر فشارها و حملات مخالفان بود. عدم حضور اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان در تهران و شهرهای بزرگ پای صندوق های رای در انتخابات دوره دوم شوراها(۱۳۸۱) مهمترین نشانه ناامیدی جامعه از تداوم حمایت از اصلاح طلبان بود. روندی که به شکلی دیگر در انتخابات مجلس هفتم(۱۳۸۲) و ریاست جمهوری نهم(۱۳۸۴) نیز تداوم یافت. حاصل آنکه، چهره ای رادیکال که شعار اصلی اش مخالفت با کلیت سیاست ها و روند طی شده در دولت های هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی بود، در سایه کاهش مشارکت بدنه اجتماعی حامی اصلاحات و چندپارگی و اختلاف نیروهای سیاسی اصلاح طلب در مصدر دولت قرار گرفت و پروژه و کارویژه خود را برهم زدن تمام مناسباتی قرار داد که به ویژه توسط دولت های پس از جنگ در ایران تعقیب شده بود.



مسعود نیلی به عنوان یکی از تئوریسین های اقتصاد آزاد معتقد بود که تیم اقتصادی دولت خاتمی به چهره هایی مورد تایید و وثوق رئیس جمهور وقت احتیاج داشت که چون سیدمصطفی تاج زاده در بخش سیاست داخلی این حوزه را نیز پیش می بردند



مسعود روغنی زنجانی با تاکید بر اینکه جریان راست بیشترین سود را از خصوصی سازی در دولت هاشمی برد، به پیشنهادهای سیاسی و تبلیغاتی چهره هایی چون علی نقی خاموشی برای کوپنی کردن واگذاری ها اشاره می کند



محمدعلی نجفی از مواضع توکلی در انتخابات ریاست جمهوری ۷۲ ابراز شگفتی می کند و از «موج سواری» جناح راست علیه سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی پس از افزایش قیمت ها و نرخ ارز می گوید

۵ . چرخه ترمیدور و انقلاب

استراتژی متناقض اصلاح طلبان و تهیدستان چگونه پوپولیسم را بازتولید می کند؟

دولت احمدی نژاد و نتیجه اجرای سیاست های هشت ساله او در ایران، چندان دور نیست که در این مقاله نیاز باشد به تفصیل دوران قبل از آن، به تشریح آن پرداخت. پیش از این هم، نویسنده در دو مقاله «رویای سوم تیر» (مهرنامه ۳۶، صفحات ۷۰ تا ۷۲) و «پدیده ۱۰ ساله» (مهرنامه ۴۰، صفحات ۳-۱۵۲) به ابعاد سیاسی- اجتماعی ظهور احمدی نژاد و احتمالات مربوط به بازگشت پوپولیسم به قدرت پرداخته است. از این رو، بیش و پیش از آنکه دغدغه های مکرر نیروهای سیاسی حامی دولت حسن روحانی در شرایط کنونی درباره خطر بازگشت احمدی نژاد و پایدار شدن غول پوپولیسم در انتخابات آتی را بازگوییم و بازکاویم، بهتر است تحلیل موقعیت این طیف از جریان های سیاسی در قبال بحران های اجتماعی-اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که بسترساز و موجد سر بر آوردن دوباره پوپولیسم در جامعه ایران خواهد بود. به بیان دیگر، اگر در انتهای دوران اصلاحات فرسودگی سیاسی طبقه متوسط جدید و اشتباه های استراتژیک و تاکتیکی نمایندگان آن در ساختار سیاسی منجر به افول اصلاحات و مهمتر از آن، وارونگی روند توسعه در ایران شد؛ پرسش کلیدی و تجربه آموز پیش روی اصلاح طلبان و حامیان دولت روحانی در شرایط کنونی آن است که آیا پدیده ای به نام احمدی نژاد صرفا در سایه ایرادهای استراتژیک و تاکتیکی اصلاح طلبان مجال ظهور و بروز پیدا کرد یا آنکه چنین نیرویی دارای زمینه های عینی اجتماعی و حتی سیاسی بوده است؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به نوع نگاهی دارد که به جایگاه اصلاحات و اصلاح طلبی در جامعه ایران داشته باشیم. در واقع، پرسش اساسی آن است که اصلاح طلبی و توسعه گرایی به مثابه جریان محوری دوران ۱۶ ساله دولت های هاشمی و خاتمی دچار کدام کاستی یا غفلت راهبردی بود که بسترساز سر بر آوردن نیرویی کاملا مخالف با این پروژه شد؟ لازمه یافتن پاسخ این پرسش اساسی، آن است که «توسعه سیاسی» خاتمی و «توسعه اقتصادی» هاشمی رفسنجانی را به عنوان زیرمجموعه های ابرپروژه «لیبرالیزه کردن مناسبات سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران» پس از جنگ تعریف کرد و به تسامح عنوان «اصلاحات» را برای این ابرپروژه به کار برد. طبعا حاملان این «ابرپروژه» در جهت پیشبرد آن با مقاومت های سیاسی و واکنش های اجتماعی روبه رو بوده اند و در نهایت، دچار فرسودگی و توقف شده اند. تحلیل هایی که تاکنون درباره توقف اصلاحات و بازگشت پذیر شدن آن صورت گرفته، عموما نگاهی «ابرپروژه» ای به روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در دوران هاشمی و خاتمی داشته اند و در نتیجه، همچنان که در فصل پیشین همین مقاله به آن اشاره شد، «منازعات درون قدرت» را طی ۱۶ سال شکل داد؛ منازعاتی که تقریبا به همان شکل (و البته با پیوستن نیروهایی جدید به اردوگاه حامی روحانی) از سال ۱۳۹۲ بدین سو نیز در فضای سیاسی ایران تکرار شده است و این خطر وجود دارد که به همان نتایج دوره پیشین منتهی شود.



حسین بشیریه با تکیه بر نظرات هانا آرنت درباره انقلاب، از بی توجهی لیبرال هایی چون دولت موقت به مساله اجتماعی انقلاب ایران و حذف آنها در برابر رادیکال ها اشاره می کند.
رخدادی که به نظر می رسد در دهه های ۸۰ و ۹۰ هم بازتولید شده است.

