فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن

کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن

نسخه الکترونیک کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۱۲۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن

بر اهل نظر پوشیده نیست که زندگی سیاسی نیازمند اندیشهٔ سیاسی است و زندگی سیاسی در دوران جدید، نیازمند اندیشهٔ سیاسی جدید است. عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم عصر جهانی شدن دولت ـ ملت است و ما به‌ناچار وارد گردونهٔ زندگی سیاسی در این دوران شده‌ایم که انزوا و کناره‌گیری از آن، جز به بهای گزاف خارج شدن از عرصهٔ فرهنگ و تمدن جدید ممکن نیست. بنابراین، ما بر سر دوراهی تقلید یا تأسیس قرار گرفته‌ایم. تقلید به دلیل تفاوت در شرایط و مقتضیات گرهی از کار فروبسته نمی‌گشاید. تأسیس نیز تنها از مسیر تأمل و بازاندیشی در وضعیت کنونی فکر و اندیشهٔ سیاسی و دشواره‌های آن امکان‌پذیر خواهد بود؛ هدفی که این نوشتار کوششی در راه دستیابی به آن است.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.79 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۳۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

پرسش از وضعیت کنونی تفکر و زندگی سیاسی در ایران، وجهی از گفت وگو بر سر ارتباط میان سنت و تجدد است. این وضعیت که با عنوان «دوران گذار» از آن یاد می شود، همزمان با گسترش ساخت دولت ـ ملت به سرزمین های غیر اروپایی و پیدایش ضعف و نارسایی و درنتیجه افول ساختار قدیمِ قدرت ایران در دوران قاجار، آغاز می شود. بحران مشروعیت و ناکارامدی دولت قدیم در ایران از یک سو، و موج فراگیر و روبه گسترش ساختار جدید و اروپاییِ قدرت از سوی دیگر اراده اصلاح و نوسازیِ ساخت قدرت را در این مرزوبوم در پی داشت و به این ترتیب فرایند نوسازیِ دولت در ایران آغاز شد. طی این فرایند پاره ای از نهادهای دولت مدرن به ایران انتقال یافتند. ورود این میهمان به عرصه، در شرایطی بود که سنتِ تفکر سیاسی در ایران، فاقد توانایی لازم برای زایش و نو شدن بود. این امر ناشی از به حاشیه رانده شدنِ رویکرد عقلی به پرسش ها و مسائل عرصه سیاست بود که ماجرایی طولانی دارد و پرداختن به آن با وجود اهمیتش، در اینجا ضرورتی ندارد. بنابراین، دانش و اندیشه سیاسیِ ما نه تنها آمادگی پذیرایی از این میهمان ناخوانده را نداشت، بلکه به دلایلی از پیش دچار زوال شده و توان طرح پرسش را از دست داده بود. (۱) آنچه در این شرایطْ مشکل را مضاعف می ساخت، همنشینی مفاهیم و نشانه های جدید با واژگان و مفاهیم موجود در نظام معناییِ شیعه بود. پرسمانِ نسبت این دو دسته مفهوم به زایش پرسش های جدیدی منجر شد که پاسخ های جدید طلب می کرد. عمده ترین ابزار و امکانی که سنت شیعی برای پاسخ دادن به این پرسش ها در اختیار داشت، اجتهاد بود. اجتهاد به عنوان دستگاه جایگزین حکمت عملی، تولید احکام مربوط به زندگی سیاسی را نیز به عهده داشت. بدین سان رویکرد اجتهادی به مفاهیم و پرسش های مربوط به دولت مدرن اصالت یافته است و فقها به عنوان کارشناسان اصیل دین به روشن کردن نسبت میان دین و سنت با این مفاهیم، و پاسخ به پرسش های مربوط به ساخت دولت جدید پرداختند. به این ترتیب، عرصه جدیدِ رویارویی و تعاملْ شکل گرفت و باب تازه ای برای بحث و گفت وگو گشوده شد.
اندیشه سیاسی معاصر شیعه، بازتابی از تعامل پیش گفته است که در واقع بین اراده معطوف به نوسازی و مدرنیزاسیون دولت و گفتمان اجتهاد برقرار شده است. از منظر پژوهش حاضر این تعامل در چارچوب صورت بندیِ گفتمانیِ اجتهاد شکل گرفته است و مجتهدان به عنوان کارگزاران این گفتمان وظیفه دوگانه حامیان سنت و حاملان تجدد را عهده دار شدند. این صورت بندی گفتمانی که در بین صورت بندی های رقیب توانست تا اندازه ای اصالت و مرکزیت خود را همچنان حفظ کند، با معنا بخشیدن به مفاهیم و از راه مفصل بندی و ضدیت سازی به تحقق و تعین دادن به ساخت و روابط درست متناسب با خود اقدام کرده است. از آنجا که گفتمان اجتهاد در فضای میان سنت و تجدد قرار گرفته و در وضعیت میان معرفتی واقع شده است، همواره ساختی دوگانه و از ریخت افتاده از قدرت را تعین بخشیده و این دوگانگی و از ریخت افتادگی در عرصه نظر نیز پدیدار شده است. بدین ترتیب اندیشه سیاسیِ معاصرِ شیعه آمیزه ای از عناصر ناهمساز است که در ارتباط همبسته با ساخت دوگانه قدرت شکل گرفته اند. علاوه بر این، مفاهیمِ مربوط به گفتمان تجدد نیز دچار کژتابی شده است. در رساله حاضر کوشش شده است تا وجوه کژتابی و دوگانگی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه بیان شوند.
اهمیت این پژوهش نخست به بحران موجود در وضعیت فکر و اندیشه در ایرانِ معاصر بازمی گردد. این بحران همان گونه که برخی از اندیشمندان معاصر اشاره داشته اند بحران در بنیادهاست و تا زمانی که نتوان بحث را از ظواهر اعمال و افکار به مبانی انتقال داد، همچنان باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، گسترش و بسط گفتمان تجدد به جوامع پیرامونی به چند شالوده شدن ذهنِ جمعی در این جوامع منجر شد و مفاهیم و الگوهای تازه ای را به نظام معناشناختی و دانایی آنان وارد ساخت. نفوذ و گسترش گفتمان تجدد و مفاهیم و الگوهای آن به حدی بود که گفتمان سنتی را به چالش می گرفت و ابزار طرد و حاشیه رانی را علیه آن به کار می بست. در چنین شرایطی از سویی بازگشت به گذشته و تداوم سنت امکان ناپذیر شد. از سوی دیگر، گفتمان سنتی همچنان به اقدامات خود در راستای حفظ مرکزیت و بازتولید مفاهیم و بسط معانی خود در قالب اشکال جدید ادامه داده است و بنابراین، نمی توان نفوذ و تاثیر مفاهیم سنتی را بر اذهان نادیده گرفت و سنت را پایان یافته تلقی کرد.
در واقع ما در فاصله دوران جدید و قدیم قرار گرفته ایم و برای گذار از این وضعیت از سویی نیازمند پرسش از سنت و نقادی آن در بوته محک پرسش های دوران جدید هستیم و از سوی دیگر باید ایدئولوژی هایی که به عنوان پلی میان سنت و تجدد در قلمرو اندیشه یکه تاز میدان شده اند را مورد نقد قرار دهیم. این ایدئولوژی ها نه تنها به آشفتگیِ وضعیت فکری دامن می زنند، بلکه مانع معرفتیِ بزرگی در راه تحلیل و درک وضعیت تاریخی و فکری ایران در قرن معاصر ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر در راستای تحلیل همین وضعیت سامان یافته، و نگارنده امیدوار است بتواند راهی برای آشکارساختن برخی از زوایای نامکشوف بیابد.
وجه دوم اهمیت پژوهش ِ حاضر مرهون نقش آن در تبیین شیوه رویکرد فقهی به مفاهیم و پرسش های دولت مدرن و شیوه استناد و تفسیر نصوص دینی و بازپردازی سنت است. این رویکرد که در چارچوب گفتمان اجتهاد تحقق یافته است درصدد بومی کردن این مفاهیم و پاسخ دادن به این پرسش هاست. رهیافت های مختلف فقها به دولت مدرن که در چارچوب گفتمان اجتهاد تحقق یافته است و میزان توفیق و یا عدم موفقیت آنها تاکنون مورد بررسی و ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است. بی گمان راه دشوار تاسیس اندیشه سیاسیِ جدید از گذرگاه نقد و ارزیابی رویکرد فقهی ـ اجتهادی به این مسائل، می گذرد. با تحلیل انتقادی این رویکرد و تبیین منطق تحول اندیشه سیاسی معاصر شیعه می توان سازوکار و فرایند تولید فکر سیاسی شیعه را مورد نقدوبررسی قرار داد و دشواره ها و پرسمان هایی که در راه تاسیس اندیشه سیاسی جدید فراروی ما وجود دارد را، تا اندازه ای بازنمایی کرد. اهمیت این امر، بر اهل نظر پوشیده نیست چرا که زندگی سیاسی نیازمند اندیشه سیاسی است و زندگی سیاسی در دوران جدید، نیازمند اندیشه سیاسیِ جدید. عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر جهانی شدنِ دولت ـ ملت است و ما به ناچار وارد گردونه زندگیِ سیاسی در این دوران شده ایم و انزوا و کناره گیری از آن، جز به بهای گزاف خارج شدن از عرصه فرهنگ و تمدن جدید ممکن نیست. بنابراین، ما بر سرِ دوراهی تقلید یا تاسیس قرار گرفته ایم. تقلید به دلیل تفاوت در شرایط و مقتضیاتْ گرهی از کار فروبسته نمی گشاید. تاسیس نیز تنها از مسیر تامل و بازاندیشی در وضعیت کنونی فکر و اندیشه سیاسی و دشواره های آن امکان پذیر خواهد بود؛ هدفی که فصول این نوشتار در راه دستیابی به آن نگاشته شده اند.
فصل نخست، به بررسی و تامل در باره چارچوب نظری و روش شناسی اختصاص یافته و دغدغه اصلی آن ترسیم مدل و الگوی مناسب برای پژوهش بوده است و ما به این مهم از راه بحثی معرفت شناختی در مورد ارتباط اندیشه و واقع دست یافته ایم. به طورکلی چند دیدگاه اساسی در این زمینه مطرح است. نخست، دیدگاه سنتی که اصالت را به ذهن می دهد و در تحلیل فرایند شکل گیریِ تحول اندیشه های سیاسی چندان نقشی برای واقع و عمل در نظر نمی گیرد. دوم، دیدگاهی که اصالت را به عین می بخشد و نقش عمل را برجسته می سازد و تحول اندیشه را بر اساس تحول واقع بررسی می کند و عنصر زیربنایی را نیز اقتصاد می داند. سوم، دیدگاه گفتمانی که با شالوده شکنیِ تقابل و دوگانگی میان ذهن وعین و برجسته ساختن نقش زبان در تکوین اندیشه ها، اصالت را به گفتمان می دهد. از میان نظریه های گفتمانی نیز بیشتر از میشل فوکو(۲) الهام گرفته شد. فوکو با برجسته ساختن نقش قدرت در تحولات گفتمانی به نوعی اولویت را به عمل می دهد. مباحث لاکلاو، موفه و فیرکلاف نیز در راستای غنی ساختن الگوی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. پذیرش تقدم و اولویتِ عمل بر نظر، برای پژوهش حاضر اساسی بوده و بر این اساس تحول اندیشه سیاسیِ معاصرِ شیعه بر پایه تحولات ساختِ قدرتْ تحلیل و تفسیر شده است و شاید وجه اصلی نوآوری آن در همین نکته است.
برپایه مباحث فوق، گفتمان اجتهاد به عنوان گفتمان مرکزی تلقی شده که از میان امور اندیشه پذیر، تنها به برخی تحقق بخشیده و برخی دیگر را در عرصه نااندیشیده ها باقی گذاشته است. فصل دوم، به بررسی این گفتمان از دو منظر دیرینه شناسی و تبارشناسی می پردازد. در این فصل، که از لحاظ نظری با اهمیت ترین جایگاه را در رساله حاضر دارد، چگونگی تکوین و پیدایش این گفتمان، قواعد حاکم بر آن و نسبت آن با ساخت و روابط قدرتْ مورد تحلیل قرار می گیرد. از دیدگاه پژوهش ِ حاضر، تجریدِ گفتمان اجتهاد از بستر و بافت اجتماعیِ محاط بر آن، امکان پذیر نیست و نقش تحولات ساخت قدرتِ سیاسی در فراورده ها و محصولات آن انکارناپذیر است. در توجیه این دیدگاه از مباحث، افرادی چون وحید بهبهانی، نائینی، صدر و امام خمینی بهره گرفته ایم. تاکید اینان بر زمان و مکانمندیِ اجتهاد به خوبی نشانه عدم امکان تجرید اجتهاد از بافت اجتماعی و فرهنگی محاط بر آن است. با توجه به جایگاه و نقش ساخت و روابط قدرت در میان عناصر موجود در این بافت می توان به نتیجه ای فراتر؛ یعنی نقش این عنصر در تحول اندیشه سیاسی معاصر شیعه، پی برد.
با وجود اینکه از دیدگاه فوکو، قدرت را نمی توان در نهادهای سیاسی محصور دانست، ولی نهاد سیاست بارزترین تجلی گاه ساخت و روابط قدرت است. علاوه بر این، دانش و اندیشه سیاسی عمدتاً متاثر از تحولات این عرصه است. توضیح اینکه چون فوکو درصدد تحلیل فرایند تکوین سوژه و ابژه شدنِ انسان در دوران مدرن و تکوین علوم انسانی به مفهوم عام آن است، قدرت را از منظری فراتر می نگرد. ولی برای کسی که درصدد تحلیل فرایند تکوین دانش و اندیشه سیاسی است، تاکید بر قدرت سیاسی در چارچوب مباحث فوکو امکان پذیر است.
در دوران معاصر با گسترش و بسط سیطره تجدد و قرارگرفتن ایران در میدان مغناطیس ِ مدرنیته، ساخت و روابط قدیم قدرت شکسته شد و ساخت جدیدی شکل گرفت. گفتمان اجتهاد تحت تاثیر این تحول به دو گرایش اصلی سنتی و اصلاحی تجزیه شد که می توان از هریک به عنوان گفتمانی مستقل یاد کرد. علاوه بر این، گفتمان جدیدی شکل گرفت که بسیاری از مبانی اجتهاد را به نقد می کشد و سیطره آن به عنوان تنها منبع تولید دانش و اندیشه سیاسی را به چالش می طلبد. از این گفتمان، به دلیل فقدان روش شناسیِ مشخص و بر برجستگیِ جنبه سلبی مباحث آن نسبت به مباحث ایجابی اش با عنوان «انتقادی» یاد کرده ایم و وجوه اصلی تفاوت و تشابه آنها را به تفصیل مورد بحث قرار داده ایم. به طور خلاصه، گفتمان سنتی فضل تقدم گذشتگان را دلیل تقدم فضل آنان می داند و به گذشته با دیدی همراه با اعجاب و تحسین، و به تمدن غرب به دیده نفی می نگرد و پیروی از آن را سبب انحطاط می شمارد. از این منظرْ، اسلام به هیچ روی با مفاهیم جدید نظیر مشروطیت، قانون، آزادی، مساوات و... که بر اثر بسط تمدن غرب به دستگاهِ واژگان ما راه یافته اند سازگار نیست. گفتمان اصلاحی با وجود پایبندی به نصوص دینی، درصدد است تا تفسیری متناسب با الزامات عصر از آن ارائه کند. از این منظرْ اسلام منحصر در تفسیر گذشتگان نبوده و پویایی و تداوم آن منوط به تفاسیر جدید است که با امکانات موجود در دستگاه اجتهاد ممکن خواهد بود. اصلاح طلبانْ تمدن غرب را دارای وجوه مثبت تلقی می کنند و در راستای تلفیق این وجوه با میراث دینی و سنتی می کوشند.
ساخت شکنیِ دوگانه قدرت در دوران معاصر موضوع دومین بخش از این نوشتار است. در این بخش تحولات ساخت قدرت به عنوان درآمدی بر تبیین منطق حاکم بر تحول اندیشه سیاسیِ معاصرِ شیعه مورد بحث قرار می گیرند. از دیدگاه پژوهش حاضر در دوران معاصر دو تحول در ساخت قدرت پدیدار شد. پیامد این دو تحول از ریخت افتادگیِ ساخت قدیم و جدیدِ قدرت و پیدایش نوعی پدرسالاری جدید در ایران بود.
نخست اینکه، نظام پدرسالارانه سنتی و نظم سلطنتیِ قدیمِ مبتنی بر آن، دچار زوال و فروپاشی شد. شالوده شکنی ساخت قدیم قدرت در فصل سوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این فصل ضمن توصیف بنیادهای نظری و مفهومی سلطنت قدیم، ویژگی های نهاد دولت برشمرده و فرایند فروپاشی آن که با مشروطیت به فرجام رسید، به تفصیل بیان خواهد شد.
دومین تحولِ ساخت شکنی، تجدد و دولت مدرن در ایران است. در راستای توصیف این تحولْ دوگانگی تجربه تجدد در ایران وغرب مورد بحث قرار می گیرد. تجربه تجدد در غرب بر پایه تامل نظری در بنیادهای سنت و جدال میان قدما و متاخران شکل گرفت. بنابراین، نوعی هماهنگی میان عمل و نظر در این تجربه محسوس است و می توان مبانی نظری آن را در قالب فردگرایی، عقل گراییِ سکولاریسم رسم کرد. تجربه تجدد ایرانی در شرایطی شکل گرفت که تامل نظری در بنیادها به دلیل افول اندیشه عقلی به تعطیل کشانده شده بود. از سوی دیگر، موجِ در حال گسترش ِ تجدد، فرصت تامل در مبانی آن را باقی نمی گذارد. بدین ترتیب، نوعی گسست میان عمل ونظر پدیدار شد و شکافی روزافزون میان این دو عرصه به وجود آمد. ورود نهادهای مربوط به دولت مدرن در چنین شرایطی یعنی تحت تاثیر الزامات عمل و بدون زمینه نظریِ لازم صورت گرفت و این موجب حضور همزمان و همنشینی عناصری از ساخت قدیمِ قدرت با عناصری از ساخت جدید و درنتیجه دوگانگی ساخت قدرت و از ریخت افتادگی نهادهای مربوط به دولت مدرن شد. فصل چهارم به توصیف ابعاد این دوگانگی اختصاص یافته است و در آن از فرایند شکل گیری نهادهای جدید در ایران بحث می شود. بدین ترتیب، تحول بستر اجتماعی و ساخت قدرت به عنوان مقدمه ای بر تبیین اندیشه سیاسیِ معاصرِ شیعه وصف می شود.
بخش اخیر به بررسی فراورده های فکر سیاسیِ شیعه در دوران معاصر، که در چارچوب گفتمان اجتهاد شکل گرفته، اختصاص یافته است. با وجود فروپاشی نظام سیاسی قدیم، گفتمان اجتهاد همچنان مرکزیت خود را حفظ کرده بود، ولی در مواجهه با تحول ساخت قدرت به دو گرایش سنتی و اصلاحی تجزیه شد. واژگان و مفاهیم جدید در این دو گرایش معانی متفاوتی یافتند و نسبت آنها با مفاهیم قدیم براین اساس تعیین شد. در این بخش به بررسی چگونگی معنایابی مفاهیم جدید و کژتابی آنها و نیز همنهادی که از همنشینی آنها با مفاهیم قدیم حاصل شد، پرداختیم و دوگانگی حاصل در برداشت های مجتهدان که حاصل این همنشینی بود را نشان دادیم.
در فصل پنجم اندیشه سیاسی در دوران مشروطیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل نخست رهیافت های سلبی و ایجابی فقهای شیعه به امر حکومت در عصر غیبت توصیف و آرایش نیروهای سنتی و اصلاحی در دوران مشروطه رسم می شود. گفتمان سنتی ای که شیخ فضل الله نوری چهره برجسته آن بود، با طرح نظریه مشروطه مشروعه درصدد بازتولید نظام سلطنتی قدیم است؛ درحالی که کوشش مجتهدانِ اصلاح طلبی همچون نائینی، آخوند خراسانی و محلاتی در ایجاد سازگاری میان اسلام و مشروطیت و تفسیری متناسب با الزامات عصر از نصوص دینی بوده است و در این راستا نظریه ای را که از آن به عنوان مشروطه اسلامی تعبیر کردیم، طراحی کرده اند. گفتمان اصلاحی به ضرورت محدودساختن قدرت سیاسی می اندیشید و مفهوم ولایت را بر این اساس تفسیر کرد. از این دیدگاهْ ولایت سیاسی، از باب ولایت در بابِ موقوفات و نوعی امانت بوده و مصلحت موقوف علیهم در آن اصل است. مشروطیت نیز در این گفتمان به محدودبودن قلمرو اختیارات حاکم و حکومت تفسیر شد. بدین ترتیب میان دو مفهوم ولایت و مشروطیت تلفیق برقرار شد.
نظریه مشروطه اسلامی همچنین دیدگاهی دوگانه درباره مشروعیت را تجویز می کرد که در آن به نوعی مشروعیت الهی با مشروعیت مردمی تلفیق شده بود. نظریه مشروطه مشروعه برمبنای سنتیِ مشروعیت الهی تاکید می کرد. از این منظرْ حق حاکمیت در دوران غیبت تجزیه می شود و در قالب نیابتِ فقها در امور شرعیه و نیابت سلاطین در امور عرفیه استمرار می یابد.
تلفیق میان قانون و شریعت وجهی دیگر از تلاش های اصلاحی در این دوران است. گفتمان اصلاحی قانون را به عنوان ابزاری برای محدودکردن قلمرو اقتدار سیاسی و انتظام بخشیدن به آن می نگریست و از این حیث آن را با شریعت کاملاً سازگار تلقی می کرد. نائینی علاوه بر این با تقسیم وظایف سیاسی به دو نوعِ منصوص و غیرمنصوص بخش عمده آن را در حوزه غیرمنصوص قرارداد و بدین سان قلمرو گسترده ای را برای قانونگذاری شناسایی کرد که وضع قانون در آن بر اساس مصالح نوعیه صورت می گیرد. از این دیدگاه وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ برعهده نمایندگان مردم بوده است که با نظارت فقها و تایید آنان جنبه الزامی خواهد یافت. اگرچه هریک از این دو نهاد در قلمرو اختصاصی یکدیگر حق مداخله ندارند. از این حیث نظریه مشروطه اسلامی به نوعی، دوگانگی در حاکمیت را می پذیرد.
توجیه نهادهای مردم سالارانه نظیر مجلس و انتخابات و مشارکت ملّی با تکیه بر مفهوم شورا از دیگر مباحثی است که در این فصل توضیح و دشواری های آن نشان داده خواهد شد. از دیدگاه سنتی مفهوم شورا به هیچ وجه تاب چنین برداشتی را ندارد و علاوه بر این هرگز به عنوان یک اصل بنیادی درباب حکومت مطرح نبوده است. از دیدگاه اصلاحی، این مفهوم اصیل اسلامی، بنیادی ترین اصل درباره حکومت و سیاست بوده و مردم سالاری برپایه آن بنا شده است.
برداشت های متعارض دو گفتمان سنتی و اصلاحی نسبت به دو مفهوم آزادی و برابری نیز در مباحث پایانی این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. سنت گرایان بیشتر بر ابعاد ناسازگار این مفاهیم با اسلام، تاکید می کردند. از دیدگاه آنان آزادی به معنای آزادی جنسی و لاقیدی مذهبی و برابری به معنای برابری حقوقی است که برابری مذهبی و جنسی از ابعاد آن است و هر دو با مذهب ناسازگارند. فقیهانِ اصلاح طلب بیشتر بر آزادی سیاسی تاکید داشتند و برابری را نیز به معنای مساوات در برابر قانون که البته با قانون مساوی برای همگان متفاوت است، تفسیر می کردند. از دیدگاه ایشان آزادی به عنوان یک اصل، نه به عنوان یک حق مطرح بود و بنابراین، در چارچوب شریعت محدودیت پذیر تلقی می شد.
اندیشه سیاسی شیعه در دوران مشروطه با توجه به نتایجِ به دست آمده در این پژوهشْ نخستین تلاش برای جمع میان اسلام، سنت و دولت مدرن است. این تلاش به طورعمده تحت تاثیر الزاماتی بود که اجتهاد شیعی در عمل با آنها مواجه بود، ولی بنابه عللی که در پایان فصل پنجم بیان خواهند شد، تداوم نیافت و نتوانست فاصله میان عمل و نظر را پُر کند.
فصل ششم به بررسی تحول اندیشه سیاسی شیعه در دوران جمهوری اسلامی اختصاص یافته است. در این دورانْ گفتمانِ اجتهاد بیش از هر زمان دیگر مرکزیت و استیلا یافت و توانست نظام سیاسی تاسیس کند. این اقدام البته در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از نهادهای مربوط به دولت مدرن هرچند به شکل از ریخت افتاده مستقر، و فرایند نوسازی به عادی شدن بسیاری مفاهیم مانند حقوق بشر، آزادی، برابری، حاکمیت ملی و قانون و... منجر شده بود. علاوه بر این ایده جمهوری خواهی به عنوان اندیشه مستقر جایگزین مشروطه خواهی بود. بنابراین، گفتمان اجتهاد همچنان باید با معنابخشیدن به این مفاهیم و نهادها، آنها را با مفاهیم قدیمی نظیر ولایت فقیه پیوند می بخشید. بستر اجتماعی محاط بر گفتمان اجتهاد در این دوران تحت تاثیر آموزه های مارکسیست عامیانه ایدئولوژیک تر از دوران مشروطه بود و این فضا صیغه ایدئولوژیک گفتمان اجتهاد را برجسته تر ساخت و اسلام سیاسی به عنوان فراورده این تعامل شکل گرفت.
در این فصل، پس از توصیف آرایش نیروهای سنتی و اصلاحی به بررسی چگونگی تلفیق میان مفاهیم جدید و قدیم می پردازیم. نخست چگونگی تعبیر و تفسیر از دو مفهوم ولایت و جمهوریت مورد بحث قرار گرفت و این نکته که پذیرش جمهوریت توسط امام خمینی بدون بحث نظری قبلی درباره آن و بیشتر تحت تاثیر الزاماتِ عمل صورت گرفت، مورد اشاره قرار می گیرد. جمهوریت البته با نظریه ولایت انتصابی فقیه که پیش از این به عنوان الگوی حکومتِ مشروع طرح شده بود، ناسازگار می نمود. گفتمان سنتی برای حل این ناسازگاری، جمهوریت را به نوعی تاویل کرد که معنایی کاملاً متفاوت از برداشت رایج و کنونی آن یافت. گفتمان اصلاحی در راستای ایجاد سازگاری بین این دو مفهومْ نظریه ولایت انتخابی را طرح کرد.
دشواره مشروعیت که در این دوران به شکل جدی تری مطرح است، در قسمتی دیگر از این فصل به بحث نهاده می شود. فقهای سنت گرا در این مقطع نیز همچنان بر نظریه مشروعیت الهی که با عنوان نظریه نصب از آن یاد می شود، تاکید می کنند. با وجود چنین دیدگاهی ناگزیر از پذیرش نقش مردم اند و به همین دلیل می کوشند تا با مفاهیمی مانند مقبولیت و یا کارامدی آن را توجیه سازند. ولی این راه حل چنان که می آید درنهایت نمی تواند دوگانگی موجود در این نظریه را مرتفع سازد. بنابراین، در ادامه از تلاش های فقهای اصلاح طلب که مبنای دوگانه مشروعیت الهی ـ مردمی را در قالب نظریه ولایت انتخابی بسط داده اند بحث می شود.
در ادامه اندیشه شریعت/قانون و چگونگی تحول آن به قانون/شریعت طرح می شود. چنان که به تفصیل بیان خواهد شد، اندیشه قانون در این دوران به عنوان اندیشه ای مسلط مطرح بود و از این رو الگوی حکومت دینیِ مورد نظرِ امام خمینی، الگوی حکومت قانونی است. گفتمان اجتهاد مفهوم قانون را به عنوان قواعد الزامیِ موردنیاز برای انتظام بخشی به جامعه تفسیر کرد، ولی قانون با شریعت یکسان انگاشته و تفوق شریعت برقانون موضوعه بشری شناسایی شد. در مراحل بعدی الزامات دولت خروج از چارچوب احکام اولیه را زیر عنوان احکام ثانویه ضرورت بخشید. مصلحت دولت نیز خروج از چارچوب مطلق احکام فرعیه را موجه کرد و بدین ترتیب گامی مهم در راه تمرکز بخشیدن به حاکمیت که از ویژگی های دولت جدید است برداشته شد.
در قسمتی دیگر از فصل ششم، به چگونگی توجیه مردم سالاری در قالب مفاهیمی مانند شورا و بیعت پرداخته ایم. در این راستا تفاوت برداشت های موجود درباره جایگاه شورا و الزامی بودن تبعیت از نتایج آن از دیدگاه های مختلف طرح شده است.
پایان بخش این فصل بحثی درباره آزادی و فضیلت است. در اندیشه فقهای این دوران نیز آزادی به عنوان یک اصل مطرح است که بر پایه اصل عدم ولایت، قاعده سلطنت و اصل اباحه، توجیه می شود. بر این اساس آزادی در چارچوب احکام شارع که ولایت او بر اصول فوق حاکم است، محدودیت پذیر است. این برداشت از آزادی با مفهوم آزادی مثبت به معنای عمل به مقتضای عقل قابل مقایسه است. درواقع فقها به دلیل دغدغه فضیلت، آزادیِ را درعمل به مقتضای شریعت تفسیر کرده اند. در ادامه نشان خواهیم داد که نظریه های جمهوری اسلامی راه حلی برای ناسازواری میان آزادی فرد و اقتدار دولت ارائه نکرده اند. در اینجا یادآوری این نکته لازم است که در این نوشتار مبنا بحث علمی و غیرجانبدارانه بوده و از این جهت تلاش شده است تا از به کاربردن عناوین و القاب برای همه اشخاص، حتی کسانی که نگارنده به آنان دلبستگی و تعلق خاطرِ شدید داشته است، اجتناب شود. در مجموع، تلاش انجام شده، کوششی ناچیز در تحلیل ماجرای فکر سیاسی شیعه است که نارسایی های آن ناشی از توانایی علمی اندک نگارنده بوده است و امیدوارم با راهنمایی ها و انتقادات سازنده اهل دانش و خرد در آینده جبران شود.

سیدعلی میرموسوی



نظرات کاربران درباره کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن