فیدیبو نماینده قانونی انتشارات تیسا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی

کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی
ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی

نسخه الکترونیک کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی

کتاب «جامعه‌شناسی اقتصادی» نوشته ریچارد سوئدبرگ ( -۱۹۴۸)، جامعه شناس و اقتصاددان، است. این کتاب به عنوان یکی از کتاب‌های مهم در جامعه‌شناسی اقتصادی جدید محسوب می‌شود که در دهه هشتاد میلادی با مقاله مارک گرانووتر متولد شد؛ بنابراین حوزه جدیدی در علوم اجتماعی به شمار می‌آید و برای مطالعه پدیده‌های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه‌شناسی بسیار راه‌گشاست. این کتاب نخست با عنوان «منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی» در اختیار محققان قرار گرفت. انتخاب این عنوان متفاوت برای نشان‌دادن برنهاد اصلی ریچارد سوئدبرگ در جامعه‌شناسی اقتصادی جدید بود. در مقدمه کتاب «جامعه‌شناسی اقتصادی» می‌خوانیم: «همان‌طور که خوانندگان ملاحظه خواهند کرد و ریچارد سوئدبرگ هم متذکر شده است، مقالۀ سخت و پیچیده‌ای است، اما خواندن آن برای فهم تفاوت اقتصاد نهادگرای جدید و اقتصاد نئوکلاسیک از یک‌سو و جامعه‌شناسی اقتصادی جدید از سوی دیگر لازم است. ضمن اینکه مترجم مقدمۀ مختصری در تمایز پارادایم نظری اقتصاد نئوکلاسیک و جامعه‌شناسی اقتصادی در ابتدای کتاب افزوده است. ریچارد سوئدبرگ در این کتاب اصول جامعه‌شناسی اقتصادی جدید را به‌دقت تشریح کرده است. وی در سراسر فصول کتاب میان اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان جدید از یک‌سو و جامعه‌شناسی اقتصادی از سوی دیگر تمایز قائل می‌شود و به‌دقت وجوه هرکدام را توضیح می‌دهد تا جایگاه جامعه‌شناسی اقتصادی جدید را در مطالعه پدیده اقتصادی روشن کند. به‌علاوه در ادغام نظریه منفعت در نظریات جامعه‌شناسی برای استفاده از این مکاتب اقتصادی تلاش می‌کند. همچنین سوئدبرگ حفره‌های ساختاری را نیز در جامعه‌شناسی اقتصادی جدید نشان داده است. تشریح این حفره‌ها برنامه تحقیقی خوبی را پیش‌روی محققان علوم اجتماعی می‌گذارد تا جامعه‌شناسی اقتصادی جدید را هرچه بیشتر توسعه دهند».

ادامه...
  • ناشر انتشارات تیسا
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 5.32 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۵۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

درآمد

کتاب حاضر نوشته ریچارد سوئدبرگ یکی از کتاب های مهم در جامعه شناسی اقتصادی جدید محسوب می شود که در دهه ۸۰ میلادی با مقاله مارک گرانووتر متولد شد؛ بنابراین حوزه جدیدی در علوم اجتماعی به شمار می آید و برای مطالعه پدیده های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه شناسی بسیار راهگشاست. این کتاب نخست با عنوان «منفعت طلبی و ساختار اجتماعی» در اختیار محققان قرار گرفت. انتخاب این عنوان متفاوت برای نشان دادن برنهاد اصلی ریچارد سوئدبرگ در جامعه شناسی اقتصادی جدید بود. اینک به توصیه همکاران دانشگاهی با عنوان اصلی «جامعه شناسی اقتصادی» انتشار می یابد. همچنین نظر به اهمیت مقاله مارک گرانووتر در جامعه شناسی اقتصادی جدید، این مقاله نیز به کتاب افزوده شده است. همان طور که خوانندگان ملاحظه خواهند کرد و ریچارد سوئدبرگ هم متذکر شده است، مقاله سخت و پیچیده ای است، اما خواندن آن برای فهم تفاوت اقتصاد نهادگرای جدید و اقتصاد نئوکلاسیک از یک سو و جامعه شناسی اقتصادی جدید از سوی دیگر لازم است. ضمن اینکه مترجم مقدمه مختصری در تمایز پارادایم نظری اقتصاد نئوکلاسیک و جامعه شناسی اقتصادی در ابتدای کتاب افزوده است.
ریچارد سوئدبرگ در این کتاب اصول جامعه شناسی اقتصادی جدید را به دقت تشریح کرده است. وی در سراسر فصول کتاب میان اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان جدید از یک سو و جامعه شناسی اقتصادی از سوی دیگر تمایز قائل می شود و به دقت وجوه هرکدام را توضیح می دهد تا جایگاه جامعه شناسی اقتصادی جدید را در مطالعه پدیده اقتصادی روشن کند. به علاوه در ادغام نظریه منفعت در نظریات جامعه شناسی برای استفاده از این مکاتب اقتصادی تلاش می کند. همچنین سوئدبرگ حفره های ساختاری را نیز در جامعه شناسی اقتصادی جدید نشان داده است. تشریح این حفره ها برنامه تحقیقی خوبی را پیش روی محققان علوم اجتماعی می گذارد تا جامعه شناسی اقتصادی جدید را هرچه بیشتر توسعه دهند.

پیشگفتار

در این مقدمه با استفاده فراوان از خلاصه مقاله ریچارد سوئدبرگ(۱) تلاش می شود برخی تمایزهای میان جامعه شناسی اقتصادی و اقتصاد به صورت مختصر توضیح داده شود تا مقدمه ای برای خوانندگان فرهیخته به منظور تدبر بیشتر در محتوای کتاب (۱۲ فصل کتاب و مقاله مارک گرانووتر) باشد.
نقطه اشتراک جامعه شناسی اقتصادی و مکاتب اقتصادی تلاش برای فهم بیشتر کارپدیده های اقتصادی است. یک کار عمده جامعه شناسی اقتصادی جدید در سال های اولیه تولدش مقایسه خود با علم اقتصاد رایج یا نئوکلاسیک ها بود. چاپ و انتشار نخست «راهنمای جامعه شناسی اقتصادی» به همت نیل اسملسر و سوئدبرگ در همان آغاز تمایز خود را با علم اقتصاد نشان داد. در چاپ ۱۹۹۴ این کتاب جدولی وجود داشت که با صراحت این مقایسه را به خوانندگان نشان می داد.(۲) این جدول در چاپ جدید حذف شد.(۳) ویراستاران دلیل آن را کمبود جا عنوان کردند، اما یکی از علل آن تحولاتی است که در علم اقتصاد صورت گرفته و تفکر جامعه شناسان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
برای فهم بهتر جامعه شناسی اقتصادی نخست به مقایسه آن با علم اقتصاد رایج می پردازیم. یکی از محاسن این نوع مقایسه این است که تمایز و مرزهای معرفت شناسانه میان نظریه اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی روشن می شود. همچنین این کار باعث باز شدن گفت وگویی ثمربخش میان اقتصاددانان و جامعه شناسان اقتصادی خواهد شد و به آنها نشان خواهد داد با وجود اختلافاتی که بین خود دارند چگونه می توانند به وسیله اشتراکات خود با حفظ و رعایت مرزها به شناخت پدیده های اقتصادی نائل شوند. همچنین انحصار اقتصاد خرد بر سر تحلیل مشکلات اقتصادی را می شکند.
بر اساس سخن گرانووتر در مقاله «کنش اقتصادی و ساخت اجتماعی، مسئله حک شدگی» با چند استثناء باید گفت که جامعه شناسان از مطالعه جدی هر موضوعی که اقتصاد نئوکلاسیک مدعی مطالعه آن است، پرهیز می کردند» (گرانووتر، ۲۰۰۲: ۵۰۴)(۴) اما جامعه شناسی جدید طرح دیگری درانداخته است.
علم اقتصاد برنامه تحقیقی متمایزی دارد که روشن می کند به کدام یک از مشکلات اقتصادی باید نگریست و چگونه به تحلیل آنها پرداخت. ریشه ها و خاستگاه پارادایم اقتصاد خرد را باید در تحولاتی دید که در علم اقتصاد در دهه ۱۸۷۰ رخ داده است.(۵) درواقع این اقتصاد نئوکلاسیک ها بوده است که بر اقتصاد قرن بیستم به هر نحو مسلط شد.(۶)
مقایسه جامعه شناسی اقتصادی و علم اقتصاد شاید مقایسه ای برابر نباشد، ولی به هرحال نئوکلاسیک ها موقعیت های زیادی داشته و تئوریهای بسیاری پرورانده اند تا جایی که سامئلسون این مکتب را «ملکه علوم اجتماعی» می داند.(۷) این مسئله ای درست است؛ زیرا کارهای زیادی به وسیله اقتصاددانان انجام شده است. به تدریج شک هایی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک ایجاد شد؛ زیرا تحقیقات نشان دادند که می توان نسبت به توانایی های بررسی واقعیت های تجربی آن شک کرد.(۸)
گادمون هرنس(۹) خدمات گسترده نئوکلاسیک ها به علوم اجتماعی را به ساخت یک کلیسا تشبیه می کند که بیشتر ساختارها ازجمله اتاق ها و سرسراها را نئوکلاسیک ها ساخته اند. به همین سبب در ساختمان علوم اجتماعی جامعه شناسی نقش کمتری داشته و کار آن روشن و ملموس نبوده است؛ بنابراین وقتی از جامعه شناسی به عنوان یک پارادایم صحبت می شود منظور پارادایمی به مفهوم کوهنی نیست، بلکه معنایی رابرت مرتونی از آن استیفاد می شود. مرتون در مقاله «جامعه شناسی معرفت» در کتابش به نام «نظریه اجتماعی و ساخت اجتماعی» از واژه پارادایم استفاده می کند تا اصول اولیه و رهیافت های این رشته را برای حل مشکلات نشان دهد؛ بنابراین در اینجا جامعه شناسی اقتصادی را به این معنی یک پارادایم محسوب می کنیم؛ چون بر این اساس می توان آن را یک حوزه تحقیق جامعه شناختی محسوب (Merton, ۱۹۶۸, ۵۱۰-۵۴۲) کرد.(۱۰) نکات مورد اختلاف در پارادایم های نظریه نئوکلاسیک ها و جامعه شناسی اقتصادی را می توان به این صورت توضیح داد:
۱. مفهوم کنشگر: تقابل کنشگری که در صدد به حداکثر رساندن سود (علم اقتصاد رایج) است و کنشگر اجتماعی جامعه شناسی اقتصادی)در علم اقتصاد رایج سه نوع کنشگر مورد توجه هستند: ۱) خانوار؛ ۲) فرد و ۳) شرکت (بنگاه اقتصادی). بنگاه و خانوار در تحلیل مثل فرد هستند؛ چون بدون ساختارهای آن مورد توجه قرار گرفته اند. در اندیشه نئوکلاسیک ها فعالیت های فرد در خانوار و بنگاه اقتصادی به واسطه مطالعه ماهیت آنها بررسی نمی شود. همچنین با عنایت به توجه اقتصاد به کمبود منابع و اصل حداکثر سازی و تاثیر ترکیب این دو در مطالعه بنگاه و خانوار طیف انواع احتمالی کنش در مطالعات اقتصادی محدود می شود. در این پارادایم خانوارها، شرکت ها و بنگاه ها از هم جدا هستند و از طریق مکانیسم بازار و از راه خریدوفروش با هم تعامل می یابند. مسئله فرد خاص یا کنشگر معیّنی که سود را حداکثر می کند زمینه جدی و متمایزی را برای تحلیل ایجاد می کند. برخی اقتصاددانان به این مسئله اشاره کرده اند که تعامل های اندکی را می توان میان شرکت یا بنگاه ها و محیط زیستشان در چهارچوب اندیشه نئوکلاسیک ها فرموله بندی کرد. اقتصاددانان برای مقابله با این مشکل، با پرورش توجه به مفاهیمی چون عوامل خارجی(۱۱) سعی کرده اند نشان دهند که به تاثیر یا پیامدهای متغیرها نیز توجه دارند، اما محاسبه ها را با فرض ثابت بودن آنها انجام می دهند. همچنین به مسئله نقش اخلاق و آداب ورسوم و شبیه به این نیز پرداخته اند.

مقایسه پارادایم های نظری اقتصاد نئوکلاسیک و جامعه شناسی اقتصادی





ر.ک: نیل اسملسر، جامعه شناسی اقتصادی، مترجم: کلاهی، مقدمه ویراستار؛ علیرضا قلی، نشر کویر، ۱۳۷۶.

در جامعه شناسی اقتصادی چنین مشکلاتی وجود ندارد؛ زیرا کنشگر در این حوزه مطالعاتی به عنوان فاعل اجتماعی(۱۲) مفهوم سازی می شود. این فرض که کنشگر اجتماعی فردی اجتماعی است پیامدهای چندی دارد که عبارت است از: ۱) کنشگر همیشه با سایر کنشگران در محیط جتماعی ارتباط دارد؛ ۲) طیف وسیعی از کنشگران و کنش ها را باید در مدل در نظر گرفت؛ ۳) تناقض هایی در رفتار این کنشگران باید انتظار داشت.
تفصیل پیامد نخست را می توان در کار پولانی یافت؛ یعنی اینکه کنش اقتصادی بدون عنصر اجتماعی گوشت بدون استخوان است که هیچ وحدت یا ثباتی ندارد. او در کتاب «تغییر بزرگ» جامعه بی ثبات قرن ۱۹ انگلستان را نشان می دهد که شالوده های اجتماعی اقتصاد برای دوره ای آن را از هم گسست. برای پولانی و سایر جامعه شناسان اقتصادی این امر که جامعه از اقتصاد جداست، مسئله ای غیرواقعی و علت این امر بیشتر سوء فهم های نئوکلاسیک هاست.
برخی اقتصاددانان در مدل بررسی خود برای نشان دادن تاثیر کنش اقتصادی از دولت مفهوم سیاستمداران درون زا را به کار می برند. برخی نهادگرایان جدید نیز از به کاربردن این مفهوم ابایی ندارند (Douglass, ۱۹۹۰: ۳۸۳-۴۰۱)(۱۳) درحالی که جامعه شناسی اقتصادی نه تنها دولت، بلکه سازمان های کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و سازمان های مشابه را نیز در تحلیل خود به کار برده است و در نظر دارد. نتیجه آن است که جامعه شناسی اقتصادی مطالعه کنش اقتصادی را انجام می دهد که اجتماعی باشد؛ یعنی اینکه کنشگر در رفتاری که می کند رفتار سایر کنشگران را به حساب می آورد.
با توجه به اینکه جامعه شناسی اقتصادی برای تعداد زیادی از کنشگران اقتصادی که به صورت باز و یا بسته با هم در تعاملند، حساب باز می کند پس برای پذیرفتن پیچیده و متناقض بودن رفتار کنشگران در فشار است؛ بنابراین در بنگاه اقتصادی و خانوار تنها کنشگر اقتصادی نیست، بلکه سایر کنشگران و ساختارهای حاکم بر کنشگران نیز وجود دارند که باید به تحلیل آنها بپردازد. درحالی که نه تنها در علم اقتصاد رایج، بلکه در نهادگرایی اقتصادی نیز به ساختارهای حاکم و پیامد این ساختارها بر کنش اقتصادی توجه نمی شود.
جامعه شناسی به طورکلی به مفهوم کنشگران اجتماعی می پردازد اما آنچه جامعه شناسی اقتصادی را به طور اخص به بررسی این مفهوم می کشاند سازمان دادن به فرضیه هایی است تا از طریق آن بتواند راه های مختلفی را که کنشگران اجتماعی در واقعیت اجتماعی حک می شوند، نشان دهد. برای این کار بیشتر جامعه شناسان اقتصادی سعی می کنند مدل های خود را با نظریه های میان برد برای مطالعه یک واقعیت مشخص به استخدام درآورند. کارهای برخی مانند بارث(۱۴) طرح مفهومی خوبی برای جامعه شناسی اقتصادی است. وی در مطالعه ای به نقش کارآفرینان در تغییرات اجتماعی نروژ پرداخته است. تلاش بارث در این مسیر ساخت این نظریه است که چطور یک کارآفرین محلی در جامعه ای کوچک در کشور صنعتی توانسته رشد کند. او این مطالعه را با استفاده از مفاهیمی چون منابع محدود، محدودیت ها و هزینه های اجتماعی انجام داده است. او می گوید کارآفرین برای بهره کشی محدود هم که شده است باید منابع بهره کشی را که در رابطه با مشتری و کارگر وجود دارد، به کار اندازد. مشتریان نیز باید به همان اندازه منابع در اختیار داشته باشند. این منابع چیزهایی هستند که به طور عرفی به آنها منابع گفته می شود و همچنین مواردی مانند ارتباط با دیوان سالاران و سیاستمداران و شبیه به آن هستند که محدودیت هایی بر رفتار کارآفرین تحمیل می کنند. انتخاب کنش های کارآفرین و استراتژی کلی وی در تحلیل نهایی نیز به وسیله «هزینه های اجتماعی» تعیین می شود که شامل محدودیت های اجتماعی و اخلاقی متعدد در جامعه ای است که او زندگی می کند؛ پس برخلاف آنچه در مورد رانت اقتصادی و اقتصاددانان گفته شده است نباید «منابع» را تنها منابع عرفی چون زمین و فناوری و سرمایه و نظیر آن به حساب آورد، بلکه ارتباطات با مقامات و نهادهای اقتصادی چون اتاق بازرگانی و شبکه های اجتماعی مختلف هم منابع محسوب می شوند. حتی باید فراتر رفت و در مورد مشارکت ها و نهادسازی ها نیز سخن گفت. به هرحال کار بارث مدل خوبی برای جامعه شناسی اقتصادی است؛ چون هم مرزهای عرفی در تحلیل اقتصاد رایج را قطع می کند و هم توجه و تاکیدی بر کارآفرین به مثابه یک کنشگر اقتصادی است.

اقتصاد در مقابل اقتصاد اجتماعی

در اینجا اقتصاد در مقابل اقتصاد اجتماعی است. کنش اقتصادی طبق اقتصاد نئوکلاسیک، در فضای جداگانه خودش رخ می دهد. برخلاف اقتصاددانان کلاسیک، جامعه شناسی اقتصادی به نهادها و عوامل مداخله گر توجه بیشتری دارد. متفکران نئوکلاسیک توجهی به موارد خارج از نظام اقتصادی ندارند و علاقه اندکی به چگونگی درون زا شدن این موارد خارج از نظام اقتصادی درون زا، نشان می دهند. بنا به همین اصل است که مارک بلاخ می گوید نئوکلاسیک ها مرزهای اقتصاد را نشانه گذاری کرده و هر چیزی خارج از آن مرزها را رها می کنند. بر این اساس می توان گفت علم اقتصاد رایج گمانش بر این است که نظام اقتصادی همه موارد را در خود دارد؛ بنابراین لازم نیست مورد دیگری غیر از آن را بررسی کرد. به عبارت دیگر آنها یک «اقتدار برتر» در نظام اقتصادی می بینند؛ درنتیجه جامعه است که باید خود را با آنچه اقتصاد طلب می کند انطباق دهد و نه برعکس.(۱۵)
در دهه های اخیر کوشش هایی صورت گرفته است تا بر اساس آن اقتصاددانان این دیدگاه سنتی را وسیع تر و بازتر کرده و به نظام های اقتصادی مختلفی نگاه کنند (Hall, ۱۹۷۴).(۱۶)
همان طور که در مقاله گرانووتر در این کتاب آمده است ویلیامسون نیز سعی کرد با هزینه های معاملاتی مفهوم بازار را به بنگاه مربوط کند. جامعه شناسی اقتصادی برعکس تئوری اقتصاد خرد، اقتصاد را به مثابه اقتصاد اجتماعی(۱۷) مفهوم سازی می کند. این رهیافت پیامدهای چندی دارد: ۱) جامعه شناسی اقتصادی اقتصاد را به عنوان بخشی از جامعه و زیرمجموعه نظام اجتماعی می بیند؛ ۲) مرزهای مشخصی میان اقتصاد و بخش های دیگر جامعه وجود دارد؛ ۳) نظام اقتصادی را باید نظامی با اقتدار مشخص دید؛ به این معنی که اقتدار برتر را ندارد. فرض اساسی جامعه شناسی اقتصادی این است که اقتصاد قسمتی از جامعه است. بر اساس نظر پولانی با دو دیدگاه می توان به مطالعه پدیده اقتصادی پرداخت: نخست با این دیدگاه که اقتصاد را به مثابه «نظامی جداگانه» از جامعه در نظر گرفت و سپس این دیدگاه که اقتصاد جنبه و بعدی از جامعه است. جامعه شناسی اقتصادی دیدگاه دوم را می پذیرد. اگر اقتصاد را پاره ای از جامعه بدانیم وقتی به مفهوم سازی رابطه اقتصاد و جامعه می رسیم این دیدگاه نسبت به دیدگاه اقتصاددانانی که اقتصاد را نظام جداگانه ای می دانند، کاملاً فرق می کند. البته وبر روی این مفهوم سازی اقتصاد و جامعه محتاط است و قائل به رابطه ای میان ارزش های فرهنگی مانند مذهب و اقتصاد است که در اثر معروفش «روح سرمایه داری» و «اخلاق پروتستانتیسم» نیز آورده است. موضع مارکس از وبر متفاوت است. به قول شومپیتر، مارکس در بررسی خود به خوبی دیگران میخ تئوری جامعه شناسی اقتصادی را در اثر خود نکوبیده است؛ چون نظریه اش هم اقتصادی است و هم جامعه شناختی. مفاهیم کلیدی آن هم اقتصادی و هم جامعه شناختی بوده و همیشه نیز بر محوریت کار و کارگر دور می زند.
کارهای انجام شده در زمینه «اقتصاد و جامعه» به وسیله اسمسلر و پارسونز بیشتر پیرامون جامعه شناسی اقتصادی است. آنها درباره این موضوع بحث کرده اند که اقتصاد با سایر اعضا یا پاره های جامعه چطور رابطه دارد. به عقیده آنها هر جامعه ای باید به طور موفقیت آمیز چهار مسئله را حل کند: ۱) انطباق؛ ۲) دستیابی به اهداف؛ ۳) انسجام و یکپارچگی و ۴) حفظ الگوها. به نظر آنها نظام اجتماعی از چهار زیرنظام تحلیلی تشکیل شده که اقتصاد یکی از آنهاست. وظیفه اساسی اقتصاد حفاظت و مراقبت از نیازهای جامعه و انطباق آنها است. به هرحال وبر، وبلن و پولانی همگی درگیر با اندیشه اقتصاد جاری بوده اند و بیشتر وقت خود را صرف جدا کردن این دو حوزه کرده اند تا اینکه رئوس نظریه خود را روشن کنند. اما نخستین تلاش ها در این زمینه بعداً شروع شد. نیکولاس لوهمن معتقد است نخستین بار پارسونز و اسملسر کوشش های نظری را برای روشن کردن رئوس مفهوم جامعه شناختی اقتصاد به صورت یک کلیت انجام داده اند. ایده اصلی کتاب «اقتصاد و جامعه» این است که اقتصاد را می توان به مثابه خرده نظامی منفک مفهوم پردازی کرد که به مسئله انطباق می پردازد. نظام اقتصادی یکی از خرده نظام های نظام کل اجتماعی است که با سه زیرنظام دیگر از طریق مبادلات داده ـ ستانده تعامل دارد. پس نظام انطباقی را می توان به تنهایی طبق همان چهار ویژگی یعنی انطباق، دستیابی به هدف، حفظ الگو و یگپارچگی به زیرمجموعه دیگری تقسیم بندی کرد. البته باید گفت تئوری پارسونز ـ اسمسلر در مورد اینکه چطور اقتدار اقتصاد را باید مفهوم پردازی کرد خیلی رسمی بوده و به قدر کافی نیز در موردش بحث نشده است. ولی چند چیز در مورد آن روشن است؛ نخست اینکه مفهوم نظام اقتصادی باید کاملاً متفاوت از آن چیزی باشد که در اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می شود. دوم باید خطوط متمایز و روشنی میان اقتصاد و سایر زیرنظام های اجتماعی کشید تا مفهوم نظام اقتصادی آن طور که پولانی اندیشه حک شدگی اقتصاد را در جامعه مفهوم پردازی می کند، روشن شود. به علاوه باید پارامترهای کنش اقتصادی و تعامل میان اقتصاد و سایر زیرنظام های جامعه را روشن کرد.

مفهوم عقلانیت: عقلانیت رسمی در مقابل عقلانیت اجتماعی

اسمسلر میان «عقلانیت رسمی» و «عقلانیت اجتماعی» تمایز قائل می شود. روشن است که مفهوم عقلانیت در اقتصاد خرد به عقلانیت رسمی مربوط می شود. به طور ساده می توان گفت مفهوم عقلانیت یعنی اینکه بنگاه ها و خانوارها نوعی کنش را انتخاب می کنند که منافع شخصی شان را به بیشترین حد برساند؛ بنگاه ها در جست وجوی حداکثر کردن سود و خانوارها در پی نفع و بهره مندی هستند. به عبارت دیگر در نظریه مصرف عقلانیت دیدگاه خانوارها آن است که خانوار از میان سبد کالاهای بازار توانایی این را داشته باشد که تابع ترجیحات خود را منظم و مستمر کند، درحالی که عقلانیت بنگاه ها بر اساس تابع تولید عمل می کند؛ یعنی انتخاب بین ترکیب نهاده های کم هزینه برای هر سطح تولید و انتخاب سطح تولیدی که سود را حداکثر کند. پس بر اساس تئوری مصرف، مصرف کننده از میان سبد کالاهای موجود در بازار ترجیحات خود را به نحو احسن تنظیم و انتخاب می کند و این کار را به طور مداوم انجام می دهد، درحالی که تولید کننده یا بنگاه در درجه نخست به دنبال مواد اولیه کم هزینه در هر مرحله تولید است و با انتخاب سطح تولیدی (مقدار) در پی به حداکثر رساندن سود است.
عناصر مهم و اساسی در مفهوم عقلانیت در اقتصاد خرد اندک هستند. عدم دسترسی به اطلاعات کامل و وضعیت کمیابی منابع باعث شده است منتقدان بگویند مفهوم عقلانیت در اقتصاد خرد امری پوچ است. آمارتیا سن یا آلبرت هرشمن ادعا می کنند که تئوری سنتی ساختار کوچک یا بی ساخت است و بیشتر می خواهد قصد قبضه کردن واقعیت را دارد. همچنین نتوانسته است مفهوم اساسی عقلانیت را بر ساختار پیچیده تری استوار کند. برخی اقتصاددانان سعی کرده اند عدم کارایی استفاده از مفهوم عقلانیت در اقتصاد رایج را از طریق مفاهیمی چون عقلانیت محدود جبران کنند. پل سامئلسون در گفته مشهورش در کتاب «اصول کنش اقتصادی» می گوید: «بیشتر اقتصاددانان اقتصاد را بر اساس تاکید بر مفهوم رفتار عقلانی یا غیرعقلانی از جامعه شناسی جدا می کنند». این نظر نشان می دهد که اقتصاددانان تنها نوشته های پارتو را خوانده اند و نه دیگر جامعه شناسان را. مورد نزدیک تر به حقیقت این است که بیشتر جامعه شناسان به عقلانیت دو بار نگاه می کنند و تفکیکی میان رفتار عقلانی و غیرعقلانی در آثارشان ندارند. اگر به جامعه شناسی اقتصادی برگردیم وضع قدری تفاوت دارد. در اینجا بحث ها درباره اندیشه عقلانیت مشترک هستند، اما نظریات درباره مفید بودن آن بسیار متفاوت است.

علی اصغر سعیدی بهار ۱۳۹۵

کنش اقتصادی و ساخت اجتماعی: مسئله حک شدگی(۲۲)

مارک گرانووتر(۲۳)

چکیده

اینکه رفتار و نهادها تا چه اندازه تحت تاثیر روابط اجتماعی هستند یکی از پرسش های کلاسیک در نظریه اجتماعی است. پرسش اصلی که در این مقاله دنبال می شود این است که در جامعه مدرن صنعتی چه مقدار کنش های اقتصادی در ساخت و روابط اجتماعی حک شده اند؟ اگرچه اندیشمندان نئوکلاسیک می گویند در کنش اقتصادی با انسانی روبه رو هستیم که کنش اقتصادی اش در روابط اجتماعی بسیار اندک حک شده و تعبیر انسان اتمی شده(۲۴) یا کنشگر کم اجتماعی شده(۲۵) را درباره او به کار می برند تا تاثیر حک شدگی کنش اقتصادی در روابط اجتماعی را ناچیز نشان دهند، اما اقتصاددانان اصلاحگر مانند دنیس رانگ(۲۶) از تعبیر انسان بیش ازحد حک شده(۲۷) در روابط اجتماعی استفاده می کنند تا نشان دهند روابط اجتماعی به صورت عادات درآمده است. البته هر دو این تفاسیر به طور تناقض آمیزی دو روی یک سکه اند؛ چون هر دو ساخت های جاری در روابط اجتماعی را نادیده می گیرند، درحالی که در تفسیر کنش اقتصادی پیچیده باید به موقعیت حک شدگی این کنش در چنین ساخت هایی توجه داشت. استدلال این مقاله با نقدی بر برنامه تحقیقاتی اولیور ویلیامسون درباره بازارها و سلسله مراتب(۲۸) همراه است.

مقدمه: مسئله حک شدگی

اینکه آیا رفتارها و نهادها از روابط اجتماعی تاثیرمی پذیرند پرسش کلاسیک در نظریه اجتماعی است. روابط اجتماعی همیشه حضور دارند و غیبت آنها در هر موقعیت اجتماعی ناممکن است و تنها به طور ذهنی می توان جامعه ای را تصور کرد که هنگام اقدام به هر نوع کنشی روابط اجتماعی در آن وجود نداشته باشد. این تصور درست مانند «حالت طبیعی»(۲۹) هابز(۳۰) یا موقعیت اولیه(۳۱) جان رالز(۳۲) است. بخش گسترده سنت فایده گرایی(۳۳) ازجمله علم اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بر این فرض استوار است که روابط اجتماعی کمترین تاثیر را بر رفتار عقلانی و منفعت طلبانه(۳۴) دارد و درنتیجه شبیه به وضع آرمانی(۳۵) است که تنها می توان غیبت روابط اجتماعی را به طور ذهنی تصور کرد. در سوی دیگر طیف اندیشه حک شدگی [بیش ازحد] قرار دارد؛ یعنی اینکه معتقدند رفتارها و نهادها آن چنان به وسیله روابط اجتماعی موجود حک شده اند که اگر آنها را به عنوان امر مستقلی تفسیر کنیم بدفهمی تاسف باری رخ خواهد داد؛ چه رفتار اقتصادی باشد و چه نهاد اقتصادی. هر رفتار و هر نهاد اقتصادی را باید در ظرف روابط اجتماعی فهمید.
دغدغه این مقاله مطالعه حک شدگی رفتار اقتصادی است. مدّت ها بود میان جامعه شناسان، انسان شناسان، دانشمندان علم سیاست و تاریخ دانان این دیدگاه وجود داشت که در جوامع ماقبل بازار رفتار اقتصادی بسیار زیاد در روابط اجتماعی حک شده بود، امّا با نوسازی و مدرن شدن بازار و جامعه این رفتار از روابط اجتماعی جدا شده است. رویکردی که رفتارهای اقتصادی را از روابط اجتماعی جداشده می داند، بر این باور است که اقتصاد مدرن به گونه فزاینده ای حوزه متمایزی شده است که در این حوزه، معاملات اقتصادی دیگر در الزامات اجتماعی یا خویشاوندی و عوامل انسانی ادغام نیستند، بلکه رفتار اقتصادی بر اساس حسابگری های عقلانی افراد شکل می گیرد و آن را باید به عنوان دستاوردی فردی تعریف کرد. موقعیت سنتی برعکس شده است و به جای آنکه زندگی اقتصادی در روابط اجتماعی ادغام شده باشد، روابط اجتماعی نیز خود محصول این رفتار و تاثیر ثانویه هستند. موضع حک شدگی با «مکتب ذات گرایی»(۳۶) در انسان شناسی که به طور خاص به وسیله کارل پولانی (Polanyi, ۱۹۵۷) و با طرح انگاره «اقتصاد اخلاقی» در تاریخ و علم سیاست شناسایی می شود (Thompson, ۱۹۷۱; Scott, ۱۹۷۶)، ارتباط آشکاری با تفکر مارکسیستی دارد. مفهوم گسست و تغییر در حک شدگی ناشی از نوسازی از سوی تعداد اندکی از اقتصاددانان پذیرفته شده است. بیشتر اقتصاددانان بر این اعتقاد بوده اند که سطح حک شدگی در جوامع قدیمی تر ضرورتاً نسبت به بازارهای مدرن بیشتر نبوده است. این نظر در لحن آدام اسمیت منعکس شده است که می گوید: «تمایل عادی در طبیعت انسانی معاوضه و مبادله چیزی با چیز دیگر بوده است». ((۱۷۷۶) ۱۹۷۹, book ۱, chap. ۲) فرض آدام اسمیت این است که با توجه به اینکه نیروی کار در جوامع ابتدایی تنها عاملِ تولید بوده است، مطابق نظریه اقتصاد کلاسیک ((۱۷۷۶) ۱۹۷۹, book ۱, chap. ۶) کالاها باید به نسبت هزینه نیروی کار انجام شده بر روی آنها مبادله شده باشند. از سال ۱۹۲۰به بعد برخی انسان شناسان موضعی مشابه اتخاذ کردند که بعدها به آن رویکرد «صورت گرا» گفتند و مدعی شدند که حتی در جوامع قبیله ای رفتار اقتصادی به اندازه کافی مستقل از روابط اجتماعی است (Schneider, ۱۹۷۴). این رویکرد برای تحلیل اقتصاد نئوکلاسیک رایج مفید واقع شد؛ زیرا اقتصاددانان، تاریخ نگاران و عالمان سیاست که به تازگی تعلق خاطر جدیدی به تحلیل اقتصادی نهادهای اجتماعی یافته اند، این استدلال را مطرح می کنند که به جای تفسیر رفتارها و نهادهایی که قبلاً در جوامع متقدم تر و جوامع فعلی حک شده می دانستیم، باید آنها را محصول دنبال کردن منفعت شخصی عقلانی بدانیم که از افراد کم وبیش اتمی شده سرمی زند. این استدلال بخشی از «اقتصاد نهادی جدید» شد (North and Thomas, ۱۹۷۳; Williamson, ۱۹۷۵; Popkin, ۱۹۷۹).
نگاه من نسبت به هر دو مکتب فکری متفاوت است. استدلالم این است که سطح حک شدگیِ رفتار اقتصادی در جوامع ماقبل بازار کمتر از آن حدی است که به وسیله ذات گرایان و نظریه پردازان توسعه مطرح شده است و تغییر این حک شدگی در اثر «نوسازی» کمتر از آن حدی است که ادعا می شود. اما تاکید می کنم که سطحی از این حک شدگی همواره وجود داشته و اساسی تر از چیزی است که «صورت گرایان» و اقتصاددانان مطرح می کنند. در اینجا به دنبال آن نیستم تا با موضوع آن گونه روبه رو شوم که در جوامع ماقبل بازاری مطرح بوده است، بلکه به جای آن موضوع را با توضیح نظری مفهوم حک شدگی که به نظر می رسد ارزش آن در جامعه مدرن با مشکل روبه روست و اخیراً در اقتصاد نهادی جدید مهم تلقی می شود، دنبال کرده و این پرسش ها را مطرح می کنم: چه معاملاتی در بازار جامعه سرمایه داری مدرن و چه معاملاتی درون بنگاه های سازمان یافته به صورت سلسله مراتبی انجام می گیرد؟ این پرسش را اولیور ویلیامسون(۳۷) در برنامه تحقیقی «بازارها و سلسله مراتب» مطرح کرد (۱۹۷۵).

ادراک بیش ازحد اجتماعی شده و ادراک کمتر از حد اجتماعی شده از کنش انسانی در جامعه شناسی و اقتصاد

با یادآوری اعتراض دنیس رانگ در مقاله اش در سال ۱۹۲۰ به وجود نوعی «ادراک بیش ازحد اجتماعی شده از انسان در جامعه شناسی مدرن» شروع می کنیم. در این نوع ادراک، انسان کاملاً به نظرات دیگران حساس دانسته می شود و بنابراین مطیع ارزش ها و هنجارهایی است که به نحو جمعی و مورد توافق توسعه یافته و در جریان اجتماعی شدن درونی شده است؛ به گونه ای که اطاعت و فرمانبرداری از آن به عنوان باری تحمیلی درک می شود. اینکه چرا چنین ادراکی درسال ۱۹۶۱ اهمیت یافت بیشتر ناشی از شناسایی مسئله نظم هابز از سوی تالکوت پارسونز بود. پارسونز تلاش کرده بود این ادراک را با استعلای درک اتمی شده و کمتر از حد اجتماعی شده از انسان ـ ادراکی که در سنت فایده گرایی وجود داشت و هابز نیز بخشی از آن بود ـ حل کند (Parsons, ۱۹۳۷: ۸۹-۹۴). رانگ از سنت فایده گرایی اتمی شده جدا شد و بر کنشگران حک شده در ظرف و متن اجتماعی تاکید کرد. این عامل اساسی در تفکر هابز غایب بود، اما رانگ نسبت به اینکه در میزان حک شدگی نباید غلو کرد و اینکه تا چه حد این مسئله می تواند تضاد را از بین ببرد هشدار داد:

وظیفه جامعه شناس این است که به اشتیاق بشر به شدت ارتباط در هر موقعیتی با مرتبطین و همکارانش برای جلب نظر خوب نسبت به خود توجه کند. این اشتیاق بر سایر انگیزه ها می چربد...؛ بنابراین جامعه شناسان نشان می دهند که کارگران کارخانه به طرز تلقی همکار خود حساس ترند تا به انگیزه های اقتصادی خالص.... قطعاً قصد من انتقاد از دستاوردهای این مطالعات نیست... اعتراض من این است که... اگرچه جامعه شناسان تلاش های گذشته را برای انتخاب یک محرک اساسی در رفتار انسانی مورد انتقاد قرار داده اند، اما اشتیاق برای به دست آوردن یک خودانگاره مطلوب مورد تصدیق دیگران، همان وضع را در تفکر آنان به وجود آورده است (رانگ، ۱۹۶۱: ۸۹-۱۸۸).

اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک در مقابل دیدگاهی بر اساس ادراکی کمتر از حدّ اجتماعی شده و اتمی شده از کنش انسانی قرار دارند که ادامه سنت فایده گرایانه است. استدلال های نظری آنها اجازه طرح فرضیه ای را که به تاثیر ساختارهای اجتماعی و روابط اجتماعی در تولید، توزیع و مصرف بپردازد، نمی دهد. در بازار رقابتی هیچ مصرف کننده یا تولیدکننده ای بر عرضه و تقاضا و به دنبال آن قیمت یا شرایط مبادله تاثیر نمی گذارد. همان گونه که آلبرت هیرشمن مطرح کرده است «چنین بازارهای آرمانی ای ـ شامل تعداد زیادی قیمت گیرندگان ناشناس، چه خریدار و فروشنده با اطلاعات کامل از بازار ـ بدون تماس اجتماعی مستمر و طولانی بین طرف های درگیر عمل می کند. در این بازار تحت رقابت کامل جایی برای چانه زدن، مذاکره، اعتراض و نکوهش، تعدیل توافقی یا متقابل نیست و عوامل مختلفی که با یکدیگر قرارداد می بندند، نیازی به رابطه مستمر برای شناخت بیشتر یکدیگر ندارند» (هیرشمن، ۱۹۸۲: ۱۴۷۳).
مدت هاست این مسئله پذیرفته شده است که بازارهای آرمانی رقابت کامل از حملات فکری در امان مانده اند که تاحدی به این دلیل است که این ساختارهای اقتصادی خودتنظیم کننده از نظر سیاسی جذاب هستند. دلیل دیگر در امان ماندن از حملات فکری که کمتر هم فهم شده، آن است که حذف روابط اجتماعی از تحلیل اقتصادی مسئله نظم را از دستور کار فکری، حداقل در سپهر اقتصادی حذف می کند. در استدلال هابز فرض بر این است که با توجه به اینکه مبادلات اجتماعی و اقتصادی عاری از تضاد به اعتماد و نبود فساد و سوءاستفاده بستگی دارند، بی نظمی به وجود می آید. اما وقتی متقاعد شده باشیم که نه ارتباط اجتماعی و نه زمینه نهادی وجود دارد، غیرمحتمل است این وضع ـ یعنی ایجاد اعتماد و نبود فساد ـ به وجود آید؛ این همان «حالت طبیعی» هابزی است. در اندیشه هابز مشکل با تحمیل کردن یک ساختار اقتدار خودکامه ایجادشده است. راه حل های لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد کلاسیک که مرتبط با آن است، سازگار [با این تحمیل] نیستند؛ به این معنی که از نظر آنها وجود بازارهای رقابتی که در آن امکان بروز زور و تقلب نیست، ساختارهای سیاسی محدودکننده را غیرضروری می سازد. رقابت شرایط تجاری را به گونه ای معیّن می کند که تجار نمی توانند آن را دست کاری کنند. اگر تجار با روابط پیچیده یا مشکلی (مثل سوءاستفاده یا بی اعتمادی) روبه رو شوند، وارد گروه تجاری دیگری می شوند که خواهان تجارت مطابق قوانین بازارند. در این دیدگاه روابط اجتماعی و جزئیات آن برای کسب وکار دیگر موضوعی بازدارنده است.
در علم اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک این واقعیت که کنشگران ممکن است با یکدیگر روابط اجتماعی داشته باشند به عنوان نیروی بازدارنده ای به حساب می آید که اگر نگوییم کاملاً، اما مانع فعالیت رقابتی می شود. آدام اسمیت از این مسئله شکایت دارد که «تجار هم صنف حتی برای تفریح و فراغت به ندرت همدیگر را ملاقات می کنند، اما هنگامی که همدیگر را می بینند گفت وگو و ملاقاتشان به توطئه پنهان علیه عموم می انجامد و یا با ترفندهایی قیمت ها را بالا می برند». سیاست عدم مداخله(۳۸) آدام اسمیت اجازه طرح راه حل های زیادی را نمی دهد، اما برای دور نگهداشتن بازار از چنین امری پیشنهاد تجدیدنظر در تنظیمات را می دهد که بر اساس آن تمام افراد درگیر در تجارتی مشترک ثبت نام عمومی کنند. اطلاعات ناشی از این ثبت نام عمومی باعث می شود افرادی که همدیگر را نمی شناسند با هم ارتباط داشته باشند و دیگران را از تجارت خود آگاه کنند و افراد هم صنف خود را بیابند. نکته جالب در اینجا ارائه یک توصیه سیاستی ضعیف نیست، بلکه به رسمیت شناختن آن است که اتمی شدن اجتماعی پیش نیاز رقابت کامل است (Smith, (۱۷۷۶) ۱۹۷۹: ۲۳۲-۳۳).
اقتصاددانان اخیراً «تاثیرات اجتماعی» را به عنوان فرایندهایی تفسیر می کنند که در آن کنشگران رسوم، عادات و هنجارهایی را یاد می گیرند و توسعه می دهند که به وسیله آنها به صورت مکانیکی و خودکار، بدون توجه به انتخاب عقلانی شان دنبال می شود. این نگاه که نزدیک به نظر رانگ ـ یعنی «درک بیش ازحد اجتماعی شده» است ـ در تعبیر هوشمندانه دوزن بری(۳۹) نیز انعکاس می یابد که می گوید «موضوع علم اقتصاد آن است که مردم چگونه انتخاب می کنند و موضوع جامعه شناسی اینکه چگونه مردم هیچ انتخابی نمی کنند» (دوزن بری، ۱۹۶۰: ۲۳۳) و نیز به تعبیر فلپس براون(۴۰) رویکرد جامعه شناسان توجه به جبریت بوده که از این فرض ناشی شده است که مردم مطابق «راه های مشخصی عمل می کنند؛ چون این شیوه ها مرسوم است، الزامی است «یا کاری طبیعی است» یا شیوه ای درست، مناسب یا خوب و عادلانه است» (براون، ۱۹۷۷: ۱۷).
با وجود تعارض آشکار میان ادراک بیش ازحد اجتماعی شده و کمترازحد اجتماعی شده باید به طنزینه ای اشاره کرد که دارای اهمیت نظری بسیاری است؛ هر دو آنها درک مشترکی از کنش و تصمیمی دارند که کنشگران اتمی شده انجام می دهند. در شرح ادراک کمترازحد اجتماعی شده گفته می شود که اتمی شدن نتیجه پیروی فایده گرایانه منفعت خود است و در تفسیر بیش ازحد اجتماعی شده گفته می شود الگوهای رفتاری درونی شده اند و درنتیجه روابط اجتماعی درجریان، تنها اثر حاشیه ای و غیرمهمی بر رفتار دارند. اینکه می گویند قواعد درونی شده رفتار منشا اجتماعی دارند، با استدلالی که مبتنی بر کارکردهای سود و فایده مندی است، تفاوتی ندارد و رفتاری که یکسره ناشی از هنجارها و ارزش های مبتنی بر وفاق است متفاوت از بحثی که رفتار را ناشی از دنبال کردن منافع شخصی و فایده گرایانه می داند، نیست. بدین ترتیب هر دو این ادراکات درباره کنش ـ یعنی ادراک کمترازحد و بیش ازحد اجتماعی شده برای مسئله نظم ـ در ادراک اتمی کنش ها از متن اجتماعی بلافصلشان یکی هستند. این یکی شدن طنزینه وار قبلاً در لویتان توماس هابز(۴۱) اتفاق افتاده است؛ آنجا که اهالی بخت برگشته در وضعِ طبیعی که تا خرخره در بی نظمی ناشی از کنش های اتمی شان فرو رفته اند، شادمانه حقوق خود را به قدرتی اقتدارگرا واگذار می کنند و متعاقب آن در سلوکی مطیعانه و با افتخار، به واسطه حق قراردادی اجتماعی مستقیماً از وضع کمترازحد اجتماعی شده به حالت بیش ازحد اجتماعی شده درمی غلتند.
وقتی اقتصاددانان مدرن تلاش می کنند به تاثیرات اجتماعی توجه کنند نوعاً به ادراک بیش ازحد اجتماعی شده گرایش پیدا می کنند. آنها در چنین اقدامی قضاوت درباره اصطکاکی و بازدارنده بودن رفتار اقتصادی را معکوس می کنند. اما نظرشان در مورد کارکرد این نفوذ بر رفتار اقتصادی تغییر نمی کند. برای مثال مایکل پی یور(۴۲) در نظریه بازار کار بخش بخش شده(۴۳) مطرح می کند که اعضای هر بخش از بازار کار با سبک خاص تصمیم گیری مشخص شده اند. تصمیمات افراد متعلق به هریک از بخش های بالا،(۴۴) بخش پایین(۴۵) و بخش ثانویه بازارهای کار(۴۶) بر اساس انتخاب عقلانی، رسوم، فرامین به ترتیب با خاستگاه کارگران درخرده فرهنگ های (بالا، متوسط و پایین) مرتبط است (Piore, ۱۹۷۵). به گونه مشابهی بولز(۴۷) و گینتیس(۴۸) در مطالعه ای درباره پیامدهای آموزش امریکایی از این بحث می کنند که طبقات اجتماعی مختلف به علت دریافت آموزش های متفاوت، فرایندهای شناختی متفاوتی را طی می کنند. آنهایی که هدفشان کسب مشاغل سطح پایین است برای پیروی از قواعد تربیت می شوند، درحالی که قرار است در موقعیت های نخبگانی قرار گیرند که در «کالج های چهارساله نخبگان» حضور می یابند. در آنجا بر تنظیم روابطِ مناسبِ اجتماعی با افراد سطوح بالاتری که تولیدکننده سلسله مراتب هستند، تاکید می شود. چنان که آنها در برابر نوعی از تنظیمات رفتاری تسلیم شوند اجازه می یابند به مرحله بعدی ترفیع یابند و یا به سطح مشابهی از سلسله مراتب تولید انتقال یابند (Bowles and Gintis, ۱۹۷۵: ۱۳۲).
این ادراک های بیش ازحد اجتماعی شده در مورد اینکه چگونه جامعه رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می دهد بیشتر مکانیکی است؛ یعنی تنها کافی است بدانیم افراد به کدام طبقه اجتماعی یا کدام بخش از بازار کار تعلق دارند. در آن صورت هر چیز دیگری در رفتار فرد مشخص است؛ زیرا افراد به سبب اینکه در آن موقعیت قرار داشته و طبق قاعده خاصی عمل می کنند و به خوبی هم اجتماعی شده اند، رفتار می کنند. بر این اساس تاثیر اجتماعی به مثابه نیروی خارجی است؛ مثل خدای دئیست ها(۴۹) که یک بار اشیاء را به حرکت درآورده و دیگر دخالتی در آن نمی کند، نیروی خود را در اذهان و بدن های افراد وارد کرده و تعیین کننده تصمیم گیری شان شده است (همان طور که در فیلم حمله ربایندگان اجساد(۵۰) نشان داده شده است)؛ بنابراین روابط اجتماعی و ساختارهای موجود هنگامی که می دانیم فردی در چه جهت تحت تاثیر قرار گرفته است، بی اثر خواهد بود. تاثیر اجتماعی همه در سر هر فرد قرار دارد؛ بنابراین در موقعیت های تصمیم گیری واقعی، شخص می تواند به مثابه یک انسان اقتصادی(۵۱) (اگرچه احتمالاً قواعد متفاوتی برای تصمیم گیری دارد) اتمی شود. اما تحلیل پیچیده تر تاثیرات فرهنگی (و بنابراین به نسبت کمتری از نوع تحلیل های بیش ازحد اجتماعی شده) آشکار ساخته است که فرهنگ تاثیری یک باره و برای همیشه ندارد، بلکه فرایندی درجریان است که مستمراً در خلال تعاملات ساخته و بازسازی می شود (Fine and Kleinman, ۱۹۷۹; Cole, ۱۹۷۹, e.g. chap. ۱). فرهنگ نه تنها اعضای خود را شکل می دهد، بلکه به واسطه آنها نیز شکل می گیرد و بخشی از این شکل دادن به فرهنگ به وسیله افراد به دلایل راهبردی خودشان است.
حتی وقتی اقتصاددانانی مانند هاروی لیبشتاین(۵۲) و گری بکر(۵۳) به طور جدی روابط اجتماعی را مدنظر قرار می دهند، در تمام موارد از توجه به تاریخ روابط و موقعیت آن روابط ـ یعنی حک شدگی ساختاری و تاریخی روابط ـ به نفع سایر روابط چشم پوشی می کنند. روابط میان شخصی(۵۴) در مباحث آنها به گونه ای افراطی طراحی شده، میانگینی، «نوعی» و عاری از محتوی خاص و تاریخی یا موقعیت ساختاری است. رفتار کنشگران از نقش هایی که برایشان قرار داده شده است، منتج می شود؛ بنابراین ما استدلال هایی داریم که طبق آن می توانیم بگوییم کارگران و سرکارگران، شوهران و همسران یا مجرمان و حافظان قانون چگونه با یکدیگر تعامل می کنند، اما این روابط ورای آنچه نقش ها را تعیین کرده اند، محتوی فردی شده ای ندارند. این رویه دقیقاً آن چیزی است که جامعه شناسان ساختارگرا در جامعه شناسی پارسونزی از آن انتقاد کرده اند. نقد آنها به این مسئله است که نقش ویژگی های روابط فردی در مقایسه با ساختارهای پرقدمتی که تجویزهایی برای نقش هنجاری دارند و از جهت یابی های ارزشی نهایی برآمده اند، به نقشی حداقلی در طرح مفهومی کلی(۵۵) تنزل داده شده است.
این گونه برخورد با روابط اجتماعی در مدل های اقتصادی، اثر متناقضی بر حفظ تصمیم گیری اتمی شده دارد، حتی در تصمیم گیری هایی که در آن بیش از یک نفر درگیر است. با توجه به اینکه مجموعه افراد مورد تحلیل ـ معمولاً مجموعه دونفری یا به طور خاص گروه های بزرگ تر ـ از متن اجتماعی جدا می شوند، در نحوه رفتار از سایر گروه ها و نیز تاریخ روابط خویش، منفک و اتمی می شوند؛ [ بنابراین در این مجموعه ها] اتمی شدن کنار گذاشته نمی شود، بلکه صرفاً به سطح تحلیل روابط دوتایی و یا به سطح بالاتر منتقل می شود. باید توجه داشت که استفاده از ادراک بیش ازحد اجتماعی شده ـ که طبق آن کنشگران بر اساس نقش های تعیین شده شان رفتار می کنند ـ برای اجرای نظر اتمی شده و کمتر از حد اجتماعی شده است.
تحلیل سازنده ای از کنش انسانی نیازمند پرهیز از دیدگاه اتمی شدن پنهان در دو حد افراطی این دو ادراک نظری ـ یعنی ادراک بیش ازحد اجتماعی شده و ادراک کمترازحد اجتماعی شده ـ است. کنشگران نه به عنوان اتم هایی خارج از متن اجتماعی رفتار کرده و تصمیم می گیرند و نه برده وار از نسخه پیچیده شده ای که به وسیله مقوله های اجتماعی دارای فصل مشترک برای آنها نوشته شده است، تبعیت می کنند. بلکه تلاش آنها برای رفتارهای هدف دار در نظام های استوار روابط اجتماعی حک شده است. در ادامه این مقاله شرح داده می شود که چگونه چنین دیدگاهی در مورد حک شدگی رویکرد نظری و تجربی ما را نسبت به مطالعه رفتار اقتصادی تغییر می دهد. ابتدا بر مسئله اعتماد و سوءاستفاده برخلاف قانون در زندگی اقتصادی متمرکز می شوم و سپس مسئله «بازارها و سلسله مراتب» را به کار می گیرم تا چگونگی استفاده از ایده های حک شدگی را در تحلیل این پرسش شرح دهم.(۵۶)