اما در کنار نگاه پروژه ای به اصلاحات، نگاهی «پروسه ای» هم قابل تعریف است. در نگاه پروسه ای، اصلاحات نه برنامه ای سیاسی - اقتصادی که صرفا از سوی دولت و حتی نیروهای سیاسی - اجتماعی طرح و پیگیری شده باشد؛ بلکه تداوم منطقی روندی تلقی می شود که از انقلاب ایران آغاز شده بود. در این رویکرد که می توان آن را با تعبیر «اصلاحات تداوم انقلاب» تبیین کرد، دو نوع دیدگاه وجود دارد: اول، دیدگاه ارزشی - ایدئولوژیک که از موضعی تدافعی و در برابر حملات سیاسی - ایدئولوژیک جریان محافظه کار که اصلاحات را جریانی انحرافی در مسیر انقلاب معرفی می کند، تعریفی ارزشگرایانه از اصلاحات ارائه می دهد و آن را نه در تعارض که در تداوم انقلاب باز می شناساند. بحث ما اما از منظر دیدگاه دوم است. دیدگاه دوم رویکردی مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی به اصلاحات دارد و جایگاه آن را در روند تحولات انقلاب تبیین می کند. در این دیدگاه، اصلاحات [اعم از «توسعه اقتصادی» و یا «توسعه سیاسی»] در دولت های هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نماد و نشانه پایان عصر انقلابی در انقلاب ایران و به تعبیری، عبور از مرحله نهایی (ترمیدور) بود. ترمیدور که بشیریه از آن با تعبیر «نقاهت از تب انقلاب» نام می برد، دوره ای است که در آن، «انقلاب که در مرحله پوپولیستی از راست به چپ رفته است، دوباره از چپ به راست باز می گردد.»(۱۰:۲۵۵) بشیریه در کتاب «زمینه های اجتماعی انقلاب ایران» که آن را در سال های نخست پس از انقلاب ایران منتشر کرد، عبور از مرحله حساس سه ساله نخست انقلاب را به معنای آن دانست که «انقلاب اسلامی در آستانه ورود به مرحله نهایی تمام انقلابات است.»(۱۰:۲۵۵) وی مواردی چون فراخوان امام به رعایت حقوق مردم توسط نهادهای قضایی و نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، اختلاف در سیاست های اقتصادی بین رادیکال ها و محافظه کاران اسلامی، انحلال و سرکوب حزب توده و مهمتر از آن، آغاز روند حمایت از سرمایه داران را به عنوان نشانه هایی از آغاز ترمیدور در ابتدای دهه ۶۰ دانسته بود. (۲۵۹-۱۰:۲۵۶) وی در این زمینه به تقابلی که میان روحانیون رادیکال و محافظه کار در این دهه بر سر حمایت از سرمایه داران و یا کارگران شکل گرفته بود، اشاره می کند. آنچه مجادلات سیاسی دهه ۶۰ در قالب «اسلام آمریکایی» و «اسلام ناب محمدی» را صورت داد و به انشعاب و جناح بندی سیاسی در حاکمیت یکدست نیمه نخست دهه ۶۰ انجامید.
اما آیا روند تحولات انقلاب ایران به همان سرعت که بشیریه گفته بود، به مرحله نهایی خود رسید؟ آیا ترمیدور چنان که بشیریه معتقد است، پس از فضای انقلابی و درگیری های سه سال نخست پس از انقلاب فرا رسید و به تعبیری می توان تشکیل دولت میرحسین موسوی را (به عنوان نخستین کابینه تثبیت شده در دوران جمهوری اسلامی) نشانه ورود به عصر ترمیدور دانست؟ احتمالا این برآورد درست می بود، اگر روند تحولات ایران با وقفه هشت ساله دوران احمدی نژاد مواجه نمی شد. ظهور احمدی نژاد نشان داد که جامعه ایران با گذشت ۲۷ سال از انقلاب خود، همچنان مستعد پذیرش گفتمان های انقلابی و پوپولیستی است. در واقع، ظهور احمدی نژاد به نوعی «پایان عصر ترمیدور اول» بود و چنان که در گفتمان رسمی نیز گفته می شد، به «احیای فضای انقلابی» انجامید. احمدی نژاد نه فقط در شعار که در عمل هم نماد جریانی بود که آمده بود تا سازوکارها و نظم سیاسی - اجتماعی موجود را بر هم بزند. تعبیر مارکسیستی «تداوم انقلاب» که از سوی احمدی نژاد و حامیان او در این سال ها بارها گفته و تکرار شد؛ نشان از آن داشت که مجادلات و منازعات سیاسی درون ساختار سیاسی و اجتماعی به شکلی بازتولید شده که آن را به دوران قبل از ترمیدوری باز می گرداند. در سطح سیاسی، مجادلات بین نخبگان حاکم در عصر ترمیدور با نخبگان جدیدی شکل گرفت که اغلب از بازماندگان و فرماندهان جنگی بودند و ادعا داشتند، آنها نیز باید در مناسبات سیاسی پس از جنگ سهیم، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده باشند، حال آن که به زعم آنها، نخبگان حاکم در عصر ترمیدور انقلاب را طی ۱۶ سال از متن اصلی به حاشیه برده اند و آن را دچار انحراف کرده اند. در سطح اجتماعی نیز چنین احساسی از نادیده گرفته شدن، تبعیض و حتی تحقیر در میان طبقات پایین و حتی متوسط جامعه در قبال نخبگان حاکم، طبقات بالا و به ویژه پدیده ای که به عنوان «آقازاده ها» معروف شده بود، رشد کرد و باعث شد بخش هایی از جامعه که تصور می کردند سهم و حق واقعی خود را از روند توسعه در دوران اصلاحات (ترمیدور) دریافت نکرده اند، به گفتمان پوپولیستی - انقلابی بدیل بپیوندند. به عبارت دیگر، آن جریان «انقلاب اجتماعی» یا «پیشروی آرام» که آصف بیات روند تحولات و تحرکات آن را تا نیمه دهه ۷۰ رصد کرده بود، تا نیمه دهه ۸۰ نیز همچنان مطالبه گر، پیگیر و مترصد فرصت بود تا فضایی سیاسی بیابد که بتواند در آن، بیش از پیش از حکومت امتیاز بگیرد و مناسبات اجتماعی و طبقاتی را تغییر دهد. به عبارت دیگر و چنان که گفته شد الگوهای امتیازدهی به طبقات پایین جامعه از سوی حکومت و نظام بازتوزیع مستقیم منابع که در دهه ۶۰ و شرایط جنگ خواسته یا ناخواسته از سوی دولت وقت تعقیب می شد، پس از جنگ و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی متوقف شد. توقف یا کاهش سیاست های پوپولیستی در سطح حکومت، اما به معنای توقف یا کاهش انتظار جامعه نبود. علی رغم تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در جامعه ایران، همچنان شکاف بین دولت و ملت گسترده بود و این تصور که دولت منابع ملی را در اختیار حامیان و وفاداران خود قرار می دهد، همچنان قوی بود. رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶ فرصتی مغتنم برای کاهش فشار میان دولت و ملت بود، اما تضعیف و فرسایش جریان اصلاحات به عنوان نیروی پیونددهنده میان دولت و ملت و حاشیه نشینی حامیان آن در ابتدای دهه ۸۰ عملا این فرصت را از میان برد. به بیان دیگر، پیروزی احمدی نژاد و بازگشت فضای پوپولیستی - انقلابی با گذشت بیش از ربع قرن از انقلاب ۱۳۵۷، بر دو پایه «حاشیه نشین شدن و چندپارگی طبقات حامی اصلاحات سیاسی و اقتصادی» و به «متن آمدن و انسجام حاشیه نشین های اجتماعی عصر ترمیدور» استوار شد. این اتفاق اینک و در نیمه دهه ۹۰ نیز ممکن و میسر است. دولت حسن روحانی با هدف و الگوی کلان پایان «دولت استثنایی» احمدی نژاد و بازگرداندن مناسبات سیاسی - اجتماعی از عصر پوپولیستی - انقلاب هشت ساله و به عبارتی، «شکل دادن ترمیدور دوم انقلاب ایران» سر بر آورد. احمدی نژاد این تمایز و تفاوت را با طیف های سنتی و به ویژه ایدئولوژیک های رادیکال جریان راست در ایران دارد که درکی واقع بینانه از وجود انقلابی اجتماعی و ضدطبقاتی در لایه های پایین جامعه دارد و می داند حدود چهار دهه بعد از انقلاب، آنها با شعارهای ارزشگرایانه و ایدئولوژیک مبتنی بر تداوم انقلاب سیاسی همراه نمی شوند و تنها امکان برای مقابله با جریان های تکنوکرات و دموکرات حاضر در دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی، برانگیختن و فعال کردن شکاف طبقاتی میان طبقات اجتماعی متوسط به پایین با کارگزاران حکومت و سیاستمدارانی است که نمادهای عصر ترمیدور انقلاب ایران محسوب می شوند. مجموعه شواهد و قراین نیز حکایت از آن دارد که زمینه های سیاسی و اجتماعی که منجر به ظهور احمدی نژاد در دهه ۸۰ شد، همچنان پابرجاست. نه «ترمیدورهای اول» (دولت های هاشمی و خاتمی) و نه «ترمیدور دوم» (دولت روحانی) نتوانسته اند «انقلاب اجتماعی» و زیرپوستی جامعه ایران را متوقف کنند، چراکه بدنه اجتماعی این انقلاب نه تنها به هدف خود که تغییر مناسبات طبقاتی بود، نرسیده که شکاف طبقاتی و به ویژه «احساس شکاف طبقاتی» تشدید شده است. امروز بسیاری از ایرانیان حتی در روستاها و مناطق حاشیه ای شهرها، از خودرو شخصی، تلفن همراه، انواع وسایل الکترونیک، سندهای تفریحی و... بهره مند هستند و به بیانی می توان از بزرگ شدن طبقه متوسط جدید در ایران سخن گفت. اما همین طبقه متوسط جدید هم دچار تزلزل احساس ناامنی و مهمتر از همه احساس تبعیض در برابر طبقات قدیمی و جدیدی است که در سایه نزدیکی به دولت در اعصار مختلف انقلاب و ترمیدوری اول و به ویژه دوم (دوران پس از جنگ تاکنون)، منابع اصلی کشور را در اختیار گرفته اند. اخبار و وقایعی همچون اختلاس ها، کلاهبرداری ها و به ویژه ماجرای اخیر فیش های حقوقی مدیران دولتی در سال های اخیر منظما این احساس شکاف طبقاتی و تبعیض را تشدید کرده است. در کنار آن، جامعه خود نیز به دلیل تحولات ارزشی دائما بر حجم مطالبات و انتظارات خود می افزاید و از بعد اخلاقی نیز دچار سودانگاری بی حد و مرزی شده است که آن را در قالب شکاف دولت - ملت می توان تبیین کرد. در همین ماجرای فیش های حقوقی، برخی سایت های خبری همچون تابناک نظرسنجی هایی را منتشر کردند که در آن، اکثر شرکت کنندگان (بیش از ۶۰درصد) به صراحت اعلام کرده بودند اگر در موقعیتی مشابه مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی قرار می گرفتند، این مبالغ را دریافت می کردند. پیش از این هم، اکثریت بیش از ۷۰ درصدی ایرانیان علی رغم درخواست رئیس جمهور، مراجع تقلید، رسانه ها و نخبگان حاضر به انصراف از دریافت یارانه های نقدی نشده بودند. این موارد نشان می دهد که جامعه ایران نه صرفا دچار «شکاف طبقاتی» بلکه فراتر از آن، دچار نوعی «بیگانگی دولت - ملت» به ویژه در حوزه اقتصادی است که نمی تواند هیچ گونه اعتمادی به دولت در جهت سپردن منابع به آن داشته باشد و بالعکس، می کوشد از هر فرصت و امکانی برای در اختیار گرفتن منابع محدود دولت استفاده کند. گویی هم مردم و هم کارگزاران، نهاد دولت را به مثابه «نظام غنایم» می بینند؛ تعبیری که محمدعلی همایون کاتوزیان در بخشی از کتاب «تضاد دولت و ملت در ایران» (۱۳:۳۹۰) به کار می گیرد و آن را ذیل نظریه های خود درباره «جامعه کوتاه مدت» و شکاف آشتی ناپذیر میان دولت و ملت در جامعه ایران به کار می گیرد. در چنین جامعه ای که به دلیل نبود ثبات سیاسی و روشن نبودن آینده، فرصت بهره وری از مواهب قدرت کمیاب و برای بسیاری نایاب است و دوره های ثبات، آزادی و امنیت کوتاه و شرایط تخریب و تنش و ناامنی بسیار است، هرکس امکان حضور در قدرت را پیدا کند، می کوشد از نهاد دولت غنیمت بیشتری را کسب کند و بدین ترتیب، جایگاه و معنای نهاد دولت در ایران برهم می ریزد. در ساخت سیاسی موجود، این رویکرد پس از دوران هشت ساله احمدی نژاد و به ویژه فضای سیاسی - امنیتی پس از ۸۸ که عملا قریب به اتفاق مدیران سیاسی، تکنوکرات ها و نخبگان کشور را تحت عناوین و اتهامات مختلف از دایره دارندگان صلاحیت و بصیرت لازم برای حضور در مناصب و مسوولیت ها خارج می کرد، تشدید شده است. به عبارت دیگر، حذف گسترده نیروها در سال های ۸۴ تا ۹۲ خطر بازگشت ناپذیری نخبگان به قدرت و بازگشت پذیر کردن روند توسعه سال های ۸۴-۱۳۶۸، بخشی از نخبگان و به ویژه تکنوکرات ها را به این نتیجه می رساند که نهاد دولت نه ابزار توسعه که منصب و فرصتی برای بهره بردن و «کسب غنایم» است. بدین ترتیب، مسابقه ای در سطح اقشار پایین جامعه برای کسب نقطه اتصال به «نظام غنایم» و بین نیروهای درون ساختار برای تثبیت موقعیت خود و استفاده از منابع موجود در جهت منافع شخصی (و نه حتی گروهی و جریانی) شکل خواهد گرفت. مسابقه ای که اگر درآمدهای نفتی بار دیگر افزایش یابد و شعارهای پوپولیستی پشتوانه پیدا کند، بستر مناسبی برای ظهور جریان هایی خواهد بود که مدعی اند بستر بازتولید این منابع را بهتر فراهم می سازند. روندی که تداوم آن، منجر به چرخه باطل و فرساینده «انقلاب/ ترمیدور» می شود که حاصلی جز از بین رفتن مدام منبع محدود کشور و اضمحلال سرمایه ها نخواهد داشت.

منابع:

۱- برداشت هایی درباره مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام، حبیب الله پایدار (پیمان)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۶
۲- آینده انقلاب اسلامی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۲۴، به نقل از پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری
۳- مجله مکتب اسلام، سال دوازدهم، شماره یک، بهمن ماه ۱۳۴۹
۴- موج دوم تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم، سعید لیلاز، انتشارات نیلوفر، چاپ اول: زمستان ۱۳۹۲
۵- فرار و فرود دودمان پهلوی، جهانگیر آموزگار، مترجم: رشید لطفعلیان، جلد دوم، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۶
۶- محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه، هوشنگ نهاوندی و ایوبوماتی، شرکت کتاب (خارج از کشور)، چاپ اول به زبان فارسی، ۱۳۹۲ در فرانسه
۷- ریشه های انقلاب ایران، نیکی کریمی، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، نشر علم، چاپ دوم: ۱۳۹۰
۸- سیاست های خیابانی (جنبش تهیدستان در ایران)، آصف بیات، مترجم: سیداسدالله نبوی چاشمی، نشر شیرازه، چاپ اول: ۱۳۷۹
۹- آزادی به مثابه مسوولیت: تئوری های انقلاب هگل و آرنت، چی. استیلمن، ۱۹۷۷، به نقل از حسین بشیریه
۱۰- زمینه های اجتماعی انقلاب ایران، حسین بشیریه، ترجمه: علی اردستانی، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم: ۱۳۹۴
۱۱- اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی (مجموعه گفت وگوها)، به کوشش بهمن احمدی امویی، انتشارات گام نو، چاپ اول: ۱۳۸۲
۱۲- چهره به چهره، ده گفت وگوی صریح نشریه «صبح» با صاحبنظران، کتاب صبح، چاپ اول: فروردین ۱۳۷۵
۱۳- تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه: علیرضا طیب، نشر نی، چاپ سوم: ۱۳۸۴

دیدگاه

بررسی نظری

جنبش سرد جامعه گرم

رویکرد اصلاح طلبان در قبال رشد فزاینده آسیب های اجتماعی در ایران چیست؟

حمیدرضا جلایی پور
جامعه شناس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

طرح بحث

بسیاری از پدیده های اجتماعی را در سه سطح (خرد، میانه و کلان) می توان بررسی کرد. هدف این نوشتار توصیف و تحلیل تک تک آسیب های اجتماعی نیست، بلکه پاسخ به یک سوال در سطح کلان جامعه ی ایران است. زندگی مردم ایران در سطح یک واقعیت کلان به نام «جامعه ایران» در نظر گرفته می شود و سوال این است که چرا در این جامعه با «رشد فزاینده» آسیب های اجتماعی روبه رو هستیم؟ (۱) مطالب این نوشته در سه فراز تقدیم می شود. اول به ذکر آمارهایی که تاییدکننده ی رشد فزاینده آسیب های اجتماعی است می پردازیم و در فراز دوم به عللی که این رشد فزاینده را توضیح می دهد اشاره می کنیم. در فراز سوم به جمع بندی می پردازیم.

توصیف رشد فزاینده

متاسفانه جامعه ایران سال هاست با رشد فزاینده آسیب های اجتماعی(۲) روبه رو است و آمار اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی، بی سوادی، جرایم (و...) نشانگر این روند است. چهار دهه پیش تقریبا حدود دویست هزار معتاد داشتیم ولی امروز بین دو تا سه و نیم میلیون معتاد داریم. در طول این زمان جمعیت ایران دو برابر شده ولی تعداد معتادان از ده تا هفده برابر شده است. مطالعات نشان می دهد تا دهه ۷۰ روند فقر کنترل شده بود ولی در دهه هشتاد و نود با رشد فزاینده ی فقرا روبه رو هستیم و صحبت از پانزده میلیون نفر از جمعیت ایران که زیر خط مطلق فقر هستند، می شود. به نظر نگارنده ده میلیون نفر از این فقرا در وضعیت حاد امرار معاش در زندگی روزانه هستند- یعنی حتی در تامین غذا یا سرپناه یا لباس مناسب با مشکل روبه رو هستند. تعداد حاشیه نشینان که در دهه ی چهل کمتر از یک میلیون نفر بود، امروز حداقل به ده میلیون نفر رسیده است (و به گفته وزیر مسکن و شهرسازی در آذر ۹۴ حدود هجده میلیون نفر از جمعیت در مساکنی زندگی می کنند که از خدمات شهری محروم اند). در آغاز قرن بیست و یکم که حتی توانایی کار با داده های اینترنتی هم از نیازهای زندگی روزانه ی شهروندان است در جامعه ی ایران ده میلیون بی سواد داریم که حتی خواندن و نوشتن نمی دانند و هفت میلیون نفر قبل از دیپلم ترک تحصیل کرده اند. تعداد خانواده های تک سرپرست نیز رو به افزایش است و به یک میلیون و شصت هزار نفر رسیده است. حجم آسیب های پنجگانه مذکور با آسیب ششم مرتبط است: رشد فزاینده ی جرم در ایران. در سال ۱۳۹۱ بیش از سیزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت شده است، تنها در سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم ایران بازداشت شده اند و در مجموع تعداد زندانیان هشت برابر قبل از انقلاب شده است. بنابراین، رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی در جامعه ایران یک واقعیت غیرقابل انکار است.

علل رشد فزاینده

همه جوامع بشری یا اغلب ملت- دولت ها با میزانی از آسیب های اجتماعی روبه رو هستند. جامعه ای نمی شناسیم که آسیب های اجتماعی در آن به کلی ریشه کن شده باشد. ایران هم استثنا نیست. اما یک پرسش مهم از منظر جامعه شناسی از سطح کلان در مورد ایران این است که چرا جامعه با رشد «فزاینده» آسیب های اجتماعی روبه رو است؟ چرا این جامعه توان آن را ندارد که آسیب های اجتماعی خود را (که میلیون ها نفر به واسطه آن در زندگی روزمره خود رنج می برند) مهار کند؟ علل کلانی که باعث شده (به رغم ادعاهای عظمت طلبانه ای که تندروها در حکومت ایران مطرح می کنند و به رغم درآمدهای افسانه ای نفتی) درجامعه با رشد فزاینده آسیب های اجتماعی روبه رو باشیم، کدام است؟ نگارنده معتقد است پنج عامل کلان زیر باعث شده جامعه ایران حریف رشد فزاینده آسیب های اجتماعی نشود. البته از میان این پنج علت، علت سوم مادر علت ها است. زیرا، همچنان که خواهید دید، اگر به سوی درمان علت سوم گام برداریم، آنگاه برای علت اول و دوم و چهارم و حتی پنجم هم بهتر می توان چاره جویی کرد.
علت اول این است که جامعه ایران در مدت کوتاهی، یعنی حدود یک دهه، جمعیتش دو برابر شده و جامعه از پس تقاضاهای این حجم عظیم جمعیت برنمی آید و با تراکمی از آسیب های اجتماعی روبه رو شده است. قبل از قرن بیستم ایران بین هفت الی نه میلیون نفر جمعیت داشت. در قرن بیستم در کمتر از هشت دهه جمعیت ایران ده برابر شد و پس از انقلاب در مدت کوتاهی جمعیت ایران از سی و شش میلیون به هشتاد میلیون نفر رسید و بیش از دو برابر شد. یک دهه از انقلاب نگذشته بود که هم دولت و هم مردم جامعه ایران به ابعاد خطرخیز رشد سریع جمعیت پی بردند و در کمتر از یک دهه رشد جمعیت از چهار درصد به کمتر از دو درصد کاهش یافت و ایران به یک رکورد جهانی در کنترل جمعیت رسید. با این همه با این که رشد جمعیت کنترل شد، پیامدهای چندبرابر شدن جمعیت هنوز مهار نشده است. در این مدت حتی تامین نیازهای حداقلی جامعه با مشکل روبه رو شده است. مثلا به خاطر افزایش سریع جمعیت یکی از مسائل مهم جامعه در دهه ۶۰ کمبود متخصص زنان و شیر خشک بود. وقتی این موج جمعیتی به سن مدرسه رسیدند مدارس کشور با کمبود کلاس روبه رو شدند و دو شیفته و سه شیفته شدند. وقتی این جمعیت هجده ساله شد، جمعیت دو و نیم میلیونی پشت کنکوری تشکیل شد و حالا هم میلیون ها نفر (بیش از پنج میلیون) جوان تحصیل کرده و نکرده بیکار مانده اند. وقتی جامعه با میلیون ها نفر بیکار روبه رو است، رشد پدیده های اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی، جرم و سایر انحرافات شتاب می گیرد.
عامل دوم این است که مدیریت کلان جامعه در سه دهه گذشته هنوز نتوانسته ایران را در مسیر توسعه همه جانبه، پایدار و مداوم قرار دهد. حرکت جامعه در مسیر توسعه پایدار یکی از راه های اصولی مهار ریشه ای آسیب های جمعی در جامعه ای است که با رشد فزاینده جمعیت روبه رو است. ولی در این مدت حتی جامعه ایران در فرایند توسعه مداوم اقتصادی هم قرار نداشته است. کشورهایی که در دو دهه اخیر توانسته اند در فرایند توسعه (در این جا توسعه به معنای بالا بردن توان مادی و غیرمادی اکثریت اعضای جامعه در تمشیب زندگی روزمره خود است) گام های بلند بردارند هرکدام حداقل بیش از ده سال است که با رشد اقتصادی بالای هشت درصد روبه رو هستند. اما در حالی که در سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ درآمد نفتی ایران بیش از هفتصد میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ایران از مثبت پنج درصد به منفی شش درصد رسید. جامعه ایران از یک طرف با رشد فزاینده انتظارات جمعیتی روبه رو بود و از طرفی عامل ظرفیت ساز جامعه ایران (یعنی روندهای توسعه ای آن، از جمله توسعه اقتصادی) به درستی کار نمی کرد و نمی کند. چنین جامعه ای توان مواجهه با مهار آسیب های اجتماعی را ندارد.
علت سوم رشد فزاینده اندازه و حوزه عمل حکومت به قیمت ضعیف کردن جامعه ایران است. پس از انقلاب با توجیه ضرورت حفظ نظام به هر قیمت و به برکت پول نفت روزبه روز بر اندازه حکومت افزوده شده است. حکومت در ایران بیش از این که به دنبال اجرای وظایف حاکمیتی (مثل برقراری امنیت، تامین عدالت در دعاوی کیفری و مدنی، دفاع از منافع ملی با سیاست خارجی تعاملی به جای تقابلی، اتخاذ راهبردهای تقویت کننده توسعه ی همه جانبه و پایدار) باشد به دنبال ترویج باورها و سبک زندگی ویژه ای در میان ایرانیان و قالب ریزی بسیاری از امور ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در جامعه بوده است. این جهت گیری مداخله گر حکومتی در همه سپهرهای زندگی مردم باعث شده اندازه حکومت بسیار بزرگ شود؛ تا جایی که امروز از میان بیست و چهار میلیون خانوار ایران حدود ده میلیون خانوار (با احتساب بازنشسته ها) حقوق بگیر حکومت هستند-لذا «جامعه حکومتی بدقواره» سنخ تحلیلی بی ربطی برای توضیح جامعه ایران نیست. این حجم بزرگ حکومت چندین پیامد داشته است. اولا این حکومت از فقدان یا کمبود چابکی، کارایی و پاسخگویی رنج می برد. ثانیا یکی از زمینه های فساد ساختاری در جامعه ایران است. ثالثا به قیمت ضعیف کردن بخش داوطلبانه و میانی جامعه (یعنی جامعه مدنی) تمام شده است. رابعا بخش اقتصادی جامعه ایران را از داشتن یک بازار تولیدی، رقابتی، قانونمند و مولد محروم کرده است. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی و حکومتی و فشل است که تزریق هفتصد میلیارد درآمد نفتی در مدت هشت سال به این اقتصاد هم باعث نشد جامعه با رشد اقتصادی روبه رو شود (و حتی به رشد منفی شش درصد انجامید). بنابراین حجیم شدن حکومت به قیمت ضعیف شدن جامعه (یا دو بخش مهم جامعه یعنی جامعه مدنی و جامعه اقتصادی) تمام شده است و این جامعه تنها با حکومتی حجیم قادر نیست رشد فزاینده آسیب های اجتماعی را مهار کند. علی رغم این که در صداوسیما دائم از «نظام» در این زمینه تمجید می شود و همواره کشورهای غربی در آستانه سقوط معرفی می شوند، متاسفانه از علل بنیادی رشد فزاینده آسیب های اجتماعی غفلت می شود و جامعه ایران همچنان باید به طور خاموش قربانی بدهد و از لحاظ توسعه ای درجا بزند.
عامل چهارم این که برابر رشد فزاینده آسیب ها، جامعه ایران هنوز از یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد محروم است. با این که بیش از سی درصد منابع عمومی از سوی سازمان های دولتی و کمیته امداد صرف هزینه های تامین اجتماعی می شود و برای اجرای موثر آن بیش از ده سال است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده، اما هنوز تا ایجاد یک نظام تامین فراگیر و کارا و حافظ منزلت انسانی مردم آسیب دیده راه زیادی در پیش داریم. سه علامت این ناکارآمدی را به خوبی نشان می دهد. اول اینکه به رغم گذشت بیش از یک دهه از گسترش سیستم های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی هنوز مجموعه نظام رفاهی کشور آمار دقیق، صحیح و به روزی از جمعیت آسیب دیده کشور ندارد. این ضعف به طور روشنی خود را در توزیع یارانه ها (و اینکه به چه کسی تعلق بگیرد) در سال های اخیر نشان داده است. دوم این که ناهماهنگی جدی بین سازمان های رفاهی مانند وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد. از این ناهماهنگی ها کثیری از بیمه شدگان و بازنشستگان و حاملان امر درمان رنج می برند. سوم این که، خصوصا در ده سال گذشته، یکی از جولانگاه های فساد اقتصادی ساختاری سوءاستفاده از سرمایه ها و امکانات وسیع سازمان های رفاهی ایران بوده است. متاسفانه این ناکارآمدی در شرایطی ادامه دارد که اولا در کشورهای گوناگون جهان از جمله شمال اروپا تجربه های موفقی در سازمان های رفاهی و مدیریت و سازماندهی امور اقشار آسیب دیده داشته اند و از این تجربه ها می توان آموخت؛ ثانیا در امور رفاهی و خدمات رسانی ایرانیان فرهنگ همکارانه و همدلانه ی مناسبی دارند (در صورتی که مثلا چنین زمینه ی فرهنگی مناسبی در مالیات دهی نداریم) و متاسفانه از این سرمایه فرهنگی هم به درستی استفاده نمی شود.
عامل پنجم به خطای روشنفکران و نخبگان فرهنگی در کوتاهی برای معرفی جامعه آرمانی مربوط می شود. در همه جوامع نیروهای نوجوی جامعه به چشم انداز آینده و آگاهی از مختصات جامعه آرمانی نیاز دارند. از زمانی که روشنفکران ایران با تجربه زیانبار و خونبار فرایند تحقق جامعه آرمانی کشورهای مارکسیست-لنینیستی و تجربه پیامدهای افراط گرایی برآمده از تغییرات پس از انقلاب خودمان آشنا شدند گویی نتیجه گرفته اند که تاکید بر جامعه آرمانی لاجرم به نظام های تمامیت خواه منجر می شود و از ارایه چشم انداز پرهیز کرده اند. اما ما دوگونه جامعه آرمانی داریم: جامعه آرمانی دست یافتنی و جامعه آرمانی دست نیافتنی (که می خواهد با تاکید بر اقدام انقلابی و قهرآمیز بر تحقق جامعه ای اساسا دسترس ناپذیر تاکید کند) که به وضعیت های اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه منجر شده است. با این حال تاکید بر مختصات جامعه آرمانی دست یافتنی به نیروهای نوجو و خیرخواه جامعه در اصلاح جامعه انگیزه و جهت می دهد. بیست کشوری که در دو دهه اخیر کارنامه ای مثبت در توسعه همه جانبه داشته اند اغلب از یک چشم انداز جامعه ی آرمانی دست یافتنی برخوردار بوده اند و نیروهای خیرخواه و نوجوی جامعه جهت گیری های مشترک داشته اند. متاسفانه در دو دهه اخیر روشنفکران و نخبگان فرهنگی در تصویر و توضیح چشم انداز و جامعه آرمانی دست یافتنی کارنامه ی قابل دفاعی ندارند و این خود یکی از عواملی می شود که ایران در کنترل آسیب های اجتماعی کامیاب نباشد. جامعه ایران از یک طرف با حکومت حجیم و پر سروصدا روبه رو است و از طرف دیگر نیروهای جامعه مدنی از داشتن یک چشم انداز آرمانی دست یافتنی محروم اند. البته همین کوتاهی روشنفکران هم به عامل سوم ارتباط پیدا می کند. زیرا دسترسی اقشار نوجو به چشم انداز و جامعه آرمانی قابل دسترس به جامعه مدنی و عرصه عمومی امن و فراخ نیازمند است و حکومت بزرگ و مداخله گر در همه امور، عرصه مدنی و عمومی را ضعیف کرده و در کنترل گرفته است. در جامعه ای که بخش های قدرتمند حکومتش مشوق تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی نقد و بررسی نیست توضیح و تبلیغ مختصات جامعه آرمانی دست یافتنی هم از سوی فعالان عرصه عمومی (روشنفکران) با مشکلات روبه رو می شود.

