فیدیبو نماینده قانونی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل

کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل

نسخه الکترونیک کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل

حقوق فرهنگی مسئله‌ای است که از دیرباز در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشری قرار گرفته است. این حقوق به‌عنوان نسل یا طیف دوم حقوق بشر در مقابل نسل یا طیف اول(حقوق مدنی و سیاسی) توصیف می‌شود. علت این دسته‌بندی را می‌توان در خاستگاه تاریخی این دو جست‎وجو نمود؛ چراکه حقوق نسل دوم درواقع حقوقی است که از رشد آرمان‌های سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در مقابل حقوق مدنی و سیاسی، برخاسته از آرمان‌های لیبرالی، سرچشمه گرفته است. این تفکیک عاملی برای تقابل ذاتی این دو طیف حقوق شده و به این اندیشه دامن زده است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسته‌ای متمایز و جدا از حقوق بشر هستند. علی‌رغم توجه ارکان سازمان ملل به ارزش یکسان این حقوق و تصویب هم‌زمان هر دو میثاق حقوق بشری و ذکر یکسان بودن درجه اهمیت این دو دسته از حقوق در میثاق، تفکیک، تهیه و تدوین سریع‌تر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ادعای برتری این حقوق را نزد برخی پژوهشگران یا عمل‌گرایان تقویت نموده است. به همین دلیل علی‌رغم آنکه در محدوده سازمان ملل همواره بر «تفکیک‌ناپذیری وابستگی متقابل» حق‌های بشری تأکید می‌شود و این مسئله موردتوافق جهانی است(۱)، در عمل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد غفلت واقع شده است. بازتاب این مسئله در حقوق ملی کشورها به شکل جدی‌تر مشاهده می‌شود؛ چراکه در اکثر کشورها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه گفتمان حقوق بشری رایج، اغلب غائب است.

ادامه...
  • ناشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.37 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۱۱ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