حک شدگی، اعتماد و عمل سوءاستفاده در زندگی اقتصادی

از حدود ۱۹۷۰ در میان اقتصاددانان علاقه ای به مطالعه موضوع اعتماد و سوءاستفاده که تا آن زمان مورد غفلت واقع شده بود، آغاز شد. درواقع ویلیامسون با طرح اینکه کنشگران اقتصادی نه تنها پیگیر منفعت شخصی خود هستند، بلکه درگیر فرصت طلبی نیز می شوند، بحث اعتماد را وارد اقتصاد کرد. کنشگران ماهری که فایده نفع معاملات را می فهمند با نیرنگ هم همراه هستند؛(۵۷) بنابر این برخلاف فرضیات معمول انسان اقتصادی مخلوق زیرک تری نسبت به انسان معمولی است که منفعت شخصی خود را دنبال می کند.
این موضوع به فرض مشخصی در نظریه اقتصادی مدرن اشاره دارد که بر اساس آن فرد در جریان کنش اقتصادی منافع اقتصادی اش را به طور نسبی محترمانه دنبال می کند؛ پرسش هابزی ـ چطور می توان تصور کرد کسی که به دنبال منافع شخصی اش است به زور و خدعه و نیرنگ متوسل نشود ـ با این ادراک مطابقت دارد. همان طور که هابز هم به روشنی اشاره کرده است، در معنای غریزه منعفت طلبی چیزی وجود ندارد که زور و خدعه را از خود طرد کند.
بخشی از این فرضیه هنوز به بقای خود ادامه می دهد؛ چون می توان تصور کرد که در یک بازار خودتنظیم گر نیروهای رقیب زور و تقلب را سرکوب کنند. اما این نظر در تاریخ فکری این اصل نیز حک شده است. آلبرت هریشمن در کتاب عواطف و منافع سال ۱۹۷۷ نشان می دهد که از زمان انتشار کتاب لویتان هابز تا زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت یک نحله در تاریخ فکری تاثیر مسئله نظم هابزی را با این استدلال که انگیزه های معیّنی نزد انسان انگیزه های دیگر او را تحت کنترل درمی آورد، اندکی تاثیر گذاشته است و به طور خاص می توان گفت پیگیری منفعت شخصی اقتصادی نوعاً احساس غیرقابل کنترلی نیست، بلکه فعالیتی متمدنانه و معتدل است. پذیرش فراگیر، اما ضمنی این چنین ایده ای مثال قدرتمندی از این امر است که چطور مفاهیم «بیش ازحد اجتماعی شده» و «کمترازحد اجتماعی شده» همدیگر را تکمیل می کنند؛ یعنی اینکه کنشگران «اتمی شده» در بازارهای رقابتی چنان با تمام قوا معیارهای هنجاری رفتار را درونی می کنند که معاملات به طور منظم تضمین می شوند.(۵۸)
آنچه این تضمین را در سال های اخیر فرسوده کرده توجه به جزئیات سطح خرد در معاملات بازار رقابتی ناکامل را افزایش داده است. ویژگی این بازارها وجود تعداد اندک شرکت کنندگان با هزینه های غیرقابل بازگشت(۵۹) و سرمایه گذاری روی «سرمایه انسانی خاص»(۶۰) است. در چنین موقعیت هایی، اصول بازارهای رقابتی را نمی توان برای کاهش حیله و نیرنگ به کار گرفت و این مشکل کلاسیک که چطور نمی توان بی اعتمادی را از بین برد، هویدا می شود.
در نوشته های اقتصادی امکان مشاهده دو پاسخ به این مشکل کلاسیک وجود دارد و می توان این استدلال را مطرح کرد که یکی از این پاسخ ها با ادراک کمترازحد اجتماعی شده از کنش انسانی مربوط است و پاسخ دیگر با ادراک بیش ازحد اجتماعی شده. شرح ادراک کمترازحد اجتماعی شده اساساً در اقتصاد نهادی جدید یافت می شود که کنفدراسیونی از اقتصاددانان به شکل سستی نهادهای اجتماعی را از نظر اقتصاد نئوکلاسیک تعریف کرده اند (Furubotn and Pejovich, ۱۹۷۲; Alchian and Demsetz, ۱۹۷۳; Lazear, ۱۹۷۹; Rosen ۱۹۸۲; Williamson ۱۹۷۵, ۱۹۷۹, ۱۹۸۱; Williamson and Ouchi ۱۹۸۱). اقتصاددانان عضو این مکتب داستان را این گونه نقل می کنند که نهادها و ترتیبات اجتماعی که قبلاً گمان می شد نتیجه مفید نیروهای حقوقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی اند را باید به منزله راهکار کارای مشکلات مشخص اقتصادی دانست. لحن این دیدگاه شبیه مکتب ساختی کارکردی جامعه شناسی دهه ۱۹۶۰-۱۹۴۰ است که بیشتر استدلال هایش برای آزمون مقدماتی تبیین کارکردهای مطلوب که رابرت مرتون(۶۱) پایه گذاری کرده بود، ابطال شدند. به عنوان مثال به این نظر شوتر توجه کنید که برای فهم هر نهاد اقتصادی قابل مطالعه باید به مشکل تکاملی آن که در فرایند توسعه به وجود آمده است، پی برد. برای حل هر مشکل اقتصادی تکاملی به نهاد اجتماعی نیاز است (Schotter, ۱۹۸۱: ۲).
بر اساس این دیدگاه وجود تنظیمات نهادی هوشمند به این علت مانع سوءاستفاده می شوند که این نهادها انجام آن را بسیار پرهزینه می سازند. همین تنظیمات که قبلاً تفسیر می شد که هیچ کارکرد اقتصادی ندارند، اینک تحول یافته اند تا از سوءاستفاده در معاملات جلوگیری کنند. باید توجه کرد که این ترتیبات اعتمادساز نیستند و تنها یک جایگزین کارکردی برای آن محسوب می شوند. اصلی ترین این ترتیبات قراردادهای صریح، ضمنی (Okun, ۱۹۸۱) و پیچیده ازجمله برنامه های متفاوت جبرانی و طرح های بازنشستگی اجباری هستند که به نظر می رسد انگیزه برای شانه خالی کردن از کار و فرار از راز های مالکیت(۶۲) را کاهش می دهند (Lazear, ۱۹۷۹; Pakes and Nitzan, ۱۹۸۲) و ساخت های اقتدار که با اخذ تصمیم های قطعی فرصت طلبی را با اختیار قانونی منحرف می کنند (Williamson, ۱۹۷۵). این ادراکات کمترازحد اجتماعی شده هستند؛ زیرا میزانی از روابط شخصی عینی و الزامات ذاتی همراه آن که افراد را از سوءاستفاده منصرف کند، تحمل نمی کنند و آن را کاملاً از ترتیبات نهادی جدا می دانند. جایگزین کردن این ترتیبات نهادی برای اعتماد سازی به موضع هابزی می انجامد که در آن فرد عقلانی تحریک می شود تا هوشمندانه راه های سوءاستفاده را دنبال کند. بر این اساس به سختی می توان بر این فرض استوار بود که در زندگی اقتصادی هر روز با تلاش های مبتکرانه برای حقه بازی مواجه نشویم.
اقتصاددانان دیگر این مسئله را مطرح می کنند که حدی از اعتماد باید در بازار وجود داشته باشد تا بتوان در آن کار کرد و ترتیبات نهادی به تنهایی نمی تواند مانع زور و تقلب در بازار شود. آنها منبع این اعتماد را اخلاقیت تعمیم یافته(۶۳) می دانند. آرو(۶۴) می گوید جوامع در جریان تحول خود توافقاتی تلویحی را برای نوعی احترام نسبت به دیگری توسعه داده اند. این توافقات برای بقای جامعه اساسی است یا حداقل به کار موثر و کارا کمک می کنند.(۶۵)
اینک به سختی می توان نسبت به وجود میزانی از این اخلاقیات عمومی تردید داشت. بدون این چطور می توان به جایگاه فروش بنزین رفت و از اینکه در مقابل بیست دلاری تنها پنج دلار بنزین زده است، نترسید. این ویژگی ادراک بیش ازحد اجتماعی شده ای است که در پی پاسخی خودکار و تعمیم یافته است، درحالی که کنش اخلاقی در زندگی اقتصادی به سختی خودکار و تعمیم یافته است (و مشهور است که تقاضا در پمپ بنزین پس از تاریکی هوا تغییر می کند).
به موردی توجه کنید که اخلاقیات تعمیم یافته به نظر پاسخ می دهند: فرض کنید اقتصاددان مشهوری که علیه عقلانیت اقتصادی است انعامی را روی میز رستوران کنار جاده ای دور از خانه اش می گذارد. توجه کنید که این معامله سه ویژگی دارد که قدری آن را غیرمعمول می کند: ۱) معامله گران قبلاً همدیگر را نمی شناختند؛ ۲) بعید است که باز دیگر همدیگر را ببینند و ۳) بعید است اطلاعات این معاملات به افراد دیگر متتقل شود. بحث من این است که تنها در چنین موقعیت هایی است که نبود زور و کلاهبرداری می تواند با اخلاقیات تعمیم یافته توضیح داده شود. حتی در این وضع هم اگر هزینه معامله بالا باشد باید متعجب شد که چقدر این اخلاقیات می توانند موثر واقع شوند.
در مقابل استدلال حک شدگی برای اعتماد سازی و جلوگیری از سوءاستفاده، بر نقش روابط شخصی عینی و ساختارهای چنین روابطی (یا «شبکه ها») تاکید می کند. ترجیحِ رایجی که دلالت بر معامله با افراد دارای حسن شهرت دارد این است که اینها عده اندکی هستند که راضی اند برای مصونیت از دردسر، بر اخلاقیات تعمیم یافته یا ترتیبات نهادی تکیه کنند. اقتصاددانان به این نکته اشاره کرده اند که آنچه باعث می شود فردی تقلب نکند هزینه تخریب شخصیت اوست. اما ادراک کمترازحد اجتماعی شده درباره حسن شهرت به مثابه کالایی تعمیم یافته است؛ یعنی نسبت تقلب کردن در برابر فرصت های انجام تقلب. در عمل وقتی چیز بهتری در دسترس نداشته باشیم و به طور عادی دنبال اطلاعات بهتری باشیم، ترتیب تهیه چنین اطلاعات تعمیم یافته ای را می دهیم. راه بهتر برای اینکه بدانیم شخص حسن شهرت دارد و قابل اتکا است، اطلاعاتی است که از منبع قابل اعتمادی می رسد که با آن منبع معامله داشته و او را تایید می کند. بهتر از آن دریافت اطلاعات از شخصی است که قبلاً با شخص قابل اتکا معامله هم داشته است. این اطلاعات به چهار دلیل بهتر هستند؛ ۱) ارزان است؛ ۲) هر کس نسبت به منبع اطلاع خودش بیشترین اعتماد را دارد؛ چون غنی تر، با جزئیات بیشتر و به نظرش درست تر است؛ ۳) انگیزه اقتصادی بیشتری برای معامله با افرادی که با آنها ارتباط دائمی داریم، می دهند؛ چون مورد اعتماد هستند و مانعی برای معاملات آینده وجود ندارد و ۴) صرف نظر از انگیزه های اقتصادی ناب، ارتباطات اقتصادی مستمر زیر پوشش رضایت اجتماعی است که انتظارات قوی تری برای اعتماد در بر دارد و تمایل به فرصت طلبی را کاهش می دهد.
در بیشتر روابط دوستانه، تردیدی در مورد این نکته آخر نداریم. بر این اساس اطلاعی که از دیگری وجود دارد رفتار را پیش بینی پذیر می کند و ترس ارتباط با غریبه ها را کاهش می دهد. برای مثال چرا افرادی که در یک سالن تئاتر هستند و آنجا آتش گرفته، تصمیمی اضطراری آنها را هدایت می کند سراسیمه به راه های خروج حمله ور شوند. تحلیلگران رفتار جمعی مدت هاست این نوع رفتار را غیرعقلانی می دانند، اما روجر براون(۶۶) به این نکته اشاره می کند که این موقعیت مانند همان مسئله دوراهی زندانی(۶۷) است: وقتی دیگران برای خروج از سالن سراسیمه هستند، کسی که برای فرار هجوم می آورد واقعاً عقلانی رفتار می کند، اگرچه به نفع همگان است که آرام سالن را ترک کنند. درحالی که هنگام آتش گرفتن یک خانه، افراد خانواده که به یکدیگر اعتماد دارند و روی هم حساب می کنند در جریان فرار مانع خروج همدیگر نمی شوند و درنتیجه در اینجا موقعیت دوراهی برای شخص زندانی به وجود نمی آید. (۱۹۶۵, chap. ۱۴)
در روابط کسب وکار درجه اطمینان باید متغیرتر باشد، اما معمولاً شرایط دوراهی زندانی با وجود قوت روابط شخصی به وجود نمی آید و این قوت به سبب دارایی معامله گران نیست، بلکه به علت روابط عینی آنهاست. تحلیل اقتصاد رایج از هویت و روابط گذشته افراد معامله کننده غافل است. اما افراد عقلانی بهتر می دانند به دانشی که از این روابط دارند متکی باشند. آنها علاقه کمتری به معامله با فردی دارای حسن شهرت کلی دارند تا انتظار معامله با فردی که می خواهد معامله صادقانه ای داشته باشد. اساساً این کارکردی است که نشان می دهد آیا طرفین از معاملات قبلی خویش راضی بوده اند یا نه. در نگاه نخست حتی این الگو را می توان نزدیک به حرف کلاسیک در مورد بازارهای کامل نیز دید؛ همان طور که گیرتز(۶۸) (۱۹۷۶) نیز در مطالعه بازارها در مراکش این مسئله را تحلیل کرده است.
موضوع این است که روابط اجتماعی غیر از ترتیبات نهادی یا اخلاقیات تعمیم یافته است و مسئولیت آن اعتماد سازی در زندگی اقتصادی است. پس از آن، ریسک رد نوعی کارکرد خوش بینانه را برای اخذ کارکردی دیگر می پذیرم که در آن شبکه روابط و نه اخلاقیات تعمیم یافته یا ترتیبات نهادی، ساختی هستند که کارکرد نظم مستمر و پایدار را برآورده می کنند. دو راه برای کاهش این ریسک وجود دارد؛ نخست اینکه اگر به دنبال راه حلی برای مسئله نظم هستیم، موضع حک شدگی استدلال کمتر شتاب زده تری از هر راه حل دیگری است؛ چون شبکه روابط اجتماعی به بی قاعدگی و ناموزونی و به درجات متفاوتی در بخش های مختلف زندگی اقتصادی، نفوذ می کند؛ بنابراین مجوز وجود آنچه قبلاً هم می شناختیم ـ یعنی بی اعتمادی، فرصت طلبی و بی نظمی ـ به هیچ وجه غایب نیست.
دومین راه حل اصرارورزیدن بر این مسئله است که درحالی که روابط اجتماعی ممکن است شرط لازم برای اعتماد و رفتار معتمدانه باشد، برای تضمین آن کافی نیست و گاهی اوقات موقعیت هایی برای سوءاستفاده فراهم می کند. سه دلیل برای این سخن وجود دارد:

۱. اعتمادی که به وسیله روابط شخصی به وجود می آید فرصتی را برای سوءاستفاده و حیله فراهم می کند. این امری معمول است که «در روابط شخصی از کسی که به او علاقه دارید صدمه خواهید خورد»؛ زیرا وقتی شما به فردی اعتماد می کنید خود را در موضع آسیب پذیری قرار می دهید (در دوراهی زندانی انکار جرم، انگیزه عقلانی تری نسبت به اعتراف به آن محسوب می شود و روابط شخصی که این دوراهی و معما را بی اثر می کند ممکن است کمتر از میزانی که فکر می شود متقارن باشد). این واقعیت اساسی زندگی اجتماعی منبع اصلی درآمد و نتیجه «اطمینان»(۶۹) است که روابط معیّنی را در دوران بلندمدت و برای اهداف نامشخص شبیه سازی می کند. در جهان کسب وکار جرائم مشخصی مانند اختلاس برای کسانی که روابط اعتماد را نساخته اند تا از طریق آن امکان دست کاری حساب ها را داشته باشند، به آسانی ممکن نیست. در این معنا هرچه اعتماد کامل تر باشد دستاوردهای بالقوه ناشی از سوءاستفاده بزرگ تر است. این چنین مواردی که به طور آماری مرتباً هم رخ نمی دهد باجی به نیروی روابط شخصی و حسن شهرت است که گاه وبیگاه با نظم و ساخته وپرداخته رخ می دهد که همین امر دلیلی بر محدودیت های آن است.

۲. زور و تقلب به وسیله گروه های تیمی دنبال می شود و ساختار این تیم ها نیز نیازمند وجود سطحی از اعتماد درونی است که معمولاً مبتنی بر روابط قبلی است؛ «احترام در میان دزدان» که با ظرفیت عمل خلاف قانون یا سوءاستفاده بیشتر نیز می شود که معمولاً خطوط روابط از قبل موجود را دنبال می کنند. تلاش های ضابطان قانون تلاش برای پیداکردن راهی به شبکه روابط سوءاستفاده کننده ها است؛ یعنی کسی که اعترافاتش حاکی از این است که باید دیگران را نشانه رفت؛ بنابراین باید به درون شبکه راه یافت تا تصویر کامل روشن شود.
هم اعتماد زیاد و هم سوءاستفاده زیاد هر دو از روابط شخصی نشئت می گیرند. یوران بن پورات(۷۰) با سبکی کارکردگرایانه در چهارچوب علم اقتصاد نهادی جدید با نگاه مثبت تاکید می کند هیچ چیزی غیر از روابط مستمر، نمی تواند رفتاری را که به نفع طرف زیرک و رند، رانت جو و حتی افراد بی پروا است، ایجاد کند. در صورت نبودن این روابط ممکن بود چنین انسان های سوءاستفاده کننده ای دگرخواه و احمق نامیده می شدند. الماس باارزش در معامله الماس دست به دست می شود و طرفین معامله نیز با هم دست می دهند (Porath, ۱۹۸۰: ۶). در ادامه این دیدگاه مثبت، می توان افزود که انجام این معامله ممکن است نه تنها از سایر معاملات اتمی و جدا نباشد، بلکه در اجتماع به هم گره خورده از تاجران مروارید که رفتار یکدیگر را به دقت زیر نظر دارند، حک شده باشد. آنها مانند دیگر گره های متراکم در شبکه کنشگران به روشنی استانداردهای تعریف شده رفتار را که به آسانی مسئول پخش اطلاعات در مواردی که سوءاستفاده وجود دارد، ایجاد می کنند. اما اغوا و فریبی که این میزان اعتماد نشان می دهد قابل توجه است و تجارت الماس نیز صحنه دزدی های درون گروهی بوده که بعدها به اطلاع عموم رسیده و موضوع قتل های سی بی اس(۷۱) در آوریل ۱۹۸۲ یکی از همین موارد است. در این مورد صاحب شرکت الماس با صادرکردن فاکتور فروش کلاهبرداری کرده بود. این طرح بدون همکاری پرسنل حسابداری ممکن نبود که یکی از آنها به بازجویان مراجعه کرد و قراینی از این کلاهبرداری ارائه داد. مالک پس از این کار دست به قتل این کارمند بی وفا زد و او را همراه چند همدست دیگر به قتل رساند (Shenon, ۱۹۸۴).

۳. حد بی نظمی ناشی از زور و تقلب، وابسته به این است که شبکه روابط اجتماعی چگونه ساخت یافته است. هابز در مورد حد بی نظمی محتمل در موقعیت طبیعی اتمی شده اش غلو کرده است. در موقعیت طبیعی اتمی شده و در غیاب روابط اجتماعی مستمر، تنها می توان انتظار تضادهای دوتایی بی برنامه را داشت. بی نظمی وسیع تر با مقیاس بزرگ تر ناشی از ائتلاف های جنگجویان است که بدون روابط پیشینی ممکن نیست رخ دهد. به طورکلی در این موارد از «جنگ» صحبت نمی کنیم، مگر اینکه کنشگران خودشان را در دو طرف سازماندهی کنند که به مثابه نتیجه نهایی ائتلاف های مختلفی است.
این مسئله با وجود گره های با برش طولی ناکافی، رخ نخواهد داد. کنشگران دارای این گره ها با پیوندهای کافی برای هر دو دسته جنگجویان بالقوه اصلی منافعی قوی در جلوگیری از تضاد دارند. همین مسئله در جهان کسب وکار هم صادق است که در آن تضادها نسبتاً بی روح ورنگ هستند مگر اینکه هر طرف بتواند با فراخواندن تعداد قابل ملاحظه ای از هم پیمانانش در دیگر بنگاه ها به مسئله دامن بزند که برخی اوقات در تلاش برای پیش دستی کردن بر تسلط بر شرکت ها و خرید آنها رخ می دهد.
بی نظمی و سوءاستفاده وقتی رخ می دهد که روابط اجتماعی غایب هستند. سطح سوءاستفاده دردسترس، در موقعیت اجتماعی اتمی شده واقعی پایین است. اگر مواردی باشد اتفاقی، غیرمرتبط با هم و با مقیاس کوچک است. مورد هابزی واقعا یک مسئله است، اما چنانچه قصد تعالی هموار کردن تاثیر ساخت اجتماعی آن در برابر محدوده هایش را داشته باشیم، تعالی بخشیدن، امکان اختلال در مقیاس بزرگ تری نسبت به آنچه در «وضع طبیعی» دردسترس است را نیز فراهم می کنیم.
در زندگی اقتصادی رویکرد حک شدگی به مسئله اعتماد و نظم، راه خود را بین رویکرد بیش ازحد اجتماعی شده اخلاقیات تعمیم یافته و نوعی رویکرد غیرشخصی کمتراجتماعی شده و با دنباله روی از ترتیبات نهادی و تحلیل کردن الگوهای مشخص روابط اجتماعی قرار داده است. این رویکرد که به رویکرد جایگزین یا موضع هابزی شبیه نیست، هیچ پیش بینی فراگیر و وسیعی از نظم عام یا بی نظمی عام نمی کند، بلکه بر این فرض استوار است که ویژگی های ساخت اجتماعی تعیین می کند چه چیزی به دست خواهد آمد.

مسئله بازارها و سلسله مراتب

در این بخش نقدی بر استدلال معروف ویلیامسون در بحث بازارها و سلسله مراتب و مقالات بعدی او و همکارانش (Williamson, ۱۹۷۵, ۱۹۷۹, ۱۹۸۱; Williamson and Ouchi, ۱۹۸۱) ارائه خواهد شد تا کاربرد رویکرد حک شدگی به زندگی اقتصادی مشخص شود. ویلیامسون این پرسش را مطرح می کند که کارکردهای اقتصادی(۷۲) با چه شرایطی درون مرزهای سلسله مراتبی بنگاه ها عمل می کنند تا اینکه بر اساس فرایندهای بازاری کار کنند که با این مرزها تلاقی دارند. پاسخ وی که متجانس با تاکید کلی اقتصاد نهادی جدید است، این است که در هر موقعیتی، شکل سازمانی این است که معاملات کارا با هزینه معاملات اقتصادی سروکار دارند. معاملاتی که نتیجه اش نامشخص است، اغلب مرتباً رخ می دهند و نیازمند «سرمایه گذاری های خاص معاملاتی»(۷۳) هستند. برای مثال پول، زمان یا انرژی که نتواند به سادگی در موضوعات مختلف به تعاملات با دیگران منتقل شود احتمال بیشتری دارد تا در بنگاه سازماندهی شده سلسله مراتبی رخ دهد. معاملاتی که مشخص و مستقیم، تکرار نمی شوند و نیازمند سرمایه گذاری خاص معاملاتی نیستند مانند یک بار خرید ابزارهای استاندارد محتملاً بیشتر بین بنگاه ها در نقطه تلاقی کنش های بازار رخ می دهند.
بر اساس این تفسیر معاملات دسته اول به دو دلیل در سلسله مراتب درونی می شوند؛ نخست اینکه «عقلانیت محدودشده»(۷۴) یعنی ناتوانی کنشگران اقتصاد از پیش بینی مناسب در مورد زنجیره پیچیده موارد غیرمترقبه(۷۵) که می تواند به معاملات درازمدت مربوط باشد. وقتی معاملات درونی می شود دیگر لازم نیست تمامی رویدادهای غیرمترقبه پیش بینی شود. پیش بینی پذیری این رویدادهای تصادفی به جای آنکه به مذاکرات پیچیده منجر شود در ساختار حکمرانی(۷۶) اداره بنگاه مدیریت می شود و دومین دلیل فرصت طلبی است؛ یعنی دنباله روی عقلانی منافع به وسیله کنشگران اقتصادی با هر وسیله حتی حیله و نیرنگ. فرصت طلبی بیش از آنکه افراد را در شکاف های مرز بازار محدود کند با روابط اقتدار و شناخت بیشتر شرکای معاملاتی از هم که هر دو با هم هویت شرکتی را تشکیل می دهند، محدود می شود.
توسل به روابط اقتدار به منظور رام کردن فرصت طلبی بازیابی تحلیل هابزی است، اگرچه در اینجا به سپهر اقتصادی محدود شده است. شمه ای از اندیشه هابزی در استدلال ویلیامسون در عباراتی این چنینی احساس می شود: سازمان داخلی گرفتار انواع مشکلاتی نیست که انجام قراردادهای مستقل [در میان بنگاه های مستقل] در زمان وجود مناقشه بین دو طرف ایجاد می کنند. اگرچه مناقشات میان بنگاه ها اغلب خارج از دادگاه حل وفصل می شود، اما این حل وفصل گاهی اوقات با مشکل روبه روست و روابط بین بنگاهی معمولاً بی دردسر نیست. هزینه های بالای وارد شدن به فرایندهای حقوقی بعضی اوقات اجتناب ناپذیر است. در مقابل سازمان درونی با توسل به یک اقتدار قانونی توانایی حل وفصل کردن مناقشات زیادی را دارد که راه بسیار کارآمدی برای حل وفصل تفاوت های ابزاری است (Williamson, ۱۹۷۵: ۳۰). ویلیامسون اشاره می کند که معاملات مکرر و پیچیده نیازمند روابط بلندمدت میان افراد شناخته شده است اما به این مسئله هم توجه دارد که فرصت طلبی این روابط را به خطر می اندازد. سازگاری با شرایط بازار درحال تغییر که نیازمند وجود یک دوره رابطه است، آن قدر پیچیده و غیرقابل پیش بینی است که با چند برخورد ابتدایی به دست نمی آید و قول های صادقانه در غیبت اقتدار جامع، ضمانت اجرایی ندارند:

این گزاره کلی... که «وقتی زمانی برای سازگاری به وجود آید من مسئولانه رفتار خواهم کرد تا اینکه منافع خود را دنبال کنم» در غیبت فرصت طلبی کفایت می کند. اما با فرض عدم قابلیت اعمال این گزاره کلی و گرایش فاعلین انسانی به صدور عبارات غلط و گمراه کننده که شخصاً به آن بی اعتقاد هستند... هر دو خریدار و فروشنده به نحو راهبردی هر زمانی که یکی از طرفین پیشنهادی برای سازگاری دارد خود را در موقعیت چانه زنی برای دستیابی به منفعت بیشتر قرار می دهند. سازگاری های کارا که در غیر این صورت نتیجه اش چانه زنی های پرهزینه است، ممکن است دستاوردها را با دنبال کردن اهداف جزئی پرهزینه از بین ببرد. قراین نشان داده اند که ساختارهای حکمرانی که فرصت طلبی را نحیف می کنند و در غیر این صورت اطمینان را نشر می د هند، مورد نیاز است (ویلیامسون، ۱۹۷۹: ۲۴۲-۲۴۱).

این تحلیل با همان ترکیب فرضیات بیش ازحد اجتماعی شدن و کمترازحد اجتماعی شدن در لویتان درگیر است. در مورد اثربخشی قدرت سلسله مراتب در درون بنگاه مبالغه شده است؛ درست مانند اثربخشی دولت مستقل بیش ازحد اجتماعی شده(۷۷) در اندیشه هابز.(۷۸) «بازار» شبیه وضع طبیعی هابز است. این بازار ناشناس و اتمی شده اقتصاد سیاسی کلاسیک منهای انضباط است که نتیجه شرایط کاملاً رقابتی است. درک کمترازحد اجتماعی شده از نقش روابط اجتماعی در میان افراد در بنگاه هایی که نظم را برای زندگی اقتصادی به ارمغان می آوردند، غافل است. اینکه ویلیامسون همواره چنین تصویری از بازار را تصدیق کرده است درست نیست. «هنجارهای رفتار قابل اعتماد گاهی اوقات به بازارها تسری می یابد و تا درجه ای نیز به واسطه گروه های فشار ضمانت اجرایی پیدا می کند. تماس های شخصی مکرر در سراسر مرزهای سازمانی سطح حداقلی از احترام و توجه بین طرفین را حمایت می کند. به علاوه انتظار تجارت و کسب وکار مکرر افراد را از جست وجوی منفعتی محدود در هر معامله خاص منصرف می کند.... ستیزه جویی فردی با احتمال طرد از سوی همالان، هم در کسب وکار و هم در شرایط اجتماعی مهار می شود. خوش نامی بنگاه نیز یک سرمایه تجاری محسوب می شود که نباید از بین برده شود» (ویلیامسون، ۱۹۷۵: ۱۰۶-۸).
در اینجا برشی برای تحلیل تاثیرات ساختار اجتماعی در رفتار بازار گشوده شده است. ویلیامسون اینها را به عنوان نمونه ای از استثنائات به شمار می آورد و نیز ارزشی برای حد رابطه دوطرفه که در نظام های وسیع تر روابط اجتماعی حک شده اند، قائل نیست. استدلال من این است که بازار ناشناخته در مدل های نئوکلاسیک ها در زندگی اقتصادی وجود ندارد و اینکه انواع معاملات سرشار از ارتباطات اجتماعی توصیف شده هستند. لزوماً این طور نیست که این مسئله در معاملات بین بنگاه ها بیشتر از معاملات درون آنها مورد داشته باشد. برعکس منطقی تر است بگوییم شبکه روابط اجتماعی درون بنگاه ها ممکن است به طور متوسط متراکم تر و عمردارتر از روابط موجود بین آنها باشد. آنچه باید نشان داد این است که پوشش اجتماعی کافی در معاملات اقتصادی در سراسر بنگاه ها (در «بازار»، همان طور که در دوگانه ویلیامسون از این واژه استفاده شده) این مسئله را روشن می کند که نزدیک ترین وضع به معاملات بازار پیچیده، وضع طبیعی هابز است که تنها می توان با درونی کردن آن در ساخت سلسله مراتبی آن را حل کرد.
به طورکلی در مورد اینکه تا چه حد روابط تجاری با روابط اجتماعی ترکیب می شوند قراینی در اطراف ما وجود دارد. اهمیت همین اتحادیه های تجاری که آدام اسمیت احساس خوبی نسبت به وجودشان نداشت، هنوز باقی است. بیشتر بنگاه ها کوچک و بزرگ با وابستگی های میان اعضای هیئت مدیره، رابطه میان مدیران را بیشتر و متراکم تر کرده است. اینکه این رابطه های تجاری به ویژه در میان نخبگان تجاری لبریز از اجتماعی شدن و بالعکس است، یکی از مستدل شده ترین مطالعات جامعه شناختی کسب وکار است (Domhoff, ۱۹۷۱; Useem, ۱۹۷۹). مکولی(۷۹) در مطالعه اش با استفاده از حد اقامه دعوی و تلاش ها برای حل وفصل آن در بین بنگاه ها نشان می دهد که دعاوی بنگاهی در بیشتر موارد بدون ارجاع به قرارداد یا مجازات های قانونیِ بالقوه و بالفعل حل می شوند. در مذاکرات درباره حقوق قانونی یا تهدید به پیگیری قانونی با تردید صحبت می شود... یا به قول یکی از تجار اگر می خواهید مسئله ای حل شود وکیل ها و حسابداران را وارد مناقشه نکنید. آنها نیاز به دادن و ستاندن در معاملات تجاری را درک نمی کنند.... اقدام قانونی در انجام قراردادها به ندرت صورت می گیرد (Macaulay, ۱۹۶۳: ۶۱). او در این باره توضیح می دهد که:

مدیران اجرایی دو شرکت ممکن است یکدیگر را بشناسند. آنها ممکن است در کمیته های تجاری و دولتی با هم شرکت کنند. آنها ممکن است یکدیگر را به نحو اجتماعی هم بشناسند و حتی عضو یک کلوپ باشند. حتی وقتی که می توان به توافقی در مذاکره رسید برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به رابطه مبادله ای غیرمطلوب بین دو واحد اقتصادی هم ترتیب دهند. برخی تجار با این مسئله مخالف هستند که اگر همه چیز در معاملات به دقت برنامه ریزی شود طرفین بر اساس مفاد قرارداد عمل خواهند کرد. چنین برنامه ریزی نشانه فقدان اعتماد است و کاهش تقاضا برای روابط دوستانه، مشارکت های همکارانه را به رقابت های خصومت آمیز تبدیل می کند. تهدید طرف معامله و یا قرارداد به کشاندن اختلاف نزد مقامات قضایی ممکن است هزینه زیادی جز هزینه پست یک نامه یا یک تلفن نداشته باشد، اما اندکی هستند که آن قدر مهارت داشته باشند که با انجام یک تهدید بدون هزینه روابط بین بنگاه ها را به خطر بیندازند (۶۴-۶۳).

ارتباطات بین بنگاهی تنها در سطوح بالای سلسله مراتب بنگاه ها به وجود نمی آید، بلکه در تمامِ سطوحی که معامله در آن انجام می شود اتفاق می افتد. برای مثال در نوشته های مربوط به خرید صنعتی در مدل نظری کلاسیک، معمول است که روابط خریدوفروش به ندرت نزدیک به اقتصاد لحظه ای است. مطالعات نشان می دهد که «تغییر در رابطه مستمر سازمانی با عرضه کننده مورد پسند یا ایجاد محدودیت در عرضه کالا به وسیله وی به چند دلیل باعث تعجب خواهد شد. از جمله این دلایل هزینه های جست وجو برای یافتن عرضه کنندگان جدید و ایجاد رابطه جدید است؛ این حقیقت که استفاده کنندگان منابع با ریسک نسبتاً کمتر به دنبال عرضه کنندگان شناخته شده هستند و اینکه برای خریدار، روابط شخصی اش با نمایندگان بنگاه عرضه کننده قابل ارزشیابی است» (مکولی، ۱۹۷۲: ۱۵).(۸۰)
مکولی به شیوه مشابهی به این نکته اشاره می کند که فروشنده معمولاً بنگاه خریداران را خوب می شناسد. دو فرد شبیه به هم ممکن است از ۲۵-۵ سال با هم معامله داشته باشند. هر کس چیزی دارد که به دیگری بدهد. فروشنده شایعاتی درباره رقبایش، افزایش قیمت و کمبودها به کارگزارانی می دهد که با او رفتار خوبی داشته اند (۱۹۶۳: ۶۳). فروشنده ای که نتواند خریدارش را راضی نگاه دارد خودش موضوع شایعاتی خواهد شد که بین خریدار و فروشندگان در مجامع تجاری و اجتماعی ردوبدل می شود (Macaulay, ۱۹۶۳: ۶۴). حل وفصل مناقشات با چنین حک شدگی کسب وکار در روابط اجتماعی تسهیل می شود: «حتی جایی که طرفین اطلاعات کافی دارند و توافق را به دقت برنامه ریزی کرده اند، اگر فروشنده به موقع کالا و خدمات را تحویل ندهد آنها به این توافق رجوع نخواهند کرد، اما در پی حصول راه حلی مذاکره می کنند، گویی هرگز قراردادی بین آنها از اول وجود نداشته است. عامل خریدی که می گوید: «اگر چیزی رخ داد کس دیگری را خبر کنید تا مشکل را حل وفصل کند» طرز تلقی مشترک تجار را بیان کرده است... اگر بخواهید بار دیگر با هم معامله کنید عبارات حقوقی قرارداد را برای یکدیگر قرائت نمی کنید. اگر کسی بخواهد در کار تجاری بماند به وکیل مراجعه نمی کند؛ چون هر کس باید رفتار آبرومندانه ای داشته باشد (Macaulay, ۱۹۶۳).
چنین الگوهایی را ممکن است به سادگی در سایر کشورها نیز مشاهده کرد که با «ویژگی های فرهنگی» توضیح داده می شوند؛ بنابراین همان طور که روزنامه نگاری گفته بود:

دوستی و روابط شخصی پایدار بر ارتباطات تجاری و اقتصادی در هر کجا تاثیر می گذارد. این مسئله به ویژه در ژاپن مصداق دارد. ملاقات های طولانی در کلوپ ها و کافه ها روابط شخصی حیاتی به وجود می آورد و به آهستگی تقویت می شود. وقتی این پیوندها منعقد شد به راحتی قطع نمی شود. ماهیت نتیجه این پیوندها در مجامع تجاری ژاپن، منبع درماندگی شرکت های خارجی متقاضی فروش کالا و خدمات به ژاپن است. شالمرز جانسون استاد دانشگاه برکلی معتقد است که معامله خاص با گروه های صنعتی ژاپن، خریدوفروش به یکدیگر بر اساس ده ها سال رابطه قرار دارد نه رقابت اقتصادی.... معامله ای بدون تعرفه واقعی [ بین امریکا و ژاپن] است (bohr, ۱۹۸۲).

استفاده فراوان از قراردادهای فرعی یا ثانویه در بیشتر صنایع فرصت هایی برای روابط پایدار میان بنگاه هایی در اختیار قرار می دهد که به صورت سلسله مراتبی در یک واحد شرکتی سازماندهی نشده اند. برای مثال اکلس به شواهدی از بسیاری کشورها در صنعت ساختمان اشاره می کند که وقتی طرح ها منوط به مقررات نهادی که نیازمند مناقصات رقابتی است، نباشد روابط بین مجریان قرارداد اصلی و مجریان قرارداد ثانویه برای سال ها مستمر و ثابت است و به ندرت درگیر مناقصه های رقابتی است. این نوع شبه «ادغام»(۸۱) منجر به چیزی می شود که من آن را شبه بنگاه(۸۲) می گویم. این شیوه به معاملات بازار ناب یا ادغام عمودی رسمی ترجیح دارد (۱۹۸۹: ۳۴۰-۳۳۹). اکلس این ترتیبات گسترده و روابط بلندمدت «شبه بنگاهی» در میان مجری قرارداد و مجری قراردادهای ثانویه را به مثابه شکلی سازمانی می داند که به طور منطقی بین بازار ناب و بنگاه های با ادغام عمودی میانجیگری می کند. از دیدگاه تجربی نمی توان این مورد را میانجیگری نامید؛ زیرا موقعیت قبلی بسیار نادر است. مورد صنعت ساختمان به ادغام عمودی نزدیک تر از موقعیت هایی است که در آن بنگاه ها با یکدیگر تعامل می کنند؛ چون مجریان قراردادهای فرعی در همان محل مجریان قرارداد اصلی هستند و تحت راهنمایی کلی آنها کار می کنند. به علاوه تحت قرارداد معمول با قیمت ثابت «انگیزه های آشکاری برای غفلت از نیازهای اجرای [قراردادها]«وجود دارد» (Eccles, ۱۹۸۱: ۳۴۰).
یک ساختار سلسله مراتبی مرتبط با بنگاه ادغام عمودی تا هنگامی که با این «مشکل» روبه رو نشود، به وجود نخواهد آمد؛ به این سبب که روابط بلندمدت مجریان قرارداد اصلی و فرعی، به علاوه حک شدگی این روابط در اجتماع پرسنل صنعت ساختمان، استانداردهای رفتار مورد انتظاری را ایجاد می کنند که نه تنها نیاز به سوءاستفاده را مرتفع می کند، بلکه بر روابط اقتداری نابی که افراد را از سوءاستفاده منصرف می کند برتری دارند. مطالعه تجربی اکلس در مورد صنعت ساختمان مسکونی در ماساچوست نشان می دهد که رابطه قراردادهای ثانویه یا فرعی نه تنها ماهیتاً بلندمدت است، بلکه صرف نظر از تعداد طرح هایی که در یک سال انجام می گیرد، به ندرت رخ می دهد که مجری قرارداد اصلی دو یا سه مجری قرارداد فرعی در تجارت خاصی را استخدام کند (Eccles, ۱۹۸۱: ۳۴۹-۵۱). با وجود دردسترس بودن تعداد زیاد اجرا کننده قرارداد ثانویه، این مسئله حقیقت دارد. بخشی از این پدیده را می توان با توضیح شرایط سرمایه گذاری پاسخ داد که «از طریق آن ارتباط مستمر بین طرفین معامله نوعی سرمایه گذاری فردی است که افراد می آموزند چطور از همکاری با یکدیگر منفعت حاصل کنند» (Eccles, ۱۹۸۱: ۳۴۰). همچنین باید با سلیقه افراد برای کسب لذت از تعامل اجتماعی روزانه شان مرتبط باشد. لذتی به طور قابل توجه با رویه های بازار همزمان یا لحظه ای که کاملاً نیازمند وجود شرکای کاری جدید و غریبه است، کاهش یافته است. پوشش روابط اجتماعی در شروع معاملات اقتصادی ناب مانند سایر بخش های زندگی اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند.
چند نکته مرتبط با این بحث در اینجا قابل بیان است. امتیازی که ویلیامسون برای بنگاه های دارای ساخت سلسله مراتبی نسبت به معاملات بازار قائل است توانایی بیشتر این بنگاه ها در انتقال اطلاعات دقیق درباره کارکنانشان است. او این استدلال را مطرح می کند که مانع اصلی طبقه بندی تجربه موثر بین بنگاهی یکی از ارتباطات است. بازارها در مقایسه با بنگاه، فاقد زبان طبقه بندی مشترک هستند. در جایی که قضاوت ها بسیار ذهنی است مشکل زبانی به ویژه شدید است. اگر اشخاصی با خصوصیت های کارگران آشناتر باشند ـ یعنی معمولاً سرپرستان مستقیم نیز طبقه بندی تجربه را انجام دهند ـ در این شرایط مزایای سلسله مراتب به طور خاص بزرگ است (۱۹۷۵: ۷۸). این نظر که اطلاعات خوب درباره خصوصیات کارمندان می تواند تنها درون بنگاه ها منتقل شود نه بین بنگاه ها، تنها با غفلت از تعاملات در شبکه های اجتماعی وسیعاً گوناگون که بنگاه ها را احاطه کرده است، تایید می شود. اطلاعات درباره کارمندان در میان بنگاه ها در حال نقل وانتقال است؛ چون روابط شخصی نه تنها بین بنگاه های طرف معامله با یکدیگر وجود دارد، بلکه همان طور که در جای دیگری نشان داده ام (Granovetter, ۱۹۷۴)، سطوح بالای تحرک بین بنگاهی در ایالات متحده امریکا متضمن این است که بیشتر کارگران نسبتاً برای کارمندان بنگاه های بسیاری که ممکن است متقاضی خدماتشان باشند، شناخته شده هستند. به علاوه این عقیده که اطلاعات داخلی لزوماً درست است و با بی طرفی به وسیله رویه های ارتقا که برای هر بنگاهی کلیدی است عمل می شود، ساده لوحانه است. همان طور که ویلیامسون هم می گوید که اتکا بر «ارتقای داخلی مولفه انگیزشی ایجابی است؛ چون کارگران می توانند پیش بینی کنند که تفاوت در استعدادها و درجه حس همکاری شایسته پاداش است» (۱۹۷۵: ۷۸)، توسل به یک تیپ ایدئال ارتقا به مثابه پاداش دستاوردهاست که می توان به سادگی نشان داد که تنها ارتباط محدودی با بازارهای کار داخلی دارد (۱۹۷۵: ۲۹-۳۰).
روی دیگر انتقادم این بحث است که نظر ویلیامسون در مورد اثربخشی قدرت سلسله مراتبی (در واژگان او، «حکم و دستور») درون سازمان ها بسیار بیش از واقعیت است. برای مثال او تصریح می کند که سازمان های داخلی مزیت حسابرسی و نظارت بالایی دارند: «یک حسابرس خارجی نوعاً به مرور اسناد بایگانی محدود می شود... در مقابل حسابرس داخلی آزادی عمل بیشتری دارد... درحالی که حسابرس داخلی فرد متعصبی نیست و احترام خودش را دارد و به شکل ابزاری مورد احترام دیگران نیز است، حسابرس خارجی مورد احترام طرف دیگر است و انگیزه اش مورد سوءظن قرار دارد. بر همین اساس درجه همکاری با حسابرس از طرف کسی که حسابرسی می شود، متفاوت است. حسابرس خارجی تنها می تواند انتظار داشته باشد که با او همکاری ظاهری شود» (Granovetter, ۱۹۸۳: ۴۰-۵۱). نوشته ها در مورد حسابرسی درون بنگاه ها پراکنده است، اما یکی از شرح های کامل در این مورد را دالتون در کتاب مردانی که حکومت می کنند(۸۳) برای یک کارخانه مواد شیمیایی بزرگ ارائه داده است. حسابرسی دفتر مرکزی سرزده انجام شد، اما هشدارها نوعاً محرمانه داده می شد. سطح بالای همکاری که در حسابرسی داخلی این گونه شرح داده شده است: «باید توجه کرد که محاسبه لوازم و قطعات مدیران اجرایی را ترغیب کرد تا برخی تجهیزات و قطعات را شمارش نکنند و آنها را منتقل کنند به: ۱) محل های ناشناخته و غیرقابل دسترس؛ ۲) به زیر زمین و محل های کثیف که غیرمحتمل است مورد بازدید قرار گیرند؛ ۳) بخش هایی که قبلاً بازرسی شده اند و بخش هایی که پیچ درپیچ هستند و ۴) مکان هایی که وسایلی در آن است که برای پنهان کردن چیزهای دیگر از آن استفاده می شود. با توسعه یافتن این اقدامات، همکاری میان روسای بخش ها برای استفاده از مناطق نگهداری یکدیگر و مخفیگاه های دردسترس به خوبی سازماندهی شدند و کارکرد روانی داشتند(Dalton, ۱۹۵۹: ۴۸-۴۹).
تحقیق دالتون به طرز عالی نشان می دهد که هزینه همه نوع حسابداری بسیار خودسرانه و دلبخواهی است و بنابراین فرایند آن به آسانی سیاسی می شود تا رویه ای فنی برپایه اثربخشی در تصمیم گیری نقش داشته باشد. او جزئیات ماجرا را به ویژه برای روابط بین بخش حفاظت و نگهداری و بخش های مختلف تولید در این کارخانه مواد شیمیایی شرح می دهد؛ بخشی که مسئول کار نگهداری بود در زمان حسابداری کمتر سخت گیر بود تا بخش هایی که مدیرانشان به لحاظ اجتماعی و سیاسی جایگاه مناسبی نسبت به پرسنل بخش نگهداری داشتند. به علاوه هرچه رئیس هر بخش فعال تر و گستاخ تر بود کارهای نگهداری شان را «با استفاده از دوستی یا تهدید یا زورگویی انجام می دادند. درحالی که تمام روسا در یک رده بندی بودند، می توان گفت رابطه معکوسی ممکن است بین نفوذ شخصی یک رئیس و حجم کارهای تعمیراتی انجام نشده اش باشد» (Dalton, ۱۹۵۹: ۳۴). یکی از افراد آگاه به نظریه دالتون در مورد این پرسش که چطور ممکن است چنین اقداماتی از توجه حسابرسان دور بماند، گفته است: «اگر حسابرسان بخواهند در این مورد تحقیق کنند چیزی نخواهند شنید؛ چون تمام اینها [روسای بخش ها] با حسابداران هزینه ارتباط دارند. در مورد حسابرسی مستقل حرف های زیادی وجود دارد (Dalton, ۱۹۵۹: ۳۲).
چشم انداز و توصیفی که دالتون ارائه می کند فاقد نمونه ای از نمایندگان بنگاه هاست و بنابراین جای این استدلال را باز می گذارد که این موارد استثنائی هستند. اما نکات مشابهی را می توان برای مسئله تعیین قیمت گذاری تولیداتی که بین بخش های یک بنگاه معامله می شود، فراهم کرد. ویلیامسون این استدلال را مطرح می کند که اگرچه بخش های تجاری ممکن است جایگاه و منزلت سود محوری داشته باشند، احتمالاً خویشتن دارانه آن را به کار می گیرند. قواعد قیمت گذاری اضافه بر قیمت تمام شده(۸۴) و واریانس های از آن، مانع از آن می شوند که بخش های تامین کننده دنبال قیمت های انحصاری روند که منبع عرضه انحصاری ممکن است در غیر این صورت به آنها اجازه دهد. به علاوه مدیران بخش های تجاری نسبت به ارائه درخواست برای همکاری شک دارند» (Dalton, ۱۹۷۵: ۲۹). اکلس در یک مطالعه تجربی ژرفانگر درباره قیمت گذاری انتقالی(۸۵) با مصاحبه با ۱۵۰ مدیر در ۱۳ شرکت به این نتیجه رسیده است که «هیچ روش مبتنی بر هزینه(۸۶) را نمی توان با بی طرفی انجام داد؛ چون هیچ معیار عامی وجود ندارد که بگوید هزینه چیست... مشکلات با روش های مبتنی بر هزینه زمانی به وجود می آیند که بخش های خرید به اطلاعاتی که هزینه را ایجاد می کنند دسترسی ندارند... قیمت های بازار به ویژه وقتی به عنوان مشکل معرفی می شوند که حکم به خرید داخلی داده شده و هیچ خرید خارجی از کالای واسطه ای نباشد... پاسخ روشنی به اینکه چه چیزی سود را بالا می برد وجود ندارد...» (اکلس، ۱۸۹۸: ۲۱). عنصر سیاسی در تضادهای قیمت گذاری انتقالی بر اینکه تعریف چه کسی از «هزینه» مورد پذیرش است تاثیر می گذارند: «در کل وقتی انجام قیمت گذاری این گونه دیده شود که قدرت و منزلت شخص را بالا می برد آنها مورد لطف قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت تعداد بی شماری از طرح های تجاری استراتژیک و دلایل تجاری دیگر با این بحث روبه رو می شوند که کمبودهایی در طرحشان دارند» (اکلس، ۱۹۸۲: ۲۱؛ ۱۹۸۳: ۳۲-۲۸). اکلس به این نکته اشاره می کند که «یک واقعیت نسبتاً پولادین وجود دارد که بیشتر مدیران معاملات داخلی را مشکل تر از معاملات خارجی می دانند، اگرچه برای امتیازات مسلم ادغام عمودی دنبال می شود (اکلس، ۱۹۸۳: ۲۸).
دیدگاه بیش ازحد اجتماعی شده که بر اساس آن دستورات در درون سلسله مراتب بدون چون وچرا اطاعت می شوند و اینکه کارمندان منافع بنگاه را درونی می کنند و هر تضادی را در خود سرکوب می کنند (یا به همین سبب، برخلاف تجربه خیلی از ما از سازمان های واقعی است)، در مقابل این مطالعات تجربی نمی تواند بایستد. یک نکته را همان طور که دالتون هم به خوبی در مطالعه مردم نگارانه اش اشاره کرده، مقاومت در برابر تعدی به منافع سازمانی بر اساس نفع شخصی یا سازمانی نیازمند وجود شبکه ائتلافی وسیعی است. از دیدگاه مدیریت، این ائتلاف ها سوءاستفاده را نشان می دهند که به وسیله تیم ها ایجاد شده است. این سوءاستفاده ها نمی توانند به هیچ وجه به وسیله افراد اتمی شده مدیریت شده باشند. دالتون بر این امر دلالت دارد که سطح همکاری کسب شده به وسیله روسای بخش برای پرهیز از حسابرسی مرکزی با کنش مشترک درگیر و همراه است (که نوع نادری است که در انجام فعالیت های اداری دیده نمی شود (دالتون، ۱۹۵۹: ۴۹).
به طورکلی ویژگی نقل وانتقال پرسنل بنگاه های سلسله مراتبی بزرگ که در آنها بازارهای داخلی به خوبی تعریف شده و پله های ارتقای آن تکامل یافته، شانه خالی کردن از همکاری محتمل تر است. وقتی کارمندان قرارداد کار طولانی دارند شرایط برای ایجاد روابط شبکه ای متراکم و ثابت، فهم مشترک و ائتلاف سیاسی فراهم است.(۸۷) جیمز لینکلن(۸۸) در این ارتباط اشاره می کند که در نوع خیالی وبری(۸۹) در مورد بوروکراسی، سازمان ها برای کارکرد کنش های جمعی مستقل که می توانند از طریق شبکه های بین شخصی [داخلی] تجهیز شوند، طراحی شده اند. بوروکراسی در نظریه، روابط ثابتی را در میان موقعیت هایی که از طریق آن مقامات و مشاغل جریان می یابند بدون عملیات سازمانی موثر تجویز می کند (لینکلن، ۱۹۸۲: ۲۶). او مطالعات را این طور خلاصه می کند که وقتی نقل وانتقال پرسنل کم است، روابط متعهد محتوی اضافی از نوع شخصی می شوند که ممکن است نهایتاً شبکه را متحول کنند و جهت های سازمان را تغییر دهند (لینکلن، ۱۹۸۲: ۲۶).
تا اینجا بحث این بود که روابط اجتماعی بین بنگاه ها برای برقراری نظم در زندگی اقتصادی مهم تر است و اهمیت اقتدار درون بنگاه ها کمتر از آنی است که در بازارها و سلسله مراتب گمان می رفت. یک استدلال متوازن و متقارن نیازمند توجه به قدرت در رابطه «بازار» و تعاملات اجتماعی درون بنگاه هاست. به منظور جلوگیری از این برداشت که تاکید بر هموار کردن نقش روابط اجتماعی در بازار مرا از نقش این روابط در اجرا و مدیریت تضاد غافل کند، توجه به روابط قدرت نیاز است. تضاد واقعیت آشکاری است که از طرح اقامه دعاوی علنی شده بین بنگاه ها تا رقابت های بی رحمانه را که با هیجان به وسیله مطبوعات تجاری گزارش می شوند، در بر می گیرد. چون اعمال موثر قدرت بین بنگاه ها از نزاع های عمومی بی رحمانه جلوگیری خواهد کرد، می توانیم بر این فرض استوار شویم که چنین نزاع هایی معرف تنها نسبت کوچکی از تضادهای واقعی بر سر منافع است. تضادها تنها زمانی عمومی و علنی خواهند شد که دو طرف به طور منصفانه هم تراز و همسان باشند؛ با توجه به این واقعیت که این برابری ناهموار و سخت به تعبیر هابز کاملاً همان «جنگ احتمالی همه علیه همه» در «وضع طبیعی» بود. وقتی موضع قدرت یک بنگاه آشکارا غلبه دارد، بنگاه دیگر برای جلوگیری از زیان هایش خود را به زودی برای تسلیم شدن مطابقت می دهد. به چنین تسلیم شدنی نه تنها برای جلوگیری از مواجهه صریح، بلکه برای فهم روشنی از نیازهای طرف دیگر احتیاج است.(۹۰)
اینکه تا چه حد بنگاه ها می توانند بر سایر بنگاه ها غلبه داشته باشند مسئله پرمناقشه ای است. ادبیات بی شماری درباره مشترک بودن و وابستگی هیئت مدیره شرکت ها، نقش نهادهای مالی در مقابل شرکت های بزرگ صنعتی و اقتصاد دوگانه وجود دارد که مطمئناً قراین کافی برای اخذ این نتیجه را فراهم می کند که از روابط قدرت نمی توان غفلت کرد. این مسئله هنوز هم دلیل دیگری است بر اینکه تردید کنیم پیچیدگی های ناشی از مذاکره دو عامل یا کارگزار برابر با هم را می توان تنها با جمع کردن تمام طرف ها زیر سقف یک سلسله مراتب حل کرد. درحقیقت بیشتر این پیچیدگی ها تنها با روابط قدرت صریح یا ضمنی در میان بنگاه ها حل شده است.
یک نکته مختصر در نظم تارهای روابط اجتماعی درون بنگاه هاست که موضوع مهمی در جامعه شناسی صنعتی و سازمانی است. مسئله تمایز میان سازمان «رسمی» و «غیررسمی» بنگاه ازجمله قدیمی ترین موضوعات مطالعه شده است و نیازبه تکرار ندارد. مشاهده کنندگانی که بر این فرض هستند که بنگاه ها با چارت سازمان رسمی ساخت یافته اند، افراد ساده لوحی هستند. ارتباط این مسئله با بحث حاضر این است که تا جایی که درونی شدن درون بنگاه ها منتهی به این نشود که معاملات پیچیده و خاص بهتر مدیریت شود، به هیچ وجه روشن نخواهد بود که سازمان سلسله مراتبی بهترین تبیین است. در عوض اثر درونی شدن ممکن است تمرکزی را حتی برای تراکمی تر شدن تارهای روابط اجتماعی ایجاد کند تا اینکه برای ذات و ماهیت بازارهای مستقل رخ دهد.(۹۱) شاید این تارهای تعامل اساساً چیزی است که سطح کارایی، چه بالا و چه پایین، شکل سازمانی جدید را توصیف می کند.
خلاصه کردن تفاوت های موجود در توصیف و پیش بینی رویکرد بازارها و سلسله مراتب ویلیامسون و دیدگاه حک شدگی در این مقاله مفید است. ویلیامسون بازداری از فرصت طلبی یا سوءاستفاده در زندگی اقتصادی و وجود همکاری و نظم کلی را با دربرگرفتن فعالیت های اقتصادی پیچیده در بنگاه هایی که به صورت سلسله مراتبی ادغام شده اند، توضیح می دهد. قراین تجربی نقل شده بیشتر نشان می دهد که با معاملات پیچیده، می توان سطح بالایی از نظم را اغلب در بازار، یعنی در سراسر مرزهای بنگاه و به همین ترتیب سطح بالایی از بی نظمی را درون بنگاه یافت. رخ دادن یا ندادن موارد گفته شده به جای آنچه ویلیامسون پیش بینی کرده است، به ماهیت روابط شخصی و شبکه های روابط بین و درون بنگاه ها برمی گردد. می توانم ادعا کنم که هم نظم و هم بی نظمی، هم سوءاستفاده و هم صداقت در کار به ساخت های چنین روابطی مربوط است تا به شکل سازمانی.
شرایطی که بر اساس آن می توان انتظار یک ادغام عمودی را داشت تا انتظار معاملات بین بنگاه ها در بازار، پیامدهای معیّنی دارد. برای مثال در صورت ثابت بودن سایر شرایط، می توان انتظار فشارهای معطوف به ادغام عمودی را در بازاری داشت که بنگاه های معامله کننده فاقد شبکه روابط شخصی هستند که آنها را به هم مرتبط کرده یا جایی که این شبکه منجر به تضاد، بی نظمی، فرصت طلبی یا سوءاستفاده می شود. از سوی دیگر جایی که شبکه ثابتی از روابط میانجی معاملات پیچیده می شود و استانداردهای رفتار بین بنگاه را ایجاد می کند، چنین فشارهایی باید غایب باشند.
با استفاده از لغت «فشارها» و نه پیش بینی، قصد دارم نشان دهم که ادغام عمودی به منظور پرهیز از کارکردگرایی آشکار در فرضیه ویلیامسون که شکل سازمانی هرچه باشد همواره الگوی توصیف شده ای را دنبال می کند کاراترین شکلی است که می توان مشاهده کرد. پیش از ساختن این فرضیه، دو شرط دیگر باید وجود داشته باشد: نخست فشارهای گزینشی قدرتمند و روشن باید معطوف به کارایی کار کنند و دوم برخی کنشگران باید توانایی و منابعی برای «حل» مسئله کارایی به منظور ساختن بنگاه با ادغام عمودی داشته باشند.
فشارهای گزینشی که سازمان کارایی معاملات را تضمین می کند به آن صورتی که ویلیامسون توصیف کرده است در جایی وجود ندارد. نیاز به روشن کردن این موضوع مانند بیشتر موضوعات اقتصاد نهادگرای جدید با استدلال ضمنی داروینی رفع می شود. اما طاقت راه حل های کارا که آنها ایجاد کنند شبیه به گزینش طبیعی در جهان زیستی تقویت می شود؛ بنابراین بدیهی است که تمام مدیریت اجرایی تجاری نه کاملاً فرصت های تجاری را درک می کند و نه بدون اشتباه به آن پاسخ می دهد. اما در طول زمان حرکت های ادغام عمودی (در واژگان هزینه معاملاتی و اقتصاد به مقیاس(۹۲)) تمایل دارند ویژگی های بقای بهتری داشته باشند (Williamson, ۱۹۸۱, ۵۷۳-۷۴; Williamson and Ouchi, ۱۹۸۱, ۳۸۹). استدلال داروینی به این شیوه توسل جسته تا با تمایل به دیدگاه خوش بیانه افراطی(۹۳) در مورد هر نهادی تحلیل شود. عملکرد فشارهای گزینشی مورد ادعا در اینجا نه موضوع مطالعه است و نه حتی مسئله ای قابل ابطال، بلکه یک فقره اعتقادی است.
حتی اگر بتوان فشارهای گزینشی را مستند کرد که محتملاً بیشتر اشکال سازمانی معیّنی را ایجاد می کنند، هنوز باید نشان داد که چطور چنین اشکالی می توانند اجرا شوند. برای اینکه با آنها به طور ضمنی ـ در قیاس با تطور زیست شناسانه ـ به مثابه دگرگونی های جهشی رفتار کنیم، مسئله را نادیده می گیریم. مانند سایر تبیین های کارکردگرایانه، نمی توان به طور خودکار گمان کرد که راه حل این مسائل به راحتی ممکن است. در میان منابع مورد نیاز برای عملکرد ادغام عمودی، ممکن است به برخی اقدام های قدرت بازار، دسترسی به سرمایه از طریق ادامه دریافت ها از بازارهای سرمایه و ارتباطات مطلوب با مقامات قانونگذار و قضایی نیز نیاز باشد.
در جایی که فشارهای گزینشی ضعیف و منابع مشکل آفرین باشند (به ویژه در بازارهای ناقصی که ویلیامسون مدعی است ادغام عمودی ایجاد می کند)، ترکیب ساخت اجتماعی که من رئوس آن را ترسیم کردم هنوز با کارایی هزینه معاملاتی مرتبط است، اما تضمینی نمی توان داد که راه حل کارایی رخ خواهد داد. انگیزه ها برای ادغام بدون ارتباط با کارایی ای مانند کسب قدرت شخصی مدیرعامل در تسخیر بنگاه ها، ممکن است در چنین وضعی مهم باشند.
لازم است تحقیقات آینده درباره پرسش بازار سلسله مراتب توجه دقیق و نظام یافته ای به الگوی روابط شخصی واقعی که معاملات اقتصادی در آن صورت می گیرد، بیندازد. چنین توجهی نه تنها تکلیف انگیزه برای ادغام عمودی را روشن می کند، بلکه درک جامع اشکال پیچیده گوناگون میانجی بین بازارهای اتمی شده ایدئال و بنگاه های کاملاً ادغام شده مانند شبه بنگاه هایی را که قبلاً برای صنعت ساختمان بحث شد، راحت تر خواهد کرد. اشکال میانجی آن قدر با شبکه یا روابط شخصی گره خورده اند که هر چشم اندازی که این روابط را حاشیه بداند نمی تواند به روشنی بفهمد چه «شکل سازمانی» تحت تاثیر قرار گفته است. مطالعات تجربی موجود در سازمان صنعتی توجه اندکی به الگوهای روابط دارد که بخشی از آن به این علت است که داده های مربوط به نسبت داده های مربوط به ساخت بازار و فناوری به سختی یافت می شوند. همچنین به این دلیل است که چهارچوب اقتصادی مسلط یکی از کنشگران اتمی شده است و بدین سبب روابط شخصی در عمل اصطکاکی تلقی می شود.