جمع بندی

آسیب های اجتماعی را در هیچ جامعه ای نمی توان ریشه کن کرد ولی می توان رشد فزاینده آن را مهار کرد. بنابراین پاسخ به پرسش علل رشد فزاینده آسیب های اجتماعی در ایران یک فریضه پژوهشی و اخلاقی برای همه دلسوزان سرنوشت جامعه ایران (هم در سطح حکومتگران و هم در سطح حاملان جامعه مدنی و عرصه عمومی) است. اجماع در پاسخ به این سوال می تواند زمینه ساز مهار آسیب ها و رنج هایی شود که به زندگی میلیون ها شهروند ایرانی ربط دارد و در عرصه عمومی نباید از پاسخ به این سوال غفلت گرد. این نوشته یک چارچوب تحلیلی پنج عاملی را در این زمینه پیشنهاد کرد که بر اساس آن می توان به راهکارهای زیر برای مهار آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

۱

جامعه ایران به «جمعیت بهینه» نیاز دارد و اندازه جمعیت بهینه در ایران از دل عرصه عمومی نقد و بررسی های کارشناسانه (از زوایای گوناگون) روشن می شود و اندازه این جمعیت را با دستور سیاسی نمی توان معلوم کرد. یکی از ویژگی های جامعه آرمانی داشتن چشم انداز دست یافتنی برای امور اساسی جامعه است و یکی از امور اساسی جامعه «اندازه جمعیت بهینه» جامعه است. همچنین برای حفظ تعادل جمعیت باید طبقه متوسط فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری کنیم. در شرایط فعلی به طور کلی طبقه متوسط (چه اقتصادی و چه فرهنگی)، دیر ازدواج می کند، وقتی هم ازدواج می کند دیر بچه دار می شود و وقتی هم بچه دار می شود به یک یا دو فرزند بسنده می کند. بنابراین در شرایط کنونی برای طبقه متوسط که قادر است روی آینده بچه (تربیت و آموزش آن) سرمایه گذاری کند، عملا بچه داری به صورت جدی در دستور کار نیست. در چنین شرایطی جامعه به جدی گرفتن فرایند توسعه و فعالیت های فرهنگی و اخلاقی بلندمدت نیاز دارد و ملغی کردن امکانات دولتی برای پیشگیری موالید منجر به افزایش جمعیت در طبقه متوسط نمی شود بلکه میزان موالید در طبقه سه جامعه را تشویق می کند. اما چون طبقه سوم با توجه به سطح توسعه نامتقارن جامعه ایران، توان (مالی و غیرمالی) سرمایه گذاری روی آموزش و تربیت بچه ها را ندارد ممکن است تعداد زیاد فرزندان آنها یا قربانی ساختار آسیب زای جامعه بشوند و یا حکومت، اگر همچنان درآمد نفتی چشمگیر داشته باشد، باید آنها را به استخدام درآورد تا در امور امنیتی همان اقشار آسیب پذیر را کنترل کنند! در مجموع ایجاد تعادل جمعیتی در جامعه ایران به رشد طبقه متوسط و تشویق این طبقه به داشتن سه فرزند نیاز دارد. محروم کردن طبقه سه از وسایل پیشگیری از سوی دولت، بیش از اینکه به کیفیت و تعادل جامعه کمک کند، بر رشد آسیب های اجتماعی می افزاید.

۲

حرکت جامعه ایران به سوی توسعه همه جانبه، پایدار، درون زا و جهان نگر یک عامل بنیادی برای مهار رشد فزاینده آسیب های اجتماعی است. با اینکه دولت اعتدال روحانی یک دولت توسعه گرا است ولی همچنان افق پیش رو در جامعه ایران روشن نیست. این دولت توانست سایه هولناک تحریم ها را از بالای سر ایران بردارد و در جامعه ایران یک امید به توسعه در میان مردم ایجاد کند ولی همچنان بخش های دیگری از حکومت تعامل سازنده اقتصاد و سیاست ایران را با مابقی کشورهای جهان برنمی تابد. به طور کلی ایجاد سازماندهی بهینه، چالاک و پاسخگو در حکومت ایران یک خواسته جدی از سوی همه ارکان حکومت نیست. در این میان تنها دولت است که در مقام حرف از اهمیت آن سخن می گوید و در مقام عمل هم گام های موثر (و نه کافی) برمی دارد.

۳

بر اساس روندهای منفی و مثبت موجود در جامعه (که یکی از آنها همین رشد آسیب های اجتماعی و یکی دیگر از آن ها هم امکانات سازمانی و عاملیتی جامعه برای پیشبرد توسعه همه جانبه، پایدار، درون زا و جهان نگر است) و همچنین تجربه کشورهای اخیرا توسعه یافته می توانیم از یک چشم انداز و «جامعه آرمانی دست یافتنی» دفاع کنیم. یکی از عناصر این چشم انداز می تواند «حکمرانی خوب» باشد. حکمرانی خوب فقط به معنای حکومت خوب نیست، بلکه سه بخش مهم جامعه، یعنی حکومت و بخش جامعه اقتصادی (یا بازار) و بخش جامعه مدنی باید به طور همزمان ویژگی های هشت گانه حکمرانی خوب را در خود تقویت کنند (مانند اینکه: هر بخش باید چشم انداز بلندمدت داشته باشد؛ به حاکمیت قانون التزام داشته باشد؛ عملکرد شفاف داشته باشد؛ با ارزش های پایه ای عدالت، آزادی، برابری و برادری- خواهری بازی نشود؛ به کارآیی و اثربخشی توجه شود؛ پاسخگو باشد؛ در کنار مطالبه حقوق بر «وظیفه شناسی» کارگزاران و شهروندان نیز تاکید شود؛ و بالاخره «مشارکت جو» باشد). البته در ایران پیگیری ویژگی های هشت گانه ی خوب کننده ی حکمرانی در «حکومت» بیش از دو بخش دیگر جامعه ضروری و در اولویت است زیرا همان طور که اشاره شد این بخش حکومت است که جا را بر بخش مدنی و اقتصادی جامعه ایران تنگ کرده است. متاسفانه درمان حکومت حجیم در ایران فوق العاده امر مشکلی است زیرا با منافع بخشی از جامعه که خود را خودی (و برحق) می دانند گره خورده است. با این حال عزت و توانمندی جامعه ایران و مهار آسیب های اجتماعی متراکم آن به درمان حکومت حجیم آن وابسته است.

پی نوشت ها:

۱- برخلاف گذشته که در مکاتب مختلف جامعه شناسی تحلیل جامعه در سطوح مختلف-خرد، میانه و کلان- برابر هم قرار می گرفت، هم اکنون اغلب این تحلیل ها مکمل یکدیگر فرض می شوند و خوب است تحلیل آسیب های ایران در هر سه سطح مورد توجه قرار گیرد. اما در مجال کوتاه این نوشته مساله آسیب های اجتماعی را تنها از منظر کلان ( و آن هم نه در جست وجوی علل همه آسیب ها بلکه در جست وجوی علل «رشد فزاینده» آسیب ها) مورد توجه قرار گرفته است.
۲- در جامعه شناسی بین مساله اجتماعی، آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی تفاوت هست. ولی این سه سنخ تحلیلی در سه ویژگی مشترکند. یکی اینکه با مساله رنج روبه رو هستیم. دو این که تعداد این افراد در جامعه زیاد است و آخر اینکه عموم افراد انتظار دارند که این درد درمان شود و آن را تقدیر اجتناب ناپذیر انسان ها در جامعه نمی دانند. یک وجه تفاوت بین این سه سنخ این است که عمق درد در آسیب ها و انحرافات اجتماعی بیشتر از مساله اجتماعی است و در انحرافات اجتماعی غیر از عمق درد، از نظر اخلاقی-ارزشی هم جامعه دچار بحران می شود. البته در تعیین مصداق این که کدام پدیده «مساله»، کدام پدیده «آسیب» و کدام پدیده «انحراف» است، بین جامعه شناسان اختلاف است. در این نوشته به مصادیق انحرافات اجتماعی در ایران (مثل رواج رشوه خواری) پرداخته نشده و بیشتر به چند مصداق از آسیب ها (و کمتر به مسایل اجتماعی مثل پیامدهای آلودگی هوا، ترافیک، چاقی و بی تحرکی جمعیت و...) پرداخته شده است.

فرصت تاریخی فیش های حقوقی

مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران باید دو گام پیش تر برده شود

محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اصلاحات چیست؟ این سوال حداقل از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی تا به امروز در میان بوده است. پاسخی که در دوران دولت های هفتم و هشتم به این سوال داده شد، عمدتاً بر توسعه سیاسی به مثابه اصلی ترین اصلاح تاکید می کردند. توسعه سیاسی و دموکراسی فرایند کلانی تلقی شده که اصلاح واقعی را در بر می گیرد. توسعه سیاسی با شروع دولت محمود احمدی نژاد به قهقرا رفت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ جریان سیاسی حامی این دیدگاه را نیز به شدت در حاشیه قرار داد، اما خواست اصلاحات به قوت خود باقی ماند؛ خواسته ای که حداقل به عمر انقلاب مشروطه در ایران است. هر چند میان اصلاح طلبی سیاسی و منتسب به یک گرایش و نیروی سیاسی، و اصلاح طلبی مدنظر عموم مردم در تاکیدات و حتی اولویت بندی اهداف تفاوت های جدی وجود دارد. عموم مردم وقتی از اصلاح شدن وضع کشور سخن می گویند، به اصلاح در اداره کردن امور با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، کاسته شدن از میزان فساد اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی (با مصادیق مشخص) سخن می گویند، اما الزاماً توسعه سیاسی را با مشخصاتی که در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مطرح شد در نظر ندارند. حمایت اجتماعی مردم از اصلاحات نیز به همین ترتیب تابع ادراک خودشان از آن چیزی است که اصلاحات می دانند. انتخاب های سیاسی مردم نیز دنبال کردن همان اهداف است با حداکثر گزینه هایی که پیش روی خود دارند.
ادراک مردم از اصلاحات و آن چه هویت جریان اصلاح طلب را می سازد در رویکرد با هم تفاوت دارد. مردم به شیوه ای استقرایی و مصداقی درباره اصلاحات می اندیشند. مردم به عناصری می نگرند که اگر اصلاح شوند، هر کدام سبب بهبودی در زندگی ایشان شده و در نهایت کیفیت کلی زندگی را ارتقا می دهد. اصلاح طلبی با تاکید بر توسعه سیاسی، کلی گراست و بر متغیری معجزه گر تاکید دارد، متغیری که تصور می کند همه آن مصداق هایی که مردم به دنبالش هستند، با توسعه سیاسی محقق می شود. دموکراسی کلیدواژه بنیادین این رویکرد کل گراست که شفافیت، بهبود عملکرد اقتصادی، اصلاحات در حکمرانی و سایر مطالبات حداقل یکصد سال گذشته را محقق می کند. من عمیقاً با این گزاره موافقم که دموکراتیک تر شدن، ظرفیت هایی برای تحقق مطالبات ناظر بر اصلاح عوامل موثر بر کیفیت زندگی را داراست، اما مطالبه توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، باید با دو گام دیگر، پیش تر برده شود: ۱. دلالت های دموکراسی برای ادراک مردم از اصلاحات و آن چه ایشان اصلاح می دانند، صورتبندی شود؛ ۲. مصادیق اصلاح به صورت جزئی تعریف شود به گونه ای که اصلاحات از پروژه/فرایند سیاسی (Political project/process) به طراحی سیاستی (Policy design) ترجمه شود. گام اول، ظرفیت ارتباط با توده ها، جلب حمایت اجتماعی و فراگیر کردن گفتمان اصلاح را بالا می برد. گام دوم، دستور کارهای سیاسی/سیاستی مشخصی پیش رو قرار می دهد. گام دوم متضمن ورود جزئی و تفصیلی به مقوله حکمرانی با همه زیرسیستم های آن است. این بدان معناست که هیچ مفهوم کلان و معجزه گری - حتی توسعه سیاسی و دموکراسی - وجود ندارد که قادر باشد کل آن چیزی را که باید انجام گیرد، شامل شود یا نیروی پیشران همه مطلوب های مدنظر نخبگان و مردم باشد. پیش کشیدن دستور کار سیاستی (Policy agenda) در کنار فرایند سیاسی (Political process) مساله را به این سطح ارتقا می دهد که فقط خلق نیروی سیاسی-اجتماعی (نظیر پایگاه رای گسترده یا رای دهندگان انبوه به یک رئیس جمهور) و برنده شدن در انتخابات هایی کاملاً منصفانه و دموکراتیک، تضمین کننده پیشبرد اصلاحات نیست، بلکه اصلاحات متضمن کاربست دانش، فرایندهای سیاست گذاری عمومی، جزئیات حکمرانی، عمیق شدن در فرایندهای اداری و سایر مولفه هایی است که الزاماً نمی توان از مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی به معنای متعارف به آن ها دست یافت. این بدان معناست که نباید اصلاح طلبی سیاسی را نفی کرد، بلکه باید آن را عمق بخشید و مقوله زمان بندی را نیز در نظر گرفت. وارد کردن متغیر زمان بندی به این معناست که اولویت بندی و ترتیب زمانی ورود به مسائل بر سرنوشت نهایی مطالبات و تحقق آن ها موثر است. ضرورت در نظر داشتن زمان بندی ناشی از سه چیز است: میزان اضطراری بودن آن چه باید در دستور کار قرار گیرد، بخت موفقیت هر دستور کار، و اثری که نتیجه دنبال کردن هر دستور کار بر بخت تحقق دستورکارهای بعدی باقی می گذارد. دنبال کردن هر دستور کار، تحولی در زیرنظام ها - از جمله میزان حمایت مردم و تقویت امکان همکاری در نظام سیاسی - باقی می گذارد، و ظرفیت سیستم برای ارتقا را تغییر می دهد. بنابراین پس و پیش شدن دستورکارها بی اثر نیست.
اصلاحات به معنای توسعه سیاسی و دموکراسی، از سوی بخش هایی از جریان اصول گرا و گروه هایی در هسته سخت قدرت سیاسی به عنوان مطالبه «انقطاع سیاسی» تلقی شد و همین امر باعث گردید مفهوم براندازی بر اصلاح طلبی سایه اندازد و در وقایع سال ۱۳۸۸ به اوج برسد. اما واقعیت آن است که معنای واقعی اصلاحات ناظر بر «تحول و انقطاع سیاستی» است، یعنی پایان دادن به سیاست هایی که نتیجه آن برآمدن بحران های بزرگی در وضعیت اقتصادی، محیط زیست، نظام اداری، آسیب های اجتماعی و سایر عرصه هاست.
اگر با این رویکرد به اصلاحات نگاه کنیم، مساله فیش های حقوق فرصتی تاریخی برای اصلاح طلبی در معنای مطالبه مردم و عنوان یک گرایش و نیروی سیاسی فراهم می کند. مساله فیش های حقوق فرصتی فراهم کرده تا اصلاحات از واژه ای کلی درباره توسعه سیاسی و دموکراسی فراتر رفته و به طرح سیاستی و طراحی حکمرانی بهتر بسط یابد. این فرصت در بستری بسیار حساس و متضمن تهدیدهای بزرگ فراهم شده است. مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از بی عدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی ای شده اند که صرف نظر از موج سواری منتقدان دولت، مطالبه عدالت، شفافیت و ارتقای کیفیت زندگی خود را دارند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی - حتی برای جریان سیاسی اصلاح طلب - خواهد داشت. مردم درباره این ماجرا ابداً بر اساس خط کشی اصلاح طلب و اصول گرا فکر نمی کنند و تمایزی قائل نمی شوند. مساله فیش های حقوق، همه جریان های سیاسی و حاکمیت سیاسی را در بر می گیرد و عمیقاً مساله ای اجتماعی است.
طبیعی است که هر دولتی در قدرت بود، دو رویکرد به مساله فیش های حقوقی می داشت. گروهی آن را طراحی سیاسی مخالفان دولت می انگارند و حتماً به دنبال پاسخی سیاسی بر می آیند. این طبیعی و حق دولت است که سهم تاریخ سیاستی و عملکردهای گذشته در پیدایش وضع موجود را تبیین کند، راهکارهایی برای قانع کردن طرفداران خود در نظر بگیرد، حمله سیاسی مخالفان را پاسخ دهد و در کار سیاسی فعال باشد. اما مهم این است که دولت بداند مساله در همین حد نیست و با این پاسخ ها خاتمه نمی یابد. مجموع عملکرد دولت و بالاخص بیانیه رئیس جمهور روحانی - که البته به دلیل مقارن شدن با عید فطر و مرگ شادروان عباس کیارستمی - به قدر کفایت طرح و خوانده نشد، حکایت از آن دارد که دولت از حد مقابله سیاسی با مساله فراتر رفته است. بیانیه رئیس جمهور نشان دهنده غلبه آن نیروهایی در دولت است که بر وجه اجتماعی مساله تاکید دارند و ابداً نمی خواهند به مقابله سیاسی با مساله قناعت شود و این دست آورد بزرگی است. تداوم بخشیدن به این رویکرد و جدی گرفتن وجه اجتماعی مساله حقوق های نامتعارف می تواند مردم و انرژی مطالبه گری آنها را به عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل کند و بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران پدید آورد.
ماجرای حقوق های نامتعارف، پوشیدگی ها را کنار زد و پوسیدگی های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخته است. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خود ساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکه های اجتماعی گرفتار آمده است. شبکه های اجتماعی که در چشم منتقدان شان همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده اند، این بار در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردمسالاری ایفای نقش کردند. این رسانه های پیش تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته اند. مهم این است که مطالبه گری مردم برای شفاف سازی حقوق و دستمزدها، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود. برای مردم مهم است که بدانند دولت های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده اند، اما بسیار مهم تر آن است که بدانند برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه اقدامی صورت می گیرد. این رویکرد «گذشته گرایی سیاسی» را به «آینده گرایی سیاستی» تبدیل می کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات - در معنایی که خود مدنظر دارند - را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی سیاسی/سیاستی پیش برده اند. دولت نیز البته نشان داده که نیروهایی در آن وجود دارند که کاستی های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرند و مایل باشند دولت و فراتر از آن را متعهد به اصلاح نظام اداری کنند.
بیانیه رئیس جمهور روحانی سیاسی است، اما بیش از آن، بر نکاتی از جنس طراحی سیاستی تاکید می کند. بیانیه تمامی دستگاه ها را موظف می سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می توان دانست هر مقام چقدر حقوق دریافت می کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته سالاری است. مردم از این به بعد می پرسند: آنچه در فیش های حقوق به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می کند متناسب است؟ این پرسشگری راه به سوی شایسته سالاری بیشتری خواهد برد.
رئیس جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه ریزی و آن را ساماندهی کند. «نظام شفافیت اطلاعات» دهه هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است. دموکراسی و توسعه سیاسی بدون نظام شفافیت اطلاعات امکان پذیر نیست و از این جهت بیانیه متضمن یکی از بنیان های اساسی دموکراسی است. هم چنین رئیس جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بیگمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی های نظام اداری را آشکار می کند و هم پوسیدگی های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد. حاکمیت بر سرنوشت خویش، آن چنان که دموکراسی بر آن تاکید می کند، بدون آشکار شدن آن چه در نظام اداری در جریان است، امکان ندارد. بیانیه هم چنین از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویه ای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، می تواند به دست آوردهای بزرگ ختم شود.
من ابداً فکر نمی کنم وعده اقدام دادن دست آورد است، اما نشان می دهد طرفداران دیدگاهی که مساله را فراتر از امر سیاسی می دانند غلبه یافته اند؛ اما ایستادگی کردن برای تحقق آنچه وعده داده شده مهم است. نکته مهم این است که شفافیت ده ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان یافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می کند. بدیهی است که مخالفان شفافیت در دل همان نظام بوروکراتیکی لانه دارند که منافع سرشاری برای ایشان فراهم می کند و بدیهی است که عمیقاً با آن مخالف هستند. در ضمن، شفافیت فقط نیازمند عزم سیاسی نیست، بلکه دانش سیاستی، جزئیات فنی، ابزارهای فناورانه، تنظیم گری های حقوقی و قانونی، و انباشت مهارت در نظام بوروکراتیک را نیاز دارد که تحقق همه اینها نیازمند ایفای نقش توامان عالمان و اهل تحقیق، به همراه حمایت سیاسی است.
واقعیت آن است که مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه های دولتی دشوار یا ناممکن است زیرا عدم شفافیت منافع بسیاری برای قدرتمندترین گروه های درون و بیرون از نظام اداری دارد. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می دهد، اما گذشت زمان به سرعت انسجام آنرا تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف های حاصل شده در بدنه دستگاه اداری به سرعت ترمیم می شوند مگر آن که جامعه مدنی در میان این شکاف ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد. همین جاست که می توان برای دانشگاه، روشنفکری و آن دسته طرفداران اصلاحات که می خواهند از حد به دست گرفتن قدرت توسط جریان سیاسی اصلاح طلب فراتر روند، نقشی تعریف کرد. اکنون موقع فراتر رفتن از حد مفاهیم مهم ولی دقیقاً تعریف نشده سیاسی، نظیر توسعه سیاسی، و دقیق شدن در طرح های سیاستی با اتکا به حداکثرهای موجود و ممکن است. مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف سازی، دقیقاً در راستای حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش است. این خواست را باید از حد حقوق و دستمزد فراتر برد و بر کل اصلاحات اداری تاکید کرد. این خواسته می تواند به تدریج به سطح ارتقای کیفیت حکمرانی برسد و طرح های تفصیلی و مدون درباره چگونگی اصلاحات را شامل شود. طی کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی، و طی کردن فرایندهای سیاست گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون گذاری، تحلیل تاثیر سیاست های پیشنهادی، تنظیم بسته های سخت افزاری و نرم افزاری برای تضمین شفافیت، و فراتر رفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دست آوردهای ملموس است. من بر این باورم که می توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آن که شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم، و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک تر نیز خواهد ساخت.

بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنهم فی البر و البحر و رزقنهم من الطیبت و فضلنهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا
***
و به راستی که فرزندان آدم (انسان) را گرامی داشتیم
و آنان را در خشکی و دریا روانه داشتیم و به انسان از پاکیزهها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدهایم چنانکه باید و شاید برتری بخشیدیم.

اسرا: ۷۰

تفسیر جهان به جای تغییر جهان

مهرنامه، ماهنامهای است خبری- تحلیلی و آموزشی که در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی منتشر میشود. علوم انسانی به آن بخش از دانش مدرن اطلاق میشود که فرهنگ بشری را در عصر جدید ساخته است. در واقع اگر تمدن انسان مدیون علوم طبیعی است و تکنولوژی در جهان جدید نماد دخالت انسان در طبیعت و برساختن تمدن است، فرهنگ انسان هم مدیون علوم انسانی است و برآمدن ایدئولوژی نماد تلاش انسان برای ساختن جامعه جدید است. بدین ترتیب علوم انسانی دربرگیرنده دایره گستردهای از معارف و علوم مانند علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم عقلی و علوم دینی است که در مهرنامه بدان خواهیم پرداخت. فلسفه، تاریخ، الهیات، جامعهشناسی، اقتصاد و سیاست در صورت علمی و نظری خود مضامین اصلی مهرنامه را تشکیل میدهد. درعین حال موضوعاتی درباره رابطه دیگر معارف انسانی با اندیشه و جامعه همچون علوم طبیعی، ادبیات و هنرها را بررسی میکنیم.
مهرنامه در پی آن نیست که به مصادیق بپردازد در واقع به تعبیر فقهی هدف ما صدور فتوا نیست، تشخیص حکم است. مهرنامه همچنین از هیچ ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی جانبداری نمیکند و طرفدار هیچ جناح سیاسی یا فکری نیست. گرچه نسبت ایدئولوژی به علوم انسانی مانند نسبت تکنولوژی به علوم طبیعی است اما از آنجایی که ما برخلاف کارل مارکس به جای تغییر جهان در پی تفسیر جهان هستیم راه تفکر عمیق را در نقد ایدئولوژیهای بشری میدانیم و از این لحاظ تفاوتی در نقد لیبرالیسم، مارکسیسم، سکولاریسم، فاشیسم، آنارشیسم، نهیلیسم و... احساس نمیکنیم. مهرنامه رسالت خود را ترویج دانشوری میداند و به همین علت میکوشد با ارتقای مباحث علوم انسانی از جدالهای روشنفکری به جدلهای دانشورانه به ارتقای سطح آکادمیک علوم انسانی در ایران کمک کند. توجهی که اخیرا به علوم انسانی در مجادلات فکری شده است یاریگر ما در بسط نگاه انتقادی و اثباتی در علوم انسانی خواهد بود. تلاش برای فهم موضوع بومشناسی علوم انسانی یکی از اهداف مهرنامه است و بدیهی است در این راه به چاپ نظرات موافق و مخالف خواهد پرداخت. این ماهنامه دست یاری به سوی همه روشنفکران و دانشوران علوم انسانی دراز میکند.

راهبرد

سیاست ایرانی



احیای شکاف فقر و غنی؟

ماجرای فیش های حقوقی و تداوم بحران و رکود اقتصادی در آخرین سال دولت اول روحانی اصلاح طلبان و حامیان او را به بازاندیشی درباره رویکرد های خود به توسعه و عدالت واداشته است

درآمد

طرح بحث

نظم غنایم: درهم ریختن جایگاه دولت در ایران

شکاف طبقاتی چگونه انقلاب را شکل داد و در ادامه باساختارهای برآمده از آن چه کرد؟

محمدجواد روح
دبیر بخش راهبرد (سیاست داخلی)

۱
«به خدا جامه پشمینه ام را چندان وصله زده ام که شرم دارم دگرباره به دست وصله دوزش بسپارم. یکی به من گفت: دورش نمی اندازی؟ گفتم: دورشو! سپیده دم رستاخیز پدیدار شود که نیکبخت و روسپید کیست».
این جملات را حبیب الله پیمان در واپسین صفحه کتاب خود، «برداشت هایی درباره مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام»، از امام اول شیعیان نقل کرده است. پیمان این کتاب را در سال ۱۳۵۶ منتشر کرد. زمانی که هنوز فضای سیاسی آخرین سال های رژیم پهلوی تحت فشار جیمی کارتر چنان باز نشده بود که او کتابش را با نام خود منتشر کند و هنوز ترجیح می داد عنوان «دکتر حبیب الله پایدار» بر روی جلد نقش بندد. پیمان یکی از شاخص ترین روشنفکران چپگرای مذهبی بود که همسو با گفتمان علی شریعتی، چارچوب های حکومت علوی را به عنوان الگوی بدیل رژیم حاکم برای مخاطبان خود تبیین می کردند و عملا این انتظار و توقع اجتماعی را دامن می زدند که با پیروزی انقلاب تحت رهبری روحانیت و همراهی روشنفکران مذهبی، ملی گرایان و چپ گرایان ساختاری مبتنی بر عدالت و نافی نظام طبقاتی موجود سر برآورد. چنان که جریان هایی چون مجاهدین خلق و چهره هایی چون ابوالحسن بنی صدر رسما از «جامعه بی طبقه توحیدی» سخن می گفتند. پیمان نیز معتقد بود: «جامعه ای که اسلام پی ریزی می کند، فاقد طبقات اقتصادی است و تکافل، تعاون، همدردی، برابری و اشتراک، برادری و کمک متقابل در آن حکمفرماست».(۱:۳۳) روشنفکران مذهبی در این تصویرسازی تنها نبودند. روحانیون نیز در این مسیر با آنها همراه و همسو بودند. حتی چهره هایی چون مرتضی مطهری که مرزبندی و حتی مواجهه جدی و صریح ایدئولوژیک با جریان چپ مذهبی و حتی چهره ای در سطح علی شریعتی داشت، با ایده «جامعه بی طبقه» همسویی و همراهی نشان می داد، گرچه بر تفاوت آن با «جامعه بی اختلاف» تاکید داشت: «فرق است میان جامعه بی طبقه به مفهوم اینکه طبقه از امتیازات ظالمانه پیدا شده باشد- و اگر از جنبه اقتصادی بخواهیم تعبیر کنیم از استثمار پیدا شده باشد- و جامعه بی طبقه که اختلافات نه از استثمار که از اختلاف سطح فعالیت و کار و ابتکار پیدا شده باشد. نظر ما اولی بود».(۲:۱۵۸) این نوع نگاه به جامعه اسلامی صرفا حرف سخنرانان و نظریه پردازان اسلام سیاسی در روزهای داغ انقلاب نبود. سال ها پیش از این، مطهری در مجله «مکتب اسلام» که در دهه ۴۰ و توسط جمعی از روحانیون و حوزویان نزدیک به امام خمینی و برخی روشنفکران مذهبی منتشر می شد، در یکی از مقالات خود تحت عنوان «حکومت و عدالت» نشان داد که رفع تبعیض های اقتصادی از مباحثی است که برای روحانیت مبارز و نواندیش واجد اهمیت است. او در این مقاله به «تبعیض و رفیق بازی و باندبازی و دهان ها را با لقمه های بزرگ بستن» به عنوان «مواردی که همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده»، اشاره می کند و به تشریح و تبیین مبارزات علی(ع) در دوران کوتاه خلافت خود با این انحرافات و اشکالات می پردازد. به روایت مطهری، «دوستان خیراندیش به حضور علی(ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن، اینها افراد متنفذی هستند... علی(ع) جواب داد: شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر به خدا قسم به خدا تا دنیا دنیاست، چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت. من و تبعیض؟ من و پامال کردن عدالت؟»(۳:۱۹) در همین شماره مجله «مکتب اسلام» که به فاصله هشت سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر می شد، نویسنده سلسله مقالات «اسلام و نهضت های آزادی بخش» به تبیین نهضت هایی می پرداخت که «در راه نجات توده های ضعیف و محروم» شکل می گرفتند. در این مقاله با استناد به قصص قرآنی و روایت نهضت های انبیاء و پیامبران، تاکید شده بود: «نهضت هایی که انبیاء و پیامبران بزرگ بنیاد نهادند، در راه نجات طبقات ضعیف اجتماع و القاء امتیازات طبقاتی و بطور خلاصه نهضت هایی در راه رهایی بخشیدن قشرهای ضعیف و ناتوان از تعدی و ستم اشراف و زورمندان آن دوران ها بود. نظری به خصوصیات و مشخصات اجتماعی و فردی گروه هایی که به انبیاء می گرویدند و از نهضت های آنها جانبداری و حمایت نموده، در صف انقلاب جا می گرفتند و نظر دیگری به گروه های مخالف و ضدانقلابی و دقت در مشخصات افراد این گروه ها برای روشن ساختن و اثبات این مدعا کافی است».(۳:۲۷) نویسنده در ادامه مقاله خود با تجلیل و تمجید از «طبقه ضعیف، فقیر، ناتوان، زحمتکش و رنجبر» تاکید می کند که «فقط این طبقه است که می تواند پایگاه واقعی عملیات آزادیخواهانه برای نجات ملت های ضعیف و محروم باشد...».(۳:۲۸) اهمیت انتشار چنین مقالاتی در نشریه ای حوزوی آن هم در دهه ۴۰ آن است که نشان می دهد گفتمان چپ سال ها پیش از اوج گیری شریعتی در حسینیه ارشاد و یا ظهور و بروز مجاهدین خلق درون نهاد سنتی حوزه (هرچند طیف های رادیکال و نواندیش حوزوی) ریشه دوانده بود و نه تنها از قرآن و نهج البلاغه برای تئوریزه کردن مبارزات طبقاتی استفاده می شد، بلکه در فاصله هشت سال تا تحقق انقلاب اسلامی، صراحتا از «انقلاب» سخن گفته می شد و پایگاه طبقاتی آن را هم «طبقه محروم، ضعیف، رنجبر و زحمتکش» معرفی می کرد. واژگانی که کاملا در چارچوب ادبیات چپ مارکسیستی قرار می گرفت.



نه تنها روشنفکران مذهبی چپگرایی چون حبیب الله پیمان قبل از انقلاب وجود طبقات اجتماعی را در دیدگاه اسلام نفی می کردند که روحانیونی چون مرتضی مطهری هم با ایده «جامعه بی طبقه» همسویی و همراهی نشان می دادند

چنین مصادیق روشنی در عین حال، مبانی ادعاهایی از قبیل اینکه نیروهای اسلامی متاثر از جریان ها و چهره های چپ و چپ مذهبی به ویژه علی شریعتی، مجاهدین خلق و حزب توده دچار رادیکالیسم و چپ گرایی شدند و به مواجهه با نیروهای لیبرال و حتی سنت گرایان پرداختند؛ متزلزل می کند. گرچه نمی توان و نباید نقش سازمان های سیاسی و روشنفکران چپ را در تقویت گفتمان انقلابی و رادیکالیزه کردن آن در دهه ۵۰ نفی کرد؛ اما واقعیت آن است که شکاف طبقاتی موجود در جامعه ایران و تشدید آن در سایه ازهم گسیختگی اجرای برنامه های توسعه در واپسین دهه حکومت محمدرضا پهلوی، ظرفیت و پتانسیل بالقوه ای از نیروهای ناراضی را به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شکل می داد که تقریبا همه نیروهای مخالف رژیم (به جز اقلیت لیبرال که تا آستانه انقلاب مطالبه خود را در سطح حقوق و آزادی های سیاسی-قانونی محدود می کرد) به آن چشم داشتند و خود را موظف می دیدند شعارها و آرمان های اقتصادی و اجتماعی این طبقات را هم طرح و نمایندگی کنند. به عبارت دیگر، بیش از آنکه ادبیات تولیدی اپوزیسیون چپ عامل تقویت رادیکالیسم و چپ گرایی در دهه ۵۰ باشد، باید سیاست های اقتصادی رژیم پهلوی را در این امر موثر دانست. سیاست هایی که به تشدید نارضایتی ها می انجامید و سخنگویان و مخاطبان رادیکالیسم را تقویت می کرد. به عبارت دقیق تر، مقابله با شکاف طبقاتی و طرح وعده های عدالت گرایانه در انقلاب ایران را نباید صرفا برساخته ای چپگرایانه دانست. بلکه تحقق عدالت اجتماعی (و حتی طبقاتی) یکی از مواعید و اهداف اصلی انقلاب اسلامی بود که می کوشید آن را در قالب حکومت کوتاه اما تاریخ ساز علی (ع) بازنمایی کند و با تکیه بر گفتمان قدرتمند شیعه، بدنه اجتماعی را علیه رژیم حاکم بسیج کند. اما چه شد و چه روندی طی شد که دو دهه بعد، انقلابی موثری چون عزت الله سحابی عنوان می کرد: «طی ۲۰ سال پس از انقلاب شکاف طبقاتی همچنان رو به گسترش است» و با یادآوری دوباره ویژگی های حکومت امام اول شیعیان به صراحت می پرسید: «چرا دیگر از علی و نهج البلاغه حرفی نیست؟» (نشریه ایران فردا، شماره ۶۵، هشتم دی ماه ۱۳۷۸). امروز و درحالیکه حدود ۱۷ سال از آن پرسش سحابی می گذرد، همچنان با این پرسش مواجه ایم. شب های شهادت امام علی(ع) در رمضان امسال بیش از همیشه چالش شکاف طبقاتی را پررنگ نشان می داد. شب هایی که فضای سیاسی و حتی منابر مذهبی روحانیون ارشد و مسوول در نظام سیاسی، با بحث هایی در باب مفاسد اقتصادی، ماجرای فیش های حقوقی و تبعیض در برخورداری از بیت المال همراه بود. سخنانی که بیش از هرگاه نشان می دهد نظام برخاسته از انقلاب اسلامی با وعده های برزمین مانده و پرسش هایی بی پاسخ مواجه است. پرسش هایی که برای پاسخ به آن، باید به ریشه های اجتماعی - اقتصادی انقلاب بازگشت و روند مجادلاتی را بازنگریست که در زیر پوست جامعه و نیز در سطح ساختار حکومت برای رفع شکاف طبقاتی و پاسخگویی مطالبات اقتصادی انقلاب در حدود چهار دهه طی شد.