حقوق فرهنگی مسئله ای است که از دیرباز در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشری قرار گرفته است. این حقوق به عنوان نسل یا طیف دوم حقوق بشر در مقابل نسل یا طیف اول(حقوق مدنی و سیاسی) توصیف می شود. علت این دسته بندی را می توان در خاستگاه تاریخی این دو جست‎وجو نمود؛ چراکه حقوق نسل دوم درواقع حقوقی است که از رشد آرمان های سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در مقابل حقوق مدنی و سیاسی، برخاسته از آرمان های لیبرالی، سرچشمه گرفته است. این تفکیک عاملی برای تقابل ذاتی این دو طیف حقوق شده و به این اندیشه دامن زده است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسته ای متمایز و جدا از حقوق بشر هستند. علی رغم توجه ارکان سازمان ملل به ارزش یکسان این حقوق و تصویب هم زمان هر دو میثاق حقوق بشری و ذکر یکسان بودن درجه اهمیت این دو دسته از حقوق در میثاق، تفکیک، تهیه و تدوین سریع تر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ادعای برتری این حقوق را نزد برخی پژوهشگران یا عمل گرایان تقویت نموده است. به همین دلیل علی رغم آنکه در محدوده سازمان ملل همواره بر «تفکیک ناپذیری وابستگی متقابل» حق های بشری تاکید می شود و این مسئله موردتوافق جهانی است(۱)، در عمل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد غفلت واقع شده است. بازتاب این مسئله در حقوق ملی کشورها به شکل جدی تر مشاهده می شود؛ چراکه در اکثر کشورها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه گفتمان حقوق بشری رایج، اغلب غائب است. حتی در کشورهایی که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در قوانین اساسی خود به رسمیت شناخته ‎اند و یا میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به شکل جزئی در قوانین داخلی خود وارد نموده اند، راهکار اجرایی مناسب و ضمانت اجرای کافی برای این حقوق موجود نیست. درواقع قانون گذار داخلی و دادگاه های ملی به این حقوق و اعاده آن توجه کافی نداشته و در بسیاری موارد با توصیف های ساده انگارانه، این حقوق را به عنوان حق های غیرقابل دادخواهی مورد شناسایی قرار می دهند به همین دلیل رویه قضایی مشخصی در مورد این حقوق در اکثریت کشورها شکل نیافته است(کریون، ۱۳۸۷: ۳۶).
در این میان وضعیت حقوق فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی بشری به مراتب ناخوشایندتر است. حتی در اسناد مربوط به سازمان ملل نیز عموماً از حقوق فرهنگی به عنوان حقِ توسعه نیافته یاد می شود.(۲) در برنامه های سازمان ملل، ما شاهد پیگیری برنامه های جامع اقتصادی و توسعه های اجتماعی هستیم درحالی که توجه کمتری به حقوق فرهنگی، توسعه فرهنگی و تحقق آنها معمول شده است. اگرچه شاهد اقداماتی در زمینه حقوق فرهنگی چه به صورت موردی و چه به طورکلی، توسط یونسکو به ویژه در دهه توسعه فرهنگی(۳) بوده ایم.(۴) اما این زمینه سازی ها کافی نبوده و به اذعان خود کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در این زمینه با خلاهای فراوان و فقدان ابزارهای قانونی موثر و مکفی در این عرصه روبرو هستیم. البته نباید از نظر دور داشت که شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد توجه ویژه ای به حقوق فرهنگی به ویژه در بررسی گزارش های سالانه کشورها معمول داشته است و همواره دولت ها را به رعایت حقوق فرهنگی افراد مقیم در کشور خود توصیه نموده است؛ اما این تلاش های پراکنده در راستای احیای حقوق فرهنگی کافی نبوده است؛ چراکه حقوق فرهنگی گستره بسیار وسیعی از حقوق را تشکیل می دهد. بسیاری از مصادیق حقوق بشر حتی اگر به طور مستقیم در دسته حقوق فرهنگی جای بگیرند، به آن وابسته هستند. طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حق های بشری هستند که درواقع پایه و اساس تحقق حقوق بشر را تشکیل می دهند. علی رغم جایگاه ویژه حقوق فرهنگی در تحقق حقوق بشر و با توجه به کمبود بحث ها و بررسی های در این زمینه به عنوان یک مقوله مستقل و نظام مند، متاسفانه این موضوع در عرصه پژوهش کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هدف از این تحقیق به عنوان یک پژوهش مستقل و کاربردی در این حوزه، بررسی تضمینات حقوق فرهنگی افراد و تکالیف دولت اسلامی در قبال تامین این حقوق و بررسی وضعیت این حق در حقوق بین الملل است. احکام اسلامی نه تنها شکل و قالب حقوق فرهنگی بلکه محتوای این حقوق را نیز مشخص می سازند، درحالی که در حقوق بین الملل فرهنگی، معمولاً محتوای حق های فرهنگی مشخص نیست. بنابراین اگر مطالعات حقوق فرهنگی را به سه بخش تقسیم کنیم بدیهی است یک قسمت عمده آن بررسی احکام اسلام در زمینه فرهنگ و حقوق فرهنگی به عنوان پایه نظام حقوقی ایران خواهد بود و وجه دیگر این مطالعات، بررسی رویکردهای بین المللی در زمینه حقوق فرهنگی و مطالعه نظام حقوقی ایران در این زمینه است بنابراین به منظور ایجاد یک پیوند علمی سازنده میان مطالعات اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی و بهره گیری از دستاوردهای علمی این سه حوزه و اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، مطالعه حقوق فرهنگی باید با اتکای توامان بر هر سه بعد حقوق اسلامی، داخلی و بین المللی صورت بگیرد.