بحث

بحث اصلی در این مقاله این است که بیشتر رفتارها کاملاً در شبکه روابط بین شخصی حک شده اند. همچنین از دو ادراک افراطی ـ یعنی ادراکی که به بیش ازحد اجتماعی شدن رفتار و ادراکی که به کمترازحد اجتماعی شدن کنش های انسانی معتقد است ـ پرهیز کرده ام. اگرچه معتقدم این وضعیت در مورد تمام رفتارها صادق است، اما به دو دلیل تنها بر رفتارهای اقتصادی متمرکز شده ام: نخست اینکه رفتار اقتصادی مورد نمونه ای(۹۴) رفتاری است که به طور کافی تفسیری در مورد آن صورت نگرفته است؛ زیرا متخصصان امر یعنی اقتصاددانان به شدت درگیر نظریه های اتمی شده کنش هستند و جامعه شناسان هم به جز استثنائاتی از مطالعه موضوعات مطرح شده به وسیله اقتصاددانان کلاسیک پرهیز می کنند و تلویحاً این فرض اقتصاددانان را پذیرفته اند که «فرایندهای بازار»(۹۵) موضوع مناسبی برای مطالعه جامعه شناسانه نیست؛(۹۶) چون بنا بر همین فرض، روابط اجتماعی در جوامع جدید تنها نقش ایجاد اصطکاک و اختلال دارند و نه نقش محوری. جامعه شناسان حتی هنگام مطالعه فرایندهایی با محوریت بازار از تحلیل های جامعه شناسانه دوری می کنند. برای مثال تا همین اواخر، بخش گسترده ادبیات جامعه شناسانه درباره دستمزد به موضوع «کسب درآمد» می پرداخت و متن بازار کار را که در آن دستمزدها شکل می گیرد، نادیده می گرفت و بر پیشینه و ویژگی های اکتسابی افراد متمرکز شده بود.(۹۷) آن گونه که استرینز(۹۸) اشاره می کند نوشته ها در مورد مدیران شرکت های بزرگ تلویحاً بر این فرض استوار است که تحلیل باید در سطح روابط سیاسی انجام گیرد و بر مفروضات کلی چون ماهیت نظام سرمایه داری استوار باشد. اگرچه این مسئله پذیرفته شده باشد که سرمایه به عنوان عامل تامین کننده شرکت های بزرگ برای کنترل آنها مهم است، اما بیشتر تحقیقات مرتبط از «شروع قرن گذشته، بازار [سرمایه] را به عنوان موضوع عینی تحقیق حذف کردند» (استرینز، ۱۹۸۲: ۶-۵). حتی در نظریه سازمان(۹۹) که در آن ادبیات قابل توجهی درباره محدودیت های ناشی از پیچیدگی تاثیر ساختار اجتماعی بر تصمیم های اقتصادی وجود دارد، کوشش اندکی صورت گرفته است تا پیامد اینها را بر نظریه نئوکلاسیک بنگاه ها نشان دهد یا آنها را برای فهم عمومی نتایج اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و اشتغال به کار گیرد.
در تلاش برای طرح اینکه تمام فرایندهای بازار قابل تحلیل اجتماعی هستند و اینکه چنین تحلیلی ویژگی های محوری و نه پیرامونیِ این فرایندها را آشکار می سازد، تمرکزم را بر مسئله اعتماد و عمل سوءاستفاده محدود کردم. همچنین با بحث درباره «بازار و سلسله مراتب» اولیور ویلیامسون قصد دارم نشان دهم چگونه منظر حک شدگی، فهم و پیش بینی متفاوتی نسبت به آنچه اقتصاددانان مطرح کرده اند ایجاد می کند. چشم انداز ویلیامسون در میان اقتصاددانان «تجدیدنظرطلب» قرار دارد؛ زیرا از غفلت نئوکلاسیک نسبت به ملاحظات مبادله ای و نهادی که ویژگی این نوع اندیشه است، دور شده است. این نوع نگاه پیوند نزدیک تری با منظر جامعه شناسانه دارد تا با استدلال های معمول علم اقتصاد. نکته اصلی «اقتصاددانان نهادی جدید» جدا کردن موضع خودشان در تحلیل نهادها از دلایل جامعه شناختی، تاریخی و حقوقی و به جای آن نشان دادن طرحشان (نهادها) به عنوان راه حل های موثر(۱۰۰) در مقابل مشکلات اقتصادی است. این ماموریت و کارکردگرایی مستولی شده بر آن، تحلیل جزئی و دقیق ساختار اجتماعی را نادیده می گیرد، درحالی که استدلال من این است که فهم چگونگی رسیدن نهادهای موجود به وضعیت امروز خود، امری کلیدی است.
در مقابل، ازآنجاکه دلایل انتخاب عقلانی با نظرتنگی تنها با ارجاع به افراد اتمی شده و اهداف اقتصادی تفسیر می شود، با موقعیت حک شدگی مطرح شده در اینجا تجانس ندارد. اما وقتی انتخاب عقلانی در معنای وسیع ترش به کار برده شود، این دو مورد زمینه های مشترک زیادی با هم دارند. بخشی از کار تجدیدنظرطلبانه اقتصاددانان که در بحث کنش ناشی از ادراک بیش ازحد اجتماعی شده و کمترازحد اجتماعی شده به آن انتقاد کرده ام بر پایه استراتژی ای بنا شده است که می توان آن را «تجدیدنظرطلبی روان شناسانه» نامید؛ یعنی کوششی برای اصلاح نظریه اقتصادی از طریق خارج کردن فرض انتزاعی تصمیم گیری عقلانی در آن. برای مثال وقتی لیبشتاین(۱۰۱) استدلال های مربوط به «ناکارآمدی»(x(۱۰۲ را مطرح کرد این استراتژی را «عقلانیت انتخابی»(۱۰۳) نامید؛ یعنی در نظریه بازار کار تکه تکه شده (که براساس آن کارگران در بخش های مختلف بازار انواع متفاوت قواعد تصمیم گیری را دارند)، انتخاب عقلانی فقط برای افرادی است که در تکه بالای بازار کار هستند؛ یعنی مدیران، حرفه ای ها، تکنسین ها (Piore, ۱۹۷۹).
پیشنهادی که در اینجا مطرح می شود این است که درحالی که فرض کنش عقلانی همیشه مسئله غامضی بوده است، اما فرضی است که خوب کار می کند و نباید آن را به راحتی نادیده گرفت. آنچه ممکن است برای یک تحلیلگر رفتار غیرعقلانی به نظر آید، با توجه به محدودیت های موقعیتی به ویژه موارد حک شده، کاملاً قابل ارزیابی است. هنگامی که موقعیت اجتماعی افراد غیرماهر در بازار کار مورد تحلیل کامل قرار گیرد، رفتار آنها کمتر ناشی از به کارگیری خودکار قواعد فرهنگی و بیشتر پاسخی مستدل به موقعیت حاضرشان است.(۱۰۴) مدیرانی که از حسابرسی طفره می روند و با قیمت گذاری انتقالی(۱۰۵) مبارزه می کنند از منظر اقتصاد سخت گیرانه، برحسب قواعد به حداکثر رساندن سود بنگاه، غیرعقلانی رفتار می کنند، اما وقتی موقعیت آنها و بلندپروازی هایشان در شبکه روابط بین بنگاه ها و ائتلاف های سیاسی تحلیل می شود رفتار آنها را می توان به آسانی تفسیر کرد.
اگر توجه کنیم که رفتارها نه تنها برای رسیدن به اهداف اقتصادی، بلکه به منظور رسیدن به منزلت، مقبولیت و قدرت است و اینکه چنین رفتاری عقلانی است یا ابزاری، به سادگی دیده می شود. اقتصاددانان به ندرت چنین اهدافی را برای رفتار عقلانی در نظر می گیرند که به قول هیرشمن علت آن به «جدایی خودسرانه و بی قاعده»ای(۱۰۶) برمی گردد که به طور تاریخی در قرن هفدهم و هجدهم بین «عواطف و احساسات»(۱۰۷) و «منفعت»(۱۰۸) پیش آمد. گفتنی است که فقط مورد دوم دربردارنده انگیزش اقتصادی است. این نوع طرح موضوع کردن، اقتصاددانان را واداشت تا در تحلیل رفتاری بر اساس انگیزه منفعت جویانه تخصص پیدا کنند. آنها بر این فرض استوارند که سایر انگیزش ها در سپهرهای سازمان یافته جداگانه و به نحو غیرعقلانی رخ می دهند؛ هرچند این نکته سامئولسون زیاد ذکر شده که «بیشتر اقتصاددانان، اقتصاد و جامعه شناسی را از هم بر اساس مطالعه رفتار عقلانی و غیرعقلانی جدا می کنند» (سامئولسون، ۱۹۷۴: ۹۰).
این فکر که چرا انتخاب عقلانی با تاثیرات اجتماعی از مسیر خود خارج می شود مدت هاست در یک تحلیل جزئی نگرانه جامعه شناختی زندگی اقتصادی جایی نداشته و اقتصاددانان تجدیدنظرطلب را به تجدیدنظر در نظریه اقتصادی با تمرکز بر روان شناسی ساده(۱۰۹)ای هدایت کرده است. امکان دارد این روان شناسی ساده باشد، اما مشکلات اصلی ناشی از این نیست، بلکه غفلت از ساختار اجتماعی است.
گفتنی است که سطح تحلیل علّی که با استدلال حک شدگی سازگار شده باشد نسبتاً نزدیک ترین سطح تحلیل است. درباره اینکه چرا شرایط تاریخی و کلان ساختاری گسترده نظام ها را به نمایش ویژگی های ساختاری ـ اجتماعی شان هدایت کردند اندکی سخن گفته ام؛ بنایراین ادعایی در برابر این تحلیل ندارم تا پاسخگوی پرسش های گسترده درباره ماهیت جامعه مدرن یا منابع تغییر اقتصادی و سیاسی باشم. اما تمرکز بر سطح تحلیل علی (عوامل) نزدیک تر تعمدی است؛ زیرا مورد توجه قراردادن پرسش های گسترده بدون فهم دقیق مکانیزم هایی که تغییر فراگیر از آثار آنها است، امکان پذیر نیست. ادعای من این است که یکی از مهم ترین این مکانیزم ها که کمتر نیز مورد تحلیل قرار گرفته، تاثیر چنین تغییری بر آن روابط اجتماعی است که زندگی اقتصادی در آن حک شده است. اگر چنین باشد بدون فهم کامل تر این روابط نمی توان بین نظریه های سطح خرد و کلان پیوند کافی برقرار کرد.
استفاده از تحلیل حک شدگی در شرح دقیق علل نزدیک تر الگوهای منفعت در سطح کلان(۱۱۰) را می توان به خوبی با مسئله بازارها و سلسله مراتب تبیین کرد. میزان ادغام عمودی(۱۱۱) و دلایل حضور بنگاه های کوچکی که از طریق بازار کار می کنند، تنها دغدغه محدود سازمان صنعتی نیست؛ اینها مورد علاقه تمام دانشجویان و محققان نهادهای سرمایه داری پیشرفته است. همین موضوعات هنگام تحلیل «اقتصاد دوگانه»،(۱۱۲) توسعه وابسته(۱۱۳) و ماهیت شرکت های بزرگ مدرن نخبگان(۱۱۴) نیز مطرح می شوند. اما اینکه بنگاه های کوچک به طور جدی تحت الشعاع شرکت های بزرگ قرار می گیرند یا خیر معمولاً در واژگان اقتصاد کلان و سیاست کلان فراگیر با کم توجهی به عوامل نزدیک تر ساختار اجتماعی تحلیل می شود.
تحلیلگران اقتصاد دوگانه اغلب معتقدند که مقاومت تعداد زیادی از بنگاه های کوچک «پیرامون» بازار با نیاز شرکت های بزرگ به انتقال ریسک نوسانات سیکلی ناشی از تقاضا یا فعالیت های تحقیق و توسعه نامشخص، توضیح داده می شود. شکست این واحدهای کوچک در جهت مخالف بر درآمدهای شرکت های بزرگ تاثیر نمی گذارد.
در اینجا به جای آن(۱۱۵) می توان گفت مقاومت بنگاه های کوچک در بازار ممکن است به دلیل وجود شبکه متراکمی از روابط اجتماعی باشد که با وصل شدن چنین بنگاه هایی به هم و کاهش فشار برای ادغام، روابط بازاری را کاملاً تحت تاثیر قرار می دهند. این امر انتقال ریسک را به عنوان تبیینی که دارای اعتبار صوری مشخص است، منتفی نمی سازد. اما توصیف حک شدگی ممکن است برای تبیین تعداد زیادی از بنگاه هایی که ویژگی موقعیت پیرامونی و اقماری ندارند، مفید تر باشد.(۱۱۶) توصیف حک شدگی به علل نزدیک تر محدود است و پاسخگوی پرسش های چرا، چه وقت و مکان نمایش انواع مختلف ساختار اجتماعی به وسیله بازار، نیست. آن پرسش ها که به سطح کلان تر تحلیل پیوند خورده اند، بدون توجه قبلی به اهمیت ساختارهای اجتماعی در بازار مطرح نخواهند شد.
تحلیل بازارها و سلسله مراتب با همه اهمیتی که ممکن است داشته باشد، در اینجا عمدتاً به عنوان مثال ارائه شده است. من به بحث حک شدگی معتقدم؛ چون قابلیت اجرایی کلی دارد و بر این مسئله دلالت می کند که نه تنها مکانی برای جامعه شناسان در مطالعه زندگی اقتصادی وجود دارد، بلکه داشتن چنین منظری از حک شدگی نیازی فوری است. جامعه شناسان با پرهیز از تحلیل پدیده ها در مرکز نظریه اقتصاد رایج، به گونه ای غیرضروری خود را از جنبه مهم و بزرگ زندگی اجتماعی و از سنت اروپایی که از ماکس وبر ریشه می گیرد، محروم کرده اند. سنتی که در آن کنش اقتصادی تنها در صورتی مهم محسوب می شود که فقط به عنوان مقوله ویژه ای از کنش اجتماعی دیده شود.
امیدوارم در این مقاله نشان داده باشم که این برنامه وبری با برخی از بینش های جامعه شناسی ساختاری مدرن سازگار است و به وسیله بینش جامعه شناسی ساختاری مدرن توسعه می یابد.

مقدمه

هدف از نگارش این کتاب ارائه مقدمه ای کلی بر جامعه شناسی اقتصادی به مثابه حوزه ای نسبتاً جدید در علوم اجتماعی است که اهمیتش در امریکا و اروپا به سرعت در حال رشد است. جامعه شناسی اقتصادی نوعی تحلیل از پدیده اقتصادی ارائه می دهد که می تواند در قرن بیست ویکم رقیبی برای تحلیلگران مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، نظریه بازی و اقتصاد رفتاری به شمار آید.
به طور خلاصه جامعه شناسی اقتصادی را می توان به مثابه به کاربستن سنت جامعه شناسانه در مورد پدیده اقتصادی تعریف کرد که برای توصیف این پدیده کوشش می کند. جامعه شناسی اقتصادی از نظر توجه، علاقه و اهداف با علم اقتصاد بسیار همسو است، اما از یک دیدگاه کاملاً با اقتصاد رایج تفاوت دارد. این تفاوت روشن برمی گردد به اینکه جامعه شناسی اقتصادی به روشنی بر نقشی که روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی در اقتصاد بازی می کنند، تمرکز دارد. زندگی در یک جامعه یعنی اینکه با سایر مردم رابطه و مراوده داشته باشیم و در نهادها شرکت کنیم؛ این امر عمیقاً بر کنش های اقتصادی تمام کنشگران اقتصادی تاثیر می گذارد و نتیجه آن بروز کنش های انفرادی و جمعی است. الگوهای تعامل اجتماعی و نهادهایی که مردم ایجاد کرده اند و در تلاش برای زندگی و منفعت طلبی از آن استفاده می کنند الگوهایی هستند که حوزه اصلی موضوع جامعه شناسی اقتصادی را می سازند. همان طور که در نظریه بازی می بینیم یک انسان اقتصادی(۱۸) مجزا و مستقل در جامعه شناسی وجود ندارد، بلکه در جامعه مردمی هستند که با تلاش در تعامل با یکدیگر بوده و منافع خود را می شناسند.
دو هدف اصلی نویسنده از نوشتن این کتاب ارائه منظری نو در جامعه شناسی اقتصادی با ارائه مفاهیم، اندیشه ها و یافته های مهم است. چشم اندازی که آرزوی معرفی اش را دارم پیرامون حوزه جامعه شناسی اقتصادی است. جامعه شناسی اقتصادی نباید تنها به تاثیر روابط اجتماعی بر کنش های اقتصادی (که البته مهم ترین و اصلی ترین مسئله اش است) توجه کند، بلکه باید به منفعت نیز اهمیت دهد و به طورکلی تر باید سعی کرد مانند وبر در «اخلاق پروتستان» و «روح سرمایه داری»، تحلیل را در سطح منفعت انجام داد. درواقع مطالعه مشهور وبر را می توان همچون الگوی کار دید که راهنمای پیش بردن جامعه شناسی اقتصادی بر اساس آن است. شروع آن می تواند این گونه باشد: تمرکز بر منافع مردم (مثلاً در مورد مطالعه وبر، منافع اقتصادی و مذهبی)، تمرکز مطالعات بر نیروهای اجتماعی موثر بر این منافع موثر و پیامدهای این تاثیرات. پس از پیروی از مطالعه وبر در مورد اخلاق پروتستان می توان تحلیل ها را مشخص، روشن تر و واقعی تر کرد.
رهیافت قابل دفاع در این کتاب را می توان به مثابه کوششی برای محور قراردادن تحلیل مفهوم جامعه شناختی منفعت دانست. به منظور نشان دادن تصویر سریعی از مقصودم درباره مفهوم جامعه شناختی منفعت دوباره به وبر ارجاع می دهم. این بار بخش مشهوری از جامعه شناسی مذهب ماکس وبر را بیان خواهم کرد که او در آن از موضوع کنش انسانی حتی وقتی که کنش آدم ها از انگیزه های مشابه الهام می گیرد، استفاده می کند. استدلال وبر به طور دقیق این است که منافع کنش های آدمی را جهت داده و هدایت می کند، اما شیوه نگرش کنشگران نسبت به جهان (ازجمله نگرش به منافع خودشان) جهت کلی این کنش ها را تعیین خواهد کرد. این قسمت این چنین شروع می شود:

منافع ایدئال و مادی و نه اندیشه ها هستند که بر رفتار بشر مستقیماً حاکمند. اما «تصویر ما از جهان» که به وسیله «اندیشه ها» به طور مکرر خلق می شود، تعیین کننده کنش هایی است که با پویایی منافع خلق می شوند. درست مانند عمل سوزن بانی که واگن ها را پشت سر هم قرار می دهد (Weber, [ ۱۹۱۵ ] ۱۹۴۶b: ۲۸۰).

باید اضافه کنم که استدلال وبر تنها نشان دهنده یکی از راه هایی است که می توان در آن منافع و روابط اجتماعی را در تحلیلی جامعه شناسانه در کنار یکدیگر قرار داد. سایر راه ها را می توان در کار الکسیس توکویل، جیمز کلمن، پیر بوردیو و سایرین یافت. به طور کلی اندیشه ای که می گوید منفعت را باید در مرکز توصیف رفتار اجتماعی قرار داد چیزی است که از سوی متفکرانی مانند دیوید هیوم، آدام اسمیت و جان استوارت میل از مدت ها پیش مورد بحث بوده است. بر اساس این تحلیل ها، نه تنها منافع اقتصادی بلکه انواع مختلف بسیاری از منفعت وجود دارد. منافع ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند و نوعی منفعت (مانند منفعت اقتصادی) مانع نوع دیگر منفعت ها و یا مشوق آنها باشد. از این منظر، نهادها را نباید به مثابه قواعد (که امروزه عموماً این گونه تعریف می شود) دید، بلکه باید به مثابه پیکربندی های متمایز منافع و روابط اجتماعی فهمید. تحلیل های استفاده شده در تفسیرهای ارائه شده از سوی متفکران نوعی تحلیل قدرتمند و منعطف از منافع است که امکان دارد زمان استفاده دوباره و احیای آن رسیده باشد. برای یک تحلیل خوب نیاز است محقق کندوکاو کرده و به دنبال فرضیاتی باشد که این تمرکز و توجه به منافع به وسیله آن تولید شود. به طور خلاصه حرف آنها این بود که دنبال منافع باشید.
تلاش آگاهانه ای را آغاز کرده ام تا اجازه ندهم اندیشه هایم درباره محوریت منافع مداخله ای با تفسیرم از مطالعات گوناگونی که در جامعه شناسی اقتصادی تولید شده است تداخلی داشته باشد. اما چند مورد از این مطالعات ـ له یا علیه، صریح یا ضمنی ـ روی منافع متمرکز شده اند ـ و این مسئله مورد اشاره و تذکر قرار گرفته است. امیدوارم خوانندگان این کتاب به طور متوازن و برابر به انواع گوناگون کارهایی که اخیراً بخشی از کارهای جامعه شناسی اقتصادی محسوب می شوند، توجه کنند.
در حال حاضر جامعه شناسی در موقعیتی سیال قرار دارد و مشکل است بتوان دستاوردهای اصلی و مفاهیم کلیدی آن را به طور خلاصه ارائه کرد. تا به حال نیز کاری در این زمینه انجام نشده است. شیوه ابداعی اینجانب در این کتاب منعکس شده است. نویسنده نخست درباره تاریخ جامعه شناسی اقتصادی، مفاهیم اصلی و دستاوردهای اصلی آن و به دنبال آن مسئله سرمایه داری، شرکت ها و بازارها به بحث می پردازد. پس از آن نقش علم سیاست و حقوق کندوکاوشده و سپس رابطه میان فرهنگ (ازجمله مصرف) و اقتصاد و نیز جنسیت و اقتصاد را بررسی می کند. فصل آخر کتاب هم به طرح پرسش های مختلفی اختصاص دارد که باید در دستور کار جامعه شناسی اقتصادی امروز باشد. از جمله این پرسش ها این است که آیا جامعه شناسی اقتصادی باید علم سیاست گذاری(۱۹) باشد یا نه.
فصول نخست و دوم ـ «کلاسیک ها در جامعه شناسی اقتصادی» و «جامعه شناسی اقتصادی معاصر» ـ کارهای اصلی جامعه شناسی اقتصادی کلاسیک ها و معاصر را ارائه می دهند. در جامعه شناسی کلاسیک تمرکز بر خدمات وبر، دورکیم و زیمل است. تفاسیر جدید شامل کوششی به منظور تاکید بر نقش منافع در سنت جامعه شناسی اقتصادی به علاوه معرفی توکویل به مثابه جامعه شناس اقتصادی اصلی است. کار بوردیو در مطالعات جامعه شناسی اقتصادی اخیر مورد غفلت واقع شده و تلاش اینجانب برای توجه بیشتر به اندیشه های اصلی اوست. پیام اصلی در این دو فصل دو وجه دارد: نخست اینکه سنت قدرتمندی در جامعه شناسی اقتصادی وجود دارد و دوم اینکه جامعه شناسی اقتصادی نباید همچنان که امروزه است به طور خاص بر روابط اجتماعی متمرکز شود، بلکه باید نقش منافع را هم در نظر داشته باشد.
در فصول سوم و چهارم ـ «سازمان اقتصادی» و «شرکت ها» ـ این استدلال مطرح شده است که بیشتر زندگی اقتصادی را می توان برحسب سازمان اقتصادی یا اینکه مردم، نهادها و ابژه های مادی به چه صورت با یکدیگر مرتبط شده یا ارتباط خود را از دست می دهند، نگریست. فصل سوم به مطالعه راه هایی می پردازد که اقتصاد در مقیاس بزرگ از مناطق صنعتی تا جهانی شدن، سازماندهی و مدلی برای مفهوم پردازی سرمایه داری از منظر جامعه شناسی ارائه می دهد. فصل چهارم بر شکل خاصی از سازمان اقتصادی متمرکز است که نقش کلیدی در اقتصاد امروز بازی می کند؛ یعنی شرکت مدرن. نظریه های اقتصادی و جامعه شناختی در مورد شرکت در این فصل ارائه و درباره آن بحث می شود. نکته نظری اصلی در این دو فصل اشاره به این مسئله است که نمی توان به صورت کامل پویایی انواع مختلف سازمان اقتصادی را بدون درک این مسئله فهمید که ساختارهای آنها با ترکیب منافع و روابط اجتماعی تعیین می شوند.
فصل پنجم با عنوان «رهیافت های جامعه شناسانه و اقتصادی به بازارها» به بحث درباره نظریه های مختلف در مورد بازارها می پردازد. درحالی که اقتصاددانان اساساً علاقه مند به شیوه ای هستند که بتوان قیمت ها را پیش بینی کرد. جامعه شناسان سعی می کنند نظریه ای را درباره بازارها به مثابه ساختارهای اجتماعی یا نهادهای اجتماعی توسعه دهند. فصل ششم «بازارها در تاریخ» است که در جست وجوی افزودن چیزی به موقعیت جاری جامعه شناسی بازارهاست. نویسنده از معرفی مفهوم منفعت در تحلیل و مصور کردن تقویت بالقوه این مفهوم با کمک مواد تاریخی دفاع کرده و گونه شناسی بازارها را در سراسر تاریخ ارائه کرده است.
در فصل هفتم با عنوان «سیاست و اقتصاد» نیاز افراد به جامعه شناسی اقتصاد سیاست با استدلال مطرح شده است. از میان شکل های موجود برای این تحلیل جامعه شناسی مالی و مطالعه تلاش های مختلفی هستند که نیروهای سیاسی در اقتصاد، دولت و گروه های همسو انجام می دهند. این فصل با فصل هشتم با عنوان «حقوق و اقتصاد» تکمیل می شود. در این بخش غفلت جامعه شناسی اقتصادی از نقش حقوق در زندگی اقتصادی و لزوم اصلاح این غفلت مطرح شده است. اصولاً توجه به پدیده اقتصادی یک بعد حقوقی نیز دارد که این بعد لایه جدیدی را در تحلیل وارد می کند. نویسنده به ارائه رئوس مطالب دستور کاری برای جامعه شناسی اقتصادی حقوق پرداخته که پیرامون نهادهایی مانند مالکیت، وراثت و بنگاه به مثابه یک کنشگر حقوقی است. تاکید می کنم که حقوق ممکن است رشد اقتصادی را متوقف کرده یا سرعت ببخشد.
مسئله فرهنگ و رابطه اش با اقتصاد در دو فصل بحث شده است. در فصل نهم «فرهنگ و توسعه اقتصادی» و فصل دهم «فرهنگ، اعتماد و مصرف» سعی بر نشان دادن این مسئله است که تحلیل در جامعه شناسی اقتصادی در صورت غافل شدن از فرهنگ ـ امری که جامعه شناسی اقتصادی رایج امروزه انجام می دهد ـ کامل نخواهد بود.
فرهنگ به مثابه ارزش ها و معنی سازی تعریف می شود، درحالی که اقتصاددانان نوعاً از فرهنگ غفلت می ورزند و به منافع اقتصادی توجه می کنند. جامعه شناسان اقتصادی که از رهیافت فرهنگی دفاع می کنند کاملاً برعکس اقتصاددانان بوده و بر اهمیت فرهنگ تاکید می ورزند، اما به منافع اقتصادی توجه ندارند. بحث تعلق اعتماد و مصرف به فرهنگ نیز مطرح شده است.
فصل یازدهم با عنوان «جنسیت و اقتصاد» به این مسئله اشاره می کند که جنسیت به طور وسیع در جامعه شناسی اقتصادی جاری مورد غفلت واقع شده است. حتی اگر محققان علوم اجتماعی مواد بسیاری برای استفاده تولید کرده باشند جامعه شناسی اقتصادی باید این پرسش را مورد تاکید قرار دهد که چطور بخش هایی مرتبط در این مطالعات را در جامعه شناسی اقتصادی مورد استفاده قرارداده و ادغام کند. در این بخش این پیشنهاد مطرح شده است که سه موضوع به طور خاص در این رابطه اهمیت دارند: اقتصاد خانوار (حول اندیشه متحد ساختن منافع خانواده)، زنان و کار در بازار کار (پیرامون اندیشه منافع مستقل زنان) و نقش عواطف در اقتصاد. نویسنده به این مسئله پرداخته است که نباید به عواطف به مثابه امری مزاحم در کارهای معمولی اقتصادی نگریست، بلکه باید آن را به مثابه بخش انضمامی کنش اقتصادی مشاهده کرد.
در فصل آخر با عنوان «معمای گربه و پرسش هایی دیگر برای جامعه شناسی اقتصادی» به چهار مورد اساسی اشاره می شود که نیازمند بحث است؛ موضوعاتی که اخیراً در جامعه شناسی اقتصادی مورد غفلت بوده است، اما باید بخشی از آن شود. چطور باید از عهده مسئله بازاندیشی در جامعه شناسی اقتصادی برآمد، مزیت ها و زیان های استفاده از مفهوم منفعت در جامعه شناسی اقتصادی چیست و اینکه نقشی که جامعه شناسی اقتصادی می تواند به مثابه علم سیاستی بازی کند. نکته نظری اصلی در این کتاب ـ یعنی نیاز به نگریستن به منافع و روابط اجتماعی ـ مورد بحث و نتیجه گیری قرار خواهد گرفت. راه های پرهیز از همان گویی(۲۰) و تقلیل گرایی(۲۱) در این نوع تحلیل نیز پیشنهاد می شود.

نظرات کاربران درباره کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی

کتاب مفیدی هست ولی ترجمه میتونست خیلی بهتر باشه. گاهی اینطور برداشت میشه که اشکالات ترجمه، محتوا رو تحت تاثیر قرار داده.
در 1 سال پیش توسط ela...ni1
کتاب خوبیه ولی به گمانم ترجمه چندین جا ایراد داره.
در 1 سال پیش توسط توفیق حسین زاده
کتاب بسیار مفیدی است
در 6 روز پیش توسط phd...e80
مشکل اصلی این کتاب نداشتن مساله اصلی در هر فصل و به طور کلی در همه کتاب است. نویسنده تلاش کرده است یک کتاب به اصطلاح تکست برای جامعه شناسی اقتصادی تدوین کند. اما به جای تمرکز بر جریانات اصلی این رشته به افراد صاحب نظر رجوع کرده. لذا در بسیاری از بخش ها استدلال ها ناتمام است. تنها جایی که امیدوار کننده است مقاله گرانووتر است که مترجم به این کتاب افزوده که متاسفانه ترجمه خوبی از آن انجام نشده
در 2 سال پیش توسط mym...395