۱ . انقلاب آفرینان غیرانقلابی

کارنامه معماران توسعه آمرانه در عصر پهلوی دوم

پژوهش پردامنه و گسترده سعید لیلاز درباره روند برنامه های توسعه در دهه آخر حکومت محمدرضا پهلوی، نگاهی مستند درباره زمینه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب پیش رو می نهد.. وی در کتاب خود، موج دوم تجدد آمرانه در ایران، به تشریح روند تدوین، محتوا، چگونگی اجرا و نتایج برنامه های توسعه چهارساله سوم، چهارم و پنجم در دوران پهلوی دوم پرداخته است. فراتر از ارزش این تحقیق در حوزه اقتصاد، یکی از نکات مهم در پژوهش لیلاز، توجه او به «ایدئولوژی» هر یک از سه برنامه سوم، چهارم و پنجم است که عملا نسبت این برنامه ها با روند تحولات سیاسی-اجتماعی ایران در مقطع ۱۳۵۶-۱۳۴۱ را تبیین می کند. لیلاز درباره ایدئولوژی برنامه سوم عمرانی دوره پهلوی که آن را قابل دفاع تر از همه برنامه ها می داند، معتقد است: «برنامه سوم با اولویت قرار دادن اولا شتاب رشد اقتصادی در ایران و ثانیا توزیع عادلانه تر درآمد، درصدد گسترش دموکراسی در ایران بود».(۴:۷۵) وی از این منظر تاکید دارد که برنامه سوم «صرفا برنامه اقتصادی نبود» و «یک معنا و اثر سیاسی در آن دیده می شد».(۴:۷۵) تاکید برنامه سوم بر توجه به دموکراسی و اصلاحات در ایران در شرایطی بود که همان زمان نیکیتا خروشچف، نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی، در یک پیش بینی جنجالی گفته بود که شاه مانند یک سیب رسیده بر زمین خواهد افتاد. خروشچف این مطلب را در قالب مصاحبه ای با والتر لیپمن، مفسر سرشناس رسانه ای آمریکا، عنوان کرده بود. در این گفت وگو، خروشچف ایران را نمونه کشوری دانسته بود که با وجود ضعیف بودن حزب کمونیست در آن، به خاطر فقر توده مردم و فساد در حکومت شاه، به سوی انقلاب پیش می رفت.(۵:۳۶۹) به عبارت دیگر، رهبر وقت مهمترین کشور کمونیستی جهان بیش از نیروهای چپ در ایران به واقعیت های اجتماعی و اقتصادی کشور چشم داشت. با این حال، روند اجرای برنامه سوم در جهت اصلاحات اجتماعی و تحکیم جایگاه رژیم امیدوارکننده بود. چنانکه لیلاز می نویسد: «به دشواری می توان لحظات یا موضوعاتی را در تاریخ معاصر ایران یافت که همه نیروهای داخلی و خارجی، موافق و مخالف، چپ و راست،... چنین بر سر آن به اتفاق نظر رسیده باشند. این اتفاق نظر استثنایی بر سر ضرورت اصلاحات اجتماعی-اقتصادی نیرومند با هدف کاهش فقر در ایران بود که موتور محرکه عملکرد قابل قبول نخستین برنامه پنج ساله توسعه در تاریخ ایران شد».(۴:۸۵) دولت اصلاحات و دموکراتیزاسیون در ایران اما این بار هم مستعجل بود. گرچه حوزه اصلاحات برنامه سوم محدود به حوزه های اقتصادی و اجتماعی بود و درعمل، اقداماتی برای اصلاحات سیاسی نداشت و مهمتر اینکه شخص شاه با کنار گذاشتن دولت علی امینی و تحت عنوان «انقلاب سفید شاه و ملت» عملا رهبری این اصلاحات از بالا را برعهده گرفته بود، اما همین حد هم شاه را راضی نمی کرد. ایدئولوژی و سرنوشت برنامه چهارم نشان داد که رژیم استبدادی شاه که اینک از افزایش روزافزون درآمدهای نفتی هم بهره می برد، در ابتدای دهه ۵۰ فراتر از واقعیت های اجتماعی و توسعه اقتصادی قصد بلندپروازی های سیاسی-نظامی دارد. لیلاز این رویکرد را در بحث خود درباره ایدئولوژی برنامه چهارم چنین تبیین می کند: «این برنامه بیشتر به توسعه زیرساخت های فیزیکی مانند راه، فرودگاه ها، صنعت، سد، شبکه های آبیاری، آب، برق، مخابرات و بیش از همه نفت و گاز تکیه داشت و در آن، دیگر از راهنمایی ها و هشدارهای روشن مندرج در اسناد برنامه سوم مانند ضرورت اصلاحات ارضی، ضرورت اصلاحات اداری عمیق، ضرورت گسترش دموکراسی در سطوح تصمیم گیری های عمرانی شهر و روستا و... خبری نبود».(۴:۱۸۳) طبق برآورد این پژوهش، «کشور در حالی ظرف شش سال ۷۱ درصد به تولید ملی و ۵/ ۲۵ درصد به درآمد سرانه خود به قیمت ثابت افزود که طی همین مدت، نظام اداری-اجرایی و سیاسی حاکم هیچ تغییر مثبتی را شاهد نبود. برعکس، در این مدت و به لحاظ سیاسی و اقتصادی، اوضاع کلی کشور به سمت استقرار بیشتر سلطه شاه و حرکت سریع حکومت به سوی مونارشی پیش رفته بود».(۴:۱۸۳) برنامه چهارم که مدعی بود: «سرآغاز یکی از مهمترین و شکوهمندترین تحولات تاریخ ایران در سده اخیر» خواهد بود و «از اراده معطوف به توزیع عادلانه تر درآمدها» یا «اولویت به مناطق روستایی» سخن می گفت، در عمل و حتی در اعداد و ارقام خود راهی متفاوت را طی می کرد که لیلاز آن را تحت عنوان «تغییر نگرش از توسعه محور به رشد محور» و «توجه بیشتر به تاسیسات تا انسان ها» صورت بندی می کند و حتی به روندی اشاره دارد که این نوع نگاه خود را در خروج مشاوران آمریکایی از سازمان برنامه و بودجه پهلوی دوم بروز داد: «گرچه نمی توان قاطعانه گفت که نگاه فلسفی و ایدئولوژیک مبتنی بر انسان مداری یکباره از ساختار مدیریتی و تفکر حاکم بر برنامه ریزی ایران رخت بربست، دست کم این است که روشنفکری در این فرآیند، جای خود را به تکنوکراسی داد».(۴:۱۹۳) روند «دموکراسی زدایی از توسعه» یا به تعبیر لیلاز «تجدد آمرانه» که با برنامه چهارم آغاز شده بود و به گفته او، شاه را به «یگانه منبع فکر و الهام در نظام تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی ایران» تبدیل می کرد؛ با برنامه پنجم به اوج رسید. برنامه ای که نتیجه عینی و عملی خود را همزمان با پایان برنامه، در برآمدن امواج انقلاب در سال های ۵۶ و ۵۷ بروز داد. برنامه پنجم هرچند رسما از سال ۱۳۵۲ آغاز شد؛ اما الگوی حاکم بر آن که به تعبیر لیلاز، «بیش از دایره کشیدن دور تیر شلیک شده نبود»، (۴:۵۶۹) پیش از آغاز آن خود را بروز داد. برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله که قرار بود نماد تحکیم و تثبیت نظام پادشاهی در ایران و اسباب تفاخر محمدرضا پهلوی به قدرت های منطقه ای و حتی جهانی باشد، در عمل زمینه ساز تشدید شکاف و تعارض بین حکومت (سلطنت) با ملت شد. جشن هایی که از یک سو، آشکارا نمادهای باستانگرایانه و حتی غرب گرایانه را در برابر نمادها و ارزش های اسلام گرایانه بخش های سنتی جامعه قرار می داد و مهمتر اینکه از سوی دیگر، شکاف طبقاتی و احساس تبعیض را در بدنه اجتماعی که اینک در سایه رشد اقتصادی سریع اما نامتوازن مستعد رادیکالیزم و چپ گرایی بود، دامن می زد.
لیلاز با استناد به بودجه های سالانه کشور در سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ می نویسد که ظرف این سال ها، صورت حساب های رسمی و قطعی هزینه برگزاری جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ۵/ ۱۱۲۳ میلیون ریال ثبت شد.(۴:۳۲۷) این در حالی بود که برنامه پنجم در مقدمه خود خبر می داد که از «فرصت گران بها»ی جشن های ۲۵۰۰ ساله برای «گسترش عدالت اجتماعی و تامین موجبات مشارکت بیشتر مردم در امور مربوط به خود» استفاده شده و در این جهت، طرح های عمرانی در مناطق پیرامونی محل جشن ها در استان فارس تهیه و اجرا شده است. چنین توجیهاتی، نه تنها بدنه اجتماعی را راضی نمی کرد؛ بلکه حتی نخبگان درون سیستم و رسانه های خارجی را هم به انتقاد ضمنی یا صریح از حکومت شاه وا می داشت. هوشنگ نهاوندی، رئیس دانشگاه شیراز و وزیر علوم پهلوی دوم، در کتابی که در ژانویه ۲۰۱۳ به همراه ایوبوماتی، نویسنده فرانسوی، درباره محمدرضا شاه منتشر کرد، صریحا به نقد برگزاری این جشن ها و آثار منفی آن در سقوط حکومت می پردازد. این رجل سیاسی-فرهنگی عصر پهلوی با اشاره به نقدهای جراید چپ گرای بین المللی علیه شاه در ابتدای دهه ۵۰ به مقاله ای از هفته نامه دسته چپی فرانسوی نوول ابسرواتور اشاره می کند که در بخشی از آن آمده بود: «گروهی محدود از رونق اقتصادی بهره گرفته، ثروت های انبوه اندوخته اند و در مقابل بهبود زندگی یک عده از مردم، شمار دیگری در تنگدستی باقی هستند». نهاوندی به بلند شدن صدای اعتراض امام خمینی از عراق هم اشاره دارد که «برگزاری مراسم تخت جمشید را «شیطانی» نامید و آینده تاریکی را به بنیانگذاران آن وعده داد». نهاوندی در ادامه می نویسد: «تردید نیست که چنین اظهارنظرهایی مبتنی بر جهت گیری های عقیدتی و سیاسی و در نتیجه مغرضانه بودند، اما عدم توجه به آنها هم درست نبود». وی در این باره از تنی چند در اطراف دربار و نخست وزیر که «از تظاهر به تجمل و ثروت دریغ نداشتند» انتقاد می کند و اینکه «شایعات مختلفی درباره فساد و رشوه خواری گروهی معدود در همه جا رایج بود». گرچه «هنوز کسی از شاه انتقاد نمی کرد». در ادامه، نهاوندی لحن محافظه کارانه خود را تا حدی کنار می گذارد و می نویسد: «محمدرضا شاه می خواست که مراسم تخت جمشید، سال کورش کبیر، مظهر اعتلای قدرت و نمایانگر ترقیات و تحولات ایران باشد، شاید چنین هم شد. اما مراسمی که در تخت جمشید برپا شد و نحوه انجام آنها نقطه آغاز بحران دودمان پهلوی نیز بود».(۵۳۶-۵۳۵:۶) اما بریز و بپاش ها، مانور تجمل و آشکار شدن فساد اقتصادی همزمان با مقابله با ارزش ها و الگوهای سنتی و مذهبی که در جشن های ۲۵۰۰ ساله و در ادامه جشن هنر شیراز به اوج رسید، تنها روبنایی از تحولات خانمان براندازی بود که در طی سال های برنامه پنجم در کشور رخ داد و در نهایت، به سقوط دوران ۲۵۰۰ ساله سلطنت در ایران انجامید. لیلاز در تبیین ایدئولوژی برنامه پنجم عمرانی دوران محمدرضا پهلوی به مواردی چون «استراتژی مصرف گرایی» که در نتیجه با افزایش رشد نقدینگی و خارج شدن آن از کنترل و نهایتا امواج تورمی بی سابقه همراه بود، اشاره می کند.(۴:۳۲۸) مهمتر اینکه اجرای برنامه پنجم «غلبه دولت بر اقتصاد ایران را قطعی، برگشت ناپذیر» و دارای «بیش از نصف کل سرمایه گذاری» می کرد و این، تنها بخشی از مساله بود: «هم این گرایش به دولتی سازی و هم فشارهای فزاینده شاه برای کنترل قیمت ها ولو از طریق استفاده از نیروی نظامی، میل به دخالت غیراقتصادی دولت در امور اقتصادی را از برنامه پنجم به بعد وارد ساختار برنامه ریزی کشور کرد». (۴:۳۳۳) اما آنچه از مجموع پژوهش مفصل لیلاز به کار این مقاله می آید، این نتیجه گیری اوست: «احتمالا بزرگترین ناکامی تحولات اقتصادی-اجتماعی ایران در دوره ۱۳۵۶-۱۳۴۰، افزودن به نابرابری ها بود که... دستگاه اجرایی با اقدامات خود کشور را به لبه تحولات تند اجتماعی می کشاند». (۴:۵۳۷) موج مهاجرت از روستا به شهر طی این بازه زمانی و تبعات آن، اصلی ترین بحران حاصل از الگوی توسعه نامتوازن عصر پهلوی بود. در سال پایانی برنامه پنجم، نسبت روستانشینان به شهرنشینان در بهره مندی از آب سالم ۱۵ درصد، برق ۱۸ درصد، تلفن دو درصد، حمام چهار درصد، کولر دو درصد، یخچال ۱۰ درصد و تلویزیون شش درصد بود. وضعیتی که لیلاز در توصیف آن می نویسد: «۹۰ درصد روستاییان ایران- ۴۷ درصد جمعیت کشور- تا پایان رژیم پهلوی در شرایط کمابیش قرون وسطایی می زیستند».(۴:۵۴۵) نتیجه طبیعی و بدیهی این شکاف طبقاتی (و حتی تاریخی) آشکارا موج مهاجرت روستاییان به شهر را دامن می زد؛ اما این تنها آغاز ماجرا بود. چراکه این مهاجرت سپس «بر ظرفیت های زیرساختی شهر در پاسخگویی به این موج فشار می آورد و مثلا به بحران کمبود برق و مسکن می انجامید، و نهایتا به علت هجوم سرمایه ها به بخش مسکن، آنچنان افزایشی در دستمزد کارگران ساختمانی- بسیار بیشتر از متوسط نرخ تورم- را موجب می شد که مجددا به راه افتادن موج جدید مهاجرت از روستا به شهر و ادامه این چرخه در حال حرکت، به سوی بن بست سیاسی- اجتماعی می انجامید. تا سال ۱۳۵۶، این چرخه از کنترل خارج شده بود».(۴:۵۴۵) در سال ۵۶ بود که به تعبیر لیلاز، بادکنک رونق ساختمانی به ویژه در تهران ترکید و کارگرانی که عادت کرده بودند سالانه به طور متوسط ۳۷ درصد به دستمزدشان افزوده شود، ناگهان به سبب رکود بی سابقه پدید آمده در بخش مسکن، با رشد کمتر از ۱۹ درصد افزایش در دستمزد همراه با ۲۵ درصد نرخ تورم در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ روبه رو شدند.(۴:۵۶۱) حال، شرایط چنان ملتهب شده بود که دیگر کسی سخن شاه را نمی شنید. در مردادماه سال ۱۳۵۷ که آتش انقلاب کاملا روشن شده و تمام کشور را فرا می گرفت، شاه دست کم دوبار کوشید تا شخصا دستاوردهای پانزده سال حرکت اقتصادی جدید ایران از ۱۳۴۱ به بعد را از طریق مطبوعات به مردم توضیح دهد و به مواردی چون ظهور «یک طبقه متوسط مرفه» در تهران که برای تعطیلات آخر هفته بیش از یک میلیون نفر از شهر خارج می شوند و یا افزایش هفت میلیونی محصلان طی این پانزده سال اشاره کند؛(۵۵۶-۵۵۵:۴) اما مساله شاه با این آمار و ارقام دادن ها حل نمی شد. او توفانی را برمی داشت که ناشی از کاشتن بادی بود که در قالب برنامه های توسعه نامتوازن و آمرانه خود آنها را شکل داده بود. آنچه که لیلاز، اصولا آن را «توسعه» نمی داند و در پاسخ تحلیل گرانی که بی توجهی رژیم شاه به توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی را از عوامل سقوط آن می دانند، صراحتا می نویسد: «تا سال ۱۳۵۶ و پس از پایان سه برنامه عمرانی اصلا توسعه اقتصادی اتفاق نیفتاده بود که در تضاد با توسعه نیافتگی سیاسی قرار گرفته باشد».(۴:۵۹۷)

۲ . انقلابی درون انقلاب

استراتژی قربانیان توسعه آمرانه در مقطع سقوط پهلوی

پژوهش تفصیلی لیلاز به خوبی زمینه های اقتصادی ظهور انقلاب ایران را تبیین می کند. اما نسبت این تحولات با طبقات اجتماعی و نیروهای انقلابی چیست؟ آیا همانگونه که نویسنده مقاله مجله «مکتب اسلام» در بهمن ماه ۱۳۴۹ گفته بود، افزایش نابرابری پس از اجرای سه برنامه عمرانی در کشور منجر به آن شد که «طبقه زحمتکش و محروم» به عنوان اصلی ترین پایگاه انقلاب وارد میدان شود؟ آیا بنا به ادبیات مارکسیستی، طبقات پایین به آگاهی انقلابی و تبدیل شدن به طبقه ای «برای خود» رسیده بودند؟ شاید بهترین تحلیل و تبیین در این زمینه را باید در پژوهش مفصل آصف بیات سراغ گرفت. اگر لیلاز در پژوهش خود به تحلیل جایگاه نخبگان حاکم، مشاوران و برنامه ریزان اقتصادی و تکنوکرات ها به عنوان «معماران توسعه آمرانه» در بسترسازی انقلاب ۱۳۵۷ پرداخته بود؛ بیات کاملا آن سوی ماجرا را می بیند و به تبیین موقعیت مردم عادی در طبقات پایین اجتماعی و به ویژه حاشیه نشین های شهری می پردازد که می توان آنها را «قربانیان توسعه آمرانه» خواند. پژوهشگرانی چون نیکی کدی که به تحلیل ریشه های انقلاب ایران پرداخته اند، این نیروی اجتماعی را «گروه شبه پرولتاریا» خوانده اند که «غالبا از مهاجرین جدید به شهرها تشکیل می شوند» و «در پیروزی انقلاب حایز اهمیت بود». کدی نخستین رخدادهای انقلابی همچون شورش تبریز در بهمن ۱۳۵۶ را که به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهدای قم شکل گرفت، به این گروه اجتماعی نسبت می دهد و آنها را با عبارت نه چندان محترمانه «مردان جوان و بدون ریشه» توصیف می کند.(۴۱۹-۴۱۸: ۷) اما بیات چنین تحلیلی ندارد و معتقد است طبقات محروم و به ویژه حاشیه نشین های شهری تقریبا تا آذرماه ۱۳۵۷ که انقلاب تقریبا به مرحله برگشت ناپذیر رسیده بود، چندان مشارکتی در انقلاب نداشتند. با مطالعه پژوهش ارزشمند بیات می توان این برآورد را به دست داد که طبقات پایین اجتماعی از منافع انقلاب بهره بردند؛ بی آنکه تا آستانه انقلاب نقش جدی در آن داشته باشند. چراکه رژیم شاه برای مقابله با انقلابی که عملا کادر رهبری و بدنه آن را طبقات متوسط سنتی و به ویژه مدرن شکل می دادند، از سال ۱۳۵۶ و همزمان با کابینه جمشید آموزگار به امتیاز دادن به حاشیه نشین ها روی آورده بود و به عبارتی، استراتژی «ائتلاف با پرولتاریا علیه انقلابیون» را در پیش گرفته بود. در حالیکه مساله مسکن و شهرک های غیرقانونی در حاشیه تهران و شهرهای بزرگ در قالب حلبی آبادها، زورآبادها، مفت آبادها و حصیرآبادها(۸:۶۱) بحران و چالش دامنه دار و روستاییان مهاجر به شهرها با نیروهای شهرداری و پلیس را شکل می داد؛ دولت آموزگار در گرماگرم درگیری با آلونک نشین ها در مهرماه ۱۳۵۶، صاحبان آپارتمان های خالی را وادار کرد که در حدود ۲۴۰۰۰ واحد از این آپارتمان ها را اجاره دهند.(۸:۹۶) نسخه ای که آموزگار پیچید، همچون ده ها نسخه دیگری که سال ها بعد در دوران جمهوری اسلامی برای حل مساله مسکن پیچیده شد، اجرایی نبود و عملا دردی را از بی خانمان ها و آلونک نشین ها درمان نکرد. اما از منظر سیاسی، این پیام را به تهیدستان شهری (پرولتاریا) داد که حکومت آماده امتیاز دادن به آنهاست. اوج این امتیاز دادن اما یک سال بعد بود. زمانی که در اوج منازعات رژیم با انقلابیون و پس از کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ (معروف به «جمعه خونین تهران»)، «برای نخستین بار، دولت رسما قانونی بودن و تحکیم جوامع خودسرانه و غیرقانونی [در حاشیه شهرها] را به رسمیت شناخت».(۸:۹۷) همزمان، شاه دستور متوقف ساختن ویران سازی آلونک نشین های غیرقانونی را صادر کرد.(۸:۹۹) به تعبیر بیات، «دولت تسلیم همان برنامه و راهبردی شد که خود تهیدستان تا آن زمان دنبال می کردند».(۸:۹۷)



سعید لیلاز افزایش نابرابری را مهمترین ناکامی سه برنامه پنج ساله پهلوی دوم می داند و معتقد است در این برنامه ها، اصلا توسعه اقتصادی اتفاق نیفتاده بود که در تضاد با توسعه نیافتگی سیاسی قرار گرفته باشد



آصف بیات در پژوهش خود نشان می دهد طبقات پایین جامعه در جریان انقلاب ایران راهی مستقل از رژیم و انقلابیون را در پیش گرفتند و همین روند «پیشروی آرام» با هدف «انقلاب اجتماعی» را بعد از انقلاب سیاسی هم متوقف نکردند

اما استراتژی انقلابیون در برابر تلاش رژیم مستقل برای ائتلاف با پرولتاریا چه بود؟ بیات با ارائه مستندات و استدلال های مختلف می نویسد: «هم مبارزان غیردینی (چپ و لیبرال) و هم مبارزان اسلام گرا (روحانیون ضدرژیم) در جریان مبارزه، طبقه پایین جامعه را نادیده گرفته بودند و توجهشان را روی آموزش سیاسی و فکری گروه های تحصیل کرده جوان به خصوص دانشجویان متمرکز کرده بودند». وی در این باره مثال می زند که آیت الله خمینی در ۸۸ پیام و نامه ای که در خلال ۱۵ سال قبل از انقلاب برای مردم ایران فرستاد، فقط هشت بار به طبقات فرودست اشاره کرد، در حالیکه ۵۰ بار جوانان تحصیل کرده، دانشجویان و دانشگاهیان را مخاطب قرار داد.(۸:۸۶) حتی چریک های چپ یا مذهبی که ایدئولوژی آنها مبتنی بر مارکسیسم بود و انتظار می رفت توجه ویژه ای به پرولتاریا داشته باشند، فعالیت چندانی در مناطق حاشیه نشین نداشتند و به جز موارد معدودی چون بمب گذاری سازمان چریک های فدایی در ساختمان شهرداری شهر ری در سال ۱۳۵۶ به نشانه همبستگی با ساکنان تهیدست این مناطق،(۸:۸۷) برنامه مشخص و اقدام توده ای جدی برای سازماندهی انقلابی این بخش از گروه های اجتماعی نداشتند. اما مهمتر از استراتژی رژیم و بی توجهی انقلابیون، استراتژی خود طبقات محروم و حاشیه ای بود و اینکه آنها در سال های ملتهب نیمه دوم دهه ۵۰ چه رویکردی را اتخاذ کردند و چگونه موقعیت خود را در جامعه انقلابی تحکیم و تثبیت کردند؟ بیات، استراتژی پرولتاریا یا به تعبیر خود «تهیدستان» در این مقطع و کل سال های پس از انقلاب را «پیشروی آرام» می نامد. به نوشته بیات، «این گروه های فاقد امتیاز تقریبا تا روزهای پایانی انقلاب در حاشیه مبارزه انقلابی باقی ماندند. با این وجود، اینان منفعل نبودند، بلکه در فرآیندی موازی با انقلاب، مبارزه ای را در پیش گرفته بودند تا تغییری در زندگی خود و جامعه مستقل شان ایجاد کنند. آنان درگیر تلاش و مبارزه ای بودند (پیشروی آرام در سطوح محلی) که برعکس انقلاب، هم برای آنها معنادار بود و هم موفقیت آمیز».(۸:۷۷) وی در این باره به نتایج پژوهش میدانی هشت ماهه جانت باوئر، انسان شناس آمریکایی، طی سال های ۵۶ و ۵۷ در محلات تهیدست نشین جنوب تهران و برخی جوامع روستایی اشاره می کند که طبق آن از میان ۶۴۶ نفری که در درگیری های خیابانی کشته شدند، فقط ۹ نفر و یا به عبارت دیگر یک درصد از میان آلونک نشین ها بودند.(۷۸-۷۷:۸) بیات درباره علل دوری طبقات پایین جامعه از فرآیند انقلابی، به تفصیل موارد مختلفی را تبیین می کند که شاید مهمترین آنها این باشد که «شعارها، اهداف و ایده آل های انقلاب با نگرانی های روزمره و درک شان فاصله داشت. آنها در درجه اول نگران مسائلی بودند که برای بقای روزمره شان ضروری و حتمی به نظر می رسید».(۸:۸۸) نکته دیگر این بود که پرولتاریا بر مبنای همین درگیری های روزمره، نیروی مقابل خود را نه کلیت سیستم و به ویژه شخص شاه که عوامل و ماموران اجرایی و پلیسی می دید که زندگی روزمره آنها را تهدید و خانه هایشان را خراب می کردند و یا حداکثر، دولت که حاشیه ها و شهرک های غیرقانونی را از خدمات شهری محروم نگه می داشت. بیات حتی فراتر می رود و می نویسد تهیدستان فرد حاکم (شاه) را به عنوان «حامی و پشتیبان بزرگ، فراهم آورنده معاش و سرچشمه عدالت»(۸:۷۹) می دانستند و در واقع، شکایت از دولت به سلطنت می بردند. به تعبیری، اگر همه نخست وزیران توانمند و ریشه دار عصر پهلوی دوم از مصدق تا قوام و رزم آرا و حتی علی امینی و فضل الله زاهدی در این آرزو بودند که محمدرضا شاه طبق آداب و قرارداد مشروطیت «سلطنت کند و نه حکومت»، پرولتاریای ایرانی که از مناسبات و معادلات کلان قدرت اطلاع و آگاهی نداشت و دست پنهان و آشکار شاه و دربار در نامتوازن کردن روند توسعه ایران را نمی دید؛ خوش باورانه در ذهن و ضمیر خود به تفکیک سلطنت از دولت (که در اینجا عملا چیزی بیش از ماموران درجه چندم نبودند)، دست می زد و حساب شخص شاه را از شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی خود جدا می کرد. در سایه همین تصور هم بود که شاه در شرایط بحرانی سال های ۵۶ و ۵۷ زمانی که ناباورانه می دید طبقه متوسطی که در اثر برنامه های توسعه ۱۵ ساله او رشد کرده و از هیچ به همه چیز رسیده، در برابرش ایستاده و سقوط او را فریاد می زند؛ رویکرد ائتلاف با پرولتاریا را در پیش گرفت. اما همانگونه که گفته شد، این استراتژی شاه هم برای او حاصلی دربر نداشت. چراکه پرولتاریا حال می دانست اینک زمان استفاده از شرایط است و می تواند هم از رژیم در حال سقوط و هم رژیم در حال صعود امتیاز بگیرد. چنین بود که در فضای انقلابی سال های ۵۶ و ۵۷ که از یک سو، شاه و از سوی دیگر، انقلابیون برای جذب طبقات گسترده تری از بخش خاکستری جامعه رقابتی جدی را سامان داده بودند و هر روز بیش از روز قبل بر طبل پوپولیسم می کوبیدند، طبقات پایین اجتماعی راهی مستقل از دوطرف را در پیش گرفتند. این طبقات از یک سو، در سایه ضعف و امتیازدهی رژیم مستقر روزبه روز پیش می رفتند و مواضع خود را در مناطق حاشیه ای و جنوب شهرها مستحکم می کردند و از سوی دیگر، در سایه شعارهای ایده آلیستی و ضدطبقاتی نیروهای انقلابی، بر دامنه مطالبات خود می افزودند و عملا پیشاپیش ارتقای موقعیت اجتماعی- اقتصادی خود و پایین کشیدن ثروتمندان را از نظام جدید مطالبه می کردند. چنین بود که در شش شهریور ۱۳۵۷، دولت دستور خانه سازی را در محدوده های جدید و گسترش یافته ۲۵۰ کیلومتری شهری صادر کرد و متعهد شد آب لوله کشی و برق این سکونت گاه ها را تامین کند. با این حال، «این امتیازات موجب آرام شدن و از تکاپو افتادن بسیج طبقه پایینی ها نشد. گذشته از آن، تهیدستان سعی کردند سیاست های خیابانی شان را قانونمندتر کنند. تصرف زمین، مستقل از ابتکارات دولت و رهبری انقلاب تداوم یافت».(۸:۹۸) اما نکته مهمتر و تاثیرگذارتر از استقلال طبقات پایین از رژیم شاه و نیز انقلابیون آنجا بود که به تعبیر بیات، «پیشروی آرام مردم عادی بر مبارزه انقلابی پیشی گرفت».(۸:۱۱۲) در واقع، انقلاب این تجربه را به طبقات پایین آموخت که اگر در هر شرایطی مطالبه گر باشند، حتی اگر خواست های آنها با برنامه کلان دولت و مبانی قانونی در تعارض باشد؛ دولت ها ناچار هستند برای حفظ و تامین مشروعیت سیاسی خود به آنها امتیاز دهند و حتی خود با طرح شعارها و ایده های پوپولیستی در این جهت پیشگام خواهند شد. استراتژی پرولتاریا در جهت «پیشروی آرام» خود پس از پیروزی انقلاب نه تنها متوقف نشد، بلکه با تشدید ائتلاف حکومت با طبقات پایین به ویژه در دو دهه ۶۰ و ۸۰ سرعت و ابعاد گسترده تری پیدا کرد و حتی بخشی از طبقات بالاتر اجتماعی را هم با خود همراه ساخت این پیشروی آرام، انقلاب دیگری بود که زیر پوست انقلاب سیاسی- ایدئولوژیک جریان داشت و برخلاف انقلاب نخست، اهداف و مبانی آن کاملا عینی و این جهانی بود و پس از پیروزی انقلاب ایدئولوژیک نیز تداوم یافت.

نظرات کاربران درباره مجله ماهنامه مهرنامه

سلام خسته نباشید شماره ۴۹ این مجله رو نمیخواید بزارید؟
در 2 سال پیش توسط ami...esf