فصل اول: مبانی نظری حقوق فرهنگی

مقدمه

یکی از حقوق شناخته شده اجتماعی، حقی به نام «حقوق فرهنگی» است. این حق فردی نیست چون فرهنگ یک مقوله جمعی است. با توجه به اینکه بر اساس مبانی جامعه شناسی، فرهنگ میراث اجتماعی و حاصل زندگی جمعی است که البته در افراد جامعه، درونی می شود و تجلیات فردی نیز پیدا می کند، درواقع حقوق فرهنگی مرتبط با تمام مولفه های فرهنگ است. بنابراین ضروری است تا در بحث از مقوله چندوجهی «حقوق فرهنگی» در ابتدا به مبانی نظری این بحث توجه شود و مفاهیمی چون فرهنگ و حق مورد واکاوی قرار گرفته تا از پس آن و تبیین ارتباط میان فرهنگ و حقوق بتوان به ترسیم ساختار نظری این مبحث دست یافت.

اهمیت بحث از حقوق فرهنگی

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد دوگانگی ایجاد شده در دو میثاق حقوق بشری ۱۹۶۶ موجب ایجاد تمایزاتی میان حقوق مطروحه در این دو سند و تفکیک آنان شد. بر اساس این برداشت، حقوق فرهنگی به عنوان حقوق نسل دوم در برابر حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق نسل اول قرار گرفت و بعدها حقوق همبستگی، همچون حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه به عنوان نسل سوم از حقوق به آن اضافه شد. در این میان در عمل همواره حقوق نسل اول موردتوجه بیشتر و در اولویت بود.
این تقسیم بندی نخستین بار توسط کارل ساواک(۵) به عنوان پیشنهاد مطرح شد و توسط بسیاری از نویسندگان این عرصه به دنبال وی تکرار شد. با این حال، برخی از اندیشمندان با اساس این تقسیم بندی موافق نیستند و معتقدند نمی توان تاریخچه تحول حقوق بشر را طبق گفته ساواک در سطح ملی بر اساس این دسته های ارائه شده دسته بندی کرد و در صورت پذیرش این تقسیم بندی باید میان حقوق مدنی و سیاسی نیز تقسیم قائل شد؛ چراکه در بسیاری از کشورها حقوق سیاسی بسیار دیرتر از حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک حق بشری پذیرفته شده است. البته تمایزهای موجود میان حقوق مدنی و سیاسی از یک سو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از سوی دیگر نمی توان انکار کرد و به درستی گفته شده است که بیشتر این تمایزات مربوط به نقش دولت در تحقق و تضمین این حقوق است. نقش ایجابی دولت در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشی فعال تر نسبت به حقوق مدنی و سیاسی است؛ اما این نباید باعث شود که مطابق خواست برخی از دولت ها آنها اصلاً حقوق خوانده نشوند یا در دانشگاه ها به منزله حقوق غیرقابل دادخواهی تدریس شوند.
این گفته که این دسته از حقوق شامل حقوق توده ای از افراد آسیب پذیر از جمله اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و... می شوند، صحیح است و به همین دلیل در مواردی نیازمند حمایت های ویژه ای هستند؛ اما این در مورد تمامی این حقوق صادق نیست به علاوه هنگامی که درمی یابیم که این حقوق بیش از حقوق مدنی و سیاسی با برنامه ها و سیاست ها و اهداف جامعه در ارتباط هستند، به معنی مجوزی برای حذف نام آنها از حقوق افراد در مقابل دولت ها نیست؛ بلکه این بر ضرورت توجه به این حقوق و مفهوم دقیق آن در برنامه ریزی ها و اهداف کلان تاکید دارد.
درواقع دولت نباید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان به مثابه امتیازی که در اختیار آنان قرار می دهد، نگاه کند؛ بلکه اینها حق هایی هستند که افراد در برابر دولت ها دارند و باید در برنامه ها و سیاست های دولتی لحاظ شود. باید توجه داشت که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از حقوق بشر جهانی هستند و نقش مهمی در حفظ ماهیت همبستگی جهانی مطروحه و بهبود زندگی افراد آسیب پذیری چون زنان، کودکان، سالمندان، معلولان به صورت فردی و گروهی بازی می کنند.(۶) در اهمیت حقوق فرهنگی به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر جهانی باید گفت گرچه بی توجهی ها به این حوزه از حقوق موجب شده است که به آن اولویت کمتری داده شود؛ اما حقوق فرهنگی یکی از حقوق مبنایی پذیرفته شده در حقوق بشر جهانی است که زمینه ساز تحقق رعایت و احترام به کرامت و هویت های گوناگون انسانی با ملاحظه تنوع فرهنگی است. درواقع این حقوق اذهان را برای پذیرش تنوع فرهنگ ها و هویت های افراد انسانی به تکثرگرایی و تساهل و مدارای افراد با آن فراهم می کند که تا حدود زیادی مبنای ایجاد همبستگی اجتماعی و در سطح وسیع تر همبستگی جهانی است. بدین ترتیب این حقوق علاوه بر ارتباط با تحقق حقوق نسل اول، با ایجاد بستر فکری مناسب به صورت غیرمستقیم و مبنایی با حقوق نسل سوم و تحقق آن نیز در ارتباط است. به همین دلیل، در قطعنامه ۲۳ /۱۰ شورای حقوق بشر و اولین گزارش گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی ملل متحد مطرح شده است که حقوق فرهنگی جزء کامل کننده، جهانی، تقسیم نشدنی، وابسته و جدایی ناپذیر حقوق بشر است. در بسیاری موارد، حقوق فرهنگی برای شناسایی و رعایت کرامت انسانی امری حیاتی است به نوعی که توسعه و بیان اهداف مختلف جهانی را تضمین می کند و شامل آزادی های مربوط به هویت انسان می شود.(۷) در نظر عام تفسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در اهمیت حقوق، بیان شده است که ترویج و رعایت کامل حقوق فرهنگی، برای پاسداشت کرامت انسانی و حفظ تعامل مثبت اجتماعی میان افراد و اجتماعات چند فرهنگی و متنوع در جهان امری حیاتی است.
طبق نظر گزارشگر ویژه، فراهم آوردن درک کاملی از حقوق فرهنگی، درواقع بخشی از سیستم گسترده حقوق بشر است که در هنجارهای موجود و اصول پذیرفته شده حقوق بین المللی بشری ریشه دارد. این حقوق با ایجاد پذیرش تنوع فرهنگی اجازه درک کامل اصول جهانی حقوق بشر را فراهم می کند و بدین ترتیب بستر را برای تحقق آن مهیا می نماید.
گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی در این زمینه اضافه می کند که حقوق فرهنگی ابزاری ضروری برای توسعه، صلح و حذف کامل فقر است و برای ایجاد همبستگی اجتماعی و احترام و درک متقابل میان افراد و گروه ها، در عین حفظ تنوع لازم می باشد. برنامه های حقوق فرهنگی، این حقوق را برای هر فرد به صورت فردی، اجتماعی و با دیگران در عضویت یک گروه یا جامعه تامین می کند.

پیشینه تاریخی حقوق فرهنگی با تکیه بر ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

پیشینه تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، پرده از مصائب مواجهه با حق های فرهنگی برمی دارد. یونسکو اولین پیش نویس ماده ۲۷ را مطرح نمود. به طورقطع، نکته چشمگیر این بود که هسته اصلی بحث در مورد اینکه آیا اعلامیه مذکور جدای از حق های فردی باید حق های گروهی و حقوق اقلیت ها را نیز به رسمیت شناسد یا نه، هم سو با ماده ۲۷ این اعلامیه و هم زمان با تنظیم کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی بوده است. در روند تنظیم کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی که با تنظیم اعلامیه نیز مقارن بود اختلاف نظر بر سر این بود که آیا نسل کشی فرهنگی نیز باید به موازات نسل کشی فیزیکی یا بیولوژیکی مدنظر قرار گیرد؟(۸)
ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:
۱. هر کس حق دارد که آزادانه در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند، از هنر برخوردار شود و در پیشرفت های علمی و منافع آن سهیم شود.
۲. هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدیدآورنده آن است، استفاده نماید.
نباید از نظر دور داشت که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ تعهدی در قبال احترام به تنوع و تکثر نداشته و به نوعی بر این پیش فرض استوار شده است که مشارکت فرهنگی در فرهنگ «واحد» یک «دولت ملت» محقق می شود. همان طور که انتظار می رفت در خلال اولین جلسات کمیسیون حقوق بشر پس از تشکیل کمیسیون فرعیِ جلوگیری از تبعیض نژادی و حمایت از اقلیت ها پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا اقلیت ها نیز تحت شمول این حق قرار می گیرد؟ متنی که در خصوص اقلیت ها در کمیسیون فرعی به بحث گذاشته شد از این قرار بود: «در کشورهایی که در آنها تعداد قابل توجهی از افرادی زندگی می کنند که به لحاظ قومی، زبانی یا مذهبی با اکثریت مردم متفاوت اند، اقلیت های قومی، زبانی یا مذهبی تا جایی که نظم و امنیت عمومی مختل نشود باید از حق تشکیل و برپایی مدارس، موسسات فرهنگی و مذهبی برخوردار باشند و بتوانند از زبان خود در نشریات مجامع عمومی و در محضر دادگاه و سایر مراجع حکومتی استفاده نمایند».
داستان مذاکره پیرامون حق های فرهنگی که بحث در مورد حقوق اقلیت را نیز در دل خود جای داده، وجه دیگری نیز دارد. این مسئله با کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی نیز مرتبط است. درست در زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در کمیته سوم در حال تنظیم بود، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی در کمیته ششم مجمع عمومی مراحل آماده سازی را پشت سر می گذاشت. در جریان آماده سازی کنوانسیون ضد نسل کشی، پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه گروه های فرهنگی به تعریف نسل کشی، که عبارت بود از قصد نابودی کلی یا جزئی «گروه های ملی(۹)، قومی، نژادی یا مذهبی» اضافه شوند؛ به دیگر سخن «نسل کشی فرهنگی(۱۰)» به «نسل کشی فیزیکی یا بیولوژیکی(۱۱)» ملحق شد. ماده ۳ پیشنهادی از این قرار بود:
در کنوانسیون حاضر عبارت نسل کشی افزون بر این به هرگونه عمل عامدانه ای که با قصد نابودی زبان، مذهب، یا فرهنگ گروهی ملی، قومی یا مذهبی به دلایل قومی یا ملی یا بر اساس اعتقادات مذهبی ارتکاب یابد نیز اطلاق می شود، نظیر:
۱. منع نمودن گروهی از افراد از استفاده از زبانشان در جریان مراودات روزمره یا جلوگیری از چاپ و انتشار در جریان مراودات روزمره یا جلوگیری از چاپ و انتشار نشریات به زبان آن گروه.
۲. تخریب یا جلوگیری از استفاده از کتابخانه ها، موزه ها، مدارس، بناهای تاریخی، پرستشگاه ها یا سایر موسسات فرهنگی یا اشیاء متعلق به گروهی از افراد.(۱۲)
مطابق استدلال طرفداران این مفهوم، یک گروه همان طور که می تواند با نابودی فیزیکی منکوب شود، با از بین رفتن شاخصه هایش نیز سرکوب می شود؛ باوجود این استدلالی که در پایان غالب شد این بود که مقرره ای این چنین خواه ناخواه بسیار مبهم است و به خاطر مداخله سیاسی در امور داخلی قدرت ها دامن می زند و حمایت از فرهنگ اقلیت ها باید در حیطه مسئولیت سایر ارگان های بین المللی قرار بگیرد. از آن زمان نظریاتی ابراز شده مبنی بر اینکه پاک سازی قومی - فرهنگی(۱۳) و تباه نمودن محیط زیست(۱۴) به جای آنکه در زمره نسل کشی به شمار آیند، در دسته جرائم علیه بشریت جای می گیرد.(۱۵)

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل