فیدیبو نماینده قانونی انتشارات کویر و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی

کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی

نسخه الکترونیک کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی

طی دو دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه بنا به گزارش های رسمی سازمان اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی منجر به افزایش تعداد فقرا به میزان سه برابر شده است. در این میان ادعای کاهش فقر در اثر اجرای چنین برنامه‌ای، امری بدیع و منحصر به فرد است که در میان طرفداران و مجریان این برنامه در کشورمان مطرح گردیده و هر روز به گونه‌ای تکرار می‌شود. این کتاب ضمن ارزیابی ارزش علمی چنین ادعایی، حامل دو پیام اساسی برای مدیریت توسعه ملی و صاحبنظران و اندیشمندان این عرصه است. اول به خوبی نشان می دهد که هزینه های اجتماعی فرهنگی اجرای این برنامه، اگر بیش از هزینه های اقتصادی آن نباشد کمتر از آن نیست، و دوم اهمیت لحاظ کردن پیش نیازها، آثار و هزینه‌های اجتماعی برنامه‌های اقتصادی را به عنوان یک حوزه مورد غفلت، طی بالغ بر پنجاه سال تجربۀ برنامه‌ریزی توسعه گوشزد می‌نماید.

ادامه...
  • ناشر انتشارات کویر
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.22 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۹۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



چکیده

ارزیابی آثار اجتماعی برنامه های توسعه، با وجود سابقه نسبتا طولانی و اهمیت زیادی که دارد، در برنامه ریزی توسعه ایران از جایگاه خاصی برخوردار نبوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا با رویکردی جامعه شناختی آسیب های اجتماعی ناشی از تجربه اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، طی سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۰ در مورد شش آسیب اجتماعی ــ طلاق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، اختلاس و ارتشاء، صدور چک بلامحل و سرقت ــ مورد بررسی قرار گیرد.
روش این تحقیق روش تطبیقی از نوع طولی بود و پژوهش با استفاده از داده های ثانویه و به کارگیری بسته نرم افزاری علوم اجتماعی (SPSS)انجام شد.
نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در مجموع، فرضیه تحقیق که عبارت از احتمال «افزایش آسیب های اجتماعی در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشور ایران در دوره زمانی ۱۳۷۳-۱۳۷۰» بود، بجز در مورد اختلاس و ارتشاء تایید می شود.
این نتایج، به ویژه در مورد طلاق و سرقت، حاکی از همبستگی بسیار قوی می باشد. همچنین در مجموع از میان نهاد خانواده، بنگاه اقتصادی و سازمان کار، بیشترین ضرایب مربوط به آسیب های مربوط به نهاد خانواده بود.
با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد توجه بیشتر به هزینه های اجتماعی برنامه های توسعه در برنامه ریزی های آتی، ضروری است.

فصل اول: کلیات

۱ ـ ۱ مقدمه

برنامه تعدیل ساختاری، براساس مجموعه شواهدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین براساس نوعی اتفاق نظر که میان معرفی کنندگان و ارزیابی کنندگان آن وجود دارد، یک برنامه اقتصادی است. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا این مساله با تکیه بر خاستگاه تاریخی این برنامه، و نیز الگوی نظری، خط مشی ها و سیاست های اجرایی آن نشان داده شود.
سوال این است که آیا برنامه هایی که در حوزه اقتصاد طراحی و اجرا می شوند، به خودی خود و مستقل از تعامل هایی که میان زیرسیستم اقتصادی با سایر زیرسیستم های نظام اجتماعی وجود دارد، می توانند سازماندهی و اجرا شوند؟ پاسخ این سوال کاملاً مثبت است. شک نیست که طراحی و تدوین این برنامه ها بدون در نظر گرفتن پیش فرض های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و همین طور بدون توجه به آثار و پیامدهای چنین برنامه هایی در حوزه های سه گانه مزبور، امکان پذیر است. اما سوال این است که آیا در عرصه عمل و اجرا نیز وضع بر همین منوال است؟
فرضیه اصلی تحقیق حاضر، به چنین سوالی پاسخ منفی می دهد. در سرتاسر این تحقیق، تلاش شده است تا نشان داده شود که میان زیرسیستم اقتصادی و زیرسیستم اجتماعی تعامل و داد و ستدی معنی دار وجود دارد. در این راه، به طور مشخص، تلاش کرده ایم تا با برجسته کردن بعضی از هزینه های اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری، حساسیت و اهمیت این مساله را هویدا سازیم. ــ باشد که به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار گیرد.
سوال بعدی این است که اگر اصل اهمیت موضوع را بپذیریم، با رویکرد جامعه شناختی چگونه می توان به ارزیابی یک مجموعه سیاست های اقتصادی پرداخت؟ تجربیات موجود حاکی از آن است که جامعه شناسان معمولاً سیاست های اقتصادی را از دو زاویه و براساس دو معیار مورد ارزیابی قرار می دهند: اول، سازگاری سیاست های اقتصادی با محیط اجتماعی و، دوم، پیامدهای اجتماعی سیاست های اقتصادی. در معیار اول، میزان امکان پذیری و واقع بینی سیاست ها مورد سنجش قرار می گیرد و در معیار دوم، قابلیت قبول و مطلوب بودن نتایج آن در عرصه نظام اجتماعی و فرهنگ جامعه به بحث گذاشته می شود.(۲)
***
در کشور ما، باید عامل دیگری را نیز به عنوان انگیزه مطرح کرد. برخی از این عوامل عبارت اند از: خصلت ایدئولوژیک نظام سیاسی و تصریح به قائل شدن نقش محوری برای عوامل انسانی، اجتماعی و فرهنگی.
تا آنجا که به برنامه تعدیل ساختاری و تجربه عملی کشورمان در این زمینه مربوط می شود، هیچ کاری در زمینه مطالعه اثرات اجتماعی برنامه تعدیل صورت نگرفته است. بنابراین، هدف عبارت است از مشخص کردن بعضی از هزینه های اجتماعی برنامه تعدیل. فرضیه تحقیق نیز چنین است: «برنامه تعدیل ساختاری، منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در کشور ایران، در دوره زمانی ۱۳۷۳ـ۱۳۷۰ گردیده است.» به منظور تعقیب اهداف مورد نظر، ابتدا در فصل اول کلیات بحث مشخص می شود. در فصل دوم، روند شکل گیری، پیشینه تاریخی و مفهوم برنامه تعدیل ساختاری، همراه با معرفی اهداف، خط مشی ها و سیاست های اجرایی آن مطرح می گردد. فصل سوم، به طرح چارچوب نظری اختصاص می یابد و در پایان این فصل مدل تحلیلی پژوهش ارائه می شود. در فصل چهارم، روش تحقیق، متغیرها، نحوه جمع آوری داده ها، نحوه تحلیل آماری داده ها، واحد و سطح تحلیل معرفی می گردد. در فصل پنجم، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند و در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادها مطرح خواهند شد.
نتایج حاصله، فرضیه تحقیق را در مورد آسیب های اجتماعی طلاق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، صدور چک بی محل و سرقت تایید کرده است، ولی فرضیه تحقیق در مورد اختلاس و ارتشاء تایید نشد.

۲ ـ ۱ بیان مساله

فرایند تحول مفهوم توسعه نمایانگر این وضعیت است که نگاه اقتصادی محض به مسائل اجتماعی پیچیده و چندوجهی جوامعِ توسعه نیافته نمی تواند راهگشا باشد. گرچه جوامع مزبور برای پی بردن به این مساله بنیادی هزینه های مادی و انسانی گزافی پرداخت نمودند، اما مجموعه ای از الزام های بین المللی آنان را ناگزیر ساخت که از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و به دنبال بحران فراگیر بدهی های خارجی، بازگشتی قهقرایی در جهت اجرای برنامه ای کاملاً اقتصادی داشته باشند. این برنامه، که موسوم به «برنامه تعدیل ساختاری» است، طبیعتا همان الزام ها و هزینه های اجتناب ناپذیرِ نادیده گرفتن جنبه های اجتماعی، فرهنگی، و زیست محیطی را در تجربه اولیه توسعه به دنبال آورد. با وجود پیشینه فکری و نظریِ نسبتا عمیق و تجارب پرهزینه و گسترده عملی درباره اجتناب ناپذیری توجه به تعامل میان زیرسیستم ها در یک نظام اجتماعی، الزام های بین المللی مربوط به بحران بدهی ها، کشورهای توسعه نیافته را ناگزیر به تکرار تجربه ای تلخ کرد. از آنجا که کشور ما نیز در زمره یکی از این کشورهاست، به نظر می رسد که بازنگری در اندیشه اقتصادی محض و سیطره آن بر نظام برنامه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
شاید برجسته ترین کوشش نظری در زمینه تفکیک میان اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی جدا از سایر نظام های فرعی جامعه، با اقتصاد به عنوان یک نظام فرعی جامعه، به پارسونز تعلّق داشته باشد. از دیدگاه پارسونز، یک نگاه ناظر به تحلیلی عمودی است که اقتصاد را از لحاظ سازمان درونی و کارکردهای اختصاصی اش بررسی می کند، در حالی که نگاه دیگر، اقتصاد را به عنوان یکی از چهار نظام فرعی جامعه در نظر می گیرد و به بررسی روابط، مبادله ها و کنش های متقابلش با سایر نظام های فرعی جامعه می پردازد.(۳)
این نگاه اخیر به تحلیل ها خصلتی پویا می دهد. در این چارچوب، اقتصادی که پارسونز شرح می دهد چونان بازاری پرفعالیت است که درون بازار وسیع تری به نام جامعه قرار گرفته و در فرایند بی وقفه مبادله با سایر بازارها درگیر می شود.(۴) گرچه هدف نگاه اول گسترش و تعمیق شناخت ما در هر یک از عرصه های زیرسیستم های نظام اجتماعی است، اما واقعیت این است که خصلت انتزاعی و تجریدی نگاه های مزبور، محدودیت های خاصی را نیز به شناخت های حاصله تحمیل می کند. اهمیت این مساله به اندازه ای است که باید این واقعیت را همواره مورد توجه قرار داد که درهم تنیدگی این ابعاد، به ویژه برای جوامع معاصر، به اندازه ای شدید و پیچیده بوده که شاید تا اوایل دهه ۱۹۵۰ هنوز توافق اساسی بر سر تعریف و تمایز چهار مفهوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در علوم اجتماعی وجود نداشته است.(۵) با توجه به موارد ذکر شده، در این تحقیق کوشش می شود تا با رویکردی آسیب شناختی، آثار و پیامدهای اجتماعی یک برنامه اقتصادی محض مورد بررسی قرار گیرد.

۳ ـ ۱ سوال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق این است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دوره زمانی ۱۳۷۳-۱۳۷۰ چه تاثیراتی بر روندهای مربوط به طلاق، خودکشی، سرقت، جرائم اطفال و نوجوانان، اختلاس و ارتشاء و بالاخره صدور چک بلامحل در کشور ایران داشته است؟

۴ ـ ۱ اهمیت موضوع

فلسفه بنیادی انتزاع و تجرید در قلمرو زیرسیستم های نظام اجتماعی و از جمله اقتصاد، همان گونه که پیشتر آمد، افزایش توانایی پژوهشگر در جهت ارائه تبیین ها و پیش بینی های عالمانه و حتی المقدور منطبق با واقع است. اهمیت این مساله بخصوص برای کشورهای توسعه نیافته که توسعه را به صورت برنامه ریزی شده تحقیق می کنند، به مراتب افزونتر است، زیرا تبیین ها و پیش بینی های نارسا منجر به از دست دادن بیشتر زمان و هدر دادن منابع بسیار محدود انسانی و مادی می شود. واقعیت این است که نادیده گرفتن تعامل ها و داد و ستدهای میان هر یک از زیرسیستم های نظام اجتماعی به معنای کنار گذاشتن بخش های قابل توجهی از واقعیت خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش بینی و بروز نارسایی ها در برنامه های توسعه می شود. در چارچوب پژوهش حاضر، مطلب مزبور به این معناست که واقعیت اقتصادی بسی فراتر از آن چیزی است که از طریق انتزاع آن حاصل می شود. به عبارت دیگر، اقتصاد چیزی بیش از مجموعه عوامل تولید، منافع مادی و عقلانیت ابزاری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. بنابراین، نادیده گرفتن عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یا برخورد با آنها به صورت متغیرهای خارجی یا ثابت فرض کردن این عوامل به صورت پارامترهایی نسبت به مدل اقتصادی، عملاً موجب می شود که چنین مدل هایی از قدرت پیش بینی و تبیین کافی برخوردار نباشند. عمق مشکل زمانی آشکار می شود که به یاد آوریم قانونمندی اقتصادی وابسته به میزان نظم اقتصادی و نظم اقتصادی نیز به نوبه خود تابع میزان نهادینه شدن اقتصاد در جامعه است. میزان نهادینه شدن اقتصاد نیز بستگی به یکپارچگی، شفافیت، جامعیت و درد و تعهد مشترک نسبت به نقش های عمده اقتصادی دارد. متاسفانه در اقتصاد کشورهای در حال رشد شرط های یاد شده وجود ندارند. خصیصه عمده این نوع اقتصادها آنومی اقتصادی و آنومی اجتماعی است. آنومی اقتصادی و آنومی اجتماعی پارازیت های خرده نظام اقتصادی را افزایش می دهند و یا، به عبارت دیگر، نظم پذیری آن را کاهش می دهند؛ یعنی چنین اقتصادی دارای نظمی نسبتا ناپایدار و مبهم است. چنین نظمی اجازه توضیح و پیش بینی علمی دقیق را نمی دهد. تحلیل، توضیح و پیش بینی رفتار اقتصادی، در هر سطحی، در چنین اقتصادی کاری بس مشکل و پیچیده است. بنابراین، دخالت دادن متغیرهای غیر اقتصادی، مدل توضیحی پژوهشگر را به مراتب بهبود خواهد بخشید.(۶)
علاوه بر مورد بنیادی مزبور، می توان به موارد مشخص تری در جامعه خودمان نیز اشاره کرد. اول آنکه با وجود گذشت چند سال از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران و علی رغم آنکه اجرای آن به دلیل مشکلات اجتماعی ناشی از آن با فراز و نشیب های قابل توجهی روبرو بوده است، هنوز تلاشی درخور برای ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی مزبور در کشورمان صورت نپذیرفته است. از این نظر این تحقیق می تواند به سهم خود تا حدّی از تکرار آزمون و خطاهای بی فرجام پیشگیری کند. دوم آنکه احتمال می رود سرنوشت کشورمان طی چند سال آینده همچنان تحت تاثیر جهت گیری های اصلی برنامه تعدیل ساختاری رقم بخورد؛ بنابراین، مشخص کردن برخی از هزینه های اجتماعی برنامه مزبور ضروری است. و بالاخره، اگر قرار باشد قدم های موثری در جهت جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرایند توسعه ملّی و بر عهده گرفتن نقش فعالتر در کشورمان برداشته شود، آگاهی هایی از این دست، در صورتی که در معرض قضاوت و بررسی گسترده تر قرار گیرد، می تواند به سهم خود در اتخاذ استراتژی های واقع گرایانه تر موثر واقع شود.

۵ ـ ۱ هدف تحقیق

در این تحقیق تلاش می شود که هزینه های اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری در قلمرو برخی از رفتارهای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این تلاش از طریق مطالعه روندهای مربوط به طلاق، خودکشی، سرقت، جرائم اطفال و نوجوانان، اختلاس و ارتشاء و نیز صدور چک بلامحل، همزمان با اجرای برنامه مزبور در کشورمان طی سال های ۱۳۷۳ـ۱۳۷۰ صورت می پذیرد.

۶ ـ ۱ سابقه تحقیق

با آنکه به خاطر اهمیت زیاد و گستره عظیم کشورهای اجراکننده برنامه تعدیل، منابعی که طی دوره نسبتا کوتاه ۱۹۸۰ تا امروز به معرفی و ارزیابی این برنامه پرداخته اند به اندازه ای است که از برخی جنبه ها با منابع مربوط به توسعه رقابت می کنند، ولی تعداد منابعی که در زبان فارسی به صورت ترجمه یا تالیف در این زمینه وجود دارد بسیار ناچیز است. این مساله هنگامی که اجزای برنامه تعدیل ساختاری به صورت تخصصی تری مورد توجه قرار می گیرد بسیار برجسته تر نمایان می شود. تا آنجا که به موضوع تحقیق حاضر مربوط می شود، هیچ کار مشخصی از زاویه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، یا حتی بررسی پیامدهای اجتماعی تعدیل، در دسترس نیست. تنها دو کتاب به صورت ترجمه وجود دارد که در عناوین آنها مشخصا رابطه تعدیل اقتصادی و فقر مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این دو کتاب عبارت اند از ( ۱ ) تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه، نوشته دیوید وودوارد، به ترجمه غلامرضا آزاد و محمود محمدیان. این کتاب بیشتر جنبه های نظری مساله را مورد توجه قرار داده است و در عین اینکه نگاهی صرفا اقتصادی به مساله دارد، بنیان های فقرزایی این برنامه را به لحاظ تئوریک مورد بررسی قرار می دهد؛ و ( ۲ ) تعدیل اقتصادی و فقر گزینه ها و انتخاب ها، نوشته فرانسیس استوارت، به ترجمه علی دینی و سیامک استوار. کتاب اخیر مستقیما شواهد تجربی فقرزایی برنامه تعدیل ساختاری را مطرح کرده، برخی راه حل های مهارکننده فقر را در چارچوب این برنامه مورد توجه قرار داده است.
علاوه بر این دو کتاب، یک طرح پژوهشی نیز وجود دارد که در سال ۱۳۷۳ به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. عنوان این طرح چنین است: «سیاست های حمایتی از قشرهای آسیب پذیر». پژوهش مذکور در عین حال که فصل اول خود را به مروری بر آثار برنامه های تعدیل ساختاری بر گروه های کم درآمد و آسیب پذیر اختصاص داده است، عملاً وضعیت گروه های فقیر را تا سال ۱۳۶۸ بررسی و در این چارچوب یک سلسله توصیه ها کرده که اصولاً با دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران رابطه ای ندارد.

۷ ـ ۱ فرضیه تحقیق

«اجرای برنامه تعدیل ساختاری منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در کشور ایران در دوره زمانی ۱۳۷۰ـ۱۳۷۳ گردیده است.»

نظرات کاربران درباره کتاب تعديل ساختاری فقر و ناهنجاريهای اجتماعی