فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران

کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران

نسخه الکترونیک کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران

کتاب پیش­رو کوشش می­کند فرآیندی را برای سازگار نمودن انگاشت "نواحی بهبود کسب‌وکار"(BID)، در قالب مفهوم "فضای کسب­وکار"و "حکمروایی خوب شهری" در تطبیق با شواهد تاریخی اقتصاد شهری ایران ارایه نماید. انگاشت نواحی بهبود کسب و کار در فضای اجتماعی و اقتصاد کشورهای آمریکای شمالی کارآیی خود را نشان داده است، اما در شرایط ایران نیز شرایط به‌کارگیری آن می­بایستی به­طور مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و سازگاری آن مورد آزمون قرار گیرد. این کتاب سعی نموده است تا حد امکان و به عنوان سیاه مشقی این امر را به انجام برساند. مفهوم فضای کسب‌وکار به عنوان انگاشتی که می­تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و سبب ارتقای بهره‌وری کار و سرمایه شود، به عنوان یکی از مفاهیم نظری مورد استفاده در تحلیل­های این کتاب بوده است. بدین منظور شواهد تاریخی در ایران قدیم و معاصر مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی که شاهدی برای سازگاری و تطبیق با مفهوم یاد شده بوده، استخراج شده است. از آنجایی که­انگاشت "نواحی بهبود کسب و کار"(BID) در اجتماعی که دارای توانایی مشارکت­پذیری،مدیریت غیرمتمرکز و تمرکززدایی اداری ­باشد کارآمدی خود را نشان می­دهد؛ شاخص‌های حکمروایی خوب شهری نیز می‌تواند بطور نسبی در ایران به­کار گرفته شود.بنابراین انگاشت نواحی بهبود کسب و کار در چارچوب مفاهیم حکمروایی خوب شهری مفهوم­سازی گردیده است، به نحوی که با ایجاد پیوند با سرمایه اجتماعی به کارآمدی آن یاری رساند. در این میان سرمایه اجتماعی خود نیز به عنوان برون­داد مشترک حکمروایی خوب شهری و نواحی بهبود کسب‌وکار خود را نشان می‌دهد.

ادامه...
  • ناشر انتشارات دانشگاه تهران
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.81 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



بخش اول: بهبود محیط کسب وکار(۴)

۱-۱- پیشینه بهبود فضای کسب وکار

بعد از جنگ دوم جهانی، همواره روش­های مختلفی برای توسعه کشورهای درحال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین از سوی دو بلوک اصلی غرب و شرق توصیه شد. کشورهای مختلف نیز بر اساس نسخه این دو بلوک سعی کردند خود را با الگوی کشورهای توسعه­یافته یا کشورهای سوسیالیستی اروپایی و شوروی سابق هماهنگ سازند. تجربه ناکامی این کشورها صاحب­نظران را بر آن داشت که درباره روش­ها و الگوهای پیشنهادی تجدیدنظر کنند. ابتدا فکر می­شد که با سرمایه­گذاری بیشتر می توان به توسعه کشورها و مناطق دست یافت. لکن تجارب تلخ کشورهایی نظیر کشورهای آمریکای لاتین نشان داد که علل دیگری برای توسعه کشورها لازم است. اندیشه خصوصی­سازی از دهه ۱۹۸۰ به بعد نیز سبب شد الگوهای مختلفی از توسعه اقتصادی پا به عرضه نظر و تجربه بگذارد. تجربه خصوصی­سازی چین از یک­سو و روسیه و کشورهای اروپایِ شرقی از سوی دیگر نشان داد که چین با فراهم آوردن محیط مناسب برای بخش خصوصی شهری و روستایی، سهم بخش خصوصی را که در پایان ۱۹۷۰ کمتر از بیست درصد بود، در این کشور پهناور با بیشترین جمعیت به بیش از هفتاد درصد در سال ۲۰۰۴ رساند و با رشد اقتصادی متداوم خود معجزه اقتصادی چین را رقم زد؛ درحالی که روسیه و اکثر کشورهای اروپای شرقی با خصوصی کردن هشتاد درصد بنگاه­­ها طی چهار سال نتوانستند اقتصاد خود را از باتلاق نظام کمونیستی به­سوی رشد و توسعه اقتصادی رهنمون سازند و در برخی موارد نیز فعالیت بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی انجامید.
تجربه چین و تا حدودی ویتنام، لهستان و مجارستان، و تجارب شکست­های پی­در­پی در کشورهای آمریکای لاتین این رویکرد را مطرح کرد که رفع موانع بخش خصوصی برای کسب­و­کار می­تواند موثرتر از خصوصی­سازی، آن هم به شکل ابزاری و مکانیکی در توسعه موثر واقع شود.
استیگلیتز(۸) اقتصاددان برنده جایزه نوبل در کتاب حکمرانی خوب بنیاد توسعه این پدیده را "رشد بخش خصوصی از پایین" و ژانوس کورنای(۹) اقتصاددان دانشگاه هاروارد آن ­را "رشد طبیعی بخش خصوصی" دانست. دوسوتو(۱۰) اقتصاددان معروف پرویی از سال ۱۹۸۰ درباره پدیده توسعه­یافتگی و عدم توسعه و رفع موانع کسب­و­کار، مطالعات تطبیقی گسترده­ای انجام داد و درنهایت دو کتاب معروف"راه دیگر"(۱۱) و "راز سرمایه"(۱۲) حاصل کار این صاحب­نظر است. وی در این کتاب­ها موانع اداری و قوانین و مقررات را مانع اصلی کشورهای در حال توسعه و فقیر در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی قلمداد کرد.
دوسوتو که خود به بازار آزاد اقتصادی معتقد است، سعی دارد موانع رسیدن کشورهای در حال توسعه را به ویژه با ارزیابی نهادها و بنگاه­های کوچک و درک قانونمندی­های کلان از رفتار این­گونه نهادها، به اقتصاد بازار آزاد را کشف کند.
دوسوتو می­گوید:
" فرو ریختن دیوار برلین به بیش از یک سده رقابت سیاسی بین سرمایه­داری و کمونیسم خاتمه داد. سرمایه­داری به عنوان تنها شیوه ممکن برای ساماندهی عقلانی اقتصاد مدرن قد علم کرده است. در این لحظه از تاریخ، ملت­های مسئول، انتخاب دیگری ندارند. در نتیجه، کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کم­وبیش مشتاقانه، بودجه­های خود را متوازن کرده، یارانه­ها را کاهش داده، سرمایه گذاری خارجی را خوش­آمد گفته و موانع تعرفه­ای را از میان برداشته­اند. اما پاداش تلاش هایشان ناکامیِ شدید بوده است. به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست­وزیر سابق مالزی، از روسیه تا ونزوئلا، نیم دهه گذشته عصر مشکلات اقتصادی، درآمد ناپایدار، نگرانی و خشم، گرسنگی، شورش و غارت بوده است". (دوسوتو، ۲۰۰۰: ۲۳-۲۴)
دوسوتو در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه­داری در غرب موفق شد، ولی کشورهای بلوک شرق و دیگر کشورها با پذیرش نظام سرمایه­داری موفق نبودند؟ توضیح می­دهد که هدف اصلی نظام سرمایه­داری، تولید سرمایه است که جان­مایه اصلی نظام سرمایه­داری است؛ لکن در این کشورها قادر نبوده­اند که پس­اندازهای فراوان داخلی کشور را به سرمایه موثری که به­ کار تولید و رونق اقتصادی بیاید تبدیل کنند. ولی ارزش سرمایه­های فقرا در کشورهای کمترتوسعه­یافته را ۴۰ برابر ارزش تمامی کمک­های خارجی دریافت­شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد می­داند (همان: ۲۹). برای مثال در مصر، ارزش ثروتی که فقرا انباشته کرده­اند ۴۵ برابر مجموع ارزش تمامی سرمایه­گذاری خارجی مستقیمی است ـ از جمله کانال سوئز و سد اسوان که تاکنون در آنجا ثبت شده است ـ یا در هائیتی کل دارایی تهیدستان بیش از ۱۵۰ برابر ارزش کل سرمایه­گذاری خارجی است که زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.
به باور دوسوتو، عامل اصلی عقب­ماندگی کشورهای کمتر توسعه­یافته یا توسعه­نیافته، کمبود سرمایه نیست، بلکه این کشورها به نهادهایی که سرمایه­های پراکنده و بی­هویت آنان را به سرمایه­ای موثر و کارامد در اقتصاد تبدیل کنند محتاجند. این فرایند، تبدیل پس­اندازهای داخلی و محلی به سرمایه­ای مولد و موثر است. وی می­گوید:
اکثر مردم فقیر این کشور­ها صاحب دارایی هستند، اما فرایندی ندارند که مالکیت آن ها را نشان دهد و سرمایه ایجاد کند. آن ها خانه دارند، ولی حق مالکیت ندارند؛ محصول دارند اما سند فروش ندارند؛ کسب­وکار دارند اما شخصیت حقوقی آن را ندارند. فراهم نبودن این نمادهای ضروری عاملی است که توضیح می­دهد چرا مردمی که هر گونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا راکتور اتمی را اقتباس می­کرده­اند، نتوانسته­اند سرمایه کافی تولید کنند تا سرمایه­داری داخلی خود را به کار بیندازند. دوسوتو این امر را "راز سرمایه" نامیده است. وی در مطالعه­ای میدانی برای کشف چگونگی و چالش فرایند تبدیل پس اندازهای داخلی و محلی به سرمایه مولد و موثر در اقتصاد، گروهی متشکل از ۱۰۰ کارشناس حقوقی، اقتصاد، مدیریت را به کار گرفت. همچنین در لیمای پرو، یک کارگاه کوچک تولید لباس تاسیس کرد و نشان داد که برای تاسیس آن به تعداد زیادی مجوز نیاز دارد و برای این کار هر روز شش ساعت وقت صرف شد تا پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانست مجوز تاسیس بگیرد (همان، ۲۰۰۰).
دوسوتو به­خوبی نشان می­دهد که آنچه تحول در نهادهای اداری و قوانین و مقررات است در کشورهای آمریکا و اروپا زمینه­ساز جذب سرمایه و تبدیل پس­اندازها به سرمایه موثر اقتصادی شده است، ولی در کشورهای کمترتوسعه­یافته، مهم­ترین عامل، عوامل نهادی اداری و مقررات دست­وپاگیر دولتی است.
بانک جهانی در گزارش توسعه سال ۲۰۰۵ خود، که به گزارش "فضای بهتر سرمایه­گذاری برای همگان" اختصاص داد، گزارشی از تحقیقی را نشان داد که به منظور آگاهی از موانع کسب و کار در سی­هزار بنگاه در ۵۳ کشور انجام گرفته است. هشتاد درصد شرکت­ها و بنگاه­هایی که نظر داده­اند"عدم اطمینان از سیاست های دولت" را جزو موانع مهم دانسته­اند. موانع یاد شده به­ترتیب زیر بوده است:

نخست: موانع مربوط به رفتار حکومت و چگونگی آن، تردید نسبت به سیاست­های حکومت­ها، بی ثباتی در سیاست­های کلان اقتصادی، فساد اداری، نرخ متغیر و غیر قابل قبول مالیات.

دوم: موانعی که به نظام بازار مربوط می­شود؛ خدمات حمل­ونقل، مهارت­های نیروی انسانی، دسترسی به زمین برای فعالیت­های اقتصادی به­عنوان عوامل فضای کسب­وکار با این فرض که بازار نقش تعیین­کننده­ای در این عوامل دارد. از این رو اگر نظام بازار شکل­یافته و کارامد باشد، شرکت­ها با صرفه­های اقتصادی بیشتری مواجه می­شوند.
براساس گزارش بانک جهانی، محیط کسب­وکار در مطالعه یاد شده از رفتار حکومت و چگونگی آن و کارکرد نظام بازار تاثیر می­پذیرد و برای بهبود کسب و کار باید در این دو نهاد اصلاحاتی به منظور افزایش کارایی و کارامدی صورت پذیرد.

بانک جهانی در همین گزارش هزینه­های محیط کسب­وکار بنگاه­ها و شرکت­های پنج کشور را در جدول۱.۱. محاسبه کرده است:

جدول۱-۱- هزینه­های محیط کسب­وکار به قیمت فروش کالایی شرکت­ها



منبع: World Bank,۲۰۱۵ “A Better Investment climate for everyone"

در این گزارش نشان داده می­شود که هزینه­های محیط کسب­وکار که هم شامل شرایط قانونی نظیر حمل­ونقل است و هم شرایط غیرقانونی مثل پرداخت رشوه به کارگزاران حکومت، در لهستان نُه برابر و در الجزایر و تانزانیا تا بیست­و­هفت برابر است. در واقع این هزینه­ها خود مانع تولید و فعالیت اقتصادی است و به­نوعی"هزینه مبادله" نیز تلقی می­شود. این امر قدرت رقابت کالاهای تولیدشده در تانزانیا را در صورت مساوی بودن دیگر شرایط تولیدی با لهستان امکان­پذیر نمی­کند زیرا هزینه های محیط کسب­وکار آن سه برابر است.
در اینجا لازم است براساس مباحث یاد شده تعریفی از "فضای کسب­وکار"(۱۳) بیان شود. منظور از کسب­وکار فعالیتی است همانند تولید، خرید و فروش کالا و خدمات که به قصد کسب منافع اقتصادی و سود انجام می­پذیرد. فضای کسب­وکار دربرگیرنده عواملی است که عملکرد بنگاه­های اقتصادی را از نظر رابطه دولت­ها با آن ها، چگونگی عمل قوانین و مقررات و شرایط زیرساختی جامعه مثل حمل­و­نقل به نحوی متاثر می­سازد که از حدود اختیارات و انتخاب مدیران و صاحبان سهام این بنگاه­ها خارج است.
فضای کسب­وکار معمولاً بناتر شاخص­هایی که بر اساس شرایط کشورهای مختلف طراحی شده است سنجیده می­شود. هر ساله همه کشورها با این شاخص­ها سنجیده می­شوند و نتایج آن اعلام می شود. فضای کسب­وکار بر اساس اندیشه آزادی اقتصادی و فعالیت بهتر بخش خصوصی که سال ها مورد توجه بانک جهانی بوده، استوار است. بر همین منوال، بانک جهانی مطالعه­ای درباره سی­هزار بنگاه اقتصادی در پنجاه­وسه کشور در حال توسعه انجام داده و موانع توسعه کسب­وکار را شناسایی کرده است؛ سپس شاخص­هایی را که بتواند موانع مشترک بین این کشورها را رفع کند شناسایی و طراحی کرده است. شاخص­های مشترک کسب­وکار امکان مقایسه تطبیقی وضعیت اقتصادی کشورها از نظر فضای کسب و کار را فراهم می­آورد تا از این طریق تصمیم­سازان و تصمیم­گیران کشورها بتوانند سیاست­هایی در جهت بهبود این فضا اتخاذ کنند.
بانک جهانی فضای کسب­وکار کشورهای مختلف را بر اساس شاخص­های ده­گانه حیات کسب و کارها در قالب طرح Doing Bisiness ارزیابی و رتبه­بندی کرده و سالانه اعلام می­کند. این شاخص­ها به­شرح زیر است:
  • شاخص شروع کسب­وکار و ثبت شرکت؛ شامل فرایند ثبت شرکت از نظر تعداد مراحل، زمان و هزینه صرف شده برای شروع کار؛
  • شاخص اخذ مجوز؛ شامل همه مراحل برای اخذ مجوز و راه­اندازی یک بنگاه از نظر تعداد و زمان لازم؛
  • شاخص استخدام و اخراج نیروی کار: شامل موانع استخدام و محدودیت­های اخراج کارکنان و هزینه­های آن؛
  • ثبت دارایی و مالکیت: شامل فرایندهای ثبت مالکیت و دارایی­ها در دفترهای رسمی از نظر تعداد مراحل، زمان و هزینه؛
  • اخذ اعتبار: چگونگی، توانمندی، اطلاعات اعتباری، حد پوشش موسسات مالی و امکان استفاده بنگاه­ها در زمینه دریافت وام و اعتبار؛
  • حمایت از سرمایه­گذاران کوچک یا جزء: سطح حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان سهام و بنگاه­های اقتصادی که شامل مواردی همچون علنی بودن مبادلات مالی، پاسخگویی مدیران، امکان شکایت بنگاه­ها و حمایت از آن است؛
  • پرداخت مالیات: میزان مالیات اخذ شده از سود بنگاه­ها، چگونگی اخذ مالیات و زمان­های آن؛
  • تجارت خارجی: فرایند دریافت مجوز صادرات، تعداد اسناد، سطح تعرفه­ها، تعداد اسناد، مراحل و امضاها برای واردات؛
  • انحلال یک فعالیت، فرایندها و مراحل انحلال، زمان داوری قضایی و هزینه­های آن برای یک فعالیت تجاری و اقتصادی؛
  • الزام­آور بودن قراردادها، فرایند زمانی و مرحله­ای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی­ها بین طلبکاران.
داشتن رتبه بالای فضای کسب­وکار برای کشورها نشانه­ای از سلامت اقتصادی و فعالیت بهتر اقتصادی بنگاه­ها است. معمولاً کشورهای بیست رتبه نخست، جز کشورهای توسعه­یافته محسوب می شوند و اغلب کشورهای دارای رتبه­های پایین­تر، شامل کشورهای کمترتوسعه­یافته­اند. بهبود شاخص کسب­وکار نشان­گر اجرای سیاست­های اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورها است. این شاخص به­همراه شاخص­هایی مانند آزادی اقتصادی، شاخص اقتصاد دانش­محور، شاخص رقابت پذیری اقتصادی، شاخص ریسک، شاخص حکمروایی شایسته و شاخص فساد اقتصادی، نمایانگر وضعیت توسعه اقتصادی کشورها در بازتاب ارزیابی جهانی است. هر یک از این شاخص­ها توسط را یکی از سازمان­های بین­المللی به شرح زیر تولید می­کند:
  • شاخص فساد اقتصادی را سازمان شفافیت بین المللی تولید و معرفی می­کند؛
  • شاخص آزادی اقتصاد را بنیاد فریزر و بنیاد هریتیج تولید و اعلام می­کند؛
  • شاخص رقابت اقتصادی را صندوق بین­المللی پول انتشار می­دهد؛
  • شاخص امنیت شغلی را سازمان بین المللی کار ILO منتشر می­کند.
رتبه ایران در فضای کسب­وکار(۱۴) در سال­های مختلف به شرح زیر است: در میان ۱۹۰ کشور، رتبه­ی ایران در سال­های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۱۱۷ و ۱۲۰ بوده است.

جدول۲-۱- مقایسه جایگاه ایران در رتبه تجمعی کسب­وکار با کشورهای در حال توسعه، جهان سوم و توسعه­یافته



منبع: ۲۰۱۷ Doing Bisiness Database,

جدول۳-۱- مقایسه جایگاه ایران در شاخص­های کسب­وکار در جهان، جهان سوم و کشورهای توسعه یافته در سال (۱۵)۲۰۱۷



منبع: ۲۰۱۷ Doing Bisiness Database,

جدول ۴-۱- مقایسه جایگاه ایران در شاخص های کسب­وکار در جهان، جهان سوم و کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۶



منبع: ۲۰۱۷ Doing Bisiness Database,

جدول­های بالا موقعیت ایران را نسبت به میانگین گروه کشورهای توسعه­یافته، در حال­توسعه و جهان سومی نشان می­دهد. بر اساس مطالعه بانک جهانی، کشورهای توسعه یافته شامل ۵ کشور (فرانسه، انگلیس، ژاپن، استرالیا و کانادا)،کشورهای در حال­توسعه(کره­جنوبی، سنگاپور، مالزی، ترکیه و امارات) و کشورهای جهان سوم (اوکراین، عراق، بنگلادش، نیجریه و پاکستان) است. هر چه شاخص های یادشده دارای رتبه بالا باشند نشان­دهنده سهولت اجرای فرایند کسب­وکار یک کارآفرین، یک سرمایه­گذار یا یک فعال اقتصادی در سطوح مختلف فعالیت اقتصادی اعم از تجاری، خدماتی و صنعتی است. بانک جهانی چهار معیار را در ارزیابی هر یک از شاخص­ها، شامل تعداد مراحل، زمان لازم برای پشت سر گذاشتن این مراحل بر اساس روز، هزینه لازم برای طی کردن این مراحل و همچنین حداقل سرمایه یا درصد از درآمد سرانه که یک فعال اقتصادی برای این مراحل صرف می­کند، در نظر می­گیرد و این معیارها همواره در محاسبات شاخص­ها به کار گرفته می­شود.
معمولاً شاخص فضای کسب­وکار با شاخص­های دیگری نیز مقایسه می­شود. مثلاً کشورهایی که از شفافیت کمتری برخوردار باشند از فضای کسب و کار نامناسبی برخوردارند؛ زیرا مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشورهایی که در آن شفافیت فعالیت­های اقتصادی کم است، زمینه مساعدی برای سهولت کسب و کار فراهم نمی­کند. شاخص شفافیت بین المللی(۱۶)براساس فساد کشورهای (CPI(۱۷ یا درجه ادراک فساد بین مقامات اداری، مدیران تصمیم­گیرنده و سیاستمداران محاسبه و رتبه­بندی می­شود. شاخص CPI از ۰ تا ۱۰۰ است. کشورهای دارای کمترین نمره، دارای بالاترین شاخص فساد و کشورهای دارای بیشترین نمره کمترین شاخص فساد را دارند.

جدول۵-۱- جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد در سیزده سال گذشته.



منبع: www.transparancy.org

گزارش یاد شده نشان می­دهد نمره ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال گذشته روند صعودی یافته است. شاخص حکمروایی خوب(۱۸) نشان­دهنده نقش مردم و مشارکت اجتماعی در اداره امور جامعه است. شاخص­های حکمروایی خوب، متعدد است و در هر حوزه و بخشی نیز به همان سیاق تعریف می­شود. اما در یک مقایسه بین­المللی روی سه شاخص آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی رسانه­ها، شاخص­بندی و رتبه­بندی شده است که رتبه ایران در جدول ۱.۶. نشان داده شده است.

جدول۶-۱- مقایسه وضعیت حکمروایی شایسته ایران با ۲۱۳ کشور.



منبع: world governance indicators report,۲۰۱۵

شاخص رقابت­پذیری اقتصاد توسط بنیاد هریتیج ارزیابی و اعلام شده است. این بنیاد سه شاخص مهم آزادی اقتصادی، آزادی سرمایه­گذاری و آزادی پولی را به عنوان شاخص­های عمده برای نشان دادن شاخص رقابت­پذیری بررسی کرده است.جدول­ زیر سه شاخص را نشان می­دهد:

جدول ۷-۱- رتبه و امتیاز ایران در شاخص­های مرتبط با رقابت­پذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۵.



منبع:www.Heritage.org, ۲۰۱۵

در شاخص آزادی سرمایه­ اقتصادی، قوانین حاکم بر بازارهای مالی قوانین تجاری و بازرگانی و هزینه مبادله عملیات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در شاخص آزادی سرمایه­گذاری میزان دسترسی به منابع ارزی، مخاطرات سیاسی و اقتصادی در سرمایه­گذاری، قوانین و مقررات سرمایه گذاری و قانون کار مورد ارزیابی شده است. در شاخص آزادی پولی چگونگی عملکرد بازارهای پولی و سود بانکی از نظر حد دخالت دولت و استقلال بانک مرکزی ارزیابی شده است. امتیاز آزادی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲/۴۱ است (جدول ۱.۸ و ۱.۹).

جدول ۸-۱- امتیاز آزادی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان در سال ۲۰۱۵.



منبع: www.Heritage.org, ۲۰۱۵

جدول ۹-۱- امتیاز آزادی اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵.



منبع: www.Heritage.org, ۲۰۱۵

پیشگفتار

کتاب پیش­رو کوشش می­کند فرآیندی را برای سازگار نمودن انگاشت "نواحی بهبود کسب وکار"(BID)(۱)، در قالب مفهوم "فضای کسب­وکار"(۲) و "حکمروایی خوب شهری"(۳) در تطبیق با شواهد تاریخی اقتصاد شهری ایران ارایه نماید. انگاشت نواحی بهبود کسب و کار در فضای اجتماعی و اقتصاد کشورهای آمریکای شمالی کارآیی خود را نشان داده است، اما در شرایط ایران نیز شرایط به کارگیری آن می­بایستی به­طور مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و سازگاری آن مورد آزمون قرار گیرد. این کتاب سعی نموده است تا حد امکان و به عنوان سیاه مشقی این امر را به انجام برساند. مفهوم فضای کسب وکار به عنوان انگاشتی که می­تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و سبب ارتقای بهره وری کار و سرمایه شود، به عنوان یکی از مفاهیم نظری مورد استفاده در تحلیل­های این کتاب بوده است. بدین منظور شواهد تاریخی در ایران قدیم و معاصر مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی که شاهدی برای سازگاری و تطبیق با مفهوم یاد شده بوده، استخراج شده است. از آنجایی که­انگاشت "نواحی بهبود کسب و کار"(BID) در اجتماعی که دارای توانایی مشارکت­پذیری،مدیریت غیرمتمرکز و تمرکززدایی اداری ­باشد کارآمدی خود را نشان می­دهد؛ شاخص های حکمروایی خوب شهری نیز می تواند بطور نسبی در ایران به­کار گرفته شود.بنابراین انگاشت نواحی بهبود کسب و کار در چارچوب مفاهیم حکمروایی خوب شهری مفهوم­سازی گردیده است، به نحوی که با ایجاد پیوند با سرمایه اجتماعی به کارآمدی آن یاری رساند. در این میان سرمایه اجتماعی خود نیز به عنوان برون­داد مشترک حکمروایی خوب شهری و نواحی بهبود کسب وکار خود را نشان می دهد.
بنگاه­های اقتصادی خرد،کوچک و متوسط (MSEs) در صورتی­که سازگار با محیط­زیست شهری باشند، بستر مناسبی برای شکل­گیری نواحی بهبود کسب و کار در فضای اقتصادی شهرها هستند. در این کتاب نواحی بهبود کسب و کار در قالب بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط شکل می یابند و شرایط عدم تمرکز اداری، مشارکت اجتماعی ذی­نفعان در این نواحی همان­طور که در شواهد اقتصاد شهری ایران در دوران قدیم و معاصر هویدا بود، می­تواند مصادیق خوبی برای تحقق­پذیری و کارآمدی نواحی بهبود کسب و کار در فضاهای اقتصادی شهری ایران باشد.
نهایتا در بخش آخر این کتاب سعی شده است تا الگویی برای نواحی بهبود کسب و کار تحت عنوان " نواحی بهبود کسب وکار نوین ایران" بر اساس فرآیندی که آورده شده است، ارایه گردد.
بی­تردید این تلاش، کاری مقدماتی و کوششی است در این راستا که, مفاهیم توسعه و انگاشت­های توسعه­ای برآمده از دیگر کشورها را زمانی در ایران می­توانیم به­کار بگیریم که اولا کارآمدی آن در شرایط جامعه ایران تایید شود و دوما آن­را با شرایط جامعه تطبیق و سازگار نماییم. نمودار زیر روند کلی و ساختار مباحث کتاب را به نمایش می­گذارد.

نمودار ساختار مباحث کلی کتاب



مقدمه

هدف همه توسعه­دهندگان و برنامه­ریزان این است که باتجربه گذشته و آموزه­های امروز، آینده را تغییر داده و آن را توسعه دهند. منظور از تغییر و توسعه، زندگی بهتر و رفاه اجتماعی برای جامعه بر مبنای ارزش­های انسانی و اخلاق اجتماعی است. توسعه پدیده­ای است که بر اساس دانش و تجربه برای حل مسائل جامعه و ترسیم آینده شکل می­گیرد و درواقع مبتنی است بر داستان محیط اجتماعی که این پدیده قرار است در آن اتفاق بیفتد. به همین دلیل، توسعه امری تقلیدی نیست و ­باید در هر محیط اجتماعی آن را طراحی کرد و برای همان محیط اجتماعی به قامت عمل درآورد. بنابراین الگوها، روش ها و تجارب توسعه دیگر کشورها نمی­تواند عیناً به کار گرفته شود و محتاج طراحی بر اساس ضرورت­ها، نیازها و خصوصیات جامعه موردنظر است؛ اگرچه نمی­توان هرگز بدون دست یازیدن به دانش توسعه و تجارب کشورهای مختلف، به طراحی توسعه دست یافت.
به­کارگیری الگوها، سیاست­ها و روش­های انواع توسعه نظیر توسعه اقتصادی، توسعه شهری و منطقه ای در سرزمین ایران، مصداق همین مسئله ای­ است که عنوان شد. نویسنده در طی تجارب عملی خود در حوزه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فضایی ایران و تجربه­ی اندک عملی خویش به این اعتقاد رسیده است که یکی از مهم­ترین علل توسعه­نیافتگی ایران، استفاده از روش­ها، سیاست­ها و الگوهایی است که در محیط اجتماعی خود کارآمد بودند ولی ملاحظات نهادی و اجتماعی سرزمین ایران در آن ها در نظر گرفته نشده است. بهبود فضای کسب­وکار به عنوان رویکردی که می­تواند موجب افزایش کارآمدی اقتصادی شود، حتی می­تواند بدیل یا پشتیبان خصوصی­سازی باشد که موردتوجه این کتاب است. نهادسازی و اصلاح نهادهای اقتصادی و اجتماعی به عنوان بهبود فضای کسب وکار در فضای اقتصادی شهرها و بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط می­تواند موجب افزایش کارآمدی اقتصادی شود.
الگوی ناحیه بهبود کسب­وکار (BID) در شهرهای اروپا و آمریکا با دارا بودن تمایزات خود، توانسته است کارآمدی لازم را در کمک به بهبود فضای کسب­وکار در فضای اقتصاد شهری نشان دهد. آگاهی از این امر ما را در استفاده از این الگو ترغیب و تشویق می­کند تا بتوان آن را به عنوان رویکردی کارآمد به توسعه­دهندگان برنامه­ریزی معرفی نمود. ازآنجایی که ایرانیان خود تولیدکننده این رویکرد بر اساس شرایط محیطی خود نیستند، با این امر مواجه می­شویم که "الگوی بهبود فضای کسب وکار شهری"، عیناً تقلید شدنی نیست و ­باید دوباره طراحی و با ملاحظات جامعه ایران سازگار و برنامه­ریزی شود.
این کتاب دقیقاً همان کاری نیست که در مورد طراحی محیطی و نهادی الگوی بهبود فضای کسب وکار می­بایست انجام پذیرد؛ بلکه تلاشی است اندک و سیاه­­مشقی که صرفاً بیانگر اندیشه­ای است که زمینه­سازی و نهادسازی برای الگوهای توسعه در جامعه ایران را ضروری می­سازد. در این کتاب سعی شده است با شناخت فضای کسب­­وکار و مسائل آن در ایران در قالب بنگاه­های اقتصادیِ خرد، کوچک و متوسط و با تکیه بر تجارب علمی و نظری از BID و نهادسازی براساس حکمروایی خوب شهری و در تطبیق با نهادهای فضای اقتصاد شهری در ایران قدیم و معاصر، الگوی بهبود فضای کسب و کار نوین ارائه شود. این تلاش اندک به همراه تلاش­هایی است که دیگر تلاش­گرانِ این نوع نگاه به توسعه به انجام می­رسانند. امید است این کتاب مورد استفاده پژوهش­گران، توسعه­دهندگان و دانشجویان توسعه اقتصادی، توسعه شهری و منطقه­ای و علوم اجتماعی قرار گیرد.

محمدحسین شریف­زادگان
استاد توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی منطقه­ای
دانشگاه شهید بهشتی

نظرات کاربران درباره کتاب نواحی بهبود کسب‌و‌کار(BID) به‌مثابۀ بهبود اقتصاد شهری در ایران

چون نمونه نواحی کسب و کار رو اینجور که کتاب تعریف کرده تو ایران نداریم، یکم درک موضوع برام سخت بود، نمی تونستم همانند سازی کنم. ضمنا کتاب خیلی غلط املایی داشت و بعضی جاها انگار یه بخش جمله جا انداخته شده بود
در 1 ماه پیش توسط ندا حمزه